اتحادات النقل البري: لا لأية رسوم على صفيحة البنزين

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، في حضور رؤساء الاتحادات وأعضاء المجالس التنفيذية وبحثوا في ما يعانيه السائقون العموميون بفئاتهم كافة من “فوضى عارمة ومتفاقمة بازدياد التعديات والمزاحمة غير المشروعة، وفلتان أسعار المواد الغذائية وقطع الغيار وما وصلوا إليه مع كافة الفئات الشعبية من حالات الفقر والجوع والعوز، إضافة لما يدفعونه من ضرائب ورشاوى وتضررهم من حالة الفساد التي أصبحت على كل شفة ولسان، ودائما بعض القوى السياسية الذين لا هم لهم سوى التفكير بفرض المزيد من الرسوم إمعانا في قهرهم للمواطنين”.

واثر الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا جددوا فيه مطالبتهم وزير الداخلية والبلديات “باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتأمين الحماية الكاملة لعمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم، وذلك بقمع كافة أنواع التعديات من لوحات مزورة وسيارات خصوصية والسيارات ذات اللوحات الخضراء التي تعمل على نقل الركاب بالتاكسي، والذين يمارسون المهنة من دون أن يكون بحوزتهم رخصة سوق عمومية وغيرها، طبقا لقانون السير والتشدد بهذه الإجراءات بأقسى العقوبات”.

وقالوا: “كي لا يعتبر البعض أننا نتجاهل ما طرح في الأيام القليلة الماضية حول زيادة رسوم على صفيحة البنزين لتغطية بعض النفقات، فإن قطاع النقل البري ومن موقع المسؤولية أولا وحرصا على مصالح المواطنين والسائقين ثانيا، يطالب الحكومة والمجلس النيابي بإقرار الموازنة العامة للدولة بدلا من الهروب من الواجب والمسؤولية الوطنية والإغارة على ما تبقى من جيوب المواطنين والسائقين”.

وتابعوا:”من هنا، فإن قطاع النقل البري وقبل إقرار الموازنة يرفض رفضا قاطعا فرض أية رسوم على صفيحة البنزين”.

وطالب المجتمعون مجلس الوزراء ب”إقرار خطة تنظيم النقل كونها مسألة وطنية وملحة بإخراجها من جوارير المجلس وإصدارها بمرسوم مشروع قانون. وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات فقد آن الأوان للالتفات إلى مطالب الشعب اللبناني وإنهاء هذه الفوضى العارمة”.

واكدوا “إقرار تصحيح التعويضات العائلية للسائقين العموميين أسوة بالمضمونين كافة، حيث لا يجوز أن تبقى العدالة منقوصة والمساواة هي حق دستوري”، مطالبين ب”إقرار المرسومين المتعلقين بالتنقيب عن النفط حيث أن كل تأخير هو عبث بالمصلحة الوطنية العليا ونسأل لماذا هذا التأخير؟”

ودعا المجتمعون الى “اتخاذ قرار استعادة شركات المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة وإنهاء هذه المهزلة التي أصبحت تعد على المال العام في حال لم يتخذ هذا القرار”، مطالبين ب”تعديل قانون السير وفق اقتراحات قطاع النقل لا سيما ما يتعلق بها بالشاحنات وتسجيل الأوتوبيسات والفانات وإعادة النظر بدوام الشاحنات لأنه لا يوجد موقف يستوعبها”.

ودعا المجتمعون إلى “الاعتصامات والمسيرات والإضراب العام لمواجهة أية زيادة على صفيحة البنزين قبل إقرار الموازنة العامة وفقا للأصول”.