وزير العدل ينسحب إلى حين بحث ملف سماحة: غاصب المختار

لم يتمكن مجلس الوزراء، في جلسته العادية امس، من إقرار كل بنود جدول الأعمال بسبب استغراق الوقت في بحث بنود من خارج الجدول، خلقت نقاشات حادة، منها تمويل صفقة ترحيل النفايات الى الخارج، حيث جرى إقرار مبلغ خمسين مليون دولار لها على أن تبدأ فورا مرحلة المعالجة المستدامة لمشكلة النفايات، فيما تم إقرار بند دفع رواتب الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة الذين لم يقبضوها منذ ستة اشهر بعد الموافقة على تجديد عقود هؤلاء للتدريس للعام الدراسي الحالي. كما أقر المجلس سلفة بقيمة 138 مليار ليرة لدفع رواتب موظفي مؤسسة «اوجيرو» بعد احتجاج وزراء «الحزب التقدمي الاشتراكي» على صلاحيات المدير العام لـ «اوجيرو» عبد المنعم يوسف .

لكن المشكلة التي اعترضت الجلسة كانت في عدم إقرار اقتراح وزير العدل أشرف ريفي إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي، ما دفعه الى الانسحاب من الجلسة، والقول إنه لن يحضر أي جلسة اخرى ما لم يبحث ويقر الموضوع. فيما كان وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن قد سبقه قبل دخول الجلسة بالقول: ان هذا البند لن يمر لأنه استنساب سياسي.

وقد طرح رئيس الحكومة تمام سلام في مستهل الجلسة قضية تمويل ترحيل النفايات، فكرر كل من وزراء «التيار الوطني الحر» وحزب «الكتائب» تحفظهما على أصل الملف وتفاصيله وآليته، لكنهم لم يعرقلوا التوصل الى قرار صرف تكاليف الترحيل، فيما التزم باقي الوزراء بالصمت. لكن الوزير عبد المطلب حناوي قال لـ «السفير» إن الصمت كان لمنع المزيد من العرقلة في مجلس الوزراء، إلا أنه استغرب رفض بعض مكوّنات الحكومة سابقا معالجة مشكلة النفايات بالمطامر الصحية، واعتبر أنه حصلت رشوة لأهالي عكار لإقامة مطمر سرار، ثم يعود اليوم ليطرح المطامر كحل أرخص وأفضل؟!

وقال الوزير أكرم شهيب، المكلف بالملف، إن بعض الشركات حضرت لتعرقل الترحيل وهي لم تكن جدية، معتبرا أن الكلفة الصحية والبيئية لبقاء النفايات هي أكبر وأخطر من كلفة الترحيل.

وتساءل وزير المالية عن كيفية توفير كلفة الترحيل، فجاء الجواب أنها من أموال البلديات.

بعدها طرح وزير الاتصالات بطرس حرب مسألة صرف رواتب موظفي «اوجيرو»، فكرر وزيرا «الحزب التقدمي الاشتراكي» أكرم شهيب ووائل ابو فاعور الحملة على مدير «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، وانه يتمتع بصلاحيات مطلقة لا تجوز، معتبرين أنه يعطي الكثير من الحوافز المالية للموظفين، فرد الوزير حرب أنه يعرف كل شيء وأين تصرف الأموال. وتمت الموافقة على صرف الرواتب.

ثم طرح وزير التربية الياس بوصعب مسألة صرف رواتب الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة، فشرح وزير المالية ان هذا الأمر يرتب أعباءً مالية إضافية يجب تأمينها لان هذه الرواتب لا تدخل ضمن موازنة وزارة التربية وستصرف من الاحتياطي الذي لا يكفي، وتم الاتفاق على صرف المستحقات حتى حزيران المقبل، على أن يتقدم وزير التربية بطلب جديد لصرف المزيد من الاعتمادات للموافقة عليها.

ونتيجة النقاش المطول، لم يسمح الوقت ببحث جدول الأعمال الباقي، خاصة أن الرئيس سلام كان مضطرا للسفر بعد الظهر الى ميونيخ لحضور مؤتمرالأمن الإقليمي، فاحتج وزير العدل أشرف ريفي شارحا أن جريمة مثل جريمة الوزير السابق ميشال سماحة يجب أن تحال الى المجلس العدلي، لكن الرئيس سلام أبلغه أن الموضوع مدرج على جدول الأعمال وسيبحث لاحقا، فيما قال وزير الخارجية جبران باسيل إن هناك ثلاثة بنود أضيفت على الجدول يجب أن تبحث ايضا، بينما دعا وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى عدم بحث أي بند من خارج الجدول قبل إقرار كل البنود المدرجة. واعترض وزير العمل سجعان قزي على عدم بحث قضية سماحة لكنه أكد انه لن يعطل أعمال مجلس الوزراء.

وانسحب الوزير ريفي من الجلسة وتحدث الى الصحافيين في السرايا فقال: هناك قوة سياسية تحاول أن تعطل وتؤجل هذا البند، وبصفتي وزيرا للعدل أعطي أولوية لهذا البند المهم، لذا أصررت على أن أناقش هذا الموضوع قبل أي موضوع آخر، وأنا معني بإقامة العدالة وإحقاق الحق. هناك نية لتعطيل هذا البند لكسب الوقت، علما أنه يتعلق بالأمن الوطني والعيش المشترك.

وأضاف: يوم اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ونحن عشية ذكراه الـ11، ذهبنا الى القضاء الدولي باعتبار أن هناك منظومة قضائية استثنائية لا نثق بها ولا نعتبر انها يمكن ان تؤمن لنا العدالة.

وأكد أنه يعمل مع وزارته على خيارات أخرى في هذا الملف، مضيفا: لدينا خيارات في وزارة العدل نحضرها وسنطلعكم عليها، لقد سجلت انسحابي وأتفهم رئيس الحكومة ورأيه ونيته ووطنيته، وأدرك جيدا أن بعض القوى السياسية تحاول تعطيل هذا البند، برغم أن البند مدرج على جدول الأعمال، وهذه القوى تحاول للأسبوع الثالث على التوالي أن تطرح بنوداً ليست على جدول الأعمال مضيعة للوقت.

أضاف: ان قضية سماحة لم تصل الى الحكم المبرم ويحق لمجلس الوزراء إحالتها الى المجلس العدلي. وسجلنا موقفا اعتراضيا أوليا مع وزراء «الكتائب» و «المستقبل»، وموقفي بالانسحاب كان منسقا مع وزراء «المستقبل».

وتابع ريفي: «لن أشارك بأي جلسة للحكومة قبل أن يدرج موضوع إحالة جريمة ميشال سماحة الى المجلس العدلي بندا أول في الجلسة».

وذكرت بعض المعلومات أن من الخيارات التي تحدث عنها ريفي إقامة دعاوى قضائية ضد سماحة في اسبانيا أو بلجيكا أو كندا باعتبار سماحة يحمل جنسية كندية.

ووقع الوزراء قبل مغادرتهم السرايا نحو 15 مرسوما سبق أن تم إقرارها في جلسات سابقة.

وقد تلا وزير الإعلام رمزي جريج القرارات الرسمية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة أسف لما يحصل أحيانا من تسريب لمداولات المجلس قبل نهاية جلساته.

(السفير)