من الصحافة اللبنانية

السفير: نفقات بـ23 ألف مليار.. عجز بـ6700 مليار.. إيرادات متراجعة.. ووزراء متطلبون الحكومة “تستفيق” على الموازنة: “الفقر يولد النقار”

كتبت “السفير”: قدمت جلسة مجلس الوزراء أمس صورة صارخة عن واقع الدولة اللبنانية، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تعطيل الموازنة العامة، وقرابة عام ونصف العام على الشغور الرئاسي والشلل النيابي والتعثر الحكومي.

ركود اقتصادي، تراجع في ايرادات الخزينة، عجز مالي مستفحل، شهية مفتوحة على الإنفاق لدى الوزراء، شد أحزمة من قبل وزارة المالية.. والحصيلة، مطالب الناس ومصالحهم تدفع الثمن في نهاية المطاف.

ولعل بعض الأرقام أبلغ من الكلام: حجم النفقات المقدرة لسنة 2016 يعادل 23 ألف مليار ليرة، فيما تراجعت المداخيل قرابة 7 بالمئة نتيجة الجمود الاقتصادي، وبالتالي فإن أقصى الطموح بات التكيف مع نسبة النمو المتراجعة والحفاظ على نسبة العجز، في انتظار إقرار مشروع الموازنة المؤجل منذ العام 2005!

ولان “الفقر يولد النقار”، فإن العديد من السجالات سُجلت خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وقع سجال بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب، استمر عبر “تويتر”، على خلفية عدم تثبيت الاساتذة المتعاقدين، بعدما اتهم بوصعب وزير المالية بالتجاهل المتعمد لهذا الملف لأسباب سياسية منذ ستة أشهر، برغم انه بعث بمراسلة رسمية بهذا الصدد، محذرا من انه اذا لم يقر هذا الموضوع فسيضطر الى الطلب من هؤلاء الأساتذة وقف التدريس. فرد وزير المال مؤكدا انه لم يتسلم طلب صرف السلفة، وان التأخير لا يتعلق بتصفية حسابات سياسية أو نيات مبيتة، بل بحاجته الى التدقيق في الملف ودراسته وفق الأصول بعد أشهر من تعطيل عمل مجلس الوزراء.

وعلى جبهة أخرى، سُجل “احتكاك” بين وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الصحة وائل ابو فاعور بعدما حذر الاول من تداعيات عدم الاستجابة لاحتياجات الجيش، فرد الثاني داعيا إياه الى الكف عن التهديد والتهويل، “مع حرصنا على تأمين كل متطلبات الجيش”.

وإزاء تحلل مؤسسات الدولة، قال خليل لـ”السفير” إن استلامه وزارة المالية سمح له بأن يطل على الدولة من الداخل، محذرا من ان مؤسسات الدولة تتلاشى، ما أوجد حالة من التسيب، شكلت بيئة حاضنة لمخالفات وتجاوزات في التلزيمات والمشاريع، لافتا الانتباه الى ان غياب الرقابة البرلمانية بسبب تعطيل مجلس النواب، وتحول الوزراء الى رؤساء للجمهورية تسببا في تفاقم الخلل، ومشددا على ان المعالجة تبدأ ماليا من إقرار الموازنة، وسياسيا من انتخاب رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يعيد الانتظام العام الى عمل المؤسسات.

وفي سياق متصل، أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس “السفير” ان هناك متعاقدين مع الوزارة لم يقبضوا مخصصاتهم منذ 11 شهرا، محذرا من ان مجلس الوزاء أصبح أشبه بحافلة، يريد كل وزير أن يأخذها في اتجاه، ويحاول كل منهم ان يضع يده على المقود حتى يتحكم بالمسار، ما يؤدي الى ترنح الحافلة. وأضاف: أما الدولة فهي باتت أقرب الى سفينة تعتمد حتى الآن على العناية الالهية ورأفة الموج لتجنب الغرق، إذ لا قبطان يقودها، ولا رادار يوجهها، ولا جهاز إرسال يسمح بطلب النجدة، ولا محرك يعمل طبيعياً.

وفي معلومات “السفير” أن وزير المالية واجه جملة مطالبات من الوزراء باعتمادات إضافية بمئات المليارات، فأكد خليل ضرورة العودة إلى مناقشة مشروع الموازنة للعام 2016، لا سيما أن لبنان يفتقر الى موازنات منذ سنوات ويعتمد في الإنفاق القاعدة الاثني عشرية، منبّهاً الى أن الاعتمادات الملحوظة سابقاً لم تعد كافية لتغطية الطلبات المستجدة من العديد من الوزراء الذين لا ينظرون سوى لتلبية الاحتياجات في وزاراتهم بمعزل عن المخالفات القانونية والمالية التي تنمي العجز والمديونية العامة.

ووفق أرقام مشروع موازنة وزارة المالية للعام 2016 والتي تنطلق من مشروع العام الماضي، فإن النفقات مقدرة بحوالي 23 الف مليار ليرة (حوالي 15.3 مليار دولار)، والعجز يقارب 6700 مليار ليرة، أما الايرادات فتقدر بحوالي 16500 مليار ليرة.

البناء: ميونيخ يضع واشنطن بين مطرقة سعودية تركية وسندان تفاهماتها مع روسيا لافروف: سورية أمام كلّ الاحتمالات… وفابيوس يستقيل… ولحلب الكلمة الفصل بري: لا رئيس في 2 آذار… وسجال المتعاقدين يطال وزيرَيْ المال والتربية

كتبت “البناء”: رغم محاولات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لوضع استقالة وزير خارجيته لوران فابيوس في إطار تقني وشخصي، متحدّثاً عن احتمال تعيينه رئيساً للمجلس الدستوري، جاء الكلام الذي أطلقه فابيوس حول العلاقة الفرنسية الأميركية، خصوصاً في الملف السوري ليكشف الأسباب الحقيقية للاستقالة، في قلب التجاذب الدائر حول كيفية إدارة العلاقة بالمتغيّرات السورية، وتموضع فابيوس على الضفة السعودية، مقابل ارتضاء هولاند السير بمقتضيات الحفاظ على التفاهم مع واشنطن، خصوصاً في ضوء عائدات التفاهم مع إيران، وحجم اهتمام الوسطَيْن الاقتصادي والأمني في فرنسا بنتائج وآفاق هذا التعاون.

استقالة فابيوس في توقيتها تفتح نافذة للإطلالة على التجاذبات التي تحيط بلقاء ميونيخ الذي ينعقد اليوم، لإنقاذ العملية السياسية في سورية التي أطلقها مسار فيينا وحدّد منطلقاتها القرار الأممي 2254 وتعثرت في جولة محادثات جنيف مطلع الشهر الحالي وتواجه استحقاق الإقلاع مجدّداً في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

الإشارة الأولى تدلّ إلى أنّ اللغة المزدوجة لواشنطن تجاه الوضع في سورية تصطدم بالجدار المسدود الذي يفرض عليها الخيارات الصعبة، بين الاستجابة لطلبات حلفائها، وخصوصاً التركي والسعودي وما فيها من مخاطر الدخول في تفجير العملية السياسية برمّتها، أو الاستجابة لمقتضيات التفاهمات المبرمة مع روسيا للإقلاع بالعملية السياسية ومكانتها في تزخيم خيار الحرب ضدّ “داعش” التي تريدها الإدارة الحالية للبيت الأبيض رصيداً للحزب الديمقراطي الحاكم في معركته الرئاسية التي دخلتها واشنطن منذ مطلع العام.

الخيارات التي فتحها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، تضمّنت وصفة سياسية قدّمها لنظيره الأميركي جون كيري كمشروع لتفعيل العملية السياسية، وفقاً لروزنامة تبدأ بإنجاز تصنيف التنظيمات الإرهابية من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميتسورا قبل نهاية الشهر الحالي، تتيح وقفاً للنار في مطلع الشهر المقبل، وتحترم موعد تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها المعارضة قبل نهاية شهر حزيران المقبل، لكن لافروف أضاف أنه ما لم يتمّ السير بقواعد تضمن نجاح العملية السياسية فإن كلّ الاحتمالات تصير واردة في المسار السوري من فرضية تواصل انتصارات الجيش السوري واتساعها، إلى فرضية الانفجار الكبير إذا تورّطت تركيا والسعودية في الحرب السورية بمشاركتهما بتدخل برّي.

الاتجاه الأميركي لتحويل ميونيخ إلى انتظار اختبار الرهانات المتعاكسة لشهر شباط حول نتائج معركة حلب، يبدو وارداً لتفادي الاختيارات المحرجة، طالما أنّ مؤشرات موسكو تتحدّث عن أرجحية حسم الجيش السوري لحلب مع نهاية هذا الشهر ما لم يحدث تطوّر سياسي ينتج وقفاً للنار، ومؤشرات أنقرة والرياض والجماعات المدعومة منهما تتحدّث عن معركة نوعية في حلب لن تكون محسومة لمصلحة الجيش السوري وحلفائه، مشيرة إلى فوارق نوعية بين شروط معارك أرياف حلب وحروب المدينة نفسها، والانتظار الأميركي يعني السعي إلى خروج تفويض لدي ميستورا بمهمة تصنيف التنظيمات الإرهابية، وتالياً تشكيل الوفد المعارض، وإعداد لائحتين لكلّ ملف، واحدة تقترب من الرؤية الروسية وثانية تقترب من الرؤية السعودية التركية، ويقدّم دي ميستورا نهاية الشهر اللائحة التي تقترب من رؤية الطرف الذي أصاب رهانه الحلبي، فإنْ بدت مواقع الجماعات المسلحة داخل المدينة وخارجها في وضع يزداد سوءاً، يتقدّم دي ميستورا خطوة من الرؤية الروسية، وإنْ ظهر العكس يبقى التساهل قائماً مع الرؤية السعودية التركية.

في مشهد التجاذبات الإقليمية والدولية لآمال لبنانية برئاسة في الجلسة المقبلة المقرّرة في الثاني من آذار، وقد حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الاستنتاج أمام النواب في لقاء الأربعاء، بينما تواصلت السجالات الحكومية حول ملفات المتعاقدين، التي بدأت في الدفاع المدني وفتحت ملف زيادة سعر صفيحة البنزين، لتطال هذه المرة العلاقة بين وزيرَيْ التربية والمال في سجال حول مستحقات المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية، ومسؤولية تأخير سدادها.

احتفل الموارنة أول من أمس بعيد القديس مار مارون في غياب رئيس للجمهورية بسبب عدم انتخاب رئيس للسنة الثانية. وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، بحسب ما نقل عنه زواره لـ”البناء” أن لا رئيس للجمهورية في جلسة الثاني من آذار المقبل”. ولفت بري إلى “أنه لم يعد من مبرر للمقاطعة اللبنانية للمبادرات الإيرانية لدعم الجيش أو مساعدة الاقتصاد اللبناني وما يجري بين إيران وأوروبا هو دليل على هذا الأمر، مع إشارته إلى أن معظم الشركات الأوروبية مملوكة بنسبة 10 من الشركات الأميركية ما يفترض الموافقة الأميركية على أي اتفاقيات بين الشركات الأوروبية والإيرانية”.

ولفت بري إلى أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، وأنه “ناقش الموضوع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والإجراءات ماشية”. وشرح بري وجهة نظره القانونية القائلة إنه في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية تنتقل الصلاحيات إلى المحافظ أما المختارون فلا تنتقل صلاحياتهم إلى أحد”. وتوجَّه بري إلى الرئيس سعد الحريري من دون أن يسمّيه بالقول “الذي يقلق من إجراء الانتخابات البلدية، عليه أن يحضر إلى لبنان من أجل قيامتها”. وشدّد على “أن حركة أمل وحزب الله ينسقان ومتفاهمان على إجراء الانتخابات البلدية سوياً”….

الاخبار: السلطة تخضع: لا زيادة على سعر البنزين

كتبت “الاخبار”: لم تستطع السلطة السياسية فرض زيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين في جلسة مجلس الوزراء، فيما حلّت جزءاً من مشكلة العاملين في الدفاع المدني والأموال اللازمة لشراء ذخائر للجيش والأموال اللازمة للانتخابات البلدية. القوى السياسية تسأل عن الموازنة، فيما الرئيس نبيه بري يعيد طرح ملف النفط

على وقع الاعتصامات والتحركات في الشوارع، والاعتراض الشعبي الذي عُبِّر عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، خصّص مجلس الوزراء جلسته أمس لدراسة الأوضاع المالية للبلاد، في ظلّ العجز السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه الحكومة، إلّا أن الأهم، أن اقتراح رفع سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة إضافية لم يعرف طريقه إلى الإقرار، مع الاعتراضات التي أبداها عدد كبير من الوزراء.

ومن المتوقّع أن يعاد النقاش حول الاقتراح في جلسة اليوم، ويعبّر عدد من الكتل النيابية، كتكتل التغيير والإصلاح وحزب الله وحزب الكتائب ونواب اللقاء الديموقراطي عن اعتراضهم على زيادة الرسوم على البنزين، ما يعني أن الاقتراح لن يُبصر النور، فاقتراح زيادة الرسوم هو من اختصاص وزير الطاقة، أرتور نظاريان، الذي يرفض، وتكتله النيابي، أي زيادة على الرسوم. ذكّر الوزير جبران باسيل بأنه سبق له أن فرض قرار إلغاء رسم 5 آلاف ليرة عن صفيحة البنزين، عندما كان وزيراً للطاقة، بعد معركة خاضها مع وزيرة المال ريّا الحسن في ذلك الوقت. وعدا عن رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، فإن أياً من ممثلي القوى السياسية داخل مجلس الوزراء وخارجه لم يجرؤ على إعلان تأييد رفع سعر البنزين. خلاصة الأمر أن السلطة خضعت للاعتراضات، ورفضت رفع سعر المحروقات، التي لم يؤدّ انخفاض أسعارها إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل عام، إلى انخفاض سعر أي سلعة سبق أن ارتفع سعرها مع ارتفاع أسعار النفط.

على صعيد آخر، أقر المجلس مشروع المرسوم الذي يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني، ودفع الأموال اللازمة لشراء ذخيرة للجيش اللبناني، وتلك اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية. ولم تُحلّ بعد عقدة تثبيت متطوعي الدفاع المدني، الذين وعدهم وزير الداخلية نهاد المشنوق باستصدار مراسيم تُنصفهم.

من جهته، عرض الوزير علي حسن خليل للوضع المالي في مداخلة تفصيلية، مشيراً إلى أن “الإيرادات إلى اضمحلال والإنفاق إلى تزايد”. وبعد مضي نحو 11 عاماً على إصدار آخر قانون للموازنة في الجمهورية، دعت مختلف القوى المكونة لمجلس الوزراء إلى إقرار موازنة قريباً. ودون ذلك عقدة جوهرية، ترتبط بإبراء ذمة حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة، والرئيس سعد الحريري، التي أنفقت بموجب سلف خزينة لا تحظى بتغطية قانونية، وهو المبلغ الذي تجاوز 11 مليار دولار أميركي.

الديار: سلامة: نسعى لتخفيف حدة المراسيم التطبيقية الاميركية ضد حزب الله 11 سنة دون موازنة وبري : لا ضريبة على البنزين.. اجتماع مسيحي الجمعة

كتبت “الديار”: أكد حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة انه “لا اشكالية اذا تعامل “حزب الله” بالليرة اللبنانية لأنها عملة لبنانية خاضعة للقوانين اللبنانية”، لافتا الى “اننا نسعى الى تخفيف حدة المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون الاميركي ضد “حزب الله”، موضحا ان “زيارة النواب اللبنانيين الى واشنطن مفيدة لانهم سيشرحون الى نظرائهم الاميركيين ماهي القوانين المالية الموجودة في لبنان مما سيكون له تأثير ايجابي على المراسيم التطبيقية الاميركية”.

وفي حديث تلفزيوني، اشار سلامة الى ان “الخزينة تمول نفسها بنفسها من خلال اصدار سندات في الاسواق وحسابها المالي مرتاح”، مشددا على “ضرورة اقرار موازنة للدولة بعد غياب دام عشر سنوات لانها تعكس الرؤية والتوجه المالي للدولة مما يطمئن المتعاطين مع لبنان دولا وافرادا”، متمنيا ان “يكون وضع لبنان وقوانينه اصبح مقبولاً دوليا”.

مجلس وزراء مالي بامتياز لم ينتج حلا في ظل عدم وجود موازنة منذ 11 سنة، فيما الوزراء تحدثوا بالعموميات. ولم يقدم اي وزير تصوراً متكاملا لحل المشكلة المالية فيما تم تثبيت اجراء الدفاع المدني واخضاع المتطوعين لمباراة من دون ايرادات، كما خصص 50 مليار ليرة لبنانية لتأمين الذخيرة للجيش من موازنة وزارة الدفاع وتم تأجيل اقرار 31 مليار ليرة لمطار رفيق الحريري الدولي لعدم وجود ايرادات مالية.

وقالت مصادر وزارية عن جلسة مجلس الوزراء انه بعد اقرار تعيين الاجراء المتعاقدين مع الدفاع المدني قدم وزير المال علي حسن خليل بعرض مطول، تناول فيه تفاصيل الوضع المالي، واصفاً اياه بأنه وضع سيئ نظراً لتراجع الايرادات في مقابل ارتفاع النفقات وتطرق الى العجز الموجود في الميزانية طارحاً بالارقام الانفاق ومجموع الاحتياط في الموازنة. واكد على ضرورة تأمين الايرادات لاي انفاقات جديدة، مشيرا الى ان عدداً كبيراً من الوزراء طالبوا برفع موازناتهم، وشدد على ضرورة البحث عن ضرائب جديدة في اطار سلة متكاملة، وليس فرض ضريبة من هنا وهناك لتمويل انفاقات معينة. وقال ان هذه المسألة تحل من خلال تحمّل القوى السياسية مسؤولياتها في اقرار الموازنة، التي وحدها تعيد التوازن الى الموازنة العامة.

بعد تحدث معظم الوزراء عن الوضع المالي في البلاد في اطار العرض الذي قدمه وزير المالية، واكدت معظم المداخلات على ضرورة تأمين الايرادات للانفاقات الجديدة واشارت المصادر الى اي وزير لم يتطرق الى ملف البنزين.

النهار: قرار سياسي للموازنة تجنباً للضرائب “المستقبل ” يتمسّك بالتحالف عشية 14 شباط

كتبت “النهار”: وسط عودة الحراك المدني الى الشارع ومع تصاعد الرفض لفرض ضرائب جديدة، تجنب مجلس الوزراء الاتجاه في المسالك الوعرة ولم يثر موضوع الضرائب إلاّ من باب النقاش المبدئي المتصل بوضع المالية العامة المتعبة وهو النقاش الذي طغى على جلسة البارحة عاكساً واقع الاولويات المالية المتزاحمة بحثاً عن تمويل سريع وضروري. واذا كان بت موضوع متطوعي الدفاع المدني شكل انفراجاً لجهة بداية معالجة هذا الموضوع المزمن والمحق متزامناً مع بت الاولويات التمويلية للجيش، فان الجلسة تميزت بكونها تحولت أشبه بمراجعة عامة وشاملة للملف المالي للدولة مع كل ما ينطوي عليه من ضغوط لم تعد تحتمل تسويفاً وانتظاراً.

وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان مجلس الوزراء خاض في نقاش مالي مستفيض لوضع المالية العامة انتهى الى خلاصة واحدة هي انه لا يمكن معالجة الخلل المالي الا بإقرار الموازنة، وحيث ان اقرارها يحتاج الى قرار سياسي، تقرّر ان يقوم وزير المال علي حسن خليل بجولة على القوى السياسية، تأميناً لهذا القرار كي تباشر الحكومة تخصيص سلسلة جلسات لمناقشة مشروع الموازنة واقراره.

وفيما وافق مجلس الوزراء على مرسوم تثبيت أجراء الدفاع المدني والشروط الخاصة بإجراء مباراة محصورة للمتطوعين، تبيّن للوزراء أن تنفيذ المرسوم التطبيقي لا يحتاج الى نفقات جديدة، بعدما قيل في الجلسة السابقة إن لا قدرة على تثبيت هؤلاء الا بتغطية مالية.

كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص الجيش باعتمادات بقيمة خمسين مليار ليرة للتسليح تأمّنت من الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع.

المستقبل: مجلس الوزراء يقرّ مرسوم “الدفاع المدني” و50 مليار ليرة لذخيرة الجيش مالية الدولة مكبّلة: “الموازنة” هي الحل

كتبت “المستقبل”: بين قيود التعطيل ومكابح التكبيل تترنح آلية عمل الدولة وتُستنزف قدراتها ومقدّراتها على غير صعيد مؤسساتي وحياتي واجتماعي واقتصادي ومالي، حتى بات العجز مرادفاً لها والشلل أحد أبرز سمات دورة “الحياة” فيها. بالأمس اجتمعت الحكومة لاستعراض أوضاع مالية الدولة ومكامن “الكربجة” الحاصلة فيها، وفي خلاصة البحث والنقاش حول الوضع المالي العام العالق بين “مطرقة” ارتفاع منسوب الإنفاق و”سندان” تراجع حجم الواردات والمداخيل، لم يعد في الأفق من حلول إنقاذية ناجعة لتسيير عجلة الدولة وإعادة الانتظام لماليتها العامة سوى حل وحيد وأكيد: الموازنة.

وفي هذا الإطار، برزت أمس جملة تقاطعات أكدت على وجوب إنجاز مشروع الموازنة العامة باعتبارها باتت ضرورة “ملّحة” وفق ما شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في معرض إشارته إلى كون “الخزينة مرتاحة مالياً”. في حين طالبت كتلة “المستقبل” الحكومة بإعداد المشروع وإبرامه بعد أن مضى 11 عاماً على إقرار آخر موازنة عامة في البلاد من منطلق تأكيدها أنّ ذلك هو المدخل الصحيح لعودة الانتظام المالي وإعطاء الصورة الواضحة عن الأوضاع المالية الحقيقية للدولة بما يسهم في ضبط وتنظيم الإنفاق وتحسين الجباية وفق القواعد الصحيحة والمستقيمة والواضحة، بالتوازي مع تحديد الحاجات الماليةَ الضروريةَ للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة ويؤدي إلى استعادة الثقة داخلياً وخارجياً في الاقتصاد اللبناني.

اللواء: الجلسة المالية: ضبابية بالأرقام ولا إنفاق بلا مجلس نواب الانتخابات البلدية على نار التحضيرات .. واستنفار وزاري حول قضية سماحة وترحيل النفايات

كتبت “اللواء”: ما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء المالية أمس، ينطبق عليها المثل السائر: “فسر الماء بعد الجهد بالماء”، أي ان الحل للخروقات الكبيرة بين النفقات الاخذة بالتزايد والايرادات الاخذة بالتناقص هو بإقرار ميزانية الدولة لضبط حالات الانفاق، قبل البحث بزيادة الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين أو سواها.

وإذا كانت المواقف الاستباقية لغالبية الوزراء، وربما لأسباب شعبوية تبحث جماح الحماس لرفع سعر صفيحة البنزين ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة، وألغت اضراباً كان يمكن ان يحصل اليوم، فإنها أقرّت مرسوم تأمين ذخيرة للجيش اللبناني بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية من موازنة الدفاع، ووافقت على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني، في خطوة اولى على ان تعقبها مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة لتثبيت المتطوعين.

على ان الحدث المدوي داخل الجلسة وعلى هامشها، تمثل بانفجار الموقف بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب، على خلفية ظاهرة تتعلق بتأمين رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة، حيث طرح بوصعب موضوع هؤلاء الذين لم يقبضوا منذ ستة أشهر، فحصلت مشادة بينه وبين وزير المال انتهت إلى ان هذا الأمر سيبحث في جلسة اليوم، والا فإنه سيطلب من الأساتذة وقف التدريس…

الجمهورية: الحريريالحريري يتمسّك بفرنجية ونصرالله بعون.. والصافرة الأولى للإنتخابات البلدية أطلِقَت

كتبت “الجمهورية”: تستمرّ الاهتمامات منصَبّةً على المضامين السياسية المنتظَرة لخطابَي الرئيس سعد الحريري الأحد المقبل، والأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله الثلاثاء، إذ على مواقفهما سيتمّ استكشاف طبيعة المرحلة ومصائر الاستحقاقات، الداهمة منها والمتمادية في التأجيل. وفي الموازاة، بدأ الاهتمام بمستقبل الوضع السوري يتصاعد في ضوء التقدّم الميداني الذي تُحرزه قوات النظام وحلفاؤه، خصوصاً وأنّ البعض يَرهن مصيرَ الاستحقاقات اللبنانية بما سيؤول إليه هذا الوضع. وفيما بدا أنّ الحريري يميل إلى التشديد على مبادرته بترشيح رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية فإنّه لم يسَجَّل على جبهة 8 آذار عموماً وعلى مستوى”حزب الله” خصوصاً أيّ تحرّكٍ يشير إلى الجمع بين المرشّحين المتنافسَين فرنجية ورئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون. وفي انتظار الخطابَين، تحافظ الحكومة على وتيرتها التوافقية التي أعادت مجلس الوزراء إلى الانعقاد مُتجنّبةً المسائل الخلافية لئلّا تتعرّض إلى تعطيل جديد. فبَعد جلسة الأمس، يجتمع مجلس الوزراء مجدّداً اليوم ليتابع البحث في البنود المتبقّية على جدول أعماله.