من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: “تراجع الرساميل والتحويلات 4 مليارات دولار.. والبطالة عند عتبة 32 % هل يسير لبنان على طريق اليونان؟

كتبت “السفير”: لا رئاسة للجمهورية في الأفق، ولا إنتاجية جدية للحكومة، أما المجلس النيابي فإن أبوابه مرشحة للصدأ حتى أيار 2017 موعد انتهاء ولايته الثانية الممددة. هذا الواقع الدستوري غير المسبوق في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، برغم فسحة الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة بعد ثلاثة أشهر، يزيد من وطأته واقع أصعب تمر به معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بفعل استمرار تراكم المؤشرات السلبية وتراجع الإيجابيات القليلة المتبقية، وخير دليل هو نمو البطالة من 8 إلى 10 في المئة، لتلامس عتبة الـ32 في المئة، وذلك نتيجة تراجع فرص العمل في الداخل من جهة، وتقلصها في الخارج، خصوصا في الخليج وأفريقيا، من جهة ثانية.

في لبنان أكثر من 25 مؤشراً قطاعياً أبرزها: الصادرات، السياحة، المالية العامة، الاستثمارات الوافدة، قطاع البناء، التجارة الخارجية، الاستيراد والتصدير، نشاط المرافئ والمرافق العامة، والنشاط المصرفي الذي يسجل تمايزاً عن بقية القطاعات، بمحافظته على نمو مقبول في ظل ظروف تشغيلية صعبة، ونتيجة انتشار العمل المصرفي اللبناني في العديد من الدول العربية والأوروبية، بحيث بات بعض المصارف يعتمد على 42 في المئة من نشاطه في الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين نتائجه العامة.

معظم القطاعات تراجعت في الآونة الأخيرة، وكل سنة تنطوي تسلم وديعتها إلى سنة أصعب، وذلك في غياب من يتصرف بعقلية الدولة، الأمر الذي يجعل المعالجات مفقودة، ومزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة والقطاع العام مفتوحة، وبنهم غير مسبوق في تاريخ لبنان، إلى حد جعل أكثر من خبير اقتصادي ومالي يحذر من أن لبنان يسير على طريق اليونان اقتصاديا.

وما يزيد الطين بلة أن الفساد والهدر لا يترافقان مع أي تحسين أو معالجات، بل يترافقان مع غياب الحد الأدنى من الخدمات العامة والبنى التحتية، من كهرباء ومياه وطرق عامة، كما يترافقان مع انعدام التسهيلات التي تهم المواطن الذي بات يدفع ثلاث فواتير للحصول على خدمة واحدة، بينما يتآكل دخله بالتضخم والغلاء، في غياب الحد الأدنى من قدرة المؤسسات والقطاعات على تصحيح الأجور، وتحسين المداخيل لأصحاب الدخل نتيجة تضرر القطاعات التي تبحث عن الكلفة الأقل، ناهيك عن سلسلة الرتب والرواتب التي ضاعت في زحمة المزايدات السياسية والمالية، وحتى النقابية!

وهذه “نماذج” من القطاعات التي يزداد وضعها سوءا:

أولا، قطاع الكهرباء: كان يُحَمِّل الدولة حوالي ملياري دولار سنوياً، فتراجع حالياً أكثر من 1500 مليار ليرة، من دون تحسن التغذية أو تخفيض الكلفة على المستهلك. وبلغ العجز المستمر أكثر من 24.2 مليار دولار عجوزات متراكمة، منذ أواخر الثمانينيات، مع تلزيمات لمعامل جديدة، من دون أن تتحسن التغذية الكهربائية لا في الصيف ولا في الشتاء. أما السبب، فهو الهدر والسمسرات على التلزيمات المتوقفة في معامل البداوي وتأخير الأعمال في معملَي الجية والذوق، ناهيك عن “مافيات” الفيول والبواخر وشركات الخدمات ومولدات الكهرباء…

ثانيا، الضمان الاجتماعي: يستفيد منه حوالي المليون و300 ألف لبناني هم على عاتق حوالي 540 ألف مضمون. في الضمان، نجد الهدر والتلاعب في فواتير الطبابة والاستشفاء، كما يحصل تماماً في مخالفات الصحة من قبل بعض المستشفيات والأطباء، والمؤسسات الضامنة كلها التي تحمل الخزينة سنوياً أكثر من 580 إلى 700 مليار ليرة، من دون إفادة المواطن بالشكل اللائق من الخدمات، برغم محاولات وزير الصحة وائل أبو فاعور الإصلاحية، ولو بالحدود الدنيا، فالهدر في الفاتورة الصحية كان 30 في المئة، ولا يزال يشكل بين 15 إلى 20 في المئة تدفعها الخزينة من جيوب المكلفين.

ثالثا، إيرادات الدولة: تراجعت خلال الأشهر التسعة من العام 2015 حوالي 8.5 في المئة، فيما يفترض أن تزيد حوالي 6 إلى 8 في المئة سنوياً، وهذا ما رفع عجز الخزينة، في غياب موازنة الدولة منذ العام 2005. وعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما كانت مستوردات لبنان في العام 2009 تبلغ حوالي 13 مليار دولار، كانت الإيرادات الجمركية تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار، في حين أن لبنان استورد خلال العام 2014 والعام 2015 بقيمة حوالي 21 مليار دولار سنوياً، بينما كانت العائدات بحدود 2.2 مليار دولار، وهذا مؤشر على السرقة والهدر والتهرب وغير ذلك من أشكال التحايل.

رابعا، المالية العامة: ارتفع العجز أكثر من 400 مليون دولار في العام 2015 عن العام 2014، بنمو نسبته في العجز حوالي 17 في المئة خلال أقل من سنة تقريباً، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات العامة حوالي 9 في المئة.

خامسا، حركة الرساميل والتحويلات والاستثمارات الوافدة إلى لبنان: تراجعت حوالي 4 مليارات دولار عن الفترة ذاتها من العام 2014، أي بما نسبته 25.5 في المئة نتيجة الفراغ الرئاسي وهشاشة الاستقرار السياسي والأمني، ناهيك عن أثر التطورات الاقليمية والدولية وخصوصا تراجع أسعار النفط.

سادسا، النشاط المصرفي: تراجع نمو الودائع من 6 في المئة إلى أقل من خمسة في المئة. كما تراجعت التسليفات 5.5 في المئة، بما قيمته حوالي 300 مليون دولار في أقل من سنة. في المقابل، زادت الموجودات 5 في المئة، مقابل 6 في المئة للعام 2014، ما انعكس تراجعا في التسليفات المصرفية بحوالي 200 مليون دولار، أي بتراجع 5.5 في المئة.

سابعا، الديون المشكوك بتحصيلها: زادت بشكل محدود في العام 2015، وبلغت حوالي 5.2 مليارات دولار مقابل حوالي 55 مليار دولار تسليفات المصارف للقطاع الخاص، منها حوالي 54 في المئة للقروض الاستهلاكية والفردية من سكنية وشخصية وغيرها.

ثامنا، القطاع العقاري: تراجعت المبيعات العقارية من 8.9 مليارات دولار في العام 2014 إلى حوالي 8 مليارات دولار في العام 2015، أي بما نسبته 10.6 في المئة. مع التذكير بأن هذا القطاع كان يشكل أبرز مؤشرات النشاط الاقتصادي.

تاسعا، ميزان المدفوعات (الفارق بين الأموال الداخلة والخارجة من لبنان): سجل عجزاً ملحوظاً حتى نهاية العام 2015، بلغ حوالي 3354 مليون دولار، مقابل عجز بحوالي 1400 مليون دولار للعام الذي سبقه، أي بنمو أكثر من 138 في المئة، وهذا مؤشر على أن حجم الأموال الخارجة من البلاد أكبر من الأموال الداخلة إليها، وكذلك هو مؤشر على العجز الكبير في الميزان التجاري، أي الفارق بين قيمة الصادرات اللبنانية وقيمة السلع المستوردة.

البناء: هستيريا تركية سعودية بعد انهيارات الشمال… لتدخل عسكري… لكن ضدّ “داعش” كيري ولافروف لشبكة أمان في ميونيخ لجنيف… بعد توفير 10 مليارات في لندن عون: أنا والسيد واحد… وباسيل مع العريضي… وحردان: الحوار طريق الوفاق

كتبت “البناء”: خيّم انفراط عقد مفاوضات جنيف من جهة وحجم الإنجازات المتدافعة والمتلاحقة التي يحققها الجيش السوري في شمال سورية من جهة أخرى على المقاربات الدولية والإقليمية للوضع في سورية، حيث بدا أنّ الدولة السورية مدعومة من حلفائها في موسكو وطهران والمقاومة تملك استراتيجية عمل واضحة، تقوم على الانفتاح على العمل السياسي بعدما وضعت في جيبها القرار 2254 الذي يشكل سقفاً صالحاً للحوار السوري السوري بالنسبة لها لتأكيد التمسك بسيادتها ووحدتها والطابع العلماني لمؤسساتها، وبعدما سلّم خصومها الكبار وعلى رأسهم الأميركيون بسقوط شعار استهداف الرئيس السوري كعنوان لحرب لن تحقق شيئاً، وحلول شعار أولوية الحرب على الإرهاب مكانه، وفي المقابل تجد الدولة السورية بمقدّراتها العسكرية مع دعم الحلفاء ما يكفي لخوض هذه الحرب، حتى ينضج العالم لقبول مفهوم مشترك حولها، وبذلك تمسك الدولة السورية بآلة الزمن، تحت عنوان معادلة تقوم على دعوة المعنيين الدوليين والإقليميين إلى تصنيف موضوعي للتشكيلات الإرهابية ووضعها خارج أيّ عملية سياسية، والاعتراف بمحدودية قدرة باقي تشكيلات المعارضة على صياغة وقف للنار أو تقديم مساهمة جدّية في الحرب على الإرهاب، والقبول المتبادل بحكومة وحدة وطنية تضمّ بعضاً من المعارضين من جانب الدولة السورية، مقابل التزام الآخرين بإقفال الحدود ووقف التمويل والتسليح وفك العقوبات وإعادة السفارات وتطبيع وضع الدولة السورية في البيئتين الدولية والإقليمية.

وتابعت الصحيفة: أظهر جنيف رغم التقدّم الذي سجلته المواقف الدولية نحو الاقتراب من الرؤية السورية، قياساً بالسابق، أنّ المواقف الإقليمية وخصوصاً التركية والسعودية لا تزال بعيدة عن الانخراط في التسوية التي تعني الانتقال بسورية، وفقاً لتوصيف الرئيس الأسد، إلى ربع الساعة الأخير.

في قلب هذه المعادلة تخوض موسكو وطهران ديبلوماسياً عبر حضورهما الفاعل على خط الحوار مع عواصم الغرب، لتسريع فرص مسار جدّي ومجد في جنيف يبدأ بحسم تصنيف التشكيلات الإرهابية، بينما سجّل على خط الاتصال بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري توافق على الحاجة بعيداً عن المواقف المسبقة إلى توفير شبكة أمان لحوارات جنيف، تخرج من ميونيخ يوم الجمعة المقبل بتوافق دولي إقليمي على تصنيف التنظيمات الإرهابية وحلّ مشكلة تمثيل المعارضة، بعدما شكل اختبار مؤتمر لندن للمانحين بجمع شعرة مليارات دولار لقضية اللاجئين والنازحين السوريين حجم اهتمام وقلق دوليّين تجاه خطر انتشار الإرهاب انطلاقاً من تجذّره في سورية.

بقيت تركيا والسعودية على خط الأوهام والأحلام، وبالتالي إنكار الحقائق والمتغيّرات، وأثار تدحرج الانتصارات السورية هستيريا عكسرية في أنقرة والرياض بالحديث عن الاستعداد لعمل عسكري في سورية، رصدت موسكو بعده التركي وحذرت منه ومن أيّ حماقة ومغامرة، وصرّحت الرياض علناً بنواياها تجاه خيار عسكري في سورية، لكن سرعان ما تتالت التوضيحات أنّ القصد هو عمل من ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضدّ “داعش”.

لبنانياً، يبقى الاستحقاق الرئاسي حاضراً كعنوان دعوة مستمرة للحوار بوابة للوفاق كما أكد أمس رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، فيما سجلت بورصة الاتصالات لقاء ضمّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائب غازي العريضي، ممثلاً النائب وليد جنبلاط، لتأكيد التروّي الجنبلاطي في الخيارات الرئاسية رغم تبنّيه العلني لترشيح النائب سليمان فرنجية، بينما كان العماد ميشال عون يحيي مرور عشر سنوات على توقيع التفاهم مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله بالقول: أنا والسيد واحد.

الاخبار: غاز لبنان مقابل توطين الفلسطينيين

كتبت “الاخبار”: لالغاز مقابل توطين الفلسطينيين، هي المعادلة الجديدة التي يهمس بها الغربيون للسماح للبنان باستخراج نفطه بالتوازي مع الحلّ الشامل في المنطقة، على حساب حقّ عودة الفلسطينيين إلى ديارهم. وفي ظلّ تقليص الأونروا لخدماتها تمهيداً لإنهاء دورها، يحقّ للفلسطينيين واللبنانيين أن يصدّقوا “المؤامرة”!

“ما بدنا سكّر وطحين، بدنا نرجع لفلسطين”… يصدح صوت الآتين من المخيّمات الفلسطينية في بيروت والجنوب والشمال أمام المقرّ الرئيسي لـ”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا” في بئر حسن. الاعتصام أمام مكاتب المنظمة بات طقساً يومياً لآلاف من فلسطينيي مخيّمات لبنان.

محمّد، الخمسيني ابن حي العجمي في مدينة يافا المحتلة، واللاجئ إلى مخيّم شاتيلا، يهتف بغضب شابٍ في العشرين، فيما عناصر قوى الأمن الداخلي يحولون بينه وبين البوابة الضخمة الزرقاء لمكتب المنظمة الأممية. محمّد الذي يعرض أمام الموجودين صور بيت أهله في يافا عبر موقع “فايسبوك”، وقد احتله يهودي إيطالي، يرى حقّه كلاجئ في العلاج يُسحب منه، لأن الدول التي قرّرت أن تشرعن “دولةً” لليهود على أرض فلسطين لم تعد تريد أن تدفع ما يكفي لكي يبقى الفلسطينيون على صمتهم! إنه الحدّ الأخير لقدرة الفلسطيني اللاجئ في مخيم على التحمّل: المسّ بالطبابة.

لا ينفصل واقع الفلسطينيين في لبنان عن واقعهم في الدول المحيطة. اليرموك، أكبر المخيّمات الفلسطينية في سوريا قرب دمشق، صار أثراً بعد عين، وكذلك الحال بالنسبة إلى مخيم حندرات في حلب، فيما لاذ الفلسطينيون بالهرب بعيداً جدّاً، في البحر والبرّ، من شتات إلى شتات في بلاد الله الباردة. وفي الأردن، يفقدون شيئاً فشيئاً “هوّيتهم” لصالح “الأردنة”، فيما يرتاب الأردنيون من التوازنات الديموغرافية، ومن “المؤامرة” الإسرائيلية التاريخية بتهجير فلسطينيين جدد من “الداخل” إلى الأردن وتثبيت “الوطن البديل”.

أمّا في لبنان، فلم يكن يكفي الفلسطينيين تدمير مخيّم نهر البارد وتهجير أهله وموجات الهروب الأخيرة إلى أوروبا والفقر والحرمان والبطالة في المخيّمات، والنظرة الأمنية التي تحملها الدولة اللبنانية والجزء الكبير من القوى السياسية تجاه الفلسطينيين، سوى “تجميع” التكفيريين في المخيّمات كما جُمِّعوا في نهر البارد، وانحلال منظّمة التحرير الفلسطينية وتخليها عن مسؤولياتها، وتخبّط الفصائل الفلسطينية الأخرى، وأخيراً تقليص الأونروا خدماتها الصحيّة للشريحة الأكثر عوزاً.

فلسطينيّو لبنان قلقون على المستقبل، بمعزلٍ عن الأسباب التي تدفع الوكالة إلى هذه الخطوة. الغالبية ترى في التقليص مقدّمة لإنهاء الأونروا كمنظمة دولية شاهدة على جلجلة التهجير الفلسطيني، كما هي المخيمات، تمهيداً لإنهاء حقّ العودة وإسقاط القرار الدولي 194 القاضي بحقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. أسئلة كثيرة تدور في عقل كل فلسطيني، مسؤولاً كان أو مواطناً، فتحاوياً أو حمساوياً: هل أتى دورنا؟ هل نضجت ظروف “التسوية” و”الحلّ الشامل”؟ هل يعطوننا “دولة على الورق” ويبعدوننا إلى النرويج والسويد وكندا لننسى بيوتنا وتاريخنا؟ هل يدمّرون المخيّمات بحجّة الإرهاب فنضطر إلى الرحيل أم “يوطّنوننا” هنا؟ هل تُحلّ أزمات سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا وتبقى قضية اللاجئين عالقة؟…..

واضافت الصحيفة: كثر الحديث في المرحلة الماضية عن نقاشات داخل الكونغرس الأميركي وسعي لإصدار قرار بوقف تمويل الأونروا وإلغائها، مع نيّة الدول المساهمة تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ودفع تعويضات لعدد من اللاجئين الفلسطينيين ومن اليهود الذين تركوا الدول العربية واستوطنوا في فلسطين. ويؤكد أكثر من مصدر فلسطيني أن عروضاً يتلقاها لبنان لأخذ بدلات مالية لتحويل دور الأونروا إلى الدولة اللبنانية، على غرار ما يحصل في مؤتمر “دعم سوريا والمنطقة” في لندن، رغم أن المدير العام للوكالة الدولية في لبنان الألماني ماثيوس شمالي ينفي أن “يكون أحد بوارد نقل اللاجئين من الأونروا إلى المفوضية السامية، لأنه ببساطة لا تشابه بين نوعي اللجوء”، فيما يشدد الوزير السابق، رئيس لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني، حسن منيمنة على أن “إحالة اللاجئين على الدولة اللبنانية أمر غير وارد، والدولة لن تقبل به تحت أي ظرف. فاللاجئون الفلسطينيون هم مسؤولية المجتمع الدولي، والحل الوحيد هو بعودتهم إلى أرضهم”.

الديار: استحالة التوافق على قانون الانتخابات وكل طرف يريده على قياسه جنبلاط متوجس من حلف عون ــ جعجع وخسارته النواب المسيحيين في الجبل

كتبت “الديار”: اللجنة النيابية المكلفة باعداد قانون الانتخابات انتهت كما بدأت دون اي نتيجة بعد عدة اجتماعات وسط خلافات حادة وكل طرف يريد قانون الانتخابات على قياسه، وسترفع اللجنة تقريرها الى الرئيس نبيه بري، ورغم التكتم من اعضاء اللجنة فان الخلافات شاسعة، ولا احد يريد التنازل عن تصوره للقانون الانتخابي، حتى ان البعض يعتبر قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة له. وحسب المعلومات فانه من المستحيل الوصول الى توافق حول قانون الانتخابات بدون راع اقليمي ودولي غير موجود حاليا، وبالتالي لا اقرار لقانون الانتخابات في المدى المنظور، ولا احد يملك تصوراً متكاملاً للحل.

وحسب المعلومات فان التيار الوطني الحر يطالب بقانون انتخابي على أساس النسبية ويشير العماد عون امام زواره وحسب المعلومات “ان قانون الانتخابات العادل وعلى أساس النسبية ويأتي بنواب “اوادم” وهؤلاء النواب ينتخبون رئيسا للجمهورية على قياس الوطن وليس الطوائف وقانون الانتخاب هو الاساس ويتقدم على كل الملفات عندي”.

واضافت الصحيفة: تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي تقدموا باقتراح سابق يقضي بالدوائر المتوسطة على ان تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وهذا ما ادى الى موافقة الاشتراكي، علما ان تيار المستقبل يعارض قانون 1960 وتقسيم بيروت وبالتالي برفض الدوائر المصغرة.

وتشير المعلومات انه بعد اتفاق معراب وترشيح الدكتور سمير جعجع للعماد عون، فان النقاش بين لجنة التواصل المتمثلة بالنائب ابراهيم كنعان وملحم رياشي سيشمل قانون الانتخابات لايجاد توافق حوله في ظل التباعد الحالي بين الطرفين حول القانون وبالتالي فان الاجتماعات ستؤدي الى تصور مشترك على قانون انتخابي ما بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية.

اما حزب الله وحركة امل فهما متوافقان على قانون انتخابي على اساس لبنان دائرة انتخابية واعتماد النسبية ولا مشكلة عندهما في اي قانون وهما مرتاحان لكل القوانين ويدركان انهما سيخسران عدداً من النواب في اي قانون، ورغم ذلك لا مشكلة عندهما.

وتفيد المعلومات ان اللجنة المكلفة بقانون الانتخابات توصلت نتيجة الاتصالات الى تصور اولي حول الدوائر المتوسطة اي بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية، لكن هذا الامر ايضا تعترضه صعوبات جدية، علما ان اتفاق الطائف تحدث عن المحافظة كدائرة انتخابية، وهذا ما عارضه النائب وليد جنبلاط مؤكدا ان الدوائر الكبرى تقوم بتذويب الاقليات وتحديدا الاقلية الدرزية. ورغم قوة جنبلاط عام 1992 نتيجة غياب الناخب المسيحي عن الجبل، فان جنبلاط رفض اجراء الانتخابات على اساس المحافظة منعا لاي مفاجأة، وزار الرئيس الراحل حافظ الاسد متحدثا عن هواجسه فتدخل الاخير واعطى اوامره بأن يراعي قانون الانتخابات النائب وليد جنبلاط وتم استثناء جبل لبنان وجرت انتخابات عام 1992 فيه على اساس الدوائر المنبثقة من قانون 1960 في جبل لبنان والمحافظة في باقي الدوائر. وحصد جنبلاط جميع النواب في عاليه والشوف والنسبة الكبرى من نواب بعبدا، لكن المشكلة ان الرئيس الراحل حافظ الاسد غير موجود حاليا، ولذلك من هي القوة القادرة على ادخال الاطمئنان الى جنبلاط المتوجس من الحلف العوني – القواتي وتأثيره على معادلة الجبل انتخابيا، لان حلف عون – جعجع قادر على حسم اسماء النواب المسيحيين في عاليه والشوف، بالاضافة الى المقعد الدرزي في بعبدا، ولذلك فان النائب وليد جنبلاط يعتبر قانون الانتخابات حالة اساسية عنده ولن يتخلى عن تسمية النواب المسيحيين وحصره درزيا وكذلك النائب السني عن اقليم الخروب والنائب الدرزي في بعبدا.

النهار: 6 شباط 14 شباط: أي مشهد للتحالفين؟ قهوجي لـ”النهار” : زيادة الدعم الأميركي للجيش

كتبت “النهار”: تصادف غداً السبت 6 شباط الذكرى العاشرة لـ”تفاهم مار مخايل ” بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، فيما تحل الاحد 14 شباط الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. محطتان بارزتان تتخذان بعداً مفصلياً جديداً هذه السنة في ظل التطورات والمتغيرات الضخمة التي طرأت على تحالفي 8 آذار و14 آذار بدفع من أزمة الفراغ الرئاسي وخصوصا في الاشهر الاخيرة حيث أحدثت ظاهرة ترشيح ركنين من قوى 14 آذار هما الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ركنين من 8 آذار هما النائب سليمان فرنجيه والعماد ميشال عون تداعيات غير مسبوقة على مستوى المشهد السياسي العام للمرة الاولى منذ نشأة التحالفين العريضين في العام 2005 وكذلك على مستوى الهزات العمودية التي ضربت كلا من التحالفين. ولعل المفارقة الزمنية التي تواكب هاتين المحطتين تتمثل في مصادفة الجلسة النيابية الـ35 المدعو اليها مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية الاثنين 8 شباط عشية عيد القديس مارون وسط اللبس الكبير الذي أحاط بهذه الجلسة وان يكن مجمل المعطيات يشير بوضوح الى تعذر توقع اي مفاجأة انتخابية في الجلسة على رغم ما احاط بموضوع “البوانتاجات ” الذي أثاره رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أيام من لغط.

ويبدو ثابتاً ان تحالف تفاهم 6 شباط يحيي الذكرى العاشرة لقيامه على خلفية تشبث الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بالعماد عون مرشحا للرئاسة مع “قيمة مضافة” حصل عليها الاخير بفضل “توافق معراب” في 18 كانون الثاني الماضي. وهذا ما دفع العماد عون مساء أمس في حديثه الى “المنار” الى ابراز قراءته السلسة للتفاهمين اللذين يظللانه، معتبراً ان التفاهم مع “حزب الله ” نجح بفعل التزام الهدف والقضية والنظرة نفسها الى المواضيع، كما ان تفاهمه مع “القوات ” لم يأت على حساب أحد ولا يمس باحد. كما لم يجد حرجاً في الدفاع عن سلاح “حزب الله ” الذي رأى انه “يجب ألا يسحب” ربطاً باحتلال اسرائيل لاراض لبنانية.

أما في مقلب قوى 14 آذار، فان الانظار ستتركز على الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى الحادية عشرة لـ14 شباط في مجمع “البيال” حيث من المقرر ان يلقي الرئيس الحريري كلمة عبر الشاشة يتناول فيها مجمل الوضع الداخلي ولا سيما منه الازمة الرئاسية وتطوراتها. وتتركز التساؤلات على نقطتين محوريتين أولاهما ما اذا كان الحريري سيتبنى ترشيح النائب فرنجية وثانيهما اي صورة ستكون هذه السنة لتحالف 14 آذار في الذكرى بعدما اصابته الهزة الرئاسية في العمق. ولعل ما بدا لافتا أمس دعوة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المسيحيين إلى “عدم المبالغة في التعبير عن المظلومية بما يجعل موظفا في وزارة عنوانا للوجود المسيحي في لبنان أو المنطقة”، كما تمنى “ألا يبالغ المسلمون في القفز فوق موجبات الحد الطبيعي الذي يشعر المسيحيين بشركة عادلة”. وتساءل في كلمة القاها في مناسبة اطلاق “وثيقة لقاء الربوة”: “أين تصرف الحقوق الصغيرة وقواعد الشركة إذا ما تحللت المؤسسات وتهاوت بقايا السيادة واندثرت أسس الدولة وطار الكيان؟”.

اللواء: سلام يدّق ناقوس الخطر: عدم تمويل النازحين يُطلِق الهجرة إلى أوروبا الوفد النيابي إلى واشنطن لحماية القطاع المصرفي .. وسماحة يعترف: كنت أخطِّط لاستهداف شخصيات وإفطارات

كتبت “اللواء”: على خطوط أربعة ينشغل اللبنانيون بمجموعة من الهموم والهواجس والاستحقاقات الداهمة، بعضها معيشي، اقتصادي مالي لها علاقة بأعباء النزوح السوري، وارتداداته الصعبة على أوضاعهم، وبعضها الآخر مالي يتصل بالعقوبات الأميركية على المصارف بتهمة التعامل مع “حزب الله” والإرهاب، فيما هم استحقاق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يقترب بما يجعل الشغور الرئاسي قائماً إلى أمد بعيد، وسط انشغال غير مبرر وطائفي مقيت حول وظيفة شغلها موظف لمركز شاغر أو مؤقت بالوكالة أو بالتكليف.

الجمهورية: برّي: الميثاقية لا تنطبق على جلسة الإنتخاب.. ولبنان لترجمة التعهدات

كتبت “الجمهورية”: فيما تحطّ الأزمة السورية مجدّداً اليوم على طاولة مجلس الأمن الدولي بعد تعليق مؤتمر جنيف، حضرَت أزمة اللجوء السوري بقوّة في لندن على طاولة مؤتمر المانحين الدوليّين الذي انعقدَ بمشاركة قادة دوَل ورؤساء حكومات ووزراء خارجية 70 دولة وجَمع أكثر من 11 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين للفترة بين 2016 و2020. أمّا في الداخل، فيطلّ الأسبوع المقبل على جملة محطات ومواعيد، بدءاً مِن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين، مروراً بالجلستين اللتين يَعقدهما مجلس الوزراء الأربعاء والخميس لمتابعة مناقشة بنود جدول الأعمال، ليُختَتم بإحياء 14 شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

رفعَ لبنان الصوت عالياً في مؤتمر المانحين في لندن أمس، فأكد رئيس الحكومة تمام سلام أنّ لبنان الذي يعتبر أنّ وجود النازحين السوريين على أرضه لا يمكن أن يكون إلّا موَقّتاً، غيرُ قادر وحدَه على تمويل هذا العِبء الهائل”، مشيراً إلى أنّه كان لذلك ثمنٌ كبير دفعَه الاقتصاد اللبناني، ومتحدّثاً عن ارتفاع ملحوظ في نسَب البطالة والفَقر، وتراجُع نسبة النموّ إلى الصفر، ونقصٍ حادّ في كلّ شيء.

وأكد سلام “أنّ الحلّ الوحيد للأزمة السورية هو حلّ سياسي”، مشدداً على “أنّ النهاية الوحيدة لمأساة النازحين تكمن في عودتهم الى حياتهم الطبيعية في بلدهم”، داعياً العالم الى “أن يدرك أنّ هناك خطراً فعلياً مِن تدفّق موجات نزوح جديدة الى ما هو أبعد من دول الجوار السوري، وأن يتنبَّه الى عدم تحويل تجمّعات النازحين الى أرض خصبة للإرهاب”.

ودعا المجتمعَ الدولي إلى “ترجمة التعهّدات المعلنة التزاماً أخلاقياً، والالتزام الأخلاقي دعماً فاعلاً ذا نتائج ملموسة”. واعتبَر سلام “أنّ زيادات متواضعة في الموازنة قد تساعد في حفظ التوازن الاجتماعي وصونِ القيَم الاجتماعية لعقود طويلة”. وقال: “إنّه ليس أوان المساومات… إنّه أوان التعاطف والتفهّم والرؤية… إنّه قبل كلّ شيء أوان الشجاعة”.