واكيم: يجب ان نبني نظاما سياسيا لإنقاذ الوطن
قال رئيس “حركة الشعب” نجاح واكيم “إن النظام السياسي الذي قامت عليه السلطة في لبنان، ومهما كان رأينا فيه وموقفنا منه، قد انتهى، وإن نظاماً سياسياً جديداً يجب أن نبنيه وأن نبني الدولة على أساسه”.
واشار واكيم في كلمة له في ذكرى تأسيس الحركة انه “في الفترة الأخيرة طرحت مبادرات عدة لانتخاب رئيس للجمهورية، كخطوة أولى، كما يزعم أصحاب المبادرات، على طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها الدستورية، في الحقيقة فإن هذه المبادرات، في أحسن الأحوال، تهدف إلى إعادة تكوين السلطة وتوزعها من قبل أطراف الطبقة السياسية، إن الهدف الحقيقي لأصحاب هذه المبادرات ليس إخراج الدولة من مأزقها، بل إخراج الطبقة السياسية القائمة من مأزقها. هذا ما تؤكده المساومات المتسربة من خلف الكواليس حول توزع الرئاسات والوزارات “الدسمة” والإدارات والمواقع الحساسة في الدولة على أطراف الطبقة السياسية ونصيب كل طرف فيها. ثم يأتي قانون الانتخاب الذي يجري تفصيله على مقاسات هذه الطبقة وأحجامها وأوزانها وبالتالي حصصها في الدولة “الشركة”.
وتابع واكيم “أن تكون هذه المبادرات محض محلية وغير موحى بها من الخارج، فإنها مناورات لن تسفر عن أية نتيجة إلا لجهة تقطيع الوقت وإلهاء اللبنانيين”.
واضاف واكيم “إن الغضب الشعبي الذي تفجر في آب الماضي لم يكن بفعل هذه الجهة أو تلك، خارجية كانت أم داخلية، ولكنه كان تعبيراً عن حجم المعاناة التي يعيشها هذا الشعب تحت وطأة طبقة سياسية فاسدة ومستهترة، نهبت ثروات هذا الوطن وحرمت المواطنين من أبسط مقومات الحياة الكريمة”.
وقال واكيم “ان “حركة الشعب” تؤكد رؤيتها إلى خارطة الطريق لإنقاذ الوطن وبناء الدولة وتتلخص بقيام حكومة انتقالية، بصلاحيات تشريعية لجهة إقرار قانون للانتخابات يقوم على المواطنة وليس الطائفية. وتضع الحكومة العتيدة قانون الانتخاب وتقره خلال ستة أشهر، ثم تجري الانتخابات النيابية على أساس هذا القانون. وبعد إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان، تتشكل حكومة تضع دستوراً جديداً للبلاد، يوافق عليه البرلمان، ويجري إقراره بالاستفتاء الشعبي. ويجري انتخاب رئيس للجمهورية وفق أحكام الدستور الجديد”.
وقال واكيم “لقد بدأنا بإجراء اتصالات بقوى وفاعليات وطنية لمناقشة اقتراحنا هذا وحشد التأييد له. وسوف ندعو قريباً إلى عقد لقاءات للقوى والفاعليات هذه من أجل وضع برنامج عملي لتنفيذ هذا المشروع”.
