برلمان اوروبا يتبنى قرارا يدين الانتهاكات بالعديد من الدول

تبنى البرلمان الأوروبي، قرارا بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام الجاري، حيث أدان استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء والمعارضين واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، والأحكام القانونية الجديدة التي تم تمريرها في العديد من الدول، بما في ذلك البحرين والسعودية، والتي من شأنها توسيع صلاحيات السلطات لقمع وتجريم المعارضة السياسية .

وافاد موقع منامة بوست ان “منظمة أميركيّون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، نقلت دعوة البرلمان الأوروبيّ إلى عدم التسامح مع عقوبة الإعدام ودعم الجهود المستمرة لفرض حظر عالمي على هذه الممارسة، معربًا عن قلقه على القوانين غير العادلة لقمع المجتمع المدنيّ في دول الخليج (الفارسي) ، وخاصة السعوديّة والبحرين، حيث أصبح التشريع أداة سياسية تستخدمها الحكومات الاستبدادية لقمع الحريات، بما في ذلك حريّة التعبير والتجمّع، مشيرا إلى أن البحرين يوجد بها حاليا ما يقرب من 3500 سجين سياسي، حيث توظّف حكومة البحرين قانون مكافحة الإرهاب لتجريم حريّة التعبير.

وشدد البرلمان على انه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المخاوف المتزايدة، ووضع حدٍّ لاستمرار القمع الذي تمارسه بعض الدول ضد حقوق الإنسان، وممارسة الضغط السياسيّ على دول مثل السعوديّة والبحرين للإصلاح وإيقاف الانتهاك المنهجيّ لحقوق الإنسان، مذكّرا بتنفيذ السلطات السعوديّة حكم الإعدام على 157 شخصًا من بينهم رجل الدين الشيخ نمر النمر.