سورية تجدد التزامها بإيصال المساعدات الإنسانية

جدد القائم بالأعمال بالنيابة في الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذر منذر التأكيد على التزام الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة والبعثة الدولية للصليب الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين في جميع المناطق السورية دون تمييز بما فيها المناطق الساخنة التي تصفها الأمم المتحدة بـ “المناطق صعبة الوصول أو المناطق المحاصرة” وذلك بالأفعال وليس بالأقوال.

وقال منذر في بيان سورية خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط اليوم.. وجهنا صباح اليوم رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بشأن العمل الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به الحكومة السورية مبينا أنه من المعروف أن أحد أهم المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني هو مبدأ عدم التسييس والابتعاد عن الازدواجية وهذا الأمر مكرس في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ والتي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-148.

وأعرب منذر عن الأسف الشديد لان هناك من يصر على التعامل مع الشأن الإنساني من منظور أجندته السياسية الضيقة فحسب موضحا أن المشكلة هنا تكمن في ان هذا التسييس يتعارض مع تلك المبادئ التوجيهية ولا يخدم قضية العمل الإنساني وبالتالي فإن هذا الفعل هو أمر غير أخلاقي أيضا لأنه لم يعد يهدف إلى مساعدة المحتاجين فعلا بل إلى استغلال محنتهم لتحقيق أغراض سياسية معينة.

وأشار منذر إلى أن من يحرص على مساعدة المحتاجين في سورية عليه أولا وقبل كل شيء العمل على معالجة جذر المشكلة وعلتها أي الإرهاب المدعوم خارجياً حيث ان المعاناة الإنسانية لم تنشأ في عدد من المناطق السورية إلا بعد أن دخلتها التنظيمات الإرهابية وعاثت فساداً فيها لا بل كان ينعم سكانها قبل ذلك بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وقال منذر.. إن نجاعة تقديم المساعدات الإنسانية تتطلب الشفافية الكاملة والتنسيق التام مع الحكومة السورية بدلاً من توجيه الانتقادات لها مذكرا بأن الحكومة السورية قد سخرت جميع إمكانياتها من أجل توفير المساعدة لكل المتضررين دون تمييز وتعاونت مع الأمم المتحدة في هذا الشأن بالفعل لا بالقول وذلك انطلاقاً من مبدأ ترحيبها بكل جهد صادق لمساعدتها في تحمل هذا العبء.

واوضح منذر ان الحكومة السورية وضعت ونفذت مع الأمم المتحدة حتى الآن 6 خطط استجابة إنسانية وتم بموجب ذلك توزيع مساعدات لملايين السوريين موءكدا أنها لا تزال تتحمل العبء الأكبر في الجهد الإغاثي نتيجة نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية.

وأضاف منذر.. إن البعض يحاول أن يصور مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الساخنة على أنها تتعلق فقط بتقديم طلبات من الأمم المتحدة لإيصالها ومن ثم على الحكومة السورية مجرد الموافقة عليها بكل بساطة وكأن الموضوع هو إجراء إداري بحت وهذا الطرح فيه تبسيط وتشويه متعمد لحقيقة الوضع على الأرض.

وبين منذر ان هناك عدة اعتبارات لا يمكن لأحد ان يتجاهلها في هذا الصدد ومنها أننا نتحدث عن تقديم مساعدات لأماكن ساخنة تتواجد فيها أو خارجها تنظيمات إرهابية مسلحة بما في ذلك تلك المدرجة على قوائم مجلس الأمن وتجري فيها عمليات عدائية من قبل التنظيمات الإرهابية وعمليات عسكرية لمكافحة هذه التنظيمات.

وأوضح أن هذا الواقع يستتبع من جهة اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية لكفالة سلامة العاملين في الشأن الإنساني الذين سيقدمون تلك المساعدات بما في ذلك ضمان أمن الطرق التي سيسلكونها والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم وقوعها في أيدي التنظيمات الإرهابية كما حصل في الكثير من الحالات ومنها استيلاء الإرهابيين على قسم من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهالي مضايا والدخول إلى منازلهم والسطو على المساعدات التي حصلوا عليها وقاموا بعد ذلك باستغلال بشع لحاجات السكان بالمتاجرة بهذه المواد الغذائية وبيعها بأسعار خيالية للأهالي ما شكل مصدر تمويل للإرهاب وهذا ما سمعه العالم أجمع أمس من سكان مضايا وشهاداتهم لممثلي المنظمات الدولية.

وأكد منذر أن الحكومة السورية هي الأحرص على شعبها ولا يمكن لهذا البلد أو ذاك المزاودة عليها في هذا الموضوع وخاصة عندما يتعلق الأمر بإيصال المساعدات إلى المناطق الساخنة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية وقال.. إن الحكومة السورية تقوم بجهود فعلية وملموسة في هذا الصدد وليس مجرد أقوال وسأذكر حالة واحدة تتعلق بمدينة مضايا التي حاول البعض تضليل الرأي العام بشأن وضعها ولكن الحقيقة التي قد لا يعرفها البعض هي أن الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قامت بإدخال ثلاث دفعات من المساعدات الإنسانية الى المدينة بدءا من 18 تشرين الأول الماضي وكان اخرها أمس.

وبين منذر أن الحكومة السورية وجهت مذكرة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق في 27 الشهر الماضي بطلب إدخال مساعدات إنسانية إلى بلدة مضايا الأمر الذي بقي دون جواب وقال مقتبسا مما جاء في مذكرة وزارة الخارجية والمغتربين.. نتشرف بالطلب من المكتب الموقر بإجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة ليتم بالتزامن مع عملية إخلاء المصابين من تلك المناطق العمل على إدخال أدوية طبية ومحروقات بتاريخ 29 كانون الأول الماضي كأولوية ثم إدخال مساعدات غذائية بعد ذلك بثلاثة أيام الى مناطق مضايا وكفريا والفوعة وذلك نظرا لسوء الأوضاع المعيشية في تلك المناطق مشيرا الى ان الحكومة السورية لم تستلم ردا عليها علما أن كمية المساعدات التي دخلت في الدفعة الأخيرة بلغت تسعا وثمانين شاحنة إلى هذه البلدة .