14 آذار تشن حملة عنيفة على المحكمة العسكرية بعد ترك سماحة

أخلي سبيل الوزير السابق ميشال سماحة من سجن الريحانية بقرار من محكمة التمييز العسكرية وبكفالة قدرها 150 مليون ليرة لبنانية مع منعه من السفر ومن الإدلاء بأي تصريح على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه، بعدما اعتبر القاضي طوني لطوف أن سماحة قضى فترة محكوميته السابقة، وعليه حضور الجلسات المقبلة.

وبعد قرار إخلاء سراح الوزير سماحة شن فريق 14 آذار هجوماً على المحكمة العسكرية.

وفي هذا السياق رأى الرئيس سعد الحريري “أننا نخشى أن يكون وصمةَ عارٍ على جبين القضاء العسكري”.

وأعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان إطلاق سماحة مرفوض بكل المقاييس، واصفاً القرار بأنه “يوم أسود في تاريخ القضاء” ولكن لن نرضخ.

رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط وجد في القرار “إستباحةً لشعور الناس، وطعناً عميقاً في العمل الجبّار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وهو تشريع للجريمة إنْ لم يكن تشجيعاً لها”.

وزير العدل أشرف ريفي قال: “مرّةً جديدة أجدُ نفسي مضطرّاً لأن أنعى المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني”.ورأى الرئيس فؤاد السنيورة بأن القرار جاء “مناقضاً للعدل والعدالة والحق والمنطق”، وليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب”.

ووصفه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بأنه رسالة القضاء للارهابيين بأن عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هو السجن ثلاث سنوات فقط.

ووصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القرار بأنه إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير، كاشفاً ان الموقف سيكون أعلى مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري.