“الجمعيّة العامّة” تطالب إسرائيل التّعويض عن تسرّب نفط حرب تمّوز

تبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة قراراً جديداً، هو العاشر الذي يدين إسرائيل ويؤكّد على القرار السابق الذي يطالبها بدفع تعويض قدره 800 مليون و56 ألف دولار بشأن البقعة النّفطيّة على الشواطئ اللبنانية”.

وأشار المكتب الإعلاميّ لوزير البيئة محمّد المشنوق إلى أنّ “171 دولة صوّتت لصالح القرار، بينما اعترضت عليه ستّ دولٍ هي أستراليا، كندا، أميركا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، والعدوّ الإسرائيلي”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “ثلاث دولٍ امتنعت عن التصويت هي الكاميرون وتونغا وبابوا غينيا الجديدة”.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي قصف في 13 و15 تموز خلال حرب تمّوز في العام 2006 خزّانين قرب معمل الجية لتوليد الطاقة يحتويان على عشرة آلاف متر مكعب و15 ألف متر مكعب من زيت الوقود الثقيل. وقد منع الحصار الإسرائيلي توزيع معدّات إطفاء الحرائق، ما أدّى إلى انتشار الحريق إلى خزّاناتٍ أخرى حيث من المرجح أن يكون قد احترق ستّون ألف متر مكعب من الوقود، وتسرّب 15 ألف متر مكعب إلى البحر. ومنع الحصار الإسرائيلي التدخل السريع لاحتواء التسرب ما أدى إلى تأثير التسرب على أكثر من 150 كيلومتراً من الساحل اللبناني. كما وصل تأثير الكارثة البيئية إلى أجزاء من الساحل السوري.

وقد وثّقت الدراسات اللاحقة للكارثة، الّتي أعدّتها منظمات الأمم المتحدة المعنيّة ،بالإضافة إلى منظمات دولية أخرى، بعض آثار هذه الكارثة على الصحة العامة والمنظومات البيئية الحساسة وسياحة الشواطئ والمنتجعات الساحلية والمرافئ، فضلاً عن سبل عيش الصيادين والأضرار التي لحقت بالأسماك.