من الحلّ السياسي المستحيل إلى الممكن… بصعوبة د. عصام نعمان

بإمكان كلّ من رأسيْ الفريقين المتصارعين في سورية وعليها أن يدّعي النصر بصدور قرار مجلس الأمن الدولي 2254 في 2015/12/18.

جون كيري لخّص انتصار فريقه بموافقة سورية على مجالسة معارضي نظامها على طاولة المفاوضات، بعد ممانعة طويلة أبداها، بحسب رأيه، رئيسها بشار الأسد.

سيرغي لافروف تحدّث بزهو عن تبنّي القرار الأممي 2254 في إحدى حيثياته البيانَ المشترك عن نتائج المحادثات بشأن سورية الصادر في فيينا بتاريخ 2015/10/30 وبيان الفريق الدولي لدعم سورية الصادر بتاريخ 2015/11/4، ذلك أنّ الحيثية المذكورة نصّت على «كفالة الانتقال السياسي تحت قيادة سورية وفي ظلّ عملية سياسية يمتلك السوريون زمامها على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف».

النصر الذي قد يدّعيه رئيس كلّ من الفريقين المتصارعين اعتورته مرارة لم يخْفِها أركان وأعضاء في الفريقين. فالرئيس الأميركي باراك أوباما لم يكتم امتعاضه من بقاء الأسد إذ تمسّك بضرورة تنحّيه من دون أن يحدّد موعداً لذلك. أعضاء في الوفدين السعودي والتركي لم يرِقْ لهم الاتجاه إلى إبعاد ممثلي التنظيمات المسلحة المدعومة من بلدَيْهما عن طاولة المفاوضات.

لعلّ التقويم الأكثر واقعية وموضوعية للقرار 2254 هو ما جاء على لسان الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا: «الحل السياسي كان مستحيلاً… الآن أصبح ممكناً».

ربما أصبح ممكناً، لكن بقدْر كبير من الصعوبة. ذلك أنّ عوائق عدّة، سياسية وعسكرية وفنية، ما زالت تقف في طريقه. على هذا الصعيد، يمكن بيان الملاحظات الآتية:

أولاً، لن تهضم السعودية وقطر وتركيا أن تكون تركيبة «الهيئة الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة» تحت قيادة سورية ما يُبقي الأسد في قلب العملية السياسية في المرحلة المقبلة. ولعلها ستسعى إلى التخفيف من وطأة مفاعيل هذا الإجراء بمحاولة الضغط ميدانياً على الحكومة السورية، كما على الولايات المتحدة وروسيا، من أجل تأمين حصة وازنة للتنظيمات المسلحة في الهيئة الانتقالية.

ثانياً، قد يطول الجدل حول تحديد التنظيمات الإرهابية وتمييزها من التنظيمات المعارضة «المعتدلة» الأمر الذي يؤخر تأليف الهيئة الانتقالية ومباشرة عملها، وبالتالي تأخير إجراءات وقف إطلاق النار.

ثالثاً، حتى لو أمكن التوافق على تركيبة الهيئة الانتقالية بصلاحياتها الكاملة، فإن جدلاً طويلاً سيندلع بين أطرافها حول معادلة توزيع المهام داخلها. ذلك أن فريق الحكومة السورية سيصرّ على الاحتفاظ بالصلاحيات المتعلقة بالإمرة على القوات المسلحة بجميع فروعها، الأمر الذي سيلقى معارضة من أطراف الفريق الآخر.

رابعاً، ستقع احتكاكات وخلافات ونزاعات بالضرورة بعد بدء مرحلة وقف إطلاق النار. فالجيش السوري والقوى الداعمة له لن يُوقف عملياته ضد قوات «داعش» و»النصرة» وقوى المعارضة المسلحة المتعاونة معهما الأمر الذي سيثير حفيظة فريق المعارضة في الهيئة الانتقالية وقد يعطّل اجتماعاتها إلى حين جلاء هذا الموضوع الحساس.

خامساً، يتضح من تصريحات ممثل سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن الحكومة السورية تعتبر كل مجموعة مسلحة تقاتلها هي مجموعة إرهابية الأمر الذي يؤدي إلى بلبلة واضطراب في حال أخفقت أطراف المعارضة في الهيئة الانتقالية المفتقرة إلى قيادة موحّدة في ضبط عشرات الفصائل المسلحة التي تدّعي أنها من المعارضة «المعتدلة» وبالتالي غير إرهابية.

سادساً، من المرجّح ألاّ تستجيب تركيا لبنود القرار 2254 التي تلزم جميع الدول ذات الصلة والأطراف المنخرطة في القتال بوقف إطلاق النار وبمساعدة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة على التفاوض، لكفالة انتقال سياسي بقيادة سورية. ذلك أن تركيا ستثابر على دعم القوى المسلحة القريبة من المعابر الحدودية لمنع الجيش السوري من السيطرة على كامل المناطق المحاذية لها.

سابعاً، في حال أخفقت أطراف المعارضة الممثلة في الهيئة الانتقالية في الاستقلال عن حلفائهم الإقليميين، فإن عمل الهيئة سيُخفق بدوره. ذلك أن مسائل وقف إطلاق النار، وتأليف حكومة وطنية جامعة، والاتفاق على أحكام الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات في مدى 18 شهراً من بدء المحادثات سيتعثر حلها، ما لم يتوصل الأطراف السوريون إلى اقتناع متين بضرورة العمل بمعزل عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية.

ثامناً، حتى لو تمكّن الأطراف السوريون من المحافظة على مستوى معقول من الاستقلالية والتعاون، فإنهم قد يتجادلون طويلاً حول قضايا أساسية تتعلق بتركيبة حكومة الوحدة الوطنية، ومضمون الدستور الجديد، وأحكام قانون الانتخابات. هذه الخلافات المحتملة ستحول دون إنجاز العملية السياسية خلال 18 شهراً.

تاسعاً، قد يتعثّر عمل الهيئة الانتقالية، إذا أثيرت مجدداً مسألة إقصاء الرئيس بشار الأسد عن ممارسة أي دور في مستقبل سورية بمحاولة منعه من الترشّح لولاية رئاسية جديدة، إذا كان راغباً في ذلك.

عاشراً، قد تأتي الانتخابات الأميركية برئيس جديد قبل إنجاز الهيئة الانتقالية المهام المسندة إليها، وقد يكون للرئيس الجديد سياسة متعارضة مع سياسة سلفه الأمر الذي ينعكس سلباً على المفاوضات. كما قد يفشل التحالف الدولي الجديد ضد «داعش» و»النصرة» في إجلائهما عن كل المناطق السورية والعراقية التي يسيطران عليها، ولاسيما الحدودية منها، ما يؤدي إلى تمديد الأزمة السورية وتداعياتها السلبية على الجهود الأممية ويربك إجراءات الحل السياسي.

يتحصّل من هذه الملاحظات وجود صعوبات وعوائق جمّة تعترض طريق الحل السياسي. ومع ذلك فإن توصّل الأطراف السوريين إلى توحيد قاطع لإرادتهم في الخروج من الأزمة كفيل بإنجاح المساعي الرامية إلى استعادة «وحدة سورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي واستمرارية مؤسساتها الحكومية وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني»، كما جاء في حيثيات القرار الأممي 2254.

(البناء)