مجلس الامن يصدر قرارا لدعم العملية السياسية في سوريا

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا يدعم خطة طموحة لحل الازمة في سوريا وانهاء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات.

والقرار الذي تبناه مجلس الامن باجماع اعضائه الخمسة عشر، بما فيهم روسيا في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية ينص على ان تبدأ “في مطلع كانون الثاني/يناير “مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة” حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.

كما ينص القرار على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائر انحاء سوريا تستثنى منه التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “داعش”.

ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار. معتبرا انه يرسل “رسالة واضحة الى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا”.

وإذ اكد كيري ان ليست لديه “اية اوهام” بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة اشاد بهذا “القدر غير المسبوق من الوحدة” بين الدول الكبرى بشأن ضرورة ايجاد حل للازمة في سوريا.

من جهته رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب”أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الازمة” السورية. مشددا على ان “هذه خطوة بالغة الاهمية تتيح لنا المضي قدما” نحو حل ينهي الحرب.

واكد الامين العام ان الامم المتحدة “مستعدة” لاداء دورها في تنظيم مفاوضات السلام والاشراف على تطبيق وقف اطلاق النار المنصوص عليه في القرار.

ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر “خيارات” لارساء “آلية مراقبة وتحقق” من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.

كما يطلب منها ان “تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من اجل ان يبدآ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل،على ان تبدأ المباحثات في بداية كانون الثاني/يناير 2016”.

وكذلك فان القرار يشير الى ان مجلس الامن “يؤكد على دعمه لاعلان جنيف” الصادر في حزيران/يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و”يصادق على تصريحات فيينا”.