حطيط للشرق الجديد: لا يحق لوزير الدفاع اتخاذ القرار بانضمام لبنان الى اي حلف

رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد في الجيش اللبناني امين حطيط في حديث لوكالة اخبار الشرق الجديد، حول التحالف العسكري الاسلامي الذي أعلنت عنه السعودية والذي يضم 34 دولة منها لبنان، وخلفية هذا الاعلان في التوقيت، نحن نربط الاعلان عن هذا التحالف بأمرين امر داخلي سعودي واخر خارجي.

وقال حطيط: “بالنسبة الى الأمر الخارجي كما يعلم الجميع فالسعودية تتخبط بالخسائر والهزائم من العراق الى سوريا ثم اليمن واخيرا كان فشل التسوية التهريبة التي أرادت ان تضع يدها على لبنان من خلال ما ذكر من ترشيحات، وامام هذه الهزائم السعودية بحاجة الى شيء يغطي هزائمها ويذكر بوجودها وبان فضاءها الاستراتيجي لم ينحسر بل انه مستمر في التصاعد لذلك هي بحاجة لهذا الشكل من التحالف الذي يجمع 34 دولة.

واضاف حيط: “اما في الشأن الداخلي فيبدو ان النزاع القائم بين محمد بن سلمان ومحمد بن نايف يدفع محمد بن سلمان للدخول في مثل هذا التحالف ليجرد محمد بن نايف من ورقة الأمن لان الغرب كما يقول السعوديون أنفسهم دائما يثنون على محمد بن نايف في نجاحه بمحاربة الارهاب داخل السعودية وينسبون الى محمد بن سلمان صفات شنيعة منها الخفة والتهور والعجز وعدم الكفاءة، فمحمد بن سلمان أراد من هذا التحالف القول ان القرار بيد وزارة الدفاع التي تسند مسؤوليتها إليه لن تكتفي بمحاربة الارهاب في نطاق اقليمي ضيق داخل السعودية بل انها بصدد محاربة الارهاب على مستوى العالم الاسلامي ومن اجل ذلك جاءت بهذا التحالف ولكن القصد منه هو توجيه صفعة او سحب البساط من تحت أقدام محمد بن نايف، هذه هي الاسباب”.

وتحدث حطيط عن فعالية هذا التحالف قائلا: “ان الخاسر في اليمن والذي هُزِأ بقواته العسكرية على الحدود مع اليمن والذي خسر في العراق والذي يتداعى هو و مجموعاته الارهابية في سوريا لا يستطيع ان يحقق نجاحا، والاعلان بذاته شكلي وبروتوكولي لا يحتوي على أي عنصر من العناصر التنفيذية الحقيقية التي نعلمها والتي يفترض وجودها في الأحلاف العسكرية”.

وردا على سؤالنا حول مصلحة لبنان من الدخول في هكذا حلف، والجهة الصالحة دستوريا لاتخاذ القرار باسم لبنان، قال حطيط: “ان الجهة التي تتخذ مثل هذا القرار هي مجلس الوزراء، وهذا من القرارات الاستراتيجية التي تتطلب أكثرية موصوفة في مجلس الوزراء أي أكثرية الثلثين، ثم ينبغي ان يعرض هذا القرار على مجلس النواب لان هذا الأمر يرتب أعباء مادية وأعباء عسكرية وأمنية على لبنان، اما ما حصل مما روج له بان الدخول في هذا الحلف كان بقرار من وزير الدفاع، هذا أمر فيه منتهى الهرطقة الدستورية والمخالفة القانونية ويتيح للمعنيين ان يحولوا وزير الدفاع للملاحقة امام القضاء المختص دستوريا في هذا الموضوع ، المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وهذه الهرطقة تخالف كل القواعد والاعراف القانونية والدستورية في لبنان ، اما من حيث المصلحة، ان مصلحة لبنان ان ينتمي الى التحالفات الحقيقية لمحاربة الارهاب وليس الى التحالفات التي تستثمر الارهاب وتستدعي الاخطار على لبنان دون ان تتخذ القرارات التي تحجبها”.