سلامة للشرق الجديد: المنار والميادين ممنوعتان لان خطهما السياسي لا يناسب خط عربسات
رأى المحامي رشاد سلامة في حديث لوكالة اخبار الشرق الجديد، حول قرار عربسات حجب بث قناة المنار، ومسؤولية الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذا القرار، ان على الحكومة مسؤولية معنوية وهي ان تدافع عن حرية التعبير وهذا يشمل كل شيء بصورة خاصة التلفزيونات والاذاعات والكلمة المكتوبة، مؤكدا على ان حرية التعبير من الحريات المهمة المكرسة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واعتبر سلامة، “ان ما قامت به عربسات بحق المنار والميادين هو تصرف سياسي”، مشيرا “الى ان القناتين معروفتان بالتزامهما بالقضية الفلسطينية والقضايا الوطنية والعربية الكبرى، لذلك ان اتى ضيف وقال كلمة من الممكن ان تعتبر غير مهذبة كفاية، فالوسيلة الاعلامية لا تتحمل مسؤولية الضيف، خصوصا وانه بحالة المنار بالذات فالضيف قال كلمتين تمسان بالشعور السعودي المعتاد على الاطراء والمديح ومقدم البرنامج قام بمقاطعة الضيف وقال له ان هذا الكلام على مسؤوليتك ونحن لا نتحمل مسؤوليته، وبهذه الحالة يكون هناك اسباب تخفيفية للموضوع، لا ان تكون نتيجتها رفع قناة المنار عن الاقنية المتعاقدة مع عربسات، والسبب هنا سياسي فالمعروف ان المنار تدافع عن قضايا الحق وعن المقاومة وعن القضايا العربية الكبرى واهمها قضية فلسطين، وهو ما يمكن الا يناسب بعض الأنظمة العربية التي لا تتحمل الانتقاد بل لا تتحمل ان لا يمدحها احد، لان المديح هو المفروض وهذا ليس عمل الاعلام بشكل عام والمنار بشكل خاص”.
واضاف سلامة: “على الحكومة اللبنانية ان تتحمل مسؤوليتها اولا بداعي السيادة وبداعي آخر هو ان لبنان وطن حريات ضمن منطقة شعوبها لا تتمتع بحريات كاملة، والى حد ما شعوبها تعاني من المقمع والقهر خصوصا للكلمة سواء مكتوبة او تبث عبر شاشة تلفزيونية او عبر مواقع الكترونية، وقانونا الحكومة مسؤولة، ففسخ العقود خاضع لشروط معينة، وهناك مبالغة كبيرة فعربسات تخطت كل الحدود المعقولة واعتقد انه بالنص المكتوب تعاقد الحكومة مع عربسات وبالتالي تكون الاقنية متعاقدة بصورة مباشرة او غير مباشرة مع عربسات علينا ان نعود الى نص العقد ونبحث اذا كان هناك مخالفة فعندها يصار الى لفت نظر او كتاب ان هناك جهة تأذت ولكن لا تكون النتيجة ان تحجب قناة المنار عن خدمات عربسات، هناك مبالغة كبيرة وتعسف في استعمال الحق، فحتى صاحب الحق لا يستطيع ان يمارس حقه تعسفا أي بطريقة ظالمة تتجاوز الحقوق المعقولة، والمنار معروفة بانها تنطق بالحق وداعمة للمقاومة وهذا خط لها حق فيه، المنار والميادين ممنوعتان لان خطهما السياسي لا يناسب خط عربسات”.
وختم سلامة قائلا: “عربسات هي شركة تجارية لا تضع شروط من هذا النوع، والعقد هنا هو بين وسيلة اعلامية عبر الحكومة اللبنانية مع شركة تجارية خاضعة للقوانين اللبنانية، ( قانون المرئي والمسموع واختصاص محكمة المطبوعات)، ومن حق المنار كجهة متضررة ان تراجع القضاء اللبناني برفع الضرر عنها وهنا على الحكومة عبر وزارة العدل او وزارة الاعلام ان تكون فريق بالدعوة كمدافع عن المنار”.
