المنار قناة “مزعجة”…!
فاطمة طفيلي
منذ أكثر من خمسة عشر عاما يشكل استهداف قناة المنار أساس مجموعة من الإجراءات والتدابير التعسفية المخالفة لأبسط مباديء الحرية ولجميع القوانين والأعراف الإعلامية وقد اتخذتها حكومات غربية عديدة بتوجيه أميركي وبضغط من اللوبي الصهيوني في العالم، وآخرها كان في قرار لمجلس الشيوخ الأميركي. في ظاهر الأمور يعتقد كثيرون ان المنار مستهدفة بفعل هويتها السياسية فحسب، علما أنها تتميز بسلوك مهني يراعي التعدد ويلتزم بموضوعية الخبر وبحرية الرأي، وهي تنال انتقادات كثيرة من مواقع صديقة بسبب حرصها على ذلك في زمن الانقسامات الحادة والصراعات المحتدمة.
قوبلت المنار بالمنع والحظر وصنفت على لوائح الإرهاب في سابقة خطيرة ونافرة في التعامل مع مؤسسة إعلامية تتميز بالمهنية والتوازن وبالابتعاد عن التحريض السياسي او الديني وهي ترفض العنصرية والتمييز والتطرف وتناهض الكراهية وتتصدى لمناهج التكفير والعنف الديني .
إن المستهدف فعليا في قناة المنار هو هويتها الثقافية التي تتبنى فكرة التآخي بين الديانات وتناهض التعصب الديني والمذهبي وانحيازها الصريح إلى خيار المقاومة وخصوصا إلى قضية فلسطين ولأن المنار “مزعجة” فعليا لتل أبيب وفق ما هو معلوم باعترافات صهيونية كثيرة وقد باتت “مزعجة” لبعض الجهات العربية بفعل تصميمها على تحدي التعتيم الذي يفرضه البعض بالمال لحجب حقائق معينة عن المشاهد العربي حول تطورات وأوضاع بعض البلدان وحول التداعيات الساخنة في مسار الحرب على اليمن وسواها من ساحات الصراع الذي تخوضه المنطقة ضد الإرهاب التكفيري والمشاريع الأميركية وخصوصا من خلال مواكبة المنار للانتفاضة الفلسطينية وللتحولات الجارية في الميدان السوري.
بديهي أن يضيق بعض المسؤولين ذرعا بقناة فضائية مقاومة مناهضة للكيان الصهيوني الذي يتسابقون للتنسيق معه سرا وعلانية ويفتتحون له المكاتب التمثيلية في العواصم العربية وهم يستشعرون قدرة هذه القناة على استقطاب المشاهدين في بلدانهم، وقبل ثلاثة أعوام صرخ أحد وزراء الخارجية السابقين في اجتماع وزاري للجامعة العربية شاكيا من تأثير قناة المنار داخل بلاده من باب التعامل مع الحدث السوري وكانت حكومته تسوق رواية مزيفة لتغطية العدوان على سورية بينما لعبت المنار دورا محوريا في كشف الحقائق.
المنار تواجه قرار المنع على أقمار عربسات التي يفترض ان لبنان شريك فيها، وإذا كان التحدي المطروح في نظر البعض هو السبيل لإيجاد أقمار صناعية لا تخضع للتحكم الأميركي والسلطوي المناهض لفكرة الحرية، إلا أن السؤال الراهن والواقعي، الذي تثيره المسألة هو عن واجب السلطات اللبنانية اتجاه حماية حقوق قناة لبنانية كانت جزءا رئيسيا من منظومة المقاومة والصمود والانتصار في مجابهة الاحتلال الصهيوني دفاعا عن سيادة لبنان واستقلاله، وماذا ستفعل الحكومة والمؤسسات اللبنانية المسؤولة في التصدي للتدبير الخطير المنافي للقوانين والأنظمة اللبنانية وللمواثيق الدولية؟. الواجب المفترض ان تتخذ تدابير بدلا من الاكتفاء مرة جديدة بالمهرجانات وخطابات الاستنكار كما يحدث تباعا منذ عشرين عاما !!.
