تعديل وزاري كويتي يطال النفط والأشغال

أجرى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح تعديلاً وزارياً شمل، خصوصاً، وزير النفط الذي كان على خلاف مع مسؤولين بارزين في القطاع، ووزير الأشغال الصادر بحقه حكم قضائي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية ـ «كونا» أنه «صدر اليوم مرسوم أميري بقبول استقالة أحمد خالد أحمد الجسار وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء»، وتعيين «أنس خالد الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بالإضافة إلى عمله وزيراً للنفط بالوكالة».

كما عُيّن وزير النفط «علي صالح العمير وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة»، ومحمد عبد الله مبارك الصباح «وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيراً للماء والكهرباء بالوكالة».

وكان الجسار قد تقدّم باستقالته في أيلول الماضي بعد الحكم عليه، بالإضافة إلى أربعة مسؤولين كبار و11 مسؤولاً سابقاً، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها عشرون ألف دينار كويتي (66 ألف دولار) بتهمة إهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة، عقداً بقيمة 215 مليون دولار.

أمَّا العمير، فشغل منصبه منذ كانون الثاني 2004، واختلف مؤخراً مع مسؤولين في قطاع النفط الذي يدرّ قرابة 90 في المئة من عائدات الدولة.