بيان اجتماع الامانة للوفاق البحرينية

عقدت الامانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين اجتماعها الدوري في مقر الجمعية وتابعت مستجدات الساحة المحلية الإقليمية والدولية سياسياً وحقوقياً، وتوقفت على مجموعة من الملفات وجاء في الجلسة التالي

:

١– ناقشت الامانة العامة تصريحات وزير الخارجية الامريكي جون كيري الداعية الى ضرورة إيجاد مصالحة وطنية في البحرين مشددة على أهمية هذه الدعوة وضرورتها وان موقف الوفاق يدعم ويشجع كل الدعوات الصادرة في هذا الاتجاه لانها خيار لا حياد عنه في ظل الواقع السياسي والحقوقي والامني والاجتماعي والاقتصادي المأزوم، وأكدت الوفاق ان ملف الحوار مغلق من قبل السلطة وان هناك قطيعة تامة بين الحكم والقوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع وان كل أبواب التواصل مؤصدة ولم تعد هناك اي طرق او مساحات للتفاهم حول اي نوع من القضايا وهو واقع يتعارض مع ابسط مقومات الدولة.

٢– توقفت الامانة عند تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث بشكل لا لَبس فيه عن موضوع التعذيب واستمراره ضد الموقوفين بهدف انتزاع الاعترافات وهو امر في غاية الخطورة ويشكل رسالة الى المجتمع الدولي بالغة الأهمية حول هذه المزاعم والمعلومات التي تتحدث عن تحول التعذيب لعمل ممنهج بعد اربع سنوات من توصيات بسيوني وثلاث سنوات من توصيات جنيف، وتابعت الامانة العامة المطالبات الحقوقية والدعوات الصادرة بضرور السماح لمقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة خوان مانديز الذي ينتظر زيارة للبحرين منذ عام ٢٠١٢ حتى الآن دون السماح له بذلك ، وخصوصا مع تزايد وارتفاع المعلومات والمزاعم حول موضوع التعذيب وآخرها ملف احكام الإعدام التي صادقت عليه محكمة التمييز.

٣– ناقشت الامانة العامة ملف احكام الإعدام الذي حيث وصل عدد المحكومين بالإعدام الى ٧ مواطنين وكل المحكومين بالإعدام تحدثوا عن انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتابعت الامانة ما صادقت عليه محكمة التمييز بحكم الإعدام بحق المواطنين محمد رمضان وحسين علي وشهادات محاميهم عن تعرضهم للتعذيب وأنهم ابرياء مما نسب اليهم وهو ما يتطلب وقفة جادة وفي نفس السياق رحبت الوفاق بالموقف البريطاني الرافض لحكم الإعدام الصادر في البحرين.

٥– تابعت الامانة الأحكام الصادرة من محاكم البحرين وسحب الجنسيات ووجدت ان حجم وضخامة وقساوة الأحكام الصادرة يعكس حجم الأزمة السياسة والحقوقية التي تعيشها البحرين، وان هذا الوضع وضع خاطئ وغير مجدي ولا يحل الأزمات بل يزيدها صعوبة وتعقيداً.

٦– استعرضت الامانة العامة ملف حرمان الاطفال والمواليد الجدد من الجنسية البحرينية وتعطيل حياتهم وحياة امهاتهم وعوائلهم وحرمانهم من ابسط حق انساني وهم لازالوا أطفال لا تتجاوز أعمارهم الأشهر، ووجدت ان هذه المعاقبة تتناقض مع كل القيم الانسانية والعهود والمواثيق ويجب عدم استهداف الطفولة .

٧– تداولت الامانة العامة مجموعة من الصحف ووسائل التواصل والخطابات التي تكشف عن ارتفاع وتيرة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي المفتوح في الصحافة الذي يعتقد انها محسوبة على طرف السلطة وفي وسائل التواصل الاجتماعي من قبل محسوبين على طرف السلطة واستهداف المؤسسات السياسية والشخصيات الوطنية وبشكل عنيف وتحريض مباشر وغير مباشر من دون وجود رادع مع وصول الامر الى التعامل وكأن هناك ضمان من غياب تام للمحاسبة.

٨– أكدت وقوفها مع كل من يحارب الاٍرهاب وشددت على ان الاٍرهاب له مفاهيم ومصاديق واضحة ومحددة لا تحتمل التلاعب بها من اجل التغطية على غياب الإصلاح او الهروب من متطلبات حقوق الانسان او الاصلاح الديمقراطي.

٩– أعادت الامانة العامة التأكيد على رفضها القاطع للارهاب الذي ضرب فرنسا ولبنان وتونس والعراق ومالي وكل مكان مؤكدة انها تقف في جبهة محاربة الاٍرهاب وتدعم كل الجهود التي تعمل على محاربة الاٍرهاب بشكل كامل وعلى كل المستويات من الممارسة و التمويل المالي وتشجيع التحريض وتوفير البيئة لخطاب الكراهية ورعاية الإرهابيين وتسهيل حركتهم.