من الصحافة الاسرائيلية
ابرزت الصحف الاسرائيلية في عناوينها اليوم ما اعتبرته فجوة بين المستويين السياسي والعسكري في “اسرائيل” .
وتحدثت الصحف عن بلورة أجهزة الأمن الإسرائيلية سلسلة من التسهيلات للسلطة الفلسطينية وتقوية أجهزة أمنها، تتضمن المزيد من الأسلحة لأجهزة الأمن الفلسطينية، وتسهيلات أخرى في منح تصاريح العمل داخل الخط الأخضر، في حين ترتفع أصوات تطالب بتنفيذ حملة مماثلة لحملة ‘السور الواقي’ في الضفة الغربية.
يتفق محللون إسرائيليون على وجود فجوة كبيرة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وهو ما يبدو على أنه تحميل للمستوى السياسي المسؤولية عما تؤول إليه الأوضاع.
ويقول يوسي ميلمان، في ‘معاريف’، اليوم، إنه لم تكن هناك أبدا فجوة بين المستويين السياسي والأمني مثلما هي قائمة اليوم في فهم الواقع الذي يتشكل بين إسرائيل وفلسطين، وفي الطرق التي يجب اتباعها للتوصل إلى تهدئة.
واعتبر المحلل العسكري لصحيفة ‘هآرتس’، عاموس هرئيل، أن هناك فجوة بين الوزراء الذين ينادون بحملة عسكرية، وبين تقديرات القادة الميدانيين للجيش.
وقال هرئيل، أن نشر هذه التوصيات اليوم في أوج الانتفاضة الحالية يشكل فرصة لعاصفة سياسية بادعاء أنها تتضمن تسهيلات بعيدة المدى.
وكتب أنه رغم ادعاءات الجيش بأن هذه التوصيات قد سلمت للحكومة قبل اندلاع الانتفاضة الحالية، وأن تنفيذها الآن منوط بتحقيق تهدئة، إلا أنها تشكل فرصة لنفتالي بينيت للادعاء بأن ‘الجيش لم يهزم الإرهاب، في حين تطالب قيادته بتحقيق مطالب السلطة الفلسطينية كجزء من الحل لتحقيق تهدئة’.
وكتب هرئيل أنه ‘من ضمن التوصيات تسليم السلطة الفلسطينية أسلحة خفيفة، ومركبات عسكرية مدرعة لأجهزة أمنها كي تتمكن من الدخول إلى مخيمات اللاجئين في الضفة، ومواجهة مسلحي حركة فتح الذين يرفضون تقبل سيادة القيادة، ومنح تصاريح لتصدير بضائع مباشرة من الضفة إلى المصانع في إسرائيل، وزيادة عدد تصاريح العمل، وتراخيص للبناء في مناطق ج في الضفة’.
ويتابع أن هذه التوصيات تشير إلى الفجوة الكبيرة بين الوزراء الذين يطالبون بحملة ‘سور واق’ أخرى في الضفة الغربية، وبين قادة الجيش الميدانيين الذين ‘يتساءلون عما إذا كانت مثل هذه الحملة بهدف جمع السكاكين من المطابخ في الخليل ومحيطها’.
