تجمع المالكين: نحمل اللجان المدعية تمثيل المستأجرين مسؤولية تهديد الأمن الاجتماعي والسكني للمتخلفين عن تطبيق القانون الجديد

أعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، “ان قانون الإيجارات الجديد النافذ وفق الأصول والصادر بتاريخ 8/6/2014 والذي نشر في ملحق العدد 27 من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/6/2014 ودخل حيز التطبيق بتاريخ 28 كانون الأول 2014 يقترب الآن من مرحلة عام على تطبيقه في جميع الأراضي اللبنانية. أما مسألة رده إلى مجلس النواب فباطلة في الدستور الذي لا ينص على إعادة قانون إلى مجلس النواب في حالات الإبطال الجزئي لقانون كما هي الحال في قانون الإيجارات الذي رد المجلس الدستوري الطعن به وإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة “.

واشار التجمع الى “ان اللجان، التي تدعي تمثيل المستأجرين، طالبت في بيانات سابقة برد القانون إلى مجلس النواب، وفي هذا دليل على عدم صحة الأقاويل والأضاليل التي تحاول نشرها عن عدم نفاذ القانون، نحن نحمل هذه اللجان مسؤولية تهديد الأمن الاجتماعي والسكني للمستأجرين الذين قد يتخلفون عن تطبيق القانون ويعرضون أنفسهم لخطر المساءلة القضائية بملاحقة من قبل المالكين لاستعادة حقوقهم المشروعة ببدلات إيجار طبيعية حرموا منها طيلة السنوات الأربعين الماضية“.

وذكر التجمع المستأجرين “بأن تطبيق القانون يتم وفق مراحل عديدة تؤكد مسألة النفاذ في مستندات رسمية، ومنها القرار الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود بالموافقة على مؤازرة قوى الأمن للخبراء في حال منعهم من دخول المأجور، وذلك بالاستناد إلى أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات، كما ومباشرة نقابة خبراء التخمين العقاري منذ عام بالتعميم على الخبراء بالكشف على المأجور بطلب من المالك أو المستأجر وفق أحكام القانون الجديد”، مشددا على “وجوب الاطلاع على الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر عن محاكم البداية وغرف الاستئناف وفيها تأكيد على استناد القضاة في أحكامهم وقراراتهم إلى بنود القانون الجديد النافذ للإيجارات“.

ولفت الى “ان التعديلات التي ناقشتها لجنة الإدارة والعدل حول القانون الجديد النافذ للايجارات لا تزال غير قابلة للتطبيق لأن مجلس النواب لم يصوت عليها بعد. أما النص الواجب التطبيق فهو القانون الجديد بصيغته الحالية وبجميع مواده ما عدا تلك التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره عن القانون هي المادتان 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18. وإن أي كلام غير ذلك هو بحكم الإشاعات التي تندرج في إطار التضليل والتشويش على تطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات“.