وزير البيئة تمنى على المشنوق توزيع تعميم عن تخفيف حجم النفايات

بعث وزير البيئة محمد المشنوق الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 ومرفقاته والمتعلّق ببعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، متمنياً “توزيعه على البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين تخفيفاً لحجم مشكلة النفايات من جهة، ومنعاً لتفاقم الآثار البيئية السلبيّة من جهة أخرى“..

ولفت التعميم الى انه أنّ “أيّ معمل أو مشروع يصمّم للفرز أو التدوير أو التسبيخ أو استرداد الطاقة أو استصلاح المواقع المشوّهة أو غيرها من النشاطات المتعلّقة بمعالجة النفايات المنزليّة الصلبة أو التخلّص النهائي منها، بما فيها المحارق، يخضع لأحكام مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي “المرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012” تطبيقاً لقانون حماية البيئة “القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002” مع التوضيح أن دراسات تقييم الاثر البيئي تعدّ خلال مرحلة تصميم المعمل أو المشروع وتتضمّن مشاركة المعنيّين من القطاعين العام والخاص بما فيه الهيئات الأهلية وغيرها“.

وفي موضوع الكلفة اوضح التعميم أن “ملخّص نتائج المناقصات التي أجريت هذا العام لقطاع النفايات المنزلية الصلبة على جميع الأراضي اللبنانية، أسفرت عن معدّل كلفة لخدمة الجمع والنقل والمعالجة والتخلّص النهائي بحوالي 120$ للطنّ الواحد بما في ذلك كلفة الاستثمار، وذلك على فترة 7 سنوات والمقصود في نسبة الاسترداد هو كميّة النفايات التي ستدوّر أو تسبّخ أو تحوّل إلى طاقة نسبة إلى كميّة النفايات المنتجة“.

وأشار الى أنه “من المستحسن على كل بلديّة أن تخصّص مساحة أرض ضمن نطاقها البلدي لفرز النفايات القابلة لإعادة التدوير وتخزينها، ومن ثمّ تجهيزها عبر تأمين مكبس آلي للورق والكرتون والمواد البلاستيكية وتأمين فرّامة لتقليص حجم المواد المفرزة، بهدف تسهيل عمليّة نقلها إلى المراكز التي يمكن أن تستخدمها”، موضحاً أن “التسبيخ هو عملية تخمير المواد العضوية يقوم بها الإنسان لتحويل المواد العضوية من نفايات إلى مادة مغذيّة للتربة“.