تعديل قانوني إسرائيلي لسجن أطفال دون 14 عاما
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية، مذكرة تعديل لقانون يهدف لفرض عقوبة السجن الفعلي على أطفال دون جيل 14 عاما .
وبحسب التعديل فإن المحكمة تستطيع إنزال عقوبة السجن الفعلي على قاصرين في جيل 12 عاما، في حين أن قضاء مدة الحكمة تكون بعد أن يصل إلى جيل 14 عاما.
ويتيح القانون الجديد للقضاة الإسرائيليين فرض عقوبة السجن الفعلي عل القاصرين الذين أدينوا بواحدة من ثلاث مخالفات: القتل أو محاولة القتل أو التسبب بموت. وفي حال فرض عقوبة السجن الفعلي على قاصر دون جيل 14 عاما، فإنه يبقى في مؤسسة مغلقة إلى حين يبلغ 14 عاما، وعندها يتم نقله إلى السجن.
وبحسب التعديل، فسيكون بإمكان القاضي، وهو ليس ملزما بذلك، أن يصدر أمرا بإجراء فحص قضائي آخر قبل سجن القاصر مع بلوغه جيل 14 عاما.
وفي شرح تعديل القانون جاء أنه في الآونة الأخير ترتكب مخالفات خطيرة من قبل قاصرين لم يتجاوزوا بعد سن المسؤولية الجنائية، وأن صغر جيلهم لا يمنعهم حصانة، وأن اعتبارات الردع والرد قد يكون لها ثقل كبير أحيانا.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، هي التي تدفع باتجاه تعديل القانون، وذلك بذريعة مشاركة الأطفال الفلسطينيين في العمليات ومحاولات تنفيذ عمليات في الانتفاضة الأخيرة.
يكون التعديل ساري المفعول لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب “حساسية الاقتراح وأبعاده“.
يذكر أن وزارة القضاء بدأت على إعداد مذكرة التعديل في أعقاب “عملية مستوطنة بسغات زئيف”، قبل نحو شهر، والتي وجه في الاتهام للطفل أحمد مناصرة (13 عاما) بالمشاركة في عملية طعن مستوطنين.
