من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : نصرالله يدعو لسلة كاملة تشمل الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب وقائع مفاوضات “تسوية الضرورة”: الكل رابح

كتبت “السفير”: على الطريقة اللبنانية المعتادة، وُلدت التسوية التشريعية في ربع الساعة الأخير، موزعة “عوائدها” بين أطراف الأزمة المستجدة.

إنها “تسوية الضرورة” التي منحت الجميع حبل نجاة، قبل الغرق في رمال الميثاقية المتحركة، وانفلاش الأزمة في الشارع المحتقن طائفياً.

صحيح ان متطلبات التكتيك السياسي أطالت أمد الرقص على حافة الهاوية، لكن الكل كان يدرك ان الانزلاق الى ما بعدها مكلف، وأن اللعبة قد تخرج حينها عن السيطرة، فكان لا بد من النزول عن الحافة قبل ان يفقد أي من اللاعبين توازنه او اتزانه.

من الرياض التي التقى فيها ما يشبه مجلس وزاري لبناني مصغر يعجز عن الاجتماع في لبنان، الى بيروت التي تلاحقت فيها الاجتماعات، احتدم السباق بين التسوية والشارع، الى ان وُلد المخرج والإخراج بجهد من نبيه بري، ميشال عون، سعد الحريري، سمير جعجع، وليد جنبلاط، و “حزب الله” مع تفاوت نسبة إسهام كل منهم في “تسوية الضرورة”.

ويمكن القول إن التفاهم على إقرار قانون الجنسية من دون تعديلات جوهرية كان العنصر الحاسم في الدفع نحو التسوية، أما ما اتُفق عليه في شأن قانون الانتخاب فهو أقرب الى “ربط نزاع” أو “إعلان نيات” سيكون موضع اختبار في المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن هذا البند في التسوية يحمل رمزية سياسية أكثر مما يحمل نواة حل واضح.

وقد تركز البحث في هذا البند حول أمرين: كيف يمكن وضع سقف زمني للنقاش حول قانون الانتخاب حتى لا يظل هذا الملف عائماً في الوقت الضائع، وما هو المطلوب للحؤول دون ظهور أي طرف وكأنه خرج خاسراً من التفاوض بخصوص هذه النقطة، فكانت في الخلاصة المعادلة المعروفة وهي: لا جلسة تشريعية جديدة من دون قانون الانتخاب.

ويبدو واضحاً ان الجميع خرجوا من الأزمة رابحين، بفعل قابلية “التسوية المطاطة” للتأويل، كلٌ وفق موقعه:

– “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” انتزعا التزاماً بإقرار قانوني استعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات، وتعهداً بمناقشة وإقرار قانون الانتخاب في أول جلسة تشريعية لاحقة، إضافة الى تكريس ثنائية “التيار – القوات” التي أثبتت جدواها بمعايير الشارع المسيحي، في ترجمة لمفاعيل “إعلان النيات”.

– الرئيس نبيه بري حافظ على ثوابته، ولم يتراجع، برغم كل الضغوط، عن موقفه المعلن وهو عقد جلسة تشريع الضرورة في موعدها المحدد، ووفق جدول الاعمال المقرر. ولكن بري استطاع ان يمزج تصلبه هذا بمرونة تفاوضية قادته الى ان يكون عنصراً حاسماً في إنجاز التسوية بعد الضمانات التي قدمها بتصويت “كتلة التنمية والتحرير” على قانون استعداة الجنسية، بمعزل عن موقف “تيار المستقبل”، إضافة الى الليونة التي أبداها حيال المخرج المتعلق بقانون الانتخاب.

– الرئيس سعد الحريري قطف “زهرة التسوية” من خلال تطوعه للتعهد بعدم حضور أي جلسة تشريعية مستقبلاً، لا يتصدر قانون الانتخاب جدول أعمالها.

– “حزب الله” خرج من الإحراج سالماً، بعدما نجت العلاقة بين حليفيه من “وعكة صحية” صعبة، علماً أن الحزب أدى بعيداً عن الأضواء دوراً حيوياً في المساهمة في ترطيب الأجواء بين بري وعون.

بدأت نواة التسوية تتكون في الرياض، خلال الاجتماعات التي عُقدت أمس وأمس الأول بين الرئيس سعد الحريري والوفد اللبناني برئاسة الرئيس تمام سلام، وبين أعضاء الوفد أنفسهم لا سيما الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل اللذين كانا على اتصال دائم مع عين التينة والرابية.

تابعت الصحيفة، وبالتزامن مع نضوج تسوية الجلسة التشريعية، أطلق الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله ما يشبه “المبادرة السياسية”، داعياً الى تسوية داخلية شاملة، لا تنتظر الخارج.

وقال نصرالله خلال الاحتفال أمس بـ “يوم الشهيد” إنّ المعالجة بالحبّة، أي بالموضوع، متعبة جداً ولا توصل غالباً إلى نتيجة. أضاف: تعالوا لنضع الأمور الأساسية في سلة واحدة وننجز تسوية، وعندما أقول تسوية يعني الناس بدها تأخذ وتعطي، من أجل مصلحة البلد.

ودعا الى عدم انتظار أي شيء من الخارج، “لأن الخارج كله مشغول عنّا”.

وتابع: تعالوا لنتحدث في رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، عمل المجلس النيابي، وقانون الانتخاب. وفي الرئاسة، لا أحد يواجهنا بأننا نتخلى عن مرشحنا. يمكن أن يكون النقاش في التسوية أن هذا مرشح فريقنا لرئاسة الجمهورية ونحن نصرّ على هذا الترشيح، لكن نفتح باب نقاش حتى تقبلوا به.

واعتبر ان قانون الانتخاب هو العامل الاساسي في إعادة تكوين السلطة، وهذا الموضوع ليس بسيطاً بل بحاجة الى نقاش حقيقي.

ولفت الانتباه الى أن “هناك أناساً ينتظرون 7 أيار جديداً أو شيئاً مشابهاً. هذا التفكير خطأ، 7 أيار أعود وأذكر كان رد فعل على 5 أيار ودفاعاً عن سلاح المقاومة، هذا هدفه، لكن نتيجته كانت مؤتمر الدوحة. لكن لو اليوم أي أحد قام بشيء مثل 7 أيار، لا يوجد في العالم العربي من يستطيع أن يأتي ويلم الناس ويضعهم في طائرة”.

وقال: من دون تضييع الوقت، ومن دون هذا الاستنزاف للناس، القوى السياسية الحقيقية في لبنان مدعوّة إلى تسوية سياسية حقيقية، سواء عبر الحوار الذي يرعاه الرئيس بري في المجلس النيابي أو عبر شكل آخر، هذه في النهاية آليات نقاش، ولكن هذا هو المخرج”.

الديار : نداء ضمير لبنان : السيد حسن نصرالله يدعو لتسوية سياسية شاملة الجلسة التشريعية ستعقد بكلمة سر أميركية والكتائب رفضت الحضور

كتبت “الديار”: موقف تاريخي من سيد المقاومة، ومن قائد المقاومة، من الاتي من بين المجاهدين والشهداء والتحرير، اطلق السيد حسن نصر الله صرخة ضمير الوطن، بدعوته الى التسوية وعدم انتظار الخارج والداخل، وذهب الى المصالحة العملية فقال “لا قابلية لدولة ليس لها مرجعية نهائية”. وهنالك قرار، وتعالوا نعالج بتسوية شاملة وكبرى الامور، ونقف كلنا كلبنانيين لنذهب الى تسوية والتسوية تعني “اخذ وعطاء” وهذا النداء من سيد المقاومة اثلج قلوب اللبنانيين واعطاهم الامل وهم ينتظرون على مضض وعلى يأس طريق الحل، فاذا به يطرح الحل عبر تسوية شاملة هي المطلوبة.

الجلسة الشتريعية ستعقد اليوم بكلمة سر أميركية جاءت من واشنطن لاقرار القوانين المالية والا ستوقف التحويلات بالدولار من بيروت الى نيويورك، في شهر شباط المقبل.

هذا هو الخط الأحمر الموضوع امام لبنان، وصل الإنذار الأميركي الى الرئيس نبيه بري وجاءت كلمة السر من واشنطن الى الرئيس نبيه بري، والرئيس نبيه بري المدعوم من ايران والمدعوم من 8 اذار باستثناء العماد ميشال عون وجد انه قادر على عقد الجلسة التشريعية حتى لو استمر رفض العماد ميشال عون ورفض الدكتور سمير جعجع لعقد الجلسة لانه بالنتيجة لن يقف الدكتور سمير جعجع ضد اميركا، والوزير سليمان فرنجية سيحضر الجلسة مع نوابه، وتيار المستقبل جاءته الكلمة الأميركية أيضا، ولذلك استدعى الرئيس سعد الحريري الوزير جبران باسيل والوزيرين وائل ابو فاعور وعلي حسن خليل الى الرياض ليبلغهم ان الجلسة ضرورية ولا بد من انعقادها لان المشكلة هي ان اميركا تطلب ذلك، والسعودية تبلغت طلباً أميركياً ابلغته الى تيار المستقبل كي يحضر ولذلك فهو مضطر الى الحضور.

تناقش المجتمعون في الرياض الموضوع، فكان المطلوب حفظ ماء الوجه، ومن اجل حفظ ماء الوجه لا بد من اخراج لتراجع المسيحيين عن قرارهم، فافتدى الرئيس سعد الحريري الموضوع بصدره وقرروا التسوية التالية :

يحضر المسيحيون الجلسة التشريعية مقابل ان يعلن الرئيس سعد الحريري انه لن يحضر أي جلسة تشريعية بعد جلسة الخميس، على ان يقر الرئيس نبيه بري في جلسة الخميس كل القوانين المالية المطلوبة، وكل القوانين المدرجة على بند جدول الاعمال، والرئيس نبيه بري شاطر في هذا المجال، يعرف لعبة مجلس النواب لعبة متينة وهو قادر على إدارة الجلسة وإقرار القوانين دفعة واحدة برفع الايدي وبكلمة صدّق صدّق صدّق.

وهكذا سيجتمع المجلس في الجلسة التشريعية وعندها سيعلن الرئيس نبيه بري القانون، وقليلا من النقاش، ثم يقول صدّق القانون. وقانون بعد قانون، وبالتالي يتم تصديق كافة القوانين كلها، وعندها ما قيمة ان يقول الرئيس سعد الحريري انه لن يحضر الجلسة التشريعية ما لم تكن مخصصة لقانون الانتخابات فليس المطلوب جلسة انتخابية بعد هذه الجلسة التشريعية، ذلك انه في 15 كانون الأول يأخذ النواب اجازتهم لعيدي الميلاد ورأس السنة، ولا يعودون الى البلاد الا في 15 كانون الثاني، وبالتالي لا جلسة تشريعية أخرى، ومرة جديدة تقع الحسابات المسيحية في الخطأ ولا يقرأون السياسة الدولية، فالرئيس نبيه بري قارىء ممتاز للسياسة الدولية، وعندما يكون مدعوما من ايران والسعودية وأميركا فهو لا يحتاج الى موافقة العماد ميشال عون او الدكتور سمير جعجع او الرئيس أمين الجميل لتأمين حضور جلسة تشريعية في مجلس النواب وإقرار القوانين المطلوبة.

الأخبار : تسوية إقفال المجلس النيابي

كتبت “الأخبار “: ربما كانت قراءة القوى السياسة متشائمة. لكن ثمة ما يشبه الإجماع على أن الاتفاق على قانون انتخابات نيابية، شبه مستحيل قبل اتفاق سياسي كبير يحمل معه انتخاباً لرئيس الجمهورية. وبناءً على هذه النظرة المتشائمة، تصبح تسوية أمس باباً لإقفال المجلس النيابي مجدداً

انتهت أزمة التشريع التي هدّد بعض أركان السلطة بأنها ستطيح أسس وجود الدولة في لبنان، المبنية على توازنات طائفية ومذهبية. فبعدما حُشِرت القوى السياسية المسيحية في الزاوية وارتفع منسوب الكلام “الانفصالي” سياسياً، انفرجت الأزمة. لكن السؤال هو: على ماذا؟ سيحصل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وتيار المستقبل على التشريعات المالية، والرئيس نبيه بري على جلسة تشريعية.

أما بعد ذلك، فلا شيء سوى انضمام المجلس النيابي إلى المؤسسات المعطلة. فالاتفاق الذي أبصر النور أمس تضمّن تعهداً من الرئيس سعد الحريري بعدم المشاركة في أي جلسة لمجلس النواب، من دون أن يكون قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال. لكن ممثلي القوى السياسية يؤكدون أن الاتفاق على قانون للانتخابات ليس أمراً يسيراً، إن لم يكن مستحيلاً في ظروف الانقسام الحالي. فقانون الانتخابات ليس قانوناً عادياً يجري الاتفاق عليه في اللجان النيابية، بقدر ما هو تعبير عن موازين القوى السياسية، المحلية ذات الامتدادات الإقليمية. وبناءً على ذلك، سيكون من الصعب الاتفاق على مشروع قانون انتخاب يجري إقراره قريباً. وبالتالي، لا جلسة تشريعية في الأفق بعد التي ستُعقد اليوم.

تسوية أمس مهّد الطريق لها، سياسياً، تكتل القوى المسيحية، الذي أعاد إلى الأذهان انقساماً إسلامياً مسيحياً لم تشهده الحياة السياسية بهذه الحدة منذ أكثر من عقد. وقررت القوى السياسية “المسلمة” التراجع خطوة إلى الوراء، لتلافي تعميق الانقسام الذي هدّد تحالفي 8 و14 آذار. أما تقنياً، فقد شكلت المناقشات حول قانون استعادة الجنسية الخرق الأساسي على طريق إيجاد التسوية لعقد الجلسة التشريعية.

فلكون المشروع المعجل المكرر مدرجاً على جدول الأعمال، وفي ظل المناقشات التي دارت خلال يومين بين النواب الذين اجتمعوا في ساحة النجمة مع المؤسسة المارونية للانتشار، كان لا بد أن يكون هو الباب الذي من خلاله يمكن الدخول إلى حل للمأزق التشريعي. وفي المعلومات أنه في جلسة الثلاثاء تحقق تقدم فعلي في نقاشات اللجنة وبدأت معالم الحلحلة تظهر تدريجاً في موازاة الاتصالات التي كانت تجرى بين الرابية ومعراب عين التينة والسعودية. بين فترة بعد الظهر والمساء كانت أجواء الحل تتبلور وبدأ اتجاه التوصل إلى اتفاق على اقتراح مشروع استعادة الجنسية يصبح واقعياً. في هذا الوقت كانت معالم التسوية السياسية الشاملة على قانون الانتخاب تنضج، وسط اتصالات أسهم فيها الذين شاركوا في اجتماع ساحة النجمة. فيما كانت حركة الموفدين من التيار الوطني وحزب الله والمستقبل والقوات تتواصل حتى ساعة متأخرة من فجر أمس.

مع تأكيد انعقاد الاجتماع صباح أمس في ساحة النجمة، ثبت أن التسوية في طريقها إلى الإعلان، وجرت ترجمتها عبر الاتفاق على كامل البنود المطروحة في مشروع استعادة الجنسية. في وقت كانت فيه الآليات المعتمدة لإظهار التسوية تترجم عبر تصريحات متعاقبة للرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع. وعلمت “الأخبار” أن عون وجعجع تحادثا أمس أربع مرات، وتبادلا التهنئة الهاتفية بالتوصل إلى التسوية وإنجاز الاتفاق. كذلك أشاد البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لدى لقائه النائب إبراهيم كنعان وموفد جعجع ملحم الرياشي بإعلان النوايا بين الطرفين وما أنجزاه، ووعد بالإشادة به في الاجتماع الختامي لمجلس البطاركة الكاثوليك.

البناء : لمسة أميركية فقبضة سعودية… تحرّك الحريري فانفرجت كما يوم الحكومة محادثات جدّة تنتج اتفاقاً يُريح الجنرال… ويُحقّق لبرّي فتح أبواب المجلس نصرالله: لا 7 أيار يحلّها… ولا مفاوضات “القطعة”… بل صفقة شاملة

كتبت “البناء “: اليوم العصيب الذي بدأ منذ ليل أول أمس واستمرّ حتى ظهر أمس انتهى على خير، مع تغريدة الرئيس سعد الحريري، بأنّ نواب المستقبل سيحضرون الجلسة التشريعية ويشترطون إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمالها، في مداعبة تريد إعلان التفاهم، بصيغة المزايدة، التي أضحكت من قرأوها، لأنّ المعلوم والثابت للجميع أنّ عقدة قانون الانتخاب كانت عند رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي أبلغ رفض أيّ بحث فيه خلال الجلسة التشريعية، ووقف ممثلوه في مكتب المجلس الموقف ذاته، بينما كان رفض “المستقبل” لمناقشة قانون الانتخاب قبل عامين سبب التمديد الأول للمجلس النيابي قبل حلول نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وبصورة تسبّبت بتعطيل الانتخابات النيابية واستطراداً خلق التوازن السلبي المعلوم في التركيب الحالي للمجلس النيابي، والذي حال دون الخروج من الاستعصاء في ملف الرئاسة.

انقلب تيار المستقبل على نفسه من دون أن يهمّه السؤال، إذا كان ممكناً اليوم التفاهم على قانون الانتخابات النيابية، فهل كانت ظروف قبل عامين أشدّ صعوبة للقبول، أم أشدّ صعوبة لإجراء الانتخابات، كاشفاً أنّ الأمر كان تعطيلاً مبرمَجاً للانتخابات الرئاسية وخشية مبرمة من التغييرات التي ستحملها الانتخابات النيابية في حال إجرائها، وما سيترتّب عليها في مقاربة الاستحقاق الرئاسي.

لم يجد “المستقبل” حَرَجاً في القول نعم لقانون الانتخابات، كما قال نعم لحكومة تجمعه بحزب الله وهو يقاتل في سورية، بعد رفض طيلة عشرة أشهر لولادة الحكومة تحت هذا الشعار.

كما سابقاً، هكذا الآن، تيار المستقبل تلقى توجيهاً سعودياً بفعل ما يلزم لمنع سقوط هيكل الدولة. والتوجيه السعودي هو الآخر لا حرج فيه عندما تأتي الهمسات الأميركية، كما يوم تشكيل الحكومة، والناس على دين ملوكهم.

خرج لبنان من عنق الزجاجة وهذا هو الأهمّ، وتخطى اليوم العصيب، وحقق العماد ميشال عون وتياره ربحاً مريحاً باللعب على حافة الهاوية، بينما تحقق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما يريد من تثبيت عُرف فتح المجلس النيابي وممارسة التشريع، في كلّ الظروف بمعزل عن وضع السلطات الدستورية الأخرى، من جهة، وتكريس عُرف الضرورة لميثاقية الحضور النيابي في المجلس هي تلك التي كان سيكتفي بها لو عُقد المجلس اليوم، بغياب نواب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب.

في المقابل، كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله جديداً ونوعياً، رغم تبلّغه التوصّل إلى التفاهم حول عقد الجلسة، معلناً أنّ التفاهمات المتفرّقة التي تُتَابع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع أزمات تتلاحق تكشف هشاشة الدولة والمجتمع والأحزاب، وتكشف استحالة الاستمرار بحلول مجزأة على القطعة، نافياً أيّ فرضية لتغيير المعادلات بغير الحوار، وما يقوله البعض عن 7 أيار جديدة تغيّر الوضع، فالطريق الوحيد وفقاً لنصرالله هي صفقة شاملة تضمّ رئاسة الجمهورية والحكومة ورئيسها وقانون الانتخابات، وصرف النظر عن انتظار تفاهمات خارجية لا تزال بعيدة ولا يبدو في الأفق ما يبشر بها.

اعترف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في احتفال يوم الشهيد بجرأة واستشراف وتحدٍّ بأن أزمة البلد تتحمل مسؤوليتها الدولة والقوى السياسية والشعب والمجتمع معاً، وهذه جرأة من قائد سياسي. والسؤال إذا كان واحد من الآخرين يتحلّى بهذه الجرأة نفسها في توصيف الأزمة وعناوينها ومؤثراتها وصولاً إلى طرح الحلول لها.

عندما يتحدّث السيد نصر الله عن مسؤولية المجتمع يضع يده على عمق الجرح الذي يعاني منه لبنان في هذه اللحظة والذي يصل فيه التشتّت والشرذمة إلى حدود المسّ بالمجتمع الذي يشكل قاعدة البناء الأولى للأوطان والذي تنطلق منه العناوين القيمية وبالتالي السيد يطلق إشارة تحذير أن مجتمعنا شريك في الأزمة من خلال حجم التمذهب والتطييف والانقسام على أصغر تفصيل يومي. وهذا يُظهر إلى أي مدى وصلت إليه هشاشة بنياننا الوطني.

أكد السيد نصر الله بجرأة كبيرة أن النظام السياسي عاجز عن حل أي مشكلة ولم يبرئ أحداً من هذه المسؤولية، فكل المشاركين في هذا النظام يشاركون في حالة العجز وكذلك المجتمع والهيئات الاجتماعية التي تبحث عن طرق الغرق في العجز بدلاً من البحث عن طرق النهوض.

ووجد الأمين العام لحزب الله أن معالجة ملفات منفردة بذاتها في ظل واقع متردٍّ لن توصل إلى نتيجة، فكان اقتراحه أن يوضع خط بين الماضي والمستقبل ويتم البحث عن تسوية شاملة لا تكون نصراً لفريق وخسارة لفريق بل تكون نصراً للجميع في حقوقهم الأساسية تقابله التضحية ببعض المكاسب الشخصية والذاتية بشكل يتم التوصل إلى إنتاج حالة وطنية جامعة تحفظ الجميع ولا تستثني أحداً وتمنع قيام فئة قائدة أو طائفة قائدة أو حزب قائد، وهذا ما قصده أن التسوية تتطلّب أخذاً وعطاء فلا يكون الأخذ والعطاء، كما حصل في اتفاق الطائف. وركّز السيد نصر الله على قانون الانتخاب كعنوان مؤسس لإنتاج السلطة والمؤسسات ورسم معالم المرحلة السياسية المقبلة، بخاصة أنه منظومة الأمان التي تحفظ المقاومة وتضحياتها، ويقول المراقبون إن الطرح الذي تقدّم به السيد نصر الله قد يشكّل الطرح الأكثر جرأة وصراحة ووضوحاً لمعالجة أزمة النظام السياسي.

النهار : تسوية الحريري: حبال التوازن تُعطّل المواجهة كيف وُلد الانفراج بين الرياض وبيروت؟

كتبت “النهار “: دلالات كثيرة ومعبّرة أبرزتها التسوية المفاجئة التي هبطت على مشهد سياسي محتدم، كان ينذر بمواجهة يصعب التكهن بتداعياتها الخارجية والداخلية، فاذا بالعدّ العكسي للمواجهة ينقلب رأساً على عقب الى تبادل الانخاب بالافراج الموعود عن جلسة مكتملة النصاب الميثاقي اليوم.

وأهم دلالات هذا التطور وانعكاساته المرتقبة من خلال انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب واقرار جدول أعمالها، يتمثل في تثبيت معادلة منع لبنان من بلوغ الانهيار الذي كان خطره محدقاً به بقوة، وهذه المرة ليس من البوابة الامنية او السياسية فحسب وانما من البوابة الاخطر التي تمس باستقراره المالي والاقتصادي. ذلك ان الجلسة التشريعية اليوم وغداً (ما لم يكف يوم واحد لاقرار جدول الاعمال) سترسل اشارة ايجابية الى المجتمع الدولي عن التزام لبنان ضمن الفرصة المحدودة المتبقية أمامه التشريعات الدولية المتصلة بمكافحة الارهاب وتبييض الاموال والتهريب الضريبي، كما سترسل اشارة ايجابية اخرى الى الرأي العام الداخلي عن مسائل اقتصادية ومالية مهمة من أبرزها القروض والهبات الملحة المتصلة بمشاريع انمائية حيوية وتوفير التشريعات الضرورية للانفاق العام.

أما من الناحية السياسية، فان التسوية التي وزعت “أنصاب” مكاسبها على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، بل عبر خروج “الجميع رابحين” كما يحلو للبعض ان يصورها، أظهرت واقعياً دوراً محورياً أساسياً انتزعه الرئيس سعد الحريري في المقام الاول باعتراف مباشر وعلني من البعض وضمني من البعض الآخر. إذ ان الحريري مدَّ حبال النجاة للمتورطين في مأزق كانوا اصبحوا جميعاً أسرى مواقفهم المتشددة منه، كما أنقذ الجلسة التشريعية من تبعة الطعن في ميثاقيتها لو مضت الامور على عواهنها وسط استعدادات الثنائي العوني – القواتي لأكبر عراضة رفض مسيحية من جهة وعدم تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موعد الجلسة وجدول أعمالها من دون تسوية لقانون الانتخاب من جهة مقابلة.

واتخذ الموقف الذي أعلنه الحريري عقب نشوء “غرفة عمليات” طارئة في الرياض منذ ليل أول من أمس والى ما بعد ظهر أمس، حيث كان رئيس الوزراء تمّام سلام مع الوزراء المرافقين، بعداً بارزاً لجهة اثبات دوره المحوري في اجتراح التسوية وانقلاب الوضع من ذروة التصعيد الى ذروة التهدئة، في ظل اعلان الحريري العناوين الاربعة لموقف تيار “المستقبل” وهي مشاركته في الجلسة التشريعية اليوم “لاقرار المشاريع المالية التي تتعلق بمصلحة لبنان وعلاقته بالمجتمع الدولي، والتزام التيار عدم حضور أي جلسة تشريعية بعد هذه الجلسة لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل الى صيغة لاقراره، والتصويت لاقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية، ودعوة الزملاء من الكتل النيابية كافة الى حضور الجلسة اليوم على هذه الاسس تكريساً للشركة والعيش المشترك”.

المستقبل : خطوط الرياض ـ بيروت تكرّس الشراكة : “استعادة الجنسية” بالتوافق و”الانتخابات” قيد الدرس الحريري يوصد أبواب الطائفية و”يشرّع” الإنقاذ المالي

كتبت “المستقبل”: بعد 4 أيام مضنية من الاتصالات والمشاورات قادها شخصياً على مدار الساعة مع الأطراف المعنية وعبر موفديه إلى عين التينة، نجحت جهود الرئيس سعد الحريري في “إنقاذ الموقف” كما عبّر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، منتشلاً البلاد بشهادة الحلفاء والخصوم من كارثة مزدوجة كادت أن تكون محققة طائفياً ومالياً لولا أن أخذ على عاتقه إيصاد أبواب الطائفية وتشريع الأبواب التوافقية أمام بلورة مخرج تشريعي إنقاذي لاقتصاد الدولة وماليّتها. وانطلاقاً من إرث الحريرية السياسية ومبادئها المتشبثة “بالطائف والمناصفة” منذ أيام الرئيس الشهيد الذي “كان من أشد الحريصين على الشراكة والعيش المشترك”، توّج الحريري جهوده أمس بإصدار بيان أكد فيه مشاركة كتلة “المستقبل” في الجلسة التشريعية اليوم لإقرار المشاريع المالية مع الالتزام بعدم حضور أي جلسة تشريعية لاحقة لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، وإعلانه التصويت لإقرار قانون استعادة الجنسية بصيغته النهائية، داعياً الكتل النيابية كافة إلى المشاركة في الجلسة “تكريساً للشراكة وتأكيداً على التكاتف والتضامن للعبور بالوطن إلى بر الأمان”. وبالفعل بُعيد إصداره البيان سارعت كتلتا “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” إلى إعلان وتأكيد مشاركتهما في الجلسة التشريعية.

اللواء : قصة “التسوية البيضاء”من طائرة سلام إلى بيان الحريري التصويت على قانون استعادة الجنسية .. ومهلة شهر لقانون الإنتخاب

كتبت “اللواء “: ما ان أصبحت الطائرة التي تقل الرئيس تمام سلام خارج الأجواء اللبنانية حتى كان الوزيران علي حسن خليل ووائل أبو فاعور يضعانه في صورة الأجواء السوداوية السائدة على الساحة الداخلية بعد فشل الاجتماع بين الرئيس نبيه برّي وممثلي التيار الوطني الحر والقوات في شأن الجلسة التشريعية، فالرئيس نبيه برّي يعتبر ان عدم انعقاد الجلسة يوم أسود، لأنه يضع لبنان على قائمة الدول غير المتعاونة في حال لم تقر الاتفاقيات الدولية والمشاريع ذات الطابع المالي كالقروض وغيرها، في حين يعتبره التيار و”القوات” يوماً أسود في حال انعقد من دونهما، وما ان حطت الطائرة في الرياض، والتقى الرئيس سلام الوزير جبران باسيل الذي سبقه إلى هناك، حتى وضعه في الأجواء نفسها، وحذره من التداعيات التي تترتب على انعقاد الجلسة وعدم الأخذ برأيهما بادراج مشروعي قانون الانتخابات واستعادة الجنسية.

الجمهورية : خرق في التعطيل مع “ترحيل” قانون الإنتخاب ونصرالله: لتسوية سياسية شاملة

كتبت “الجمهورية “: التسوية تحَقّقت. المخاوف من مواجهة طائفية تبدّدت. تشريع الضرورة فرضَ اتّفاق الضرورة. المجلس النيابي يفتح أبوابه اليوم للتشريع، لا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولكن هذا بحدّ ذاته يُعتبر إنجازاً في سياق التعطيل الذي يضرب كلّ المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يجعل الشعب اللبناني يستبشر خيراً بأن ينسحب ما تَحقّق نيابياً على رئاسة الجمهورية والحكومة، خصوصاً مع دعوة الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله إلى “تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني، تشمل رئاسة الجمهورية، الحكومة المستقبلية، رئيس الحكومة، تركيبة الحكومة، المجلس النيابي وعمل المجلس النيابي، قانون الانتخاب”.

فعلى الطريقة اللبنانية إذاً، وتحديداً وفقَ القاعدة التاريخية المعمول بها “لا غالب ولا مغلوب” خرجَ الكلّ منتصراً: رئيس مجلس النواب نبيه بري حافَظ على موعد الجلسة (بيغ بن) وجدول أعمالها، و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” نجَحا بتمرير استعادة الجنسية الذي كان يَصطدم بعراقيل عدة تَحول دون إقراره، مقابل ربطِ النزاع بقانون الانتخاب الذي أصبح على الطاولة، خصوصاً مع المخرج-الحلّ الذي وفّرَه الرئيس سعد الحريري بتعهّدِه “عدمَ حضور أيّ جلسة تشريعية بعد الجلسة الحاليّة لا تكون مخصّصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات، بهدف التوصّل إلى صيغة لإقراره”. وإذا كانت جلسة اليوم ستصادِق على التسوية الرباعية التي تمّ التوصّل إليها لجهة إقرار قانون استعادة الجنسية، وقانون تحرير أموال البلديات، وسلسلة القوانين الماليّة الضرورية، وتشكيل لجنة نيابية لإعداد قانون انتخاب، فإنّ الأنظار بهذا المعنى لم تعُد موجّهة إلى هذه الجلسة المعلومة النتائج، بل في أربعة اتّجاهات: التسوية الشاملة التي تحدّثَ عنها نصرالله وكيفية ترجمتِها، انسحاب مفعول التسوية على المؤسسات الأخرى أم عدمه، مصير قانون الانتخاب، مستقبل العلاقة بين مختلف المكوّنات بعد الأزمة الأخيرة.