ضغوط على لبنان لاقرار تشريعات مالية

خلال الاجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان حيث يتم درس مختلف المواضيع المتعلقة بالشأنين النقدي والمصرفي في لبنان تطرق المجتمعون الى ضرورة اقرار مشاريع القوانين التي تتناول مكافحة تبييض الاموال وتبادل المعلومات الضريبية بين لبنان والاتحاد الاوروبي ونقل الاموال النقدية عبر المعابر، لأنه في حال عدم اقرارها فان تداعياتها على لبنان ستكون «ثقيلة» على المستويين المالي والمصرفي، وقد اتفق الطرفان على القيام بحملة «لوبي» باتجاه السياسيين لوضعهم في الاجواء المقلقة التي يعيشها القطاع المصرفي اللبناني.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سارع الى لقاء رئيسي المجلس النيابي والحكومة واضعاً امامهما التداعيات السلبية لعدم اقرار مثل هذه المشاريع خصوصاً ان المجتمع الدولي يطالب بها وباقرارها، لتأثيرها في الاوضاع المالية والاقتصادية.

وقالت جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه ان عدم اقرار هذه المشاريع سيؤدي الى ادراج لبنان على لا لائحة الدول غير المتعاونة بموضوع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهذا امر يؤدي الى منع التحويلات المالية من والى لبنان ويقضي على شرايين حياة اللبنانيين والاقتصاد اللبناني اضافة الى المجتمع اللبناني.

واكد طربيه ان المهل المعطاة للبنان لإقرار هذه القوانين تنتهي في نهاية هذا العام واذا لم يقرها لبنان لا سمح الله، سيصبح الدولة الوحيدة مع دولة جزر القمر خارج الشرعية المالية الدولية.

واعتبر الخبير المالي والمصرفي الدكتور غازي وزني ان عدم تشريع القروض سيؤدي الى خسارة لبنان مصداقيته حيال البنك الدولي، اي خسارة المساعدات الممكن تحصيلها من الدول المانحة عبر البنك الدولي للنازحين السوريين في العام 2016 والمقدرة بين 600 و800 مليون دولار اميركي.

وانهى وزني بالقول: توجد تشريعات ضرورية واخرى الزامية مع الاشارة الى ان وضع القطاع المصرفي قوي ومتين ونموه كان في عام 2015 يفوق الـ6 في المئة، ويستطيع ان يمول القطاعين العام والخاص ويتمتع بسيولة عالية، والى ان وضع الليرة اللبنانية متين ولا خوف عليها بسبب التدابير والاجراءات واحتياطيات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية والتي تقدر باكثر من 38 مليار دولار اميركي.