حزب الخضر: جلسات تشريع الضرورة لا تحترم الدستور ومصالح الشعب

اعتبر “حزب الخضر” في بيان، أن “الجلسات النيابية لتشريع الضرورة، التي حدد موعد انعقادها، وتم التبرير لها على انها ميثاقية وتلبي مصالح اللبنانيين، لا تحترم الدستور ومصالح اللبنانيين “.

واستغرب “أن تكون التبريرات لتشريع الضرورة من اجل الضرورات المالية ومستقبل لبنان المالي وسمعته في الخارج”، متسائلا: “أين هي سمعة لبنان؟، في بلد يغرق بالنفايات ومياه الامطار، وفي بلد لا رئيس جمهورية فيه ونوابه مددوا لانفسهم“.

وقال: “الضرورات المالية هي من اولويات الطبقة السياسية هي امر مفضوح لان كل المشاريع ستصب في مصلحتها”، لافتا إلى أن “الميثاقية هي الملف الخلافي الجديد. فكل طرف سياسي يسعى الى ممارسة المزيد من الضغط من اجل تحسين شروطه، وليس من اجل تحسين ظروف واوضاع البلاد والعباد“.

وشدد “على أن تكون الأوليات المدرجة على الجلسات النيابية العامة التي ستنعقد في نهاية المطاف، هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل الانخراط في اي عملية تشريعية، وادراج قانون انتخابي عصري وفقا للنظام النسبي، قبل التشريعات المالية“.

وتابع البيان: “إن حماية لبنان تستوجب الابقاء على هيكلية الدولة، والحفاظ على المؤسسات ودورها، وقبل ذلك كله احترام الدستور والميثاق معا“.