تشريع الضرورة تصدًر الاتصالات والمشاورات بين الكتل السياسية

اشارت صحيفة “البناء” الى ان تشريع الضرورة تصدًر الاتصالات والمشاورات بين الكتل السياسية لتنسيق المواقف بانتظار أن تتبلور الصورة عقب جلسة هيئة مكتب المجلس يوم الثلاثاء المقبل. وشكل تشريع الضرورة محور لقاء رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ومسؤول جهاز الإعلام في القوات ملحم الرياشي في الرابية موفداً من رئيس حزب “القوات” سمير جعجع بحضور النائب إبراهيم كنعان.

وذكرت «البناء» أن البحث تناول الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس بري الدعوة إليها مطلع تشرين الثاني المقبل، لجهة تنسيق المواقف في شأن تشريع الضرورة الذي يعني القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية واستعادة الجنسية اللذين يدخلان ضمن إطار تكوين السلطة». وشدّد المجتمعون على «أن المشاركة تتوقف على مضمون جدول الأعمال».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة »البناء» «أن هناك اتجاهاً لحضور التيار الوطني الحر الجلسة العامة، بخاصة بعد الحديث عن إمكان إدراج قانون الجنسية على جدول الأعمال، لأنه قد يكون جائزة ترضية لعون بعد النكسات المتتالية التي تعرّض لها وآخرها عدم إنجاز الترقيات».

وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» «أن تشريع الضرورة يجب أن يقتصر على اقتراحات القوانين التي تمس المصالح الحياتية للمواطن والأمور المالية من قروض واتفاقيات والاستحقاقات النقدية والتصنيف الائتماني، إذ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المخاطر المالية الكبيرة على لبنان ونضعها في الأولوية». وأشارت المصادر إلى «أن تيار المستقبل لا يضع فيتو على إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكننا نؤكد أنه لا يجوز إقرار أي قانون انتخاب في غياب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى «أن اقتراح قانون استعادة الجنسية كما هو مطروح لا يفي بالغرض، فهذا الاقتراح يتطلّب الكثير من التعديلات».