الخارجية الفلسطينية دعت المجتمع الدولي لإدانة جرائم الاحتلال

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في ارتكاب الجرائم المنظمة في حق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإعدامات الميدانية ، والاعتقالات الجماعية والعشوائية، وتضييق الخناق على مدينة القدس وبلداتها ومحيطها، وتصعيد إجراءاتها القمعية في حق مواطنيها، وعزلها وحصارها وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل فيها، والاستمرار في هدم المنازل، واقتحامات المسجد الأقصى وباحاته.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية وإدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني، وخاصة الجرائم الناتجة عن إرهاب المجموعات الاستيطانية، والتوقف عن التعامل مع الجلاد والضحية على قدم المساواة“.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الذي ترحب به الوزارة بالجهود الدولية، التي تستهدف إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تدعو المجتمع الدولي للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن إجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وإلزام الحكومة الإسرائيلية بإحترام الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والتزاماتها الدولية والقانونية كونها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تقع على مسؤوليتها حماية الأرض والشعب الواقع تحت احتلالها، والعودة عن إجراءاتها المفروضة بالقوة لفرض تغييرات على الواقع التاريخي القائم منذ عام 1967“.

وأكدت أن “عنف الاحتلال الإسرائيلي، وغياب شريك السلام في إسرائيل، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وتعاملها مع الجهود الدولية بإستخفاف ولا مبالاة، يزيد الإصرار على التمسك بالمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية الدولية له من خلال إجراءات وتدابير عملية تحافظ على حقوق ومكتسباته، كإجراء ملزم لإنهاء الاحتلال“.