من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : موسكو تنسق إقليمياً بشأن خطة للحل السوري وتبلورها غداً في جنيف بوتين والأسد: “تسييس” حتمي لـ”عاصفة السوخوي”

كتبت “السفير”: خمسة أعوام من العزلة خُتمت بلقاء قمة في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليلة أمس الأول. ومع ذلك يتجاوز الرئيس السوري بشار الأسد رمزية انتزاع اعتراف بشرعيته، بالعودة إلى لقاء قادة العالم في عواصمهم، برغم الحصار الذي تعرض له شخصياً، ويستعرض من ظهوره الإعلامي المفاجئ، والناجح تكتيكياً وأمنياً، إمساكه بمفاصل الدولة، وتماسك حلقاتها حول رئاسته، واستمرار تمثيله الشرعية السورية.

ولكن بوتين الذي دعا الأسد إلى الكرملين، وقطع عزلته الدمشقية، يذهب أبعد من مجرد التحدي للقوى الإقليمية التي فرضت تحريماً دولياً على لقاء الأسد، أو محضه دعماً يتجاوز التحالف إلى الشراكة في الحرب على الإرهاب، التي أنقذت سوريا “من مأساة” كما قال الأسد، إذ “لولا قراراتكم وأعمالكم لكان الإرهاب الذي انتشر في المنطقة شغل مساحات أكبر بكثير وانتشر في مناطق أوسع بكثير”.

إذ يحاول الرئيس الروسي أن يضع شريكه السوري في الحرب على خط إطلاق التسوية السياسية التي تحتاجها “عاصفة السوخوي” في سوريا لحمايتها وربطها بمخارج سياسية، واستعجال حصد النتائج الأولى لانخراطه في الصراع السوري، واختبار التفاوض مع السعودية وتركيا والولايات المتحدة، على حل ترعاه موسكو، من خارج مرجعية جنيف التي تجاهلها كلياً البيان الروسي – السوري المشترك، والبناء على مؤشرات ووعود ميدانية إيجابية.

وجاء العرض الروسي للرئيس السوري باختبار عملية سياسية جدية للمرة الأولى، بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق العمليات العسكرية، التي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لإحداث تغيير نوعي، لكنها أشاعت قدراً كبيراً من التفاؤل مع استعادة الجيش السوري المبادرة العسكرية، وتأمين المناطق التي يسيطر عليها، وانتقال وحداته إلى مرحلة الهجوم على أكثر الجبهات في أرياف حماه وحمص وحلب واللاذقية، والاستعداد لفتح جبهات إضافية في غوطة دمشق ومدينة حلب، للمرة الأولى منذ العام 2012.

وربط بوتين، خلال اللقاء بالأسد، العملية العسكرية واستعداده للمساهمة فيها بالعمل على تسوية سياسية للنزاع “تضم كل القوى السياسية والعرقية والدينية كافة قي سوريا، واستعداده للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية في مكافحة الإرهاب وإنما أيضاً في عملية سياسية”، معتبراً أن القرار الأخير يجب أن “يعود إلى الشعب السوري”. وأعلن متحدث باسم الكرملين انه لم يتم التطرق إلى مسألة رحيل الأسد من السلطة.

وأضاف بوتين “استجابة لطلبكم نساعد الشعب السوري على مواجهة الإرهاب الدولي الذي شن الحرب الحقيقية على سوريا. إن محاولات الإرهاب الدولي السيطرة على أراض كبيرة في الشرق الأوسط تثير الخوف لدى الكثير من بلدان العالم، وتثير قلقنا في روسيا أيضاً، لا سيما أن حوالي 4 آلاف شخص من المتحدرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق على الأقل، يقاتلون القوات الحكومية في أراضي سوريا. ولا يمكننا أن نتركهم يظهرون في أراضي روسيا بعد أن يكتسبوا الخبرة القتالية ويتعرضوا إلى عملية غسيل الدماغ الأيديولوجية”.

وأشار الأسد إلى أن “مشاركة القوى الجوية الروسية في العمليات ضد الإرهاب في سوريا ساهمت في وقف تمدد التنظيمات الإرهابية فيما تستمر دول أخرى بدعم الإرهاب”، مؤكداً “ضرورة وقف كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية وفتح المجال أمام الشعب السوري لتحقيق تطلعاته وتقرير مستقبله بنفسه”، موضحاً أن “هدف العملية العسكرية هو القضاء على الإرهاب الذي يعرقل الحل السياسي، وأي تحركات عسكرية لا بد أن تتبعها خطوات سياسية”.

وبرغم أن شيئاً لم يرشح مباشرة عن اللقاء، إلا أن الاتصالات التي بدأها بوتين مع أعداء الأسد، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، فالملك الأردني عبد الله الثاني، فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعكس وجود خطة روسية، جرى إعدادها قبل دعوة الأسد والتشاور معه حولها، والأرجح أن يكون الرئيس الروسي قد قام بإبلاغهم الجواب الرئاسي السوري، واحتمالات الحل.

وانتقد البيت الأبيض روسيا لاستقبالها الرسمي للأسد. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض اريك شولتز “نعتبر الاستقبال الرسمي للأسد الذي استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه متعارضاً مع الهدف المعلن من جانب الروس من أجل انتقال سياسي في سوريا”.

وتشير التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية السعودية عادل الجبير ورئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو إلى إعادة الحديث مجدداً عن مرحلة انتقالية، يكون الرئيس السوري شريكاً فيها إلى حين، قد تكون جزءاً من لقاء الكرملين. وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير ميدفيديف قد عاد إلى ملاقاة هذه المواقف من خلال تصريحه “بأنه لا بد من مناقشة القضايا السياسية بين روسيا والولايات المتحدة تحديداً، وبين جميع الدول المعنية بإحلال السلام في المنطقة وفي سوريا، بما يخدم بروز سلطة طبيعية هناك. ليس من الأهمية من سيكون على رأس هذه السلطة. لا نريد أن يحكم تنظيم داعش في سوريا، والسلطة هناك يجب أن تكون حضارية وشرعية”.

البناء: بعد 5 سنوات… الأسد وبوتين لحسم الحرب في 5 شهور.. لقاء فيينا الرباعي يرسم خطط التراجع التركي السعودي… حوار حزب الله و«المستقبل» مستمرّ… والمشنوق حاضر

كتبت البناء: القمة التي جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد كانت محطّ أنظار العالم، خصوصاً بعدما بادر الرئيس بوتين بالاتصال أو إيصال رسائله إلى قادة العالم والمنطقة، ناقلاً ما يمكن وصفه بالخلاصات التي يجب تعميمها، وذات الصلة بالحرب على الإرهاب أو بالحلّ السياسي.

ما رشح عن القمة، رغم قلة المصادر، وصعوبة الاكتفاء بالكلام العلني للرئيسين أو للمسؤولين الروس والسوريين، يوحي بأنّ الأبرز في مباحثات الرئيسين، كان مستقبل الحرب التي يخوضها، بالتشارك مع حزب الله وإيران، الجيشان السوري براً والروسي جواً، فالأمور المتصلة بالحلّ السياسي، تنطلق من معادلتين، الأولى أنّ أطر الحلّ متفق عليها بين الثلاثي الروسي الإيراني السوري، ومحورها حكومة اتحادية تنتهي بانتخابات تحتكم إلى صناديق الاقتراع، تشكل في إطار الدستور السوري وتضمّ في صفوفها المعارضين المستعدّين لمواقف حاسمة من الإرهاب، توسّع دائرة الغطاء السياسي للجيش السوري كعمود فقري لهذه الحرب، وليس وارداً ضمنها لا لتجاوز الدستور والبحث في مستقبل الرئاسة السورية، خارج صناديق الاقتراع، وليس وارداً كذلك ضمنها التسامحُ مع معايير تصنيف الجماعات التي تنطبق عليها تصنيفات التنظيمات الإرهابية، سعياً لمراضاة ومراعاة مواقف الدول او الحكومات التي ساندت الإرهاب وراهنت عليه لإسقاط سورية، كحال تركيا والسعودية. أما المعادلة الثانية فهي أنّ الذي جعل الحديث عن الحلّ السياسي ممكناً، وفتح الباب لتخلي المشاركين بالرهان على الإرهاب عن رهاناتهم، هو التقدّم السريع الذي حققه العمل العسكري المشترك الذي فرض أمراً واقعاً، قال للجميع: إنّ قطار الحسم السريع قد انطلق ولن يتوقف.

تأسيساً على هذه القراءة تركزت المحادثات، كما قالت مصادر متابعة، على تفاصيل وقرارات ورصد مقدرات، وتشكيل آليات تتيح تسريع مسار الحسم العسكري، لأنه كلما وصل قطار الحسم إلى محطة من محطاته تسارعت خطوات المراهنين على الإرهاب نحو الحلّ السياسي.

الحرب التي دخلت النصف الثاني من سنتها الخامسة، ستكون على موعد مع نهاية السنة الخامسة بعد خمسة شهور، وسيكون السباق فيها مع إنجاز العمل العسكري مهمته بتطهير المدن السورية الكبرى من التنظيمات الإرهابية، بما فيها «داعش». كما تتوقع مصادر متابعة في موسكو أن يكون شهر آذار، موعد الإنجاز الأهمّ للحرب، وكذلك الموعد المرتقب لجنيف الثالث كموعد يتزامن مع توقع دخول الجيش السوري إلى المدن السورية وربطها ببعضها البعض، لتكون مواصلة تطهير المتبقي من الجيوب العائدة للجماعات المسلحة مهمة طبيعية للمراحل اللاحقة، بالتزامن مع التحضير لانتخابات نيابية وربما رئاسية في صيف العام المقبل، لن يكون متاحاً لأحد التنكّر لنتائجها وتكريسها لزعامة الرئيس الأسد لسورية في ظلّ مشاركة مراقبين من أنحاء العالم وإجرائها ضمن معايير عالمية وشراكة عالمية.

على إيقاع هذه الرؤية جرت الاتصالات بين وزيري خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وجون كيري، ثبتت خلالها موسكو دور مجموعة التواصل التي تضمّ الحكومتين ومعهما تركيا والسعودية وإيران ومصر، وبالتالي لا مانع من اجتماع رباعي يضمّ السعودية وتركيا مع أميركا وروسيا تمهيداً لعقد المجموعة اجتماعها الأول، ما استدعى استبعاد الأردن من المقترح الأميركي، والاتفاق على لقاء فيينا يوم غد الجمعة كإطار لمساعدة السعودية وتركيا على التخلي عن المواقف المتلعثمة والمتعنتة، وقبول التسليم بمعادلة الحكومة الاتحادية ونهايتها بصناديق الاقتراع، والاستسلام لحقيقة أن لا أمل يُرتجى من تحييد الجماعات التي تدعمها حكومتا أنقرة والرياض كـ«جبهة النصرة» وشقيقاتها، من استهداف الغارات الروسية لها بصفتها جماعات إرهابية.

لبنانياً، التعثر الرئاسي مستمرّ ويبدو مرشحاً للمزيد من الاستمرار بعدما دخلت الحكومة بـ«كوما» النفايات، بينما أنقذت المبادرات الحوارين، الجامع والثنائي، أيّ الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحوار حزب الله وتيار المستقبل الذي تستضيفه وترعاه عين التينة، والذي تؤكد مصادر «المستقبل» أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيشارك فيه رغم كلّ ما أشيع عن غيابه أو استبداله.

أضافت عين التينة إلى أجندتها حواراً جديداً، حيث تستضيف جولة جديدة من الحوار الوطني الاثنين المقبل برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتعقب هيئة الحوار الوطني جلسة جديدة من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل يوم الثلاثاء بحضور معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل.

ولفتت مصادر المجتمعين لـ«البناء» إلى «أن العناوين الأمنية والسياسية اليومية باتت مادة الحوار اليومية». ولفتت إلى «أن هذه القناة التواصلية حوار حزب الله المستقبل لا زالت عنصراً أساسياً لتنفيس الاحتقان وبالتالي تحوّل هذا الحوار إلى تنفيس للاحتقان لا أكثر».

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن الحوار مستمرٌ، ولكن ليس بالزخم السابق الذي حققه في بعض الملفات المتعلقة بالاحتقان والخطة الأمنية في طرابلس، فالحوار اليوم أضحى حواراً من أجل الحوار فقط، لأن في ذلك انعكاساً إيجابياً على الأمن والاستقرار، بخاصة بعد التراجع الذي سجله تيار المستقبل وإعلانه عن تمسكه بالحوار إثر رد الأمين العام لحزب الله على الوزير نهاد المشنوق، والذي كان قد سبقه تهديد من وزير الصناعة حسين الحاج حسن بنشر محاضر جلسات الحوار والتي توضح تعاطي المشنوق في داخلها، لجهة تملّقه من حزب الله في داخل الجلسات بينما يهاجمه عبر المنابر وفي التصريحات.

ونفت مصادر عليمة لـ«البناء» المعلومات التي تحدثت عن أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لن يكون في عداد وفد تيار المستقبل في حوار عين التينة. وأشارت المصادر إلى «أن طبيعة اللعبة عند الرئيس سعد الحريري لا تسمح بكسر المشنوق أحد أكثر الأشخاص وفاء له. ولفتت المصادر إلى «أن الذي يشكل حيوية في النقاش والتحاور والأخذ والرد بين ثلاثي المستقبل هو المشنوق، فخبرته السياسية الطويلة وموقعه الحساس على رأس وزارة الداخلية لا سيما من الناحية الأمنية ومن فعالية الحوار بين الطرفين التي تكاد تكون محصورة بالعنوان الأمني كلها عوامل تذهب لمصلحة بقاء المشنوق».

الأخبار : البنك الدولي: لم نهدّد لبنان بوقف القروض والمساعدات

كتبت “الأخبار”: كثر التهويل السياسي بإمكان وقف البند الدولي مساعداته وقروضه للبنان، بسبب عدم الاستفادة من قروض سابقة مقرة له، نتيجة تعطيل مجلس النواب. مصادر البنك تنفي ذلك، مؤكدة أن فترة استفادة لبنان من القروض المقرّة مُدّدت حتى نهاية العام الجاري

لم يصِل التراشق السياسي الحاد بين حزب الله وتيار المستقبل إلى حدّ الطلاق. فالأخير يعلم أن تنفيذ التهديد الذي أطلقه وزير الداخلية نهاد المشنوق بالخروج من الحكومة والحوار له أكلافه العالية، في ظل تعطيل الانتخابات الرئاسية وعمل الحكومة والعمل التشريعي، الأمر الذي دفعه إلى التراجع عن هذا التهديد، أولاً من خلال بيان كتلة التيار في اجتماعها الأسبوعي، وثانياً عبر الجوّ الذي نقله مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري إلى الرئيس نبيه برّي وحزب الله، والذي أكّد في خلاله “قرار التيار استكمال جلسات الحوار في عين التينة”.

وعلمت “الأخبار” أن “الحريري أكد لخليل قرار المستقبل استئناف جلسات الحوار مع الحزب”. وقالت مصادر الرئيس برّي تعليقاً على المعلومات التي تحدّثت عن رغبة المشنوق بعدم المشاركة في الجلسات بالقول إننا “لا نناقش أسماء من يريد الحضور، المهم أن قرار التيار هو الاستمرار بهذا الحوار”. في المقابل، نقلت أوساط “الداخلية” أن “حضور الوزير المشنوق للجلسة المقرر عقدها بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة الثلاثاء المقبل، يُحسم بعد التشاور مع الرئيسين برّي والحريري”، علماً بأن “المشنوق لا يحبّذ عقدها في هذه الفترة”.

من جهة أخرى، بعد التحذيرات التي أطلقها الرئيس برّي والوزير علي حسن خليل من خطورة استمرار تعطيل العمل التشريعي، وحرمان لبنان المساعدات والقروض الدولية، ظهر موقف لافت للمدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج أشار فيه إلى أن إزالة لبنان من لائحة الدول التي تتلقى مساعدات وقروضاً من البنك “غير مطروحة”. وشدّد في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان” على أن “البنك لم يوجّه تهديداً بل رسالة للسياسيين مفادها أن المشاريع الموجودة اليوم على مائدة التفاوض قد تزول إذا لم تُقر”.

بدوره، قال مصدر في البند الدولي لـ”الأخبار” إنه ليس هناك أي آلية لشطب أي بلد عن لائحة الاستفادة من قروض البنك الدولي، ما دام البلد المعني يسدد التزاماته تجاه البنك، وهو ما لم يتخلّف عنه لبنان حتى الآن. ولفت المصدر إلى أن ما جرى بين البنك الدولي ولبنان يتعلق بفترة صلاحية ثلاثة قروض، أهمها مشروع قرض لتمويل سد بسري. وانتهت المهلة للاستفادة من هذه القروض في تموز الماضي. وطلب لبنان حينذاك تمديد المهلة، فوافق مجلس مديري البنك الدولي على تمديدها حتى 31 كانون الأول 2015.

وفيما يبذل الرئيس برّي جهداً لعقد جلسة تشريعية نهاية الشهر الجاري، نقل النواب عنه إشارته في لقاء الأربعاء إلى “بدء التحضير للجلسة التشريعية، وقد أعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها”. وهو سيترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل لدرس جدول الأعمال وإقراره، في ضوء تراكم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية. وأشارت مصادر الهيئة إلى أن “الشق المالي سيكون أولوية على جدول الأعمال، في ما يتعلّق بتسريع الإنفاق وحاجة الدولة للرواتب، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالقروض والاتفاقات الدولية”. وأكدت المصادر أن “الرئيس برّي لم يوجّه بعد دعوة رسمية لعقد جلسة تشريعية، ولم يتلق حتى الآن أي جواب من أي جهة بشأن حضور الجلسة بعد كلامه في مجلس النواب أخيراً، لكنه يلمس جواً إيجابياً لدى الجميع، تحديداً تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ”. وعلمت “الأخبار” أن الوزير علي حسن خليل “سيلتقي الرئيس فؤاد السنيورة بعد عودة الأخير من السفر للبحث في الأمور المالية والجلسة التشريعية”.

الديار : شهيب : سأوقف “موتور” الشغل بالنفايات فرد سلام “سأعتم السراي” بري يحضر للتشريع و”المكوّنات” على مواقفها و”الحراك” يترقّب

كتبت “الديار”: هل التحق الوزير أكرم شهيب بوزير البيئة محمد المشنوق واعتذر عن الاستمرار بالمسؤولية في معالجة ملف النفايات منذ شهرين وهو الملف العالق ولم يدخل باب الحلول بعد؟

السؤال لم يأت من عدم، فالمعلومات التي توافرت من مصادر وزارية “ان النائب وليد جنبلاط، وبسبب عدم التوصل الى حل لهذه الازمة، طلب من شهيب زيارة الرئيس تمام سلام وابلاغه توقفه عن تحمل المسؤولية في هذا الملف”.

ونزل شهيب عند رغبة جنبلاط فزار سلام وابلغه بالحرف الواحد “اوقفت “موتور” العمل في هذا الملف”، شاكراً سلام على دعمه الذي رد معترضاً على قرار شهيب، واصفاً اياه “بالمتسرع”. وقال لشهيب يعني تريد مني “ان “اعتم السراي” واستقالتك ستزيد من شلل الحكومة ولن اقف “مكتوف اليدين”، ارفض القرار وسأتحدث بالامر مع الاستاذ وليد”.

وعلم ان اتصالات سريعة جرت بعد قرار شهيب سعياً لتجاوز هذه الازمة، وبالتالي الخروج منها لكن “النفق” ما زال مظلماً.

وعلم ان الاتصالات بشأن اقامة مطمر في بعلبك جوبهت برفض الاهالي، كما ان التقارير البيئية اشارت الى وجود مياه جوفية كثيرة ستتضرر من المطمر. وعلم ان فاعليات بعلبك تمنت على الوزير شهيب اعادة احياء فكرة اقامة مطمر في منطقة المصنع المحاذية للحدود السورية ـ اللبنانية، وانها المنطقة الفضلى لقيام المكب. في ظل هذه الشروط والشروط المضادة اتخذ شهيب قراراً بعد ان لمس عدم تسهيل الاطراف السياسية لخطته البيئية التي هي الفضلى كما يقر شهيب الذي يعتقد ان التصدير للخارج هو الطريقة الفضلى اذا فشلت خطته، علماً أن كميات النفايات المتراكمة في الاسواق زادت عن 150 الف طن.

تابعت الصحيفة، على صعيد آخر، بدأ الرئيس نبيه بري الاستعدادات لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي واعطى توجيهاته لدوائر المجلس بالتمهيد للجلسة، وانه سيترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء من اجل اقرار درس جدول الاعمال.

واشارت معلومات الى انه رغم تراكم المشاريع، فان الرئيس بري سيدرس مع هيئة مكتب المجلس امكانية اقرار جدول اعمال مصغر من 7 او 8 بنود ويمكن ان يكون قانونا الجنسية والانتخابات من ضمن جدول الاعمال.

واشارت المعلومات الى ان النائب نبيل نقولا الذي حضر اجتماع الاربعاء النيابي نقل اجواء ايجابية عن امكانية حضور التيار الجلسة التشريعية، وان هذا الموضوع يتم درسه.

وحسب المعلومات، فان الاتصالات كشفت عن أن ملف قانون الانتخاب هو الملف المعقد في ظل “الهوة” الواسعة بين الاطراف حول شكل القانون الانتخابي، اما المواضيع الاخرى فلا خلاف حولها، رغم استبعاد وضع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب على جدول الاعمال لاعتراض بعض الكتل.

وعلم عن تحضيرات لعقد اجتماع لقوى 14 آذار لاعلان موقف من الجلسة التشريعية وسيعقد الاجتماع قبل الثلاثاء في ظل تباين من حضور الجلسة التشريعية.

وقال وزير الاقتصاد ألان حكيم لـ “الديار” ان حزب الكتائب على موقفه لجهة المطالبة بجلسة نيابية اولاً لانتخاب رئيس للجمهورية.

النهار : عود على بدء في دوّامة التشريع مشاورات صعبة بين القروض المهدّدة والشروط

كتبت “النهار”: سجل “العدّاد” المنسي لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية أمس الرقم 30 وارجئت الجلسة الـ31 الى 11 تشرين الثاني وسط مفارقة مفعمة بالسخرية تمثلت في هبوط عدد الحضور النيابي الى ما يفوق نصف العدد الذي حضر قبل يوم واحد جلسة مجلس النواب للتجديد للجانه. وفي ظل وتيرة العقم السياسي هذه التي تحكم بدورها الحصار على العمل الحكومي كما على الدور التشريعي للمجلس، بدأت جولة مساع جديدة وناشطة يتولّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع كل الكتل النيابية والنواب من أجل ايجاد مخرج يكفل عقد جلسة تشريعية للمجلس تحت عنوان انقاذ القروض والمساعدات الدولية المقررة للبنان قبل نفاد المهل التي مدّدت تكراراً أمام الدولة من غير ان يتمكّن مجلس النواب من اقرارها مما ينذر بخسارتها نهائياً.

ونقل نواب أمس عن الرئيس بري انه مصمّم على عقد جلسة تشريعية. وقال أمامهم خلال “لقاء الاربعاء النيابي” في عين التينة: “لم يعد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد الانهيار والاخطار على الاوضاع الاقتصادية”. وقد بدأ بري بالتحضير لهذه الجلسة، وأعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها، على ان يرأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلثاء المقبل من أجل درس وإقرار جدول الأعمال، وخصوصاً في ضوء تراكم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين الملّحة والضرورية.

وأوضحت مصادر نيابية معنية بالمشاورات التي انطلقت في صدد الجلسة التشريعية أن الجدل حولها عاد من حيث توقف قبل مدة طويلة أي الى نقطة التوفيق بين مبدأ تشريع الضرورة الذي بات يكتسب حالياً طابعاً ضاغطاً جداً وأشد الحاحاً من أي وقت سابق والانسجام مع المطالب التي تطرحها خصوصاً الكتل المسيحية الثلاث الاساسية لـ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” والكتائب. وتراوح هذه المطالب بين اشتراط الكتلتين الأوليين ادراج مشروعي قانون الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية على جدول أعمال أي جلسة تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، فيما ترفض الثالثة رفضاً باتاً أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ولم تقلّل المصادر صعوبة المهمة الجديدة التي أخذها الرئيس بري على عاتقه لتذليل التعقيدات التي تحول دون عقد جلسة تشريعية، لكنها أبرزت ضرورة انتظار بدء الاتصالات الكثيفة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، إذ ينتظر ان تحصل عقب الاجتماع برمجة للمشاورات التفصيلية بما يطلق واقعياً المسعى الجدي لاستجماع خريطة المواقف الجديدة من الجلسة. وقالت إنه على اهمية المنحى الدستوري الذي تتسم به المواقف المتحفظة او المقترنة بشروط حيال انعقاد الجلسة، فإن المعطيات الضاغطة التي تملي انعقاد جلسة لانقاذ مسألة القروض والاتفاقات ذات الطابع الدولي باتت تمثل أولوية ملحة وتضع الجميع أمام مسؤوليات جسيمة ستترتّب عليها تداعيات لا تقل خطورة على الواقع الاقتصادي وصورة الدولة في الخارج عن الفراغ الرئاسي نفسه.

وأشارت المصادر في هذا السياق الى مفارقات برزت في الساعات الاخيرة من شأنها زيادة الضغط على القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها تجاه الملفات الحيوية التي لم تعد تحتمل تأجيلاً، ومن هذه المفارقات ان لبنان انتخب أمس عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بغالبية كبيرة بلغت 182 صوتاً، بما يعكس الرصيد الدولي الذي يحظى به بمعزل عن تخبّطه في أزماته الداخلية. كما الاحتفال الذي أقيم أمس في مجمع “البيال” في مرور 70 عاماً على تأسيس الامم المتحدة وشهد تظاهرة ديبلوماسية حاشدة انخرط عبرها الديبلوماسيون في حلقات تناولت دور لبنان المحوري في الشركة الاساسية مع المنظمة الدولية في قضايا ذات أولويات مشتركة.

على الصعيد الديبلوماسي أيضاً، يبدأ اليوم رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه زيارة للبنان تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها الرئيس بري ورئيس الوزراء تمّام سلام وعدداً من المسؤولين السياسيين.

وأفادت السفارة الفرنسية في بيروت ان هذه الزيارة “تأتي في إطار علاقات الصداقة الوثيقة بين فرنسا ولبنان والهيئات البرلمانية في كلا البلدين، وخصوصاً من حيث التزامهما المشترك في مجال الفرنكوفونية. وسيفتتح رئيس مجلس الشيوخ معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت إلى جانب وزير الثقافة روني عريجي ممثلاً رئيس الوزراء. وستشكل هذه الزيارة فرصة لتأكيد دعم فرنسا ومجلس الشيوخ الفرنسي للبنان في وجه التحديات التي يواجهها على كل الصعد وخصوصاً تلك المتعلقة باستقبال اللاجئين السوريين”.

المستقبل : بوتين أبلغ الأسد البحث عن “مخرج لائق” وسارع إلى إطلاع قادة المنطقة على تفاصيل اللقاء رائحة تسوية بلا إيران.. من موسكو إلى فيينا

كتبت “المستقبل”: “عاصفة السوخوي” التي هلل لها إعلام الممانعة عندما باشرت موسكو تدخلها العسكري الميداني في سوريا، تبدو متجهة للتحول إلى “عاصفة سياسية” تقيّد بشار الأسد وتبعد إيران و”حزب الله” عن حل إقليمي ـ دولي جارٍ العمل على بلورته، يقضي بقبول وجود الأسد لفترة انتقالية لا تتعدى 6 أشهر بلا صلاحيات، وهو اقتراح يتوقع أن يتم تداوله خلال اجتماع روسي أميركي سعودي تركي في فيينا غداً، وتغيب عنه طهران.

وإذ سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاتصال بقادة المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والأردن لإطلاعهم على تفاصيل اللقاء مع الأسد، كشف مصدر ديبلوماسي عربي مقيم في موسكو لـ”المستقبل” أنّ “استدعاء” بوتين للأسد جاء بناء على استعجال روسيا إنجاز حل سياسي لسوريا وعدم رغبتها في البقاء طويلاً في حربها الجوية.

اللواء : التشريع أمام العُقَد القديمة.. وشهيِّب يُمهِل المُعرقلين أسبوعاً زايد : مصر تدعو للتهدئة وتدعم الحوار برئاسة برّي

كتبت “اللواء”: السؤال الملح الذي يشغل الأوساط السياسية والدبلوماسية: إلى أي مدى يمكن للوضع اللبناني ان يحتمل مخاطر حالة “الستاتيكو” التي يشهدها، على مشارف نهاية إضافية لم تشهد لا انتخاب رئيس جمهورية، ولا تشريعات في مجلس النواب، ووضعت حكومة الرئيس تمام سلام امام خيارين احلاهما مر: البقاء في دائرة العجز عن اتخاذ القرار، أو الاستقالة؟

الجمهورية : الجلسة التشريعية تستنفر الكتل النيابية

كتبت “الجمهورية “: السؤال الذي طُرح في بيروت في الساعات الأخيرة يتّصل بما إذا كان استقبال الرئيس السوري بشّار الأسد في موسكو يؤشّر إلى بداية المرحلة الانتقالية في مقايضةٍ تمنح الأسد ضمانة معنوية مقابل دخوله في التسوية السياسية المرحلية التي يتركّز البحث فيها، وفق ما أسَرّته مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية”، على ثلاثة بنود أساسية: الجدول الزمني لهذه المرحلة والذي ما زال نقطة خلافية. حصّة الأسد وخصومه في السلطة، والصلاحيات التنفيذية لكلّ طرف، والذي ما زال بدوره نقطة خلافية. والبند الثالث يتصل بالضمانات الضرورية العربية والدولية لرعاية ومواكبة المرحلة الانتقالية، لأنّ غياب تلك الرعاية يمهّد للانقلاب على التسوية. وقالت المصادر إنّ دخول سوريا في المرحلة الانتقالية سيفتح الباب أمام مرحلة انتقالية في لبنان تنتج رئيساً وسطياً وحكومة انتخابات وظيفتُها إنجاز قانون إنتخابي جديد والدعوة إلى انتخابات فورية في مهلة أقصاها ستّة أشهر. فهل سَلكت الأمور فعلاً مسار الحل، أم أنّ التعقيدات الدولية وتشابك المصالح الإقليمية سيبدّد الأجواء التفاؤلية؟