الشق المالي سيكون أولوية على جدول أعمال الجلسة التشريعية

يبذل الرئيس نبيه برّي جهداً لعقد جلسة تشريعية نهاية الشهر الجاري، ونقل النواب عنه إشارته في لقاء الأربعاء إلى «بدء التحضير للجلسة التشريعية، وقد أعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها». وهو سيترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل لدرس جدول الأعمال وإقراره، في ضوء تراكم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية. وأشارت مصادر الهيئة إلى أن “الشق المالي سيكون أولوية على جدول الأعمال، في ما يتعلّق بتسريع الإنفاق وحاجة الدولة للرواتب، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالقروض والاتفاقات الدولية”. وأكدت المصادر أن “الرئيس برّي لم يوجّه بعد دعوة رسمية لعقد جلسة تشريعية، ولم يتلق حتى الآن أي جواب من أي جهة بشأن حضور الجلسة بعد كلامه في مجلس النواب أخيراً، لكنه يلمس جواً إيجابياً لدى الجميع، تحديداً تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ”. وذكرت “الأخبار” أن الوزير علي حسن خليل «سيلتقي الرئيس فؤاد السنيورة بعد عودة الأخير من السفر للبحث في الأمور المالية والجلسة التشريعية».