خيارات اسرائيل محدودة في وجه انتفاضة الفلسطينيين

يبدو أن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تملك الكثير من الخيارات ولا العديد من أدوات وسبل مواجهة التصعيد الحاصل في القدس على وجه التحديد، فمعظم الخيارات المتوفرة هي احترازية تعتمد أساسا على زيادة عدد أفراد الشرطة المنتشرين في القدس المحتلة، وهدم منازل منفذي العمليات الأخيرة بالإضافة إلى الاعتقالات الإدارية .

وكما تبيّن لوسائل الاعلام الاسرائيلية أن الأجهزة الأمنية غير معنية بالتصعيد أو معنية بالأساس بالتصعيد المضبوط وعدم الانجرار خلف دعوات السياسيين من اليمين و”اليسار“.

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتماعا بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية فور عودته من الولايات المتحدة، وذكرت وسائل الاعلام أنه تقرر زيادة عدد أفراد الشرطة في البلدة القديمة إلى 600 شرطي ينتشرون في وردتين وتحديدا في الحي الإسلامي.

وذكر مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي عرضت في الاجتماع تستبعد الحديث عن انتفاضة ثالثة، خصوصا وأن سكان الضفة لم يخرجوا في مظاهرات شعبية واسعة وغير معنيين بالمواجهات، وأن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطيني ما زال قائما.

وأشار رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، يورام كوهين، خلال الاجتماع إلى أن التصعيد ليس من جانب واحد وإنما هناك أيضا تصعيد في ما سماه “الإرهاب اليهودي” واعتداءات المستوطنين.

وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، أنه تقرر نشر 300 من أفراد حرس الحدود في القدس بالإضافة إلى نشر قوات خاصة من الشرطة لتنفيذ اعتقالات.

ونقل موقع “واللا” عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيراتها قبل الاجتماع من فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في القدس والضفة. وأضافت المصادر ذاتها أن “الحديث يدور عن موجة عنف وعلينا إخمادها بيد قاسية، ومن خلال تكثيف انتشار قوات الأمن وجمع معلومات استخبارية والمبادرة لعمليات” اعتقال. وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية لا تعتزم إغلاق محاور رئيسية في الضفة لأنها تعتبر عقابا جماعيا وقد تمس بحركة الإسرائيليين أيضا.

ونقل الموقع ذاته عن الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) أن الأجهزة الأمنية ستقوم برفع وتيرة الإجراءات والعمليات في الفترة المقبلة والتي تستند إلى معلومات استخبارية وجرى إعدادها في الأشهر الأخيرة.