الخولي : قرار استبدال قوارير الغاز مرفوض

اعتبر رئيس “اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان” مارون الخولي في بيان، أن “القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه ، القاضي باستبدال قوارير الغاز القديمة يشكل استمرارا لعملية فساد ونهب لعشرات الملايين من الدولارات من اموال الشعب اللبناني بغطاء رسمي ووزاري“.

واسف الخولي لكون “هذا القرار صدر في زمن الحراك المدني، الذي وقف في الامس محتجا امام ابواب وزارة الطاقة التي قوننت لعملية فساد جديدة، ضحيتها المستهلك اللبناني الذي كان قد دفع كلفة استبدال قوارير الغاز بقرار سابق صدر عام 2003، حيث بلغت 70 مليون دولار”، مشيرا الى انه “اليوم سيعود المواطن ليدفع من جديد اكثر من 140 مليون دولار، ثمنا لقوارير الغاز التي تملكها شركات الاستيراد والتعبئة بموجب المرسوم رقم 33 الصادر عام 1967 والذي يحمي ملكية قوارير الغاز لصالحها“.

واشار الى ان “الموقف الرافض لوزير الصناعة حسين الحاج حسن ولجمعية المستهلك لهذا القرار الجائر بحق المواطن المستهلك، خير دليل على ذلك”، لافتا الى ان “مواقف رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه محمد قباني السابقة كلها ترفض تحميل المواطن اي نفقة جديدة لتغير القوارير“.