الرحباني للشرق الجديد: على السعودية تحمل مسؤولياتها في كشف مصير المفقودين والتعويض لأهالي الضحايا

قالت الباحثة الاكاديمية الدكتورة ليلى نقولا الرحباني في حديث لوكالة اخبار الشرق الجديد حولحادثة الحجاج، وكيفية التعاطي التي تفرضها الاعراف والقوانين بين الدول، انه من البديهي ان تتحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية باعتبار انها تمارس سيادتها على الاماكن المقدسة في مكة وهي التي تنظم بطبيعة الحال اداريا وتنظيميا ولوجستيا ومن منطلق السيادة فهي تتحمل المسؤولية كاملة عما حصل للحجاج ضمن الحرم المكي في سقوط الرافعة ومن بعدها حادثة التدافع حتى لو كان هناك سوء تنظيم وسوء ادارة ولكن هذا لا يلغي مسؤولية السلطات السعودية عن تحمل مسؤولياتها سواء بكشف مصير المفقودين في حادثة التدافع او حتى بالتعويضات التي يجب عليها ان تدفعها لأهالي الضحايا.

وردا على سؤال حول كيفية التوصل الى تحقيق نزيه وشفاف، قالت الرحباني: “على السلطات السعودية ان تقوم بالتحقيق، ولكن كل دولة ومن منطلق الحفاظ على مواطنيها وحقوقهم وخاصة مثل الدولة الايرانية المتضرر الاكبر في هذه الحادثة، لاسيما انه لا يزال هناك مفقودين ايرانيين مجهولي المصير ، وذلك يطرح الكثير من علامات الاستفهام التي تطرح نوعا من الشكوك حول جدية السلطات السعودية في التحقيق والبحث عن هؤلاء، وانطلاقا من هنا قد يحق للدولة ان تقول ان التحقيق الذي تقوم به المملكة العربية السعودية هو غير شفاف وتطالب بآليات دولية للتحقيق خارج اطار حصر التحقيق فقط بسلطات المملكة العربية السعودية”.

وتابعت الرحباني : “القانون الدولي يلحظ هذا الامر، ويمكن للدول المتضررة والتي فقد بعض مواطنيها في المملكة العربية السعودية اما ان تشارك في التحقيق او ان تطالب بلجنة تحقيق دولية محايدة شفافة تقوم بالتحقيق داخل الاراضي السعودية، وهذا الامر قد تعارضه السلطات السعودية انطلاقا من باب سيادتها القضائية على أراضيها، وسوف يكون هناك تنازع قضائي في هذا المجال إلا اذا اعتبرنا ان الحرم المكي وكل هذه الامكان المقدسة هي ملك للمسلمين جميعا ولا تملكهم الدولة السعودية حصرا باعتبارهم على أرضها ومن هنا يمكن القول بانه قد يكون هناك مطالبة بلجنة تحقيق من الدول الاسلامية تشارك فيها جميع الدول الاسلامية تكون لجنة محايدة تؤدي الى كشف ملابسات الحادث وتؤدي الى كشف مصير المفقودين وان تقضي بصرف التعويضات لأهالي الضحايا ، على ان تكون هذه التعويضات عادلة كتعويض مادي مقابل المسؤولية التي تترتب على الدولة السعودية”.