من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : تسوية الترقيات تتعثر في أروقة الحوار.. وعون “يبشّر” بالنسبية جنبلاط يهاجم “الحنبلية السياسية”.. والسنيورة: لا تزايدوا عليّ
كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والثمانين بعد الأربعمئة على التوالي.
لامست طاولة الحوار في جلستها الثالثة جوانب عملية في النقاش حول مواصفات رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب، قياساً الى المرتين السابقتين، وإن تكن النتيجة الفعلية الوحيدة التي خرج بها المتحاورون بالأمس لم تتعد حدود الاتفاق على تزخيم الحوار من خلال عقد جلسات متلاحقة أيام 6 و7 و8 تشرين الاول المقبل، بمعدل جلستين كل يوم، بينما اقترح النائب وليد جنبلاط، على طريقته الساخرة، استكمال الحوار في جزيرة سيشل!
ويمكن القول إن العماد ميشال عون فرض إيقاعه على جلسة البارحة، عبر اقتراح “الجنرال” إجراء انتخابات نيابية وفق القانون الأرثوذكسي أو النسبية على اساس 15 دائرة (مشروع حكومة نجيب ميقاتي معدلا)، يليها انتخاب رئيس الجمهورية، وهو اقتراح تلقفه الحلفاء والرئيس نبيه بري الذي وجد في جزئه الثاني تطوراً إيجابياً يمكن البناء عليه، فيما دعا رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الى الاتفاق أولاً على مبادئ قانون الانتخاب ثم ننتقل الى الاستحقاق الرئاسي.
وإذا كان ممثلو “قوى 14 آذار” على الطاولة، وفي طليعتهم الرئيس فؤاد السنيورة، قد تمسكوا بإعطاء الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، معتبرين أن طرح عون يهدف الى التسويف والمماطلة في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلا أن مصادر شاركت في جلسة الحوار أكدت لـ”السفير” ان صيغة “الجنرال” يمكن ان تشكل ثقبا، قابلا للاتساع، في جدار الازمة السياسية الشاملة.
أما “الخلوة الرديفة” التي ضمت بري والرئيس تمام سلام والسنيورة وعون ورعد والنائب وليد جنبلاط، فلم تنجح في إتمام التسوية الثلاثية الأبعاد التي تشمل الترقيات العسكرية وتفعيل عمل الحكومة وفتح ابواب مجلس النواب، برغم انها كانت شبه مختمرة.
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع “السفير” ان السنيورة أصرّ على رفض صيغة الترقيات، كما هي مطروحة، معتبرا انها تعبث بتركيبة الجيش، وانه لا يصح تطبيق قانون الدفاع الصادر في العام 1979 فيما يوجد قانون آخر صادر عام 1984، فرد عليه عون لافتا الانتباه الى انه لا توجد أي إشكالية قانونية على هذا الصعيد، إذ ان قانون 84 يلحظ انه في انتظار صدور مراسيمه التطبيقية يُعتبر قانون 79 (الذي يسمح بزيادة عدد الألوية من خمسة الى ثمانية) بمثابة المراسيم التطبيقية.
وأثار السنيورة مسألة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، منبها الى ان إقرار آلية عمل الحكومة على قاعدة ان معارضة مكونين تكفي لمنع صدور قرار إنما هو بمثابة تعد على الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة، فرد عليه الحاضرون ومنهم النائب وليد جنبلاط بأن النقاش “ليس دستوريا بل نحن نحاول التوصل الى تفاهم سياسي لتفعيل نشاط المؤسسات وأولها الحكومة”.
وقال أحد المشاركين في الخلوة لـ”السفير” إن المفاجئ في موقف السنيورة انه يتعارض مع ما كان قد وافق عليه وفد “تيار المستقبل” الى الحوار مع “حزب الله” في عين التينة، في شأن تسوية الترقيات، الامر الذي يؤشر الى وجود أكثر من اتجاه في داخل التيار الأزرق نفسه.
ولكن السنيورة نفى نفيا قاطعا مسؤوليته عن عرقلة التسوية الموضعية خلال الخلوة القيادية التي تلت جلسة الحوار، مشيرا الى انه حصل تقدم في النقاشات لكنه لم يكتمل.
وأكد السنيورة لـ”السفير” ضرورة الاحتكام الى الدستور والقانون حصرا للبت في الترقيات العسكرية وآلية عمل مجلس الوزراء التي يفترض ان تقوم على اساس التوافق أولا، فإذا تعذر، يتم اللجوء الى التصويت كما يلحظ الدستور، لافتا الانتباه الى ان رئيس الحكومة يستطيع بحكمته ان يقدر الموقف الذي يجب اتخاذه، بحيث انه قد يجد في حالات معينة ان هناك مصلحة في تأجيل أمر ما، حتى لو كان يعترض عليه مكون واحد فقط.
ورفض السنيورة المزايدات عليه في مسألة النسبية، معتبرا ان ما قاله العماد عون حول امتعاضه عندما طرح (الجنرال) مشروع النسبية على طاولة الحوار ليس صحيحا، ومتسائلا: هل أصبح العماد عون من قارئي الفنجان؟
الديار : ارضاء الجنرال بالموافقة على ترقية روكز جعل الحوار هادئاً الحوار انحصر بين القيادات الكبرى وطبخة الترقيات والحكومة والتشريع الى التسوية خطة النفايات الى ما بعد العيد والتنفيذ مؤكد في عكار
كتبت “الديار”: البلاد دخلت عطلة الاعياد، وكل الملفات تم ترحيلها الى ما بعد “العيد” وعودة الرئيس تمام سلام من واشنطن بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين، ومن المتوقع ايضاً تراجع زخم الحراك المدني خلال الاعياد بانتظار جولات جديدة بعد ان تصلب عود الحراك ، مع ابتداع اساليب جديدة في النضال النقابي.
وفي ظل هذه التطورات، عقدت طاولة الحوار اجتماعها الثالث، وطغى على اجوائها التحركات الشعبية وضرورة الخروج من المأزق الذي يعمل عليه الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله عبر تسوية تؤدي الى ترقية بعض العمداء الى رتبة لواء مقابل عودة اجتماعات الحكومة والتشريع الى المجلس النيابي بدعم من العماد عون وهذا الجهد الذي يبذله بري وجنبلاط وحزب الله في موضوع تسوية ترقية العمداء جعلت العماد عون يحضر جلسة طاولة الحوار وان يكون النقاش هادئاً ويلامس الملف الرئاسي، حتى ان ما سرب عن معارضة الرئيس فؤاد السنيورة لتسوية العمداء وعدم حصول اي تقدم خلال الاجتماع الذي تلا طاولة الحوار بين بري وسلام ورعد وجنبلاط والسنيورة لن يعرقل التسوية لان السنيورة ينتظر اتصالا هاتفيا من الرئيس سعد الحريري الذي اعطى موافقة على تسوية وضع العمداء خلال الحوار الذي عقد بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة وهذا ما اعلنه النائب سمير الجسر بتصريح اعلامي عن موافقة المستقبل اذا كانت ستؤدي الى مخرج لعودة العمل الحكومي والتشريعي. واشارت المعلومات ان الرئيس بري والنائب جنبلاط سيتواصلان مع الرئيس سعد الحريري في هذا الملف وان الامور ستأخذ طريقها الى التنفيذ من اجل انتظام عمل المؤسسات، لكن مكتب الرئيس السنيورة نفى ليلا ما تردد عن رفضه التسوية المقترحة والتي تشمل ترقية قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز الى رتبة لواء واكد المكتب ان السنيورة اقترح التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور بعمل الحكومة وهو ما استدعى التريث من قبل الفريق الآخر في التوصل الى هذه التسوية. كلام السنيورة يؤشر الى ان تسوية العمداء ستأخذ طريقها الى التنفيذ ويتم الآن درس الآلية التي ستعتمد لترقية عدد من العمداء الى رتبة لواء ومن بينهم العميد روكز.
تابعت الصحيفة، وبعد انتهاء الجلسة الحوارية التي استغرقت ساعتين وربع الساعة عقد اجتماع سداسي ضم الى جانب رئيسي المجلس والحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والعماد ميشال عون، والنائب وليد جنبلاط، والنائب محمد رعد، وشارك في هذا الاجتماع الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع تناول مسألة التمديد لعدد من العمداء بينهم العميد شامل روكز من ضمن صيغة حل او سلة حل لأزمة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وانتهى الاجتماع بعد اكثر من ساعة ونصف الساعة من دون حسم نهائي لهذه الصيغة، على الرغم من ان الاجواء التي سادت النقاش كادت ان تصل الى اتفاق مفصل ودقيق.
ورغم التكتم على اجواء ما جرى في هذا الاجتماع الا ان المعلومات التي توافرت من مصادر مطلعة قالت ان صيغة متكاملة نوقشت بين المجتمعين وهي تشمل:
1- عمل مجلس الوزراء وآلية هذا العمل.
2- وقف تعطيل مجلس النواب والافراج عن التشريع.
3- التعيينات اواذا صح التعبير التمديد لثمانية عمداء بينهم العميد شامل روكز.
واضافت المصادر ان الرئيس السنيورة بدا متشددا خلال نقاش الصيغة لا سيما في موضوع عمل وآلية مجلس الوزراء رغم تدخلات الرئيس بري اكثرمن مرة لحسم كل هذا الموضوع.
واشارت الى ان موقف الرئيس سلام كان غير متشدد وكان مرناً انطلاقاً من السعي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء وتفعيل عمل الحكومة. وقالت ان السنيورة بقي متمسكا بموقفه في شأن عمل مجلس الوزراء الامر الذي ابقى الامور مفتوحة على كل الاحتمالات لكن النقاش لم يقفل.
على صعيد ملف النفايات، فان التنفيذ تم تأجيله الى ما بعد العيد، بانتظار معالجة بعض العقبات وتحديداً في مطمر الناعمة في ظل اصرار الحراك المدني على رفض فتح المطمر باي وسيلة، والتصدي لكل من يريد فتح الممطر، وحذروا من الاقدام على اي خطوة لفتح المطمر بالقوة، حتى ان دخول مشايخ الطائفة الدرزية بايعاز من جنبلاط ادى الى تليين مواقف بعض المعترضين في عرمون لكن هناك مجموعة ترفض فتح المطمر في ظل عدم وجود “ثقة” لديها بوعود المسؤولين، وبان فتح مطمر الناعمة سيتجاوز الـ 7 ايام الى 7 اشهر وهذا ما نفاه الوزير شهيب واكد للاهالي ان المطمر لن يفتح ساعة بعد الـ 7 ايام.
وفي ظل هذه الاجواء عقد شباب الحراك المدني في بعورتة مؤتمرا صحافيا جددوا فيه رفض فتح المطمر باي طريقة حيث سيواصل شهيب الاجتماعات لحلحلة العقد مع التأكيد للاهالي انه لم ينفذ اي قرار دون موافقتهم. اما بالنسبة لمطمر سرار، في عكار فالعقبات تم تذليلها وسيتم نقل النفايات الى المطمر بعد العيد، رغم ان الاهالي يصرون على فتح المطامر. في وقت واحد وعدم اقتصار الطمر على مكب سرار فقط.
ورغم كل العراقيل فان الخطة ستأخذ طريقها الى التنفيذ بعد الاعياد حتى لو اقتصر الامر على سرار خصوصا ان انماء بلديات عكار اعلن الموافقة على فتح مطمر “سرار” مقابل تنفيذ الدولة ما وعدت به من انماء لمنطقة عكار وان يراعي المطمر الشروط الصحية.
النهار : الحوار والحكومة والترقيات : مكانك راوحْ النفايات إلى مطمر ما بين لبنان وسوريا
كتبت “النهار”: فتحت قوى الامن الطرق وأزالت جدار الفصل الاسمنتي الذي ارتفع قرب “النهار” لحماية المتحاورين و”بهدلة” المواطنين، وسلكت التهدئة والهدنة طريقهما الى قاعة الحوار في ساحة النجمة، حيث اجتمع أقطاب الحوار في خلوة جانبية أوحت بإمكان التوصل الى تسوية في ما بينهم تعيد الروح الى الحكومة ومجلس النواب معاً، لكن الدخان الأبيض لم يظهر، ما عدا اتفاقاً لم ينجز نهائياً على عقد جلسة لمجلس الوزراء في الثاني من تشرين الأول فور عودة الرئيس تمّام سلام من نيويورك.
ويؤكّد الموعد الجديد للحوار لثلاثة أيام توالياً، في السادس والسابع والثامن من تشرين الاول، عدم بلوغ المؤتمر نهايته غير السعيدة كما كان متوقعاً، والعمل الجدي للاتفاق على بعض النقاط والأمور الحياتية على ما قال الرئيس نبيه بري: “لازم نقدّم شي للناس”، في ضوء حركة لم تهدأ في الشارع.
وقد خرجت المناقشات أمس عن البند الاول أي رئاسة الجمهورية في اتجاه قانون الانتخاب، انطلاقاً من دعوة العماد ميشال عون الى إنجاز الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وتناول “قانون الانتخاب وفق النسبية على أساس 15 دائرة أو وفق القانون الارثوذكسي، ولا إشكال في إدخال بعض التعديلات عليه، كما اتفقنا كمسيحيين في بكركي، لكن ويا للأسف لا يريدون إعطاءنا 64 نائباً، بل 54، ولو أخذوا بأي من هذين الطرحين لكنا حصلنا على حقوقنا وهذا ما لم يحصل”. ودار جدل أوضح خلاله الوزير بطرس حرب أنه لم يشارك في ذلك اللقاء في بكركي وليس معنياً بالموافقة على الفكرة، ورأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن الموضوع لا يعني غير المشاركين في اللقاء.
ولفتت مصادر في 14 آذار الى أن ممثلي 8 آذار بادروا الى التركيز على قانون الانتخاب بدل انتخاب رئيس للجمهورية. وعندما غادر عون قاعة الاجتماعات لبعض الوقت، خاطب برّي النائب سامي الجميّل قائلاً إن إنجاز قانون جديد للانتخاب لا يعني أن الانتخابات النيابية ستتقدّم الانتخابات الرئاسية. لكن أوساطاً في 14 آذار رأت في الامر مجازفة، لأنه بمجرد القبول بما يطرحه الفريق الآخر ليس هناك من يضمن ألا يصرّ هذا الفريق لاحقاً على إجراء الانتخابات النيابية ما دام قانونها قد صار جاهزاً. ووصفت هذا الأمر برمّته بأنه “فخ”.
كما طرح موضوع قانون استعادة الجنسية للمنتشرين من أصل لبناني، فاعتبر الرئيس برّي ان الخلافات عليه مسيحية، بعدما كان الموارنة يظنون ان مسيحيي الانتشار أكبر عدداً من المسلمين، لكن الارقام تبيّن خلاف ذلك. وكانت دعوة الى إقراره أو رفضه وعدم تركه معلقاً.
أما الخلوة في مكتب الرئيس بري، فدامت ساعة وربع ساعة وشارك فيها الرئيسان بري وسلام والعماد عون والرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب محمد رعد وعدد من مساعديهم، وبحثت في موضوع الترقيات العسكرية وتحديداً ترقية ثلاثة عمداء الى رتبة لواء وتعيينهم رؤساء لمناطق عسكرية في موازاة تسيير عمل الحكومة، وتالياً التعيين في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري وفقاً لمبادرة النائب جنبلاط. وأفاد مصدر مشارك في الخلوة ان الرئيس السنيورة عطّل الاتفاق بسلبية مطلقة، فطرح اشكاليات ومعوقات عسكرية وقانونية ووضع عراقيل متحججاً بقانون الدفاع الوطني، فكان رد ان قانون الدفاع يسمح بالترقيات، فاعتبر ان قيادة الجيش ترفض الامر. وقد أصدر السنيورة بياناً أوضح فيه أنه لم يرفض ترقية العميد شامل روكز، إنما اقترح التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة. وعلمت “النهار” أن الموقف الذي اتخذه السنيورة وضع أمر العمل الحكومي وفقاً لما ينص عليه الدستور مقابل موضوع ترقية العميد روكز على محك الاتصالات التي ستنشط في الأيام المقبلة بعيداً من الأضواء كي تبتّ مسألة آلية عمل مجلس الوزراء التي لم يقرر “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” خياراتهما فيها. وفي المعلومات ان الرئيس السنيورة أراد معرفة الثمن الذي سيقبضه مجلس الوزراء سلفاً في مقابل انعقاده لترقية روكز وإلا فإن هذه الترقية لن تحصل على الموافقة على الأقل من “المستقبل”.
البناء : السعودية تردّ على تظاهرات صنعاء المليونية للقدس… بتهريب هادي إلى عدن فابيوس يكمل حلقة “الحلّ السياسي مع الأسد” ودي ميستورا يبدأ تشكيل اللجان الحراك يلعب كرة قدم والمتحاورون ينزعون الكفوف… بانتظار خلوات تشرين
كتبت “البناء” : مشهد صنعاء أول من أمس صعق حكام الرياض، فقد شكل خروج ملايين اليمنيّين لإحياء ذكرى دخول الحوثيين إلى صنعاء بالهتاف للقدس والأقصى، تعبيراً عن درجة التماسك في الشارع الذي كان الرهان السعودي على تفكّكه، وأظهرت التظاهرات ما يقلب الحسابات لجهة كون حجمها مؤشراً على استمرار الحوثيين كتيار سياسي قادر على تخطي قاعدته المذهبية، معبّراً عن أضعاف ما يمثل مذهبياً بشعارات سياسية وطنية تجعل قاعدة الالتفاف حوله عابرة للطوائف والمذاهب والقبائل، ما يعني تشكل وطنية يمنية مناوئة للسعودية، سيكون صعباً تفكيكها طالما أنّ صمودها تخطى كلّ صعاب الحرب على قساوتها وضراوتها وخرابها وتضحياتها وأكلافها، والذي زاد من الإحراج الخليجي والسعودي خصوصاً أن شعارات المتظاهرين وهتافاتهم خصّصت للتضامن مع فلسطين والقدس والأقصى، فجاء الردّ السعودي هزيلاً وضعيفاً بتهريب الرئيس منصور هادي سراً إلى عدن ليجتمع ببعض وزرائه وتنقل اجتماعاته القنوات المحسوبة على السعودية تعويضاً معنوياً لفشل ما سمّاه التحالف الذي تقوده السعودية بحملة صنعاء التي توقّع أركان الجيوش الخليجية أن تنهي سيطرتها على محافظة مأرب أمس، بينما حملت أنباء الميادين العسكرية مراوحة في الهجوم بعد تكبّد خسائر فادحة، فيما بدأ التوغل البرّي للحوثيين في الأراضي السعودية ضمن محافظة جيزان، وكانت أولى النتائج اعتراف سعودي بوقوع خمسة جنود أسرى في قبضة الحوثيين.
تابعت الصحيفة، لبنانياً كان الحراك الذي شغل الشارع خارج جلسات الحوار كشريك مضارب منذ بدئها، في حال إجازة أمس بعدما اعترف منظموه بضعف المشاركة الشعبية، فنزل بعضهم إلى الساحات ليلعب كرة القدم، وتولّت القنوات الفضائية “الثورية” نقل الحدث على مدى ساعات لم تظهر الكاميرات خلالها سوى عشرات الشبان يقولون نحن الشعب اللبناني وعلى الشعب أن يستمع لنداءاتنا ويلبّي دعواتنا إلى الساحات، ويعودون بتوجيه النداءات للشعب بأنهم هم الشعب ويقولون لا تتركونا وحدنا.
طاولة الحوار التي ستشهد خلوة متصلة لثلاثة أيام، مطلع الشهر المقبل، عرفت تحوّلاً نحو كسر الجليد والدخول في ما كان يُعتبر من قبل من المحرّمات، فنزع الحضور كفوفهم وتداولوا بكلّ العناوين الشائكة، وتظهّرت المواقف، بحيث ظهر أنّ تيار المستقبل لا يزال رافضاً لتسهيل حلّ الترقيات لتعويض نتائج ضرر سيره بالتمديد للمراكز الأمنية والعسكرية على فرصة تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، ما يعني بمعزل عن التبريرات التي يسوقها ويشاركه فيها وزير الدفاع، أنّ معادلة المستقبل لا تزال عند مقايضة تسهيل وصول روكز لقيادة الجيش مقابل انسحاب العماد ميشال عون من الماراتون الرئاسي، بينما معادلة عون ومعه مساندة حزب الله الواضحة فهي لا تزال إما الاتفاق على إيصال عون للرئاسة بالتوافق بصفته الزعيم الأوسع تمثيلاً للمسيحيين، أو الذهاب إلى إقرار قانون انتخابات وانتخاب مجلس نيابي جديد وفقاً لنظام النسبية يتولى انتخاب الرئيس، وبين الموقفين تدور محاولات لتدوير الزوايا.
هل التعاطي الدولي بات مع قهوجي؟
توزعت الاهتمامات أمس بين ساحة النجمة واليرزة. فقد غص مبنى قيادة الجيش بـ 13 سفيراً أبرزهم المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيغريد كاغ والسفراء الأميركي ديفيد هِلْ، والبريطاني طوم فلتشر، والروسي ألكسندر زاسيبكين، الصيني جيانغ جيانغ، التركي إينان اوزيلديز، والإيطالي ماسيمو ماروتي، في تأكيد من هؤلاء الدبلوماسيين بحسب ما علمت “البناء” من مصادر المجتمعين استمرار دعم دولهم المؤسسات في لبنان بكافة متطلباتها وأن الأيام المقبلة ستشهد تزويد الجيش بأسلحة نوعية. لكن البارز في هذا الموضوع أن قائد الجيش في الموقع الماروني هو المحاور الوحيد لهذه الدول نتيجة الفراغ الرئاسي. وسأل مراقبون: “هل التعاطي الدولي بات عبر قناة أساسية مسيحية هي العماد جان قهوجي”؟
الأخبار : المستقبل يعطّل المبادرات
كتبت “الأخبار “: “السلبية والعرقلة”. هذا ما بات يوسم به سلوك تيار المستقبل الداخلي. ومنذ ان اشتدت العزلة السياسية والضائقة المادية على قيادة هذا الفريق، في لبنان والرياض، حتى رفع قادته منسوب المعارضة لكل محاولة اختراق لحالة الجمود السياسي الداخلي. وهو ما ينعكس تدهورا في الاداء الحكومي، ومزيداً من التأزيم على الصعيد الوطني بسبب رفض التيار التقدم، ولو خطوة واحدة في كل الملفات العالقة.
وفيما حاول الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط، أمس، التوصل الى تفاهم يمنع انفجارا حكوميا واسعا، عبر تقديم “اثمان” للعماد ميشال عون، جاء الرفض من جانب المستقبل، وتولى الرئيس السنيورة، تنفيذ خطة العرقلة، متذرعاً بالحرص على صلاحيات رئيس الحكومة
على هامش طاولة حوار مجلس النواب، جمع الرئيس نبيه بري النائب ميشال عون والرئيس فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب محمد رعد في خلوة، لمناقشة تسوية التعيينات الأمنية وفق مبادرة جنبلاط التي تتضمن ترقية ثلاثة عمداء في الجيش إلى رتبة لواء من بينهم العميد شامل روكز، في مقابل مساعدة عون لتفعيل عمل الحكومة.
وطرح بري مبادرة متكاملة لترفيع الضباط و”شرعنة” أعضاء المجلس العسكري والتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، والتزام مجلس الوزراء بالاستمرار في عقد الجلسات وإعادة الالتزام بآلية عمل مجلس الوزراء، التي اتفق الفرقاء على أنها في حال اعتراض مكوّنين في الحكومة على بند ما، يحقّ عندها لرئيس مجلس الوزراء إلغاء أو تأجيل البند غير المتفق عليه، شرط أن لا يعطّل أحد عمل المجلس.
وبخلاف غالبية المجتمعين، اعترض السنيورة على التسوية، من باب “عدم المسّ بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء”.
وحين أعاد بري الحديث عن أن “التسوية سياسية وهدفها حصول انفراج في البلد”، أصرّ السنيورة على أن “هذه صلاحيات رئيس الحكومة، واعتراض المكوّنات على البنود مناقض للدستور”، وبقي مصرّاً على رأيه على الرغم من محاولات غالبية المشاركين إقناعه.
وبحسب أكثر من مشارك، فإن السنيورة ظهر و”كأنه يميل إلى عدم الموافقة، بسبب محاولته النقاش في كل تفصيل”، فانفضّت الجلسة من دون الوصول إلى أي تقدم. إلّا أن اللافت في موقف السنيورة هو تعارضه مع ما أبداه مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري في الحوار مع حزب الله من إيجابية في التعاطي مع مسألة التعيينات الأمنية. وقالت مصادر مشاركة في فريق 8 آذار إن “اعتراض السنيورة على أمر وافق عليه الحريري والوزير نهاد المشنوق سابقاً، يعكس خلافات داخلية داخل التيار”. وبحسب المصادر، فإن “السنيورة بدا كأنه يحاول ابتزاز عون، لأن روكز سيتقاعد قريباً، ولا يريد أن يقدّم تنازلات من دون الحصول على شيء في المقابل تحت عنوان الحفاظ على الصلاحيات”، “وهو على ما يبدو لا يريد حدوث انفراج سياسي في البلاد”.
وأشار مكتب السنيورة ليلاً، في بيان وزّعه على الإعلام، إلى أنه “لم يرفض ترقية العميد روكز، إنما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة”.
وعلى عكس الخلوة التي تلت جلسة الحوار، تفوّقت جلسة الحوار الثانية في مجلس النواب، أمس، على سابقتيها، من حيث الهدوء وغياب الاستفزازات التي طبعت الجلستين السابقتين، فضلاً عن الانتقال إلى البند الثاني من جدول الأعمال، أي قانون الانتخابات النيابية، مع اقتناع الجميع بعدم إمكان الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الحاضر.
كعادته، افتتح بري الجلسة، مؤكّداً على أهمية استمرار الحوار في البلاد، مذكّراً بالاقتراحات التي طلبها الجلسة الماضية حول كافة بنود جدول الأعمال، من قانون الانتخابات إلى مواصفات رئيس الجمهورية، مع الالتزام حصراً بجدول أعمال الحوار. وطلب الحديث في جلسة أمس عن قانون الانتخاب، الذي تقدّمت الكتل النيابية بـ17 نسخة مختلفة منه سابقاً. لكنّه أكّد أنه “لا أحد يمكن أن يفكر اليوم بقانون انتخابات من دون مبدأ النسبية”، ودعا إلى أن تكون مواقف جميع الفرقاء واضحة.
المستقبل : خلوة الحوار: السنيورة وافق على ترقية روكز وطلب “تطبيق الدستور” في عمل الحكومة “ثلاثية” تشرين: بري يريدها “دوحة” لبنانية
كتبت “المستقبل”: معطيان أساسيان ميّزا جلسة الحوار الثالثة أمس، الأول تمثّل في تقدّم بند الرئاسة باتجاه الاتفاق على ضرورة البحث في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، والثاني تدوير راعي الحوار زوايا طرح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون القائل بتقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية، وفق معادلة: إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية أولاً (كما يطالب عون) على أن تبقى الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية (كما تطالب قوى 14 آذار). وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى استئناف الحوار على ثلاثة أيام متتالية بدءاً من 6 تشرين الأول المقبل، أوضحت مصادر المتحاورين لـ”المستقبل” أنّ “ثلاثية” تشرين، التي ستشهد كل منها جلستين صباحية ومسائية يومياً، سيطغى على مباحثاتها بشكل أساس مسألة “مواصفات” الرئيس المنشود وطنياً، ناقلةً عن بري أنه يريد تحويل هذه “الثلاثية” إلى ما يشبه “دوحة” لبنانية يُصار خلالها إلى محاولة بلورة سلة تفاهم وطني متعددة الأضلاع التوافقية بشكل يشمل الاتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد ومرشح رئاسي توافقي تمهيداً لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي.
اللواء : عون يُعطّل الخلوة السداسية .. والسنيورة يربط الترقيات بآلية عمل الحكومة الحوار يواكب المتغيّرات الإقليمية: 6 جلسات بدءاً من 6 تشرين الأول
كتبت “اللواء”: اليوم وقفة عيد الأضحى المبارك، لم يحظ اللبنانيون بعيدية تفاهم رؤساء الكتل الموجودة على طاولة الحوار، على خلفية رفض النائبين ميشال عون ومحمد رعد السلة الواحدة والشاملة التي ما يزال عدم الاتفاق عليها يحول دون احياء عمل الحكومة والتشريع في مجلس النواب. وإذا كانت طاولة الحوار في جلستها الثالثة فتحت “الكوة” امام الخلوة السداسية التي شارك فيها الرؤساء نبيه برّي وتمام سلام وفؤاد السنيورة والنواب: عون ووليد جنبلاط ورعد، فإن نتائج هذه الخلوة أبقت “كرة الخلاف” حيث هي وأن كانت أوساط رئيس المجلس لا تعتبر ان ما آلت إليه نهاية المطاف، بل ان الاتصالات ستستمر من أجل التوصّل إلى صيغة تسمح بترقية الضباط، ومن بينهم العميد شامل روكز، أو على الأقل إقناع وزير الدفاع سمير مقبل باستدعاء العميد روكز من الخدمة، على غرار ما حصل مع العميد ادمون فاضل الذي عين مديراً للمخابرات لستة أشهر إضافية.
الجمهورية : الحكومة تلتئم بعد عودة سلام… والحوار إلى اختبار الجلسات المتتالية
كتبت “الجمهورية”: تحديد ثلاثة أيام متتابعة للحوار يؤشّر إلى محاولتين: كسر الانطباع بأنّ الهدف من الحوار هو تقطيع الوقت، وتحقيق خرق سياسي. ولكنّ تعيين 3 جلسات متتالية من دون تحقيق أي خرق قد تكون له ارتدادات سلبية، خصوصاً أنّ الخرق رئاسياً غير وارد مبدئياً، إلّا في حال الخروج بتوافقات تؤدي إلى حلحلة في بعض الملفات من قبيل ملف النفايات في أعقاب الجلسة الأولى، وملف الترقيات العسكرية الذي حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يجعله نجم الجلسة الثالثة كنتيجة لـ”الحوار السداسي” الذي أعقبَ هذه الجلسة. وعلى رغم أنّ هذا المسعى لم يتكلل بالنجاح، غير أنّ أبواب التوافق ما زالت مفتوحة في ظل تلويح الفريق المعني بالتصعيد في حال عدم البتّ بمطلبه، مقابل ظهور ليونة لدى “المستقبل” تحت عنوان شراء الوقت لتسهيل أعمال الحكومة ومجلس النواب، إنّما شرط التمسّك بتطبيق الدستور في ممارسة عمل مجلس الوزراء، الأمر الذي ما زال يشكّل نقطة خلافية من زاوية رفض العودة إلى الممارسة الطبيعية قبل الانتخابات الرئاسية. وقد رحِّل البحث في التسوية إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث إنّ الوقت ما زال متاحاً على هذا المستوى، غير أنّه من الواضح أنّ عنوان المرحلة الممتدة حتى منتصف الشهر المقبل هو ترقيات أو لا ترقيات، والتي عليها يُبنى المقتضى، أي الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الأمور. وفي موازاة كلّ ذلك جَدّد “حزب الله” على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التمسك بالحكومة، محذّراً من أنّ استمرار الفراغ قد يهدّد الاستقرار.