الوفاق البحرينية :رمز السلمية خلف القضبان

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للسلام (21 سبتمبر) أن البحربن أحوج ما تكون اليوم إلى السلام الشامل على كل المستويات وتجنب الخيارات الأمنية المدمرة، وهو ما يتطلب مشروعا وطنيا حقيقيا يرتكز على توفير المقومات الحقيقية للسلام من خلال حلول سياسية واقتصادية صادقة وجريئة يكون محورها الأساس مصلحة الوطن و المواطن.

واكدت الوفاق ان إعتماد منهج السلام في المجتمع بين كل الشركاء، هو من صلب الفطرة والمنطق والعقل والإتزان.

وشددت الوفاق على ان بوابة إشاعة السلام بين المكونات المجتمعية تكمن في الذهاب الى الحلول السياسية والاقتصادية الجادة والشاملة التي لا تنفك ولا تنفصل عن بعضها.

وأكدت الوفاق على ان السلام العام والشامل هو مطلب وطني يتأتى بشيوع العدالة وتكافئ الاطراف المجتمعية و إحتراك مبادئ الديمقراطية و حقوق الانسان، والمساواة على أساس المواطنة وسيادة القانون، وهي مطالب رئيسية للمعارضة البحرينية واساس حراكها الشعبي الواسع الذي انطلق منذ فبراير ٢٠١١ وقدم خلاله شعب البحرين التضحيات من اجل ان ينعم بالسلام العادل والشامل.

وأكدت الوفاق أن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أطلقت “إعلان وثيقة اللاعنف” في ٧ نوفمبر ٢٠١٢، وأكدت خلال التوقيع عليه أن هذا الإعلان استراتيجي في حراك المعارضة ونشاطها ومن عمق رؤيتها للعمل السياسي، ونص في مبادئه على: احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، والدفاع عنها، والإلتزام بمبادئ حقوق الآنسان والديموقراطية والتعددية، وعدم انتهاج أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية، وإدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه، والدفاع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهدين الدولين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكريس ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.

وشددت الوفاق على أن من رعى اطلاق “إعلان مبادئ اللاعنف” قبل ٣ أعوام وداعية السلمية والسلام في البحرين، هو الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان الذي يسجن بسبب نشاطه السياسي السلمي ، والذي رفع صوته عالياً في تبني السلم والسلام والتمسك بالعمل السلمي ورفض كافة اشكال العنف.