مأساة اللاجئين استحقاق لسياسات التدخل د.منذر سليمان
تدفق موجات اللاجئين الى اوروبا، وغالبيتهم فروا من اهوال الحرب في سوريا، هي احدى النتائج المرئية والملموسة لسياسات الغرب في التدخل بشؤون الدول الاخرى ونموذج حي من نماذج السعي لتغيير الانظمة التي لا تخضع لبيت الطاعة الاميركية .
الرواية الغربية والاميركية بشكل خاص شددت على البعد الانساني والمعاناة اليومية المفروضة على اولئك الذين تقطعت بهم السبل، ذرفت دموعا بعضها غزير وجلها كاذب، ورحّلت المسؤولية “للآخر؛” واقصت الاسباب الكامنة والحقيقية عن سبق اصرار وترصد لادراكها حقيقة دور الاستراتيجية الاميركية تحديدا في خلق الازمة الانسانية كاداة ضغط اضافية بغية حصد تنازلات سياسية اكبر تعزز “أمن اسرائيل.”
بعض المصادر الاعلامية الرصينة حددت موطن الموجات البشرية المتدفقة على الدول الاوربية، برا وبحرا، من مخيمات اللاجئين السوريين في الاراضي التركية؛ وانضم اليها مهجرين من مناطق متعددة: العراق وافغانستان مثالا.
السؤال البديهي الذي يفرض نفسه هو لماذا قررت تركيا فتح ابواب الهجرة غربا بعدما انفقت جهودا واموالا كبيرة في استدراج وتهجير السوريين الى اراضيها؛ واضحت تعاني تداعيات حساباتها الخاطئة ومغامراتها في الاقليم التي لم تؤتِ أكلها، بل عادت عليها بالويلات وتصاعد المواجهات العسكرية داخل الاراضي التركية.
الاجابة، او بعضها، ربما نجدها عند حليفها الاميركي الذي يبرع في تصدير ازماته خارجا وتحميل تبعاتها لكافة الاطراف الصديقة، وليس بالتساوي. اميركا بدأت تحصد نتائج الانفراج الدولي بعد الانتهاء من الاتفاق النووي مع ايران، وما يستدعيه من ضرورة التعامل واشراك الاطراف الاقليمية الاخرى بدل سياسة الاقصاء. واسقط بيد الادارة الاميركية وتلعثم خطابها امام اعلان الرئيس الروسي بوتين ان بلاده “مستعدة لدراسة ارسال قوات لسوريا اذا طلبت دمشق.” بالمقابل، اقامت واشنطن الدنيا ولم تقعدها عن انخراط قوات من حلفائها المحليين في مواجهة الدولة السورية، بيد انها تحجم عن ارسال قواتها العسكرية تلبية لطلب معسكر الحرب في الداخل.
الدول الاوروبية المنخرطة في العدوان على سوريا، بريطانيا وفرنسا بشكل خاص، سعت للنأي بنفسها عن “المأساة الانسانية،” ورضخت المانيا لضغوط الشارع الشعبي اولا ولاحتياجاتها البشرية في تنمية اقتصادها ثانيا مرحبة ببعض اللاجئين وتقاسم الباقي مع دول الاتحاد الاوروبي الاخرى. بل امعن البلدين المذكورين في الاعلان عن اشتراكهما بطلعات جوية وتنفيذ غارات جوية في شمالي الاراضي السورية.
وسرعان من ارتفعت الاصوات الرسمية وغيرها مطالبة حكوماتها اعادة النظر بسياسة “الباب المفتوح” لقبول المهاجرين، وهي التي عقدت سلسلة اتفاقيات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لكبح جماح موجات الهجرة من افريقيا باتجاه بلدان الاتحاد الاوروبي، وباتت تشكو من التدفق البشري بسبب سياساتها.
في الشق الاميركي، ونتيجة للضغوط الخجولة من اعضاء الكونغرس، اعلنت الادارة الاميركية عن نيتها استقبال نحو 10000 شخص من اللاجئين شريطة امتثالهم لعملية تقصي وتدقيق أمني له الحكم النهائي في الأمر. بعض اعضاء الكونغرس اعرب عن امتعاضه من اعلان الرئيس اوباما مطالبا بزيادة العدد عشرة اضعاف.
تجمع النخب السياسية والفكرية الاميركية على طبيعة ازمة المهاجرين وارضيتها السياسية، والتي ربما ستؤدي الى ارباك لحمة دول الاتحاد الاوروبي وبروزها عنصرا في السجال على جدول اعمال الانتخابات الرئاسية الاميركية.
الهجرة تهديد سياسي
حذر احد اهم اقطاب النخب السياسية والفكرية المختصة بالشؤون الاوروبية، صندوق مارشال الالماني، اوروبا من ان “كارثة اللاجئين ما هي الا احد اعراض ازمة عميقة في اوروبا .. وكشفت انقسام المنطقة الاوروبية بصورة حادة.” واضاف ان الانقسامات الراهنة لم تسفر عن تشظي الاتحاد الاوروبي “للحظة،” بيد انه لا يلوح اي ضمان في الافق لعدم تكرار سلسلة المفاوضات الدوارة في ظل عدم التصدي لاوجه القصور البنيوية في الاقتصاد على امتداد القارة بأكملها.
تصدى رئيس وزراء المجر، فيكتور اوربان، لايقاف موجات الهجرة عبر اراضي بلاده معربا عن خشيته من تداعياتها على “الهوية المسيحية” لاوروبا الممتدة لنحو 1000 عام، ارفقها باغلاق حدود بلاده وايقاف حركة القطارات العابرة بلاده المتجهة الى المانيا “حماية لاوروبا من جحافل المسلمين والارهابيين.”
وسرعان ما اقدم اوربان على انشاء سياج معدني شائك يمتد لحوالي 100 ميل وبارتفاع بلغ 12 قدما على طول الحدود المشتركة مع صربيا للحد من عبور المهاجرين؛ وتنفيذ قوانين الطواريء التي تخول السلطات الأمنية اعتقال ومقاضاة اي فرد يلحق الضرر بالسياج، ونشر قوات الشرطة الخيالة والقوات العسكرية لمراقبة المعابر.
امتعضت اوروبا الرسمية من تصريحاته العنصرية معتبرة انه “جلب العار للمجر،” وانخفض عدد المهاجرين بشكل حاد من نحو 10،000 يوميا الى بضع مئات. بيد ان التدقيق في تصريحاته وافعاله تشير الى تمثيله بدقة حقيقة السياسات الاوروبية المنافقة والعنصرية، خاصة حين الاخذ بعين الاعتبار مساعي فرنسا واجراءاتها المناهضة للمهاجرين.
اميركا، بالمقابل، ركبت الموجة الانسانية وحثت اوروبا “الا تغلق ابوابها في وجههم.” واضافت صحيفة “نيويورك تايمز،” 18 أيلول، ان “العالم لن يسامح المجر ولا اوروبا او الولايات المتحدة” ان فشلت في انقاذ اللاجئين “من الحرب وازدواجية (مواقف) الغرب من سوريا.”
الدول الاوروبية يسودها القلق من تفاقم موجات الهجرة الاخيرة، وكذلك من تصريحات المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مطالبة اوروبا السماح للاجئين بالعبور، نظرا لتداعياتها السياسية والديموغرافية وما تستدعيه من توفير خدمات اكبر وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية. دول “المواجهة” في صربيا وكرواتيا اوضحت عدم رعبتها في استضافة المزيد من المهاجرين وحثهم على مواصلة السير شمالا.
ميركل سعت جاهدة لتبييض وجهها وسمعة المانيا بعد ضغوطها القاسية على اليونان لبيع منشأتها العامة في وسائل المواصلات والكهرباء للمستثمرين كوصفة سداد للديون المتراكمة. وصرحت ان اخفاق اوروبا “في الاستجابة للحالة الطارئة، فهي ليست بلادي.”
لهجة ميركل العالية ربما تشير الى نيتها استخدام ثقل المانيا الاقتصادي والمالي والسياسي للضغط على دول الاتحاد الاوروبي الاخرى التزام التهدئة وتعديل سياساتها مجتمعة حيال اللاجئين. ويخشى الاوروبيون مساعي المانيا الضاغطة لتعديل التوازن الديموغرافي الحالي والذي سيذكي اندلاع النوعات القومية والدينية المتشددة، خاصة وان المعارضين لاستقبال اللاجئين سيكونوا ميالين لاثارة المخاوف من قدوم انصار الدولة الاسلامية لاوروبا تحت غطاء اللجوء.
وتتضاعف الخشية وحدة القلق من اقدام المانيا على فرض ارادتها بالقوة على الحكومات المتمردة، مما سيسرع في انهيار لحمة الاتحاد الاوروبي. يشار الى ان احد وزراء الحكومة الالمانية طالب بفرض غرامات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من المهاجرين مما “اثارة موجة غضب عارمة في وسط اوروبا.”
اميركا سبقت اوروبا اعلاميا في مواجهتها ومعارضتها لموجات الهجرة القادمة من خلف حدودها الجنوبية. حلت مسألة اللاجئين السوريين في ظل مناخ لم يحسم بعد الجدل السياسي والاستقطاب الحاد في المجتمع لايجاد حلول مرضية. بل اضحى موضوع الهجرة مادة يومية في الخطاب السياسي لابرز مرشحي الحزب الجمهوري الذين نادوا باغلاق محكم للحدود الاميركية.
مرور عرضي على تصريحات ابرز المرشحين تكشف حجم النفاق السياسي. اذ ناشد المرشح دونالد ترمب حكومة بلاده استقبال اعداد اضافية من اللاجئين السوريين كونهم “يعانون من ظروف جهنمية، وينبغي الاقدام على الحد من ذلك.” وسرعان ما انقلب على نفسه مطالبا “بعدم قبول اي مهاجر لاعتبارات أمنية ..” واضاف “من ناحية انسانية اتطلع لتقديم العون، لكن لدينا مشاكلنا الخاصة ..”
المرشح الآخر الذي كان يعول عليه، حاكم ولاية ويسكونسن سكوت ووكر، قبل تقهقر موقعه الانتخابي رفض اعتبار المسألة برمتها ووصفها بأنها “افتراضية.” وفي احدث تصريح له قال “جوابنا هو النفي، لا ينبغي علينا استقدام مزيد من اللاجئين السوريين في الوقت الراهن.” والقى باللائمة على الادارة الاميركية الحالية التي “انسحبت مبكرا من العراق، مما شرع الابواب لتنظيم الدولة الاسلامية بسط سيطرته على مزيد من الاراضي.”
معضلة اوجدها الغرب
المرشح ووكر، على الرغم من تخبط تصريحاته، قارب من وضع يده على مصدر الازمة محملا المسؤولية لدول حلف الناتو، لا سيما الدول الاوروبية، التي اضحت تعاني من تدفق موجات اللاجئين، هي السبب في خلق المعضلة نظرا لمُضيّها في انتهاج سياسات عدوانية في الشرق الاوسط والتي كان ينبغي ان تسفر عن بسط السلام، والاطاحة بالزعماء غير الراضين عنهم.
وشاطرته بعض الشيء يومية “ذي ديلي ميل” البريطانية، مطلع الاسبوع الجاري، بالقول “تنادى عدد محدود من قادة عسكريين متقاعدين، وضباط المخابرات المركزية، ونخب فكرية بالكشف عن حصيلة مراجعة للهجوم الارهابي عام 2012 استمرت سبعة أشهر وتوصلت بالاستنتاج ان (العقيد) القذافي عرض تنازله عن منصبه قبل فترة وجيزة من اندلاع التمرد ضده عام 2011.”
واضافت المجموعة ان “الولايات المتحدة تجاهلت عرضه التوصل لهدنة .. مما اسفر عن دعم (واشنطن) لحصان سيلجأ لاحقا الى المساهمة في مقتل السفير الاميركي.” واوضحت ان “البيت الابيض رفض السماح للبنتاغون بتقصي جدية العرض.”
واردفت المجموعة استنادا الى تسجيلات مصنفة سرية ان وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون “اصدرت أمرا لضابط رفيع في البنتاغون برفض تلقي اتصال من نجل القذافي سيف وعناصر قيادية رفيعة اخرى في النظام، للتفاوض على حل.”
وخلصت بالقول ان “قرار غزو ليبيا كان متخذا وجاهزا، وكل ما صدر عن وزارة الخارجية آنذاك رمى لتعزيز القرار المتخذ.”
واستطرادا يمكن القول ان الامر عينه ينطبق على سوريا. اذ اكدت الأمر صحيفة “الغارديان” البريطانية، 16 أيلول، ما جاء على لسان الرئيس الفنلندي نينستو بعد ان اثنى على بعد النظر الذي تحلى به سلفه في التعامل مع الازمة السورية، مؤكدا ان “روسيا ابدت نيتها للتعاون مع الغرب منذ عام 2012، وامكانية قبول الرئيس بشار الاسد صيغة تقاسم السلطة. لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانتا معنيتان باطاحة (الرئيس) الاسد.” واستطرد نينستو قائلا ان الرئيس مارتي “اهتيساري كان على حق.”
يشار الى اللقاءات المتعددة التي اجراها الرئيس اهتيساري مع اعضاء مجلس الامن الدائمين، شباط 2012، اوضح فيها مبادرة تقدم بها المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، تتضمن ثلاث بنود، من ضمنها اقتراح تقاسم السلطة في فترة معينة بعد التئام ممفاوضات السلام بين الدولة السورية وقوى المعارضة.
واوضح اهتيساري “لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تملكتهم قناعة عميقة بقرب سقوط الرئيس السوري، واهملوا الاقتراح.” واكدت وكالة بلومبيرغ للانباء استنتاجات اهتيساري في تقرير لها عام 2012 جاء فيه “مع انزلاق سوريا لحرب أهلية، تصدر اشارات من روسيا بأنها تعمل سوية مع الولايات المتحدة للبحث في صيغة انتقالية منتظمة.”
لا يستدعي الأمر عناء البحث والتدقيق للتوصل الى نتيجة مفادها بأن ازمة المهاجرين التي تعصف بالدول الاوروبية واميركا هي نتاج مباشر للسياسات المتبعة، وليست ناجمة عن ظروف عدم الاستقرار في الاقليم.
اللاجؤون والانتخابات الرئاسية
من الضروري الاشارة الى بعضا من اهم نقاط الضعف التي يواجهها الرئيس اوباما والحزب الديموقراطي، في الحملة الانتخابية المقبلة، والتي تتمثل بمسألتي الحفاظ على حدود مفتوحة (نسبيا) والسياسة الخارجية. وعليه، ليس من العسير الاستنتاج اننا مقبلون على مناخ مزايدات سياسية قد تكون قذرة احيانا.
في مسألة السياسة الخارجية ينطلق هجوم الخصوم الجمهوريين على تحميل الادارة مسؤولية ازمات اللاجئين الراهنة والتي ربما كان بالامكان تفاديها لو مضى الرئيس اوباما بتنفيذ وعده والاطاحة بالرئيس الاسد.
نزعة المرشحين لتبسيط مخل بالقضايا العالمية امام الجمهور لا تقتصر على فرد او حزب معين، بيد ان الحزب الجمهوري يسهب في تسطيح قضايا تتعلق بالأمن القومي وتفرعاته. في هذا الصدد، يمعن المرشح دونالد ترمب بتقديم تصور مبالغ في التبسيط للشعب الاميركي، وتحميل كلفة السياسات الخارجية لحلفاء اميركا “لا سيما السعودية،” وحصد المزايا لاميركا.
يتميز ترمب، بكل ما له وعليه، بالابتعاد عن العزف على الاستثمار بالقوات العسكرية واستمرارية تحديث اسلحتها، مقارنة باقرانه الآخرين الساعين لاستعراض القوة العسكرية الاميركية على امتداد العالم والتدخل في شؤون الدول الاخرى.
الخطاب الانتخابي الراهن، لدى مرشحي الحزب الجمهوري، يبتعد عن الغوص في اعماق المسائل والتحديات. واخفق الخطاب في رسم معالم سياسة واضحة لايجاد حل للعدوان الجاري على سورية، ولم يفلح في ايجاد لغة مناسبة تخاطب اللاجئين السوريين وتشجعهم على العودة الى بلدهم.
امعان الحزبين وقادتهما في انتهاج سياسة ترمي الى الاطاحة بالرئيس الاسد، لم تثبت فشلها فحسب، بل من شأنها اطالة امد الازمة، والمخاطرة بسقوط مزيد من الاراضي والسكان تحت سيطرة الدولة الاسلامية، واستمرار تدفق الهاربين من ويلات الحرب.
خيار ادارة الرئيس اوباما المعلن يستند على توفير سبل الدعم “للمعتدلين” من المجموعات المسلحة في سورية، وتحفيزهم على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية. لكن الادارة اضطرت للاقرار بفشل مراهنتها باعلان المبعوث الرئاسي لقيادة التحالف في التصدي لداعش، الجنرال آلن، وبعده الجنرال اوستن قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط، ان الجهود المكثفة لم تسفر الا عن استقطاب وتدريب “4 او 5” عناصر فقط دخلت الاراضي السورية، بكلفة اجمالية بلغت 500 مليون دولار.
عاملي السياسة الخارجية والهجرة واستقبال اللاجئين سيبقيان مادة دائمة الحضور في الخطاب السياسي والاستقطابات الحزبية للعام المقبل. لا يتنظر من الادارة الاميركية الاقدام على اي مبادرة جدية للتوصل الى حل سياسي في سورية في ظل تشبثها بخطاب متطرف لارضاء اقطاب معسكر الحرب وترديد معزوفة قديمة حول “مستقبل الرئيس الاسد” لا تغني ولا تسمن من جوع.
التحركات الخلفية بانفتاح اوروبي جزئي على الدولة السورية تجري بمباركة اميركية غير معلنة، وسيتم تبنيها لاحقا كما جرت العادة، ونسب النجاحات للبيت الابيض علها تسهم في تحشيد الدعم الشعبي التواق لبسط السلام والاستقرار، والاستثمار بالقضايا الاجتماعية والتربوية.
حظوظ النجاح الباهر سيتالف الطرف المبادر الى السعي الجدي لانهاء الحرب على سوريا وبمساندة اللاجئين السوريين العودة الى بلادهم كنتيجة لانتهاء الحرب، وبدلا من ترحيل مسألة تثير الاستقطاب والانقسام الى اطراف وقوى اخرى. وهذا ما يتطلع اليه جمهور الناخبين في الحزبين بالمحصلة النهائية.