من الصحافة البريطانية
تحدثت الصحف البريطانية الصدرة اليوم عن أزمة اللاجئين فقالت الديلي تلغراف ان المجر تعلن الانتصار في معركة الحدود بعد توجه المهاجرين لكرواتيا، وفي لهجة ساخرة اشارت إلى إعلان الحكومة المجرية المتشددة بقيادة فيكتور اوربان نجاحها في “الدفاع الحاسم وغير المتهاون عن حدود البلاد رغم الانتقادات التي وجهت لها“، واضافت أن آلاف المهاجرين توجهوا إلى الحدود الكرواتية بعدما أغلقت المجر حدودها أمامهم وقامت بتفريقهم باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه وهو ما اعتبرته حكومة أوربان مبررا للممارسات التى انتهجتها في هذا المضمار .
وقالت الإندبندنت إن موقع غوغل دشن موقعا لجمع التبرعات لصالح المهاجرين واللاجئين وتعهد بالتبرع بخمسة ملايين يورو عندما يصل حجم التبرعات إلى هذا المبلغ وبالتالي يصبح حجم التبرعات مضاعفا، واشارت إلى أن المبلغ سيتم توزيعه على اللاجئين والمهاجرين عبر جهة متخصصة وسيتم تقسيمه على 4 جهات.
الغارديان
– سوريا “ستطلب” اشتراك قوات روسية في القتال “عند الحاجة“
– كرواتيا “عاجزة” عن وقف تدفق المهاجرين باتجاه غرب أوروبا
– إعلان حالة طوارئ بوسط تشيلي جراء الزلزال المدمر
– اليمن و”فضيحة” مبيعات أسلحة بريطانية إلى السعودية
– كوبا تعين أول سفير لها في الولايات المتحدة منذ 1961
الاندبندنت
– طالبان تهاجم قاعدة جوية في بيشاور شمال غربي باكستان
– ضربات جوية للتحالف والقوات السورية ضد “تنظيم الدولة” داخل سوريا
– مجلس الاحتياطي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
نشرت الغارديان موضوعا عن التطورات الجارية في اليمن تحت عنوان “اليمن وفضيحة مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية“.
قالت الصحيفة إن من حق العرب أن يسلطوا الأضواء على الرضا والصمت الغربي حول ما يجري في اليمن لكن الحقيقة لا تقتصر على السكوت بل تتعداه إلى أمور اخرى أشد.
واوضحت أنه بينما تقوم بريطانيا بتقديم المعونات الطبية والغذائية بإحدى يديها لليمنيين تقوم ببيع الأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لقصف اليمن.
واضافت إنه من المعلوم بالضرورة أن الحكومة البريطانية تدرك جيدا أن ذلك سيسهم في تأجيج الصراع ويزيد من احتمالات وقوع جرائم حرب.
واشارت إلى أنه منذ اشتعال الصراع في اليمن في مارس /آذار الماضي أصدرت الحكومة البريطانية 37 ترخيصا لتصدير الشحنات العسكرية والأسلحة للسعودية ورفضت الافصاح للبرلمان عن محتويات هذه الشحنات.
واكدت أن الحكومة البريطانية تعتمد على ما تقول إنه ضمانات سعودية بأن الحملة العسكرية في اليمن تجري بشكل متوافق مع القانون الدولي.
واضافت أن بريطانيا وقعت نهاية العام الماضي اتفاقية الامم المتحدة لتجارة الأسلحة التى تلزم موقعيها بوقف صادراتهم من الأسلحة لأي جهة إذا ما ثارت شكوك حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو حريته أو انتهاكات للقانون الدولي.
وقالت إن هناك ادلة واضحة على أن جميع الاطراف المتحاربة في اليمن بما فيهم الحوثيون والسعوديون قد فشلوا في التمييز بشكل كامل بين المدنيين والعسكريين خلال الصراع الجاري حتى الان.