مجلس الامن يلوح فرض عقوبات على “الانقلابيين” في بوركينا فاسو

دان مجلس الامن الدولي بالاجماع وبقوة الخميس ما اسماه “الانقلاب في بوركينا فاسو” ولوّح بتهديد فرض عقوبات ضد من وصفهم بـ”الانقلابيين” في حال لم يسلموا السلطة.

وكرر اعضاء مجلس الامن الـ15 بالاجماع في في بيان مطالبتهم باطلاق الرئيس ميشال كافاندو ورئيس حكومته فوراً بعد ان اعتقلهما “قادة الانقلاب” العسكري.

وطالب الاعضاء بـ”اعادة النظام الدستوري وتسليم السلطة الى السلطات المدنية بدون تأخير” وان يحترموا الجدول الزمني للعملية الانتقالية، خصوصا ان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقية” مقرر في 11 تشرين الاول/اكتوبر.

واضاف البيان “يتوجب على الذين قاموا بهذا العمل غير الدستوري للاستيلاء على السلطة بالقوة ان يدفعوا الثمن”، مشيرا الى “استعداد اعضاء مجلس الامن لاتخاذ اجراءات اضافية اذا اقتضى الامر” في اشارة ضمنية الى فرض عقوبات.

واوضح البيان ان مجلس الامن “حض ايضا جميع المتحاربين في بوركينا الى الامتناع عن القيام باية اعمل عنف”.

وجدد التأكيد على “دعمه التام” لجهود الوساطة التي يقوم بها ممثل الامم المتحدة في غرب افريقيا محمد ابن شمباس الذي التقى الخميس زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير ديانديريه.