من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “تسوية الترقيات” تتقدم.. والحوار على “رصيف الشارع” يوم “القمع” الطويل: الحراك “يقاوم”

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثمانين بعد الاربعمئة على التوالي.

… وفي الجلسة الثانية لطاولة الحوار، دخل النقاش في بعض التفاصيل المتعلقة بمواصفات رئيس الجمهورية، وبالنظرة الى دستور “الطائف،” حيث قدم كل طرف مقاربته، ليتبين في نهاية الجلسة ان كلا من المتحاورين له “رئيسه” ولبنانه..

والأرجح، أن جلسة الحوار التي التأمت أمس كانت منفصلة عن الواقع، وكأنها عُقدت في كوكب آخر، بعدما عُلم ان أصداء العنف المفرط الذي مارسته القوى الامنية بحق المعتصمين في ساحة الشهداء، لم تصل الى قاعة الاجتماع كما أكد عدد من المشاركين بعد خروجهم!

وما جرى البارحة في الشوارع المحيطة بساحة النجمة من اعتداءات واسعة وموصوفة طالت المنخرطين في الحراك المدني، هو سلوك لا يمتّ بصلة الى منطق الدولة والقانون، بل يستعيد تقاليد الأنظمة البوليسية التي كان يُفترض أن صفحتها قد طويت.

وإذا كانت القوى الامنية قد قصدت من رفع منسوب القمع احتواء الشارع وضبطه على توقيت ساعة السلطة، إلا ان النتيجة أتت عكسية على الارض، إذ ان جرعات العنف الزائد أعادت شد عصب الحراك وتوحيد صفوفه بعد التباينات التي سادت مؤخرا بين الحملات المكوّنة له.

لم تترك العناصر الامنية وسيلة من وسائل القمع، إلا وطبقتها بـ “أمانة”، من دون تمييز بين الشبان والشابات العُزّل سوى من الصوت الهادر، ومن دون أن ينفع وجود العنصر النسائي ضمن الوحدات الامنية في تخفيف حدة الاعتداءات، بل العكس هو الصحيح.

ضرب مبرح، مطاردة في كل الاتجاهات، سحل عشوائي، اعتقال تعسفي، وغيرها من فنون العنف.. استُخدمت على فترات متقطعة طيلة نهار أمس، في مواجهة مجموعات الحراك، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى واعتقال العشرات من بينهم ست فتيات، في مشهد ينطوي على انتهاك لأبسط حقوق الانسان.

وبدا واضحا ان ما حصل لم يكن مجرد رد فعل من قوى الامن على استفزاز من هنا أو هناك، بل هو أقرب الى سيناريو معد سلفا ومخطط له عن سابق تصور وتصميم.

كل شيء كان يدل على “نية مبيتة” لدى أجهزة السلطة، من الإفراط في استعمال العنف الذي لا يسوّغه أي مبرر مقنع، الى التصويب على “أهداف منتقاة” عبر توقيف بعض النشطاء ـ المفاتيح.

إنه “كمين” 16 أيلول الذي كان يرمي الى “إجهاض” الحراك في وضح النهار.

ولعله يمكن لهذا الحراك أن يضيف الى إنجازاته السابقة، واحدا إضافيا، وهو انه نجا من الكمين المحكم، وأكثر من ذلك، استطاع أن يفرض إطلاق سراح جميع الموقوفين، مع حلول المساء، ليربح جولة جديدة في معركة طويلة.

وأفادت بعض المعلومات انه، خلافاً للتعليمات التي واكبت الحراك المدني منذ انطلاقته في الشارع، صدرت أمس أوامر واضحة الى القطعات المعنية في الأمن الداخلي بتوقيف من تصنفهم القيادة بـ “مثيري الشغب والفوضى والمعتدين على القوى الامنية”، واستعمال الحزم في ضبط الشارع ومنع إقفال الطرق ومعترضي المواكب، ولو بالقوة.

ووفق المعلومات، سبق أن جرى رصد بعض الوجوه التي صُنّفت في خانة “الوجوه المحرّضة على الشغب” حتى أصبح لدى الاجهزة الامنية “داتا” في هذا الشأن، وهذا ما يفسّر أن التوقيفات طالت متظاهرين محدّدين.

ولئن كان المحتجون في الشارع قد اكتسبوا شيئا من المناعة في مواجهة القمع الرسمي، إلا ان الاختبار الاصعب، ربما، الذي تعرضوا له أمس، تمثل في محاولة استدراجهم الى مواجهة جانبية مع مجموعات هاجمت مكان الاعتصام والتظاهر في ساحة الشهداء ردا على تعرض أحدهم للرئيس نبيه بري، الأمر الذي كاد يقود الى المحظور، لولا تمكن الطرفين من احتواء “الاشتباك”.

وليلا، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح لتلفزيون “المستقبل” ان هناك مبالغات في الكلام حول استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين، مشيرا الى ان الامر لا يتعدى حدود أخطاء بسيطة قد تكون وقعت، وموضحا ان إصابات سقطت في صفوف العناصر الامنية. وأضاف ان بعض المتظاهرين يبحثون عن أحد لكي يضربهم وانهم يريدون دماً في الشارع.

ولفت الانتباه الى ان الأمنيين تعرضوا لشتائم شخصية غير مقبولة من بعض المتظاهرين، معتبرا ان حجم الحراك بات محدودا جدا وبعض المنخرطين فيه يريد أن يظهر بصورة المعتدى عليه، ومؤكدا أن حق التظاهر والتعبير السلمي مصان، بحماية القوى الأمنية، ولكن لا يجوز استخدام هذا الحق للإساءة الى هذه القوى وشتمها.

الديار : الدولة والحراك في مأزق وكرة الثلج تكبر والطبقة السياسية مسؤولة عن الازمة يوم من المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية وإصرار حكومي على استخدام القوة “الديار” تنشر مداخلات المتحاورين : لا خروقات رئاسية وتكرار للمواقف

كتبت “الديار”: قدمت السلطة السياسية نفسها امس، باسوأ صورة، وظهرت للرأي العام العربي والدولي بانها دولة بوليسية، تقمع شبابها وشاباتها ولا تحاور شعبها ولم تستفد من التجارب العربية في الساحات العربية.

الدولة ظهرت امس بانها دولة عاجزة، وتعاني مشكلة حقيقية، ومأزقا لا تعرف الخروج منه، ولا تملك اي اجندة للتعامل مع الظروف الطارئة، ولم تدرك ان لبنان قبل 22 آب ليس كما بعده.

الدولة بدت امس انها تتعاطى بغباء مع تحركات الشباب، والسؤال الاساسي: من يقف وراء الاصرار على استخدام القوة بدلاً من اللجوء الى الحوار. وقد ظهرت الصورة امس، وكأن المتظاهرين احرار واركان طاولة الحوار محاصرون ومحكومون بنقاشات تكرر نفسها منذ الفراغ الرئاسي، ولا تقدم للمواطن اي شيء، حتى ان اقطاب طاولة الحوار يؤكدون ان “الجلسات للصورة” لان قرار الحل والربط الرئاسي خارج البلاد، وليسوا الا “صدى” للخارج وسيوافقون على ما يقرره هذا الخارج.

ورغم هذه الصورة للمسؤولين، فانهم ما زالوا يكابرون ولم يتعظوا من تجارب الساحات العربية، ولم يدركوا ان القمع لا يحل المشاكل، وان جيوشاً تملك امكانات عجزت عن حماية نظام حائر، بغض النظر عن نتائج ما سمي بالربيع العربي.

التحركات الشبابية بدأت عبر مجموعات صغيرة، في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وهؤلاء الشباب لا يملكون الامكانات لقلب طاولة الحوار وتعطيلها، وكل ما فعلوه انهم حاولوا “رمي البيض” على “المواكب”، واطلقوا العنان لحناجرهم ضد فساد الطبقة السياسية. وبالتالي لا مبرر لاستخدام العنف المفرط ضد الشباب والصبايا، مما ادى جراء “النقل التلفزيوني” المباشر من محطات لبنانية وعربية وعالمية الى ازدياد التعاطف مع هؤلاء الشبان، ودفع العديد من الناس الى النزول الى ساحتي رياض الصلح والشهداء لمؤازرتهم ورفض قمع السلطة، فكبر “الحراك” مساءً بعد ان كان محدوداً صباحاً، واستفاد قادة الحراك من القمع ضدهم، فرفعوا سقف مطالبهم الى الاعتصام المفتوح حتى اطلاق المعتقلين الـ 40 من الشباب والصبايا، الذين افرج عنهم.

اخطاء السلطة بالتعاطي مع المتظاهرين لا تبرر ايضاً اخطاء بعض قادة الحراك عبر اطلاق الكلمات غير اللائقة ضد مرجعية سياسية بحجم الرئيس نبيه بري. وهذا ما ادى الى استفزاز جمهور حركة “امل” وعموم الجمهور اللبناني، مما دفع ببعض الشباب التابعين لحركة “امل” الى النزول الى باحة وزارة البيئة والاشتباك مع المتظاهرين، وكادت تحصل فتنة كبيرة في البلد، لكن الرئيس نبيه بري تدخل فوراً واعطى تعليمات صارمة بمنع اي اشكال. ونفت امل ان يكون لها اي علاقة لها بالموضوع، لكنها انتقدت التطاول على مرجعيات سياسية، وفي وقت لاحق، تمت تسوية الاشكال وجرت مصالحة.

وفيما كان المتظاهرون يعبئون الساحات ويخطفون الاضواء والكاميرات، كانت طاولة الحوار تعقد على بعد مئات الامتار برئاسة الرئيس نبيه بري وبغياب العماد ميشال عون ومغادرة النائب وليد جنبلاط الجلسة مبكراً لسبب شخصي كما قال. لكن جنبلاط كان قد غرد على “تويتر” محذراً من عمل امني كبير واستغلال البعض للظروف، سائلاً بعض الاعلام عن سبب التحريض، والى اين يريدون الوصول.

وحسب مصادر تابعت جلسة الحوار، فانه لم يحدث اي خرق وبقيت المواقف على حالها. ورغم الدعوة الى جلسة جديدة في 22 ايلول، استبعدت المصادر ان يتغيب عدد من الاقطاب عن الجلسة المقبلة وأن يقتصر الغياب على العماد ميشال عون. وقد شهدت الجلسة تباينات واضحة في المواقف بين الرئيس السنيورة من جهة، والوزير جبران باسيل والنائبين سليمان فرنجيه ومحمد رعد من جهة اخرى.

البناء : مواجهات ثلاثية في الساحات بين “الحراك” والأمن ومؤيدين لبري الحوار: تجاذبات السنيورة ورعد… وفرنجية: الطائف لا يرشح موظفاً حردان: من يملك الأكثر يعطي أكثر… على “المستقبل” المبادرة وتقديم تنازلات

كتبت “البناء”: مواجهات من نوع جديد شهدتها ساحتا الشهداء ورياض الصلح وأطراف ساحة النجمة يوم أمس، بعدما تتالت الشتائم التي استهدفت رئيس مجلس النواب نبيه بري من بعض الناشطين، واستدرجت شباباً متحمّسين للدفاع عن الرئيس بري، لتشكل القوى الأمنية الطرف الثالث في مواجهات تواصلت على موجات من الصباح حتى المساء، وصف وزير الداخلية ما شهدته بمحاولة استسقاء الدم التي يسعى إليها بعض المحرّضين والمنظمين للحراك.

على طاولة الحوار التي كانت تصلها تردّدات ما يجري في الشارع، فأصدرت حركة أمل بياناً ينفي علاقتها بما جرى، بينما كانت الطاولة التي شهدت مداخلات للمشاركين الذين غاب عنهم من بين الأقطاب العماد ميشال عون وتمثل برئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، تشهد استعادة مملة لمواقف الأطراف المعروفة، وغابت عنها أيّ مبادرات أو محاولات اختراق في ملفها الأبرز، رئاسة الجمهورية، كما كان متوقعاً، حيث وظيفة الحوار وفقاً لمعادلة راعيه وعرابه الرئيس بري، تشكيل لاقط هوائي جامع للتردّدات الآتية من تفاهمات الخارج وتسوياته، للبننتها وتحويلها إلى ديناميكية يمكن أن تسرّع في إنتاج الرئيس العتيد. ولولا المشاغبات والمناوشات الكلامية السريعة والخاطفة بين رئيسي كتلتي المستقبل والوفاء للمقاومة فؤاد السنيورة ومحمد رعد لكانت الجلسة مملة وروتينية. وسجلت مناوشات السنيورة ورعد فرصة للتعبير، ولو بالطرافة والإيجاز والغمز واللمز، عن حجم المسافة التي تفصل بين الأطراف المشاركة.

رئيس الكتلة القومية النائب أسعد حردان دعا تيار المستقبل باعتباره صاحب الكتلة النيابية الأكبر في المجلس النيابي أن يبادر ويقدّم تصوّراً قابلاً للتسويق على سائر الأطراف، ويحدّد التنازلات التي لا بدّ منها للوصول إلى التوافق ويقدّمها، طالما أنّ الوصول إلى ملء الفراغ الدستوري يتطلب هذا التوافق.

وعكس الجلسة الأولى شهدت الجلسة الثانية من الحوار أمس هدوءاً ملحوظاً، فالمداخلات التي قدمها المتحاورون الذين غاب منهم رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بقيت في العموميات ولم تدخل في التفاصيل. وعلمت “البناء” أن العماد عون لن يحضر الجلسات المقبلة وسيمثل برئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

وعلمت “البناء” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب من المجتمعين تقديم مقترحات في الجلسة التي حددها الثلاثاء المقبل .

وشدد بري على ضرورة الالتزام بجدول الأعمال. ورفض فكرة الاستفتاء من دون تعديل دستوري لأنها تشكل تعدياً على صلاحية المجلس النيابي”.

وأكد وزير الخارجية جبران باسيل “أن الديمقراطية هي الناس، فلماذا تعتبرون العودة إلى الشعب هرطقة”. وقال: “يبدو أن معيار الفريق الآخر هو تحييد الرئيس الذي يمثل الشعب، ويبدو أيضاً أن وجودنا يحرجهم، إذ ربما من الأفضل ألا نكون موجودين”.

وقال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان: “من يملك أكثر عليه أن يقدم أكثر”، داعياً كتلة المستقبل إلى تقديم مبادرة وتنازلات في سبيل الحل.

ولفت رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى “اتجاهين في البلد: الاتجاه الأول يدعو إلى معالجة الأزمة من خارج الدستور والنظام، ويسعى إلى الإطاحة بالطائف، والثاني هو الذي يتمسك بالدستور ويرى أن الطائف هو الحل ورد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على السنيورة في ما خص اتفاق الطائف بالقول: “لم يطرح أحد تعديل الطائف إنما الالتزام به”.

واعتبر رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية أن التأكيد على الالتزام بالدستور يفرض عدم الموافقة على ترشيح موظف للرئاسة.

الأخبار : الحوار ــ 2: سوق عكاظ رئاسي

كتبت “الأخبار”: مرّت الجلسة الثانية للحوار في مجلس النواب والكتل السياسية لا تزال على مواقفها، بين انتخاب رئيس من الشعب أو في مجلس النواب. الخرق الوحيد هو بدء الحديث عن الرئاسة، فضلاً عن إعطاء زخم إضافي لعمل الحكوم

لم تتفوّق الجلسة الثانية من حوار مجلس النواب أمس، على الجلسة الأولى الأسبوع الماضي، لجهة تحقيق أي تقدّم في بنود جدول الأعمال، وأوّلها ملفّ رئاسة الجمهورية. ومع أن مناكفات جلسة الأسبوع الماضي غابت أمس، إلّا أن الانقسام حول بند الرئاسة استمر على حاله في مداخلات المشاركين وتعليقاتهم. وبدا لافتاً غياب رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، الذي يَنقل عارفوه أنه “مستاء جداً” من “تعنّت الفريق الآخر، وتجاهل مطالب الناس”، بالإضافة إلى العرقلة في ملفّ التعيينات الأمنية، والأرجح بعد جلسة أمس، أن عون سيستمر بإرسال موفدين عنه بدل حضوره.

وفيما مثّل الوزير جبران باسيل عون في الجلسة، رفض بري السماح للنائب إبراهيم كنعان بالمشاركة، باعتبار أنه يحق لكل قطب أن يمثله مندوب واحد يحضر معه عادة.

بدوره قال النائب وليد جنبلاط كلمته ومشى لـ “أسباب شخصية”، وتمحورت مداخلته حول ملفّ النفايات بعيداً عن رئاسة الجمهورية.

وأشار بري في كلمته إلى أن “الحراك المطلبي محقّ ونؤيده، وهو يعكس جواً عاماً من الاستياء في البلد”، طالباً التزام جدول الأعمال حتى “نصل إلى مكان”. وأشار إلى أنه سيرفض الحديث عن مؤتمر تأسيسي أو تعديل لاتفاق الطائف. ولاقى الرئيس تمام سلام طرح برّي حول “ضرورة استمرار عمل الحكومة وحمايتها”، مشدّداً على أن “الحكومة قدّمت ضمن المستطاع خطة النفايات، ولا يجب أن يحصل شلل في الحكومة”.

وتحدث الرئيس نجيب ميقاتي عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية. وكعادته، خرج الرئيس فؤاد السنيورة عن بنود جدول الأعمال، وصنف القوى السياسية بين اتجاهين: “الأول متمسك بالدستور واتفاق الطائف، والآخر يريد تغيير الطائف ويطيح البنود الإصلاحية فيه، ويريد حماية سلاح يتناقض مع الشرعية الدولية والعربية والقرار 1701″، مؤكّداً أنه “لا يجوز مقاطعة مجلس النواب”. وقال إنه شعر من التعليقات بعد الجلسة الماضية بأن هناك “فحص دم في كلام محمد (النائب) محمد رعد”، في إشارة إلى كلام التخوين.

وطرح النائب سليمان فرنجية أن يقوم كل طرف بوضع تصوره عن مواصفات رئيس الجمهورية. ورأى أن “الرئيس يجب أن يكون لديه حيثية في بيئته لأن النظام الحالي طائفي”. واستغرب “كل ما نتناول قضية يقولون نريد تغيير الطائف، لا ترتكبوا الخطأ الذي ارتكبه الموارنة حين اعتبروا دستور 1943 لنا وحدنا”.

بدوره تحدّث النائب سامي الجميّل عن مواصفات الرئيس، مكرّراً الحديث عن “الرئيس الإداري الذي يستطيع حل الملفات الاقتصادية الاجتماعية حتى لو لم يكن سياسياً”. ودعا إلى الاستفادة من “الكفاءات خارج لبنان”، وقدّم مثالاً عن رجل الأعمال كارلوس غصن! وأشار إلى “انقسام استراتيجي عند المسيحيين، لذلك لا تفاهم على رئيس”. وقال: “في عام 2005 كان العماد عون يمثّل 70%، صحيح، ولكن اليوم تغيرت الظروف، ورأينا نتائج الانتخابات في كسروان”. وكرّر الوزير بطرس حرب كلام الجميّل، مشيراً إلى أن “الرئيس النزيه هو الرئيس القوي”.

وتحدّث النائب رعد عن “استهداف المسيحيين في لبنان والمنطقة”، وأنه يجب أن يكون هناك “رئيس له صفة تمثيلية ليطمئن المسيحيين”. وردّ على السنيورة متأسفاً على مسألة “فحص الدم”، لأن “(خيّنا) فؤاد اعتبر الأمر موجهاً ضدّه”.

وقال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إن حزبه “مع دولة علمانية، لكن بالوضع الحالي لا بدّ أن يستمر الجميع بالحوار، وتقبّل وجود رأي آخر”. وركّز النائب طلال أرسلان على “خطة النفايات وضرورة معالجة المشكلة قبل الشتاء” لافتاً إلى أنها “الوحيدة المتوافرة حالياً”. وردّ على السنيورة مؤكّداً أن “مقاطعة النواب للمجلس أمر قانوني، خصوصاً عندما يريد أحد أن يفرض علينا رئيساً”.

وقدّم باسيل مطالعة حول حقوق المسيحيين، مشيراً إلى “ضرورة انتخاب الرئيس من الشعب”. وردّ على كلام الجميّل عن تراجع شعبية عون، مشيراً إلى أن “هناك رئيس دولة أوروبية شعبيته لا تتخطى 10%، لكنه لا يزال الرئيس والشعب اختاره… دعوا الشعب يختار الرئيس بالاقتراع”.

وبعد أن أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أن “الظروف في الدوحة كانت أسهل، وتم الاتفاق على كل شيء في سلة واحدة”، وأن “التفاهم على الرئيس يضمن حل كل الأزمات الأخرى”، ردّ على باسيل سائلاً إياه عن “الديموقراطية داخل التيار الوطني الحر”، وأكد أنه “لا يمكننا أن ننتخب رئيساً من خارج الدستور”.

وقدم السنيورة مداخلة ثانية، مشيراً إلى أن “مجلس النواب هو صاحب الحق الحصري في انتخاب رئيس”، وقال: “إذا كنتم حريصين على الأكثرية الشعبية، فعلى رعد أن يكون رئيس مجلس النواب، وسعد الحريري رئيس الحكومة، ورأينا كيف جرى التعامل مع الحريري وإزاحته”. فردّ رعد بالقول: “أعوذ بالله… الرئيس برّي أخونا ويمثّلنا”.

في الخلاصة، يُجمع أكثر من مصدر في قوى 8 و14 آذار، على أنه رغم عدم تحقيق أي تقدّم، إلّا أن جلسة أمس كانت “فاتحة للحديث في الملفّ الرئاسي”، بالإضافة إلى إعطائها زخماً لعمل الحكومة واستمرارها .

وليلاً، علمت “الأخبار” أن وزراء التيار الوطني الحرّ وحزب الله وقّعوا على عدّة مراسيم تتعلّق بالرواتب والأجور، إلّا أن مصادر وزارية معنية نفت أن يكون للأمر أي علاقة بطاولة الحوار، بل يقع في خانة “تسيير أمور المواطنين الحياتية والمعيشية”.

النهار : 22 آب 16 أيلول: الانزلاق إلى العنف حوار ساحة النجمة على قرقعة المواجهات!

كتبت “النهار”: قد يكون الأسوأ من الشكوك التي تستبق جولات الحوار في مجلس النواب ثم تعقبها ان المحطات الحوارية هذه صارت مقترنة “الزاماً” بمشاهد “قتالية” وصدامية كالتي حصلت أمس في محيط مبنى “النهار”. ويمكن القول بلا مواربة ان المواجهة الحادة التي جرت فصولها تدرجاً وتصاعدياً لتتسع لاحقاً الى دخول عامل “حزبي” ولو من دون قرار مسبق على خط الصدام شكلت المواجهة الأشد عنفاً وحدة بعد المحطة الصدامية الاولى بين القوى الامنية والتحرك الاحتجاجي في بداياته. محطة 16 أيلول تفوقت على سابقتها في 22 آب بتصاعد المواجهة وارتفاع عدد الموقوفين الى حدود 40 موقوفاً من المتظاهرين اطلقوا جميهم مساء من دون امكان ضمان عدم تجدد المواجهات ما دامت مواجهة البارحة عكست أمرين متلازمين: الأول تصاعد التوتر والاحتقان الى ذروة غير مسبوقة لدى فريقي المواجهة بعد مرور اكثر من 25 يوماً باتت معها قوى الامن الداخلي والتحرك الاحتجاجي وجهاً لوجه في يوميات الزوغان في عقم المعالجات الرسمية والسياسية للقضايا الاساسية التي كانت في اساس اشعال التحرك الاحتجاجي وفي مقدمها ازمة النفايات. واذا كانت قوى الأمن لجأت أمس الى تشديد القبضة وجنحت الى الخشونة والافراط في العنف في مطاردات المتظاهرين، فإن ذلك لم يحجب اتباع شرائح عدة من المتظاهرين اساليب مثيرة للاستفزازت لاستدراج القوى الامنية الى الخشونة وتوظيف ذلك في اذكاء التحرك.

أما الأمر الآخر فيتمثل في تصاعد المخاوف من ان تتخذ هذه الدوامة طابعاً مستداماً وسط كر وفر لا نهاية وشيكة له مما يزيد الاخطار على انفتاح البلاد على مرحلة اهتزازات أمنية متواصلة مع ما يعنيه ذلك من زيادة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً ان فريقي المواجهة، أي السلطة السياسية والتحرك الاحتجاجي، يكادان يتقاسمان دوامة العجز بعد اختبار لي الاذرع طوال الاسابيع الاخيرة من دون اي نتائج حاسمة او مقاربات مشتركة للمعالجات.

في أي حال، كادت المواجهة التي حصلت أمس تحجب الانظار والاهتمام تماماً عن مجريات الجولة الثانية من الحوار نظراً الى انفراط التماسك والهدوء اللذين طبعاً بدايات الاعتصام قرب مبنى “النهار” على نحو مفاجئ اشتعلت معه المواجهة بعنف عقب مناوشات بين المتظاهرين وقوى الامن اندفعت على اثرها هذه القوى في صدام واسع مع المتظاهرين واستعملت الهراوات واصيب عدد كبير في صفوف الفريقين فيما جردت القوى الامنية حملة توقيفات واسعة في صفوف المتظاهرين. وبرزت المفاجأة الأخرى في صدام حصل قبالة مبنى اللعازرية، حيث أقدمت مجموعة من الشبان على الاعتداء على خيم المضربين عن الطعام من التحرك المدني اثر توجيه متظاهرين شتائم وعبارات نابية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر محطات تلفزيونية. وتسبب الاعتداء بعراك وهرج ومرج بين المهاجمين الذين تبين أنهم من انصار حركة “أمل” والمعتصمين الى ان تمكنت قوى الامن من الفصل بينهم. ونفت حركة “امل” علاقتها بما جرى لكنها احتفظت بحقها في اللجوء الى القضاء لملاحقة من وجّه كلاماً نابياً الى الرئيس بري. ونفذ منظمو التحرك المدني اعتصاماً مساء في ساحة رياض الصلح استمر الى حين اطلاق جميع الموقوفين.

المستقبل : الشارع من الحراك إلى العراك.. وشهيب يؤكد لـ”المستقبل” صرف النظر عن موقع “المصنع” الحوار يُسقط الطرح العوني: لا تعديل للدستور

كتبت “المستقبل”: في الميدان، وبشكل مؤسف خارج عن قاموس التعبير السلمي عن الرأي، انزلقت التحركات الاحتجاجية أمس نحو منزلقات صدامية تهدد بتضييع بوصلة المطالب الحياتية المعيشية المحقة وحرفها عن الغاية الإصلاحية المنشودة منها باتجاه مسالك فوضوية عبثية حوّلت الحراك المدني خلال الساعات الأخيرة إلى عراك أمني في الشارع أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية. أما على الساحة السياسية، فسجلت بورصة المؤشرات أمس ارتفاع أسهم التقارب والتواصل الإيجابي بين الأفرقاء المتحاورين تحت قبة البرلمان، حيث طغى الارتياح على أجواء طاولة الحوار الوطني في جلستها الثانية التي غاب عنها رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون وحضرت “ملائكته” كما علّق نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري رداً على أسئلة الصحافيين حول مسألة انتداب عون الوزير جبران باسيل لتمثيله على طاولة رؤساء الكتل. وفي أبرز خلاصات ونتائج الجلسة الحوارية أمس أنها خرجت بشبه إجماع واضح على رفض تعديل الدستور، مسقطة بذلك الطرح العوني المطالب بتغيير الآليات الدستورية المعمول بها حالياً في عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

اللواء : شبح الرعب المزدوج : إنهيار الحوار وتجدُّد الحرب! الجميّل يقترح كارلوس غصن .. وفرنجية يرفض إنتخاب الرئيس من الشعب وعون يهدِّد بالمقاطعة

كتبت “اللواء”: المشهد في وسط بيروت، في الحوار والحراك، عكس ما يمكن وصفه بـ”فيلم بوليسي طويل”، لا هو باللبناني المحض ولا بالاميركي المحض، بل هو خليط من اخراجات متقاطعة عند تحريك الوضع في لبنان، على نحو ارهب اللاعبين سواء كانوا متحاورين أو متظاهرين، كما ارعب الجهمور الذي احس وهو في الشوارع أو المنازل أو المكاتب، ربما للمرة الأولى منذ 22 آب الماضي، ان بلده على “كف عفريت” وأن الخوف من الانزلاق إلى الأسوأ، جعل أحد المشاركين في الحراك المدني يعلن صراحة بعفوية: “لا نريد حرباً اهلية”، وذلك قبل ان يوعز الرئيس نبيه برّي إلى عناصر قيل انهم ينتمون إلى حركة “امل” إلى العودة من حيث جاؤوا، بعدما تطايرت الاخبار إلى طاولة الحوار، بأن صدامات تجري امام وزارة البيئة بين شبان تدخلوا لمنع الشتائم التي كان يطلقها متظاهرون، وقبل ان ينتهي المشهد على ما قيل انه مصافحة ومسامحة، وأن الكل يطالب بالماء والكهرباء ورفع النفايات وعلى طريقة “اهلية بمحلية”.

الجمهورية : الحوار يُسقط الإنتخاب من الشعب ويُوفر الغطاء السياسي للخطة

كتبت “الجمهورية”: نجحت الجولة الثانية من الحوار في تظهير توافق لم يكن متوقعاً لجهة الاتفاق على رفض المس بالدستور، ما يعني سقوط الترتيب الذي كان يسوّق له رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس من الشعب، الأمر الذي قد يفسّر سبب غيابه عن الجلسة، فيما المفاجأة لم تأتِ من مكوّنات قوى 14 آذار كونها أعلنَت مراراً تمسّكها بأولوية انتخاب الرئيس من مجلس النواب الحالي، بل جاءت عن طريق النائب سليمان فرنجية الذي ربط التعديل بالتوافق، مؤكداً أنّ غياب هذا التوافق يحول دون التعديل، ومشدداً على أنّه ليس أوان المسّ باتفاق الطائف. فرفضُ تعديل الدستور يتصل حصراً بموضوع الساعة وهو انتخاب رئيس من الشعب، ما يعني أنّ الشخص الوحيد المعني بهذا الأمر اليوم هو العماد عون. وإذا كان عون يرى أنّ فرصة وصوله إلى الرئاسة مستحيلة عن طريق المجلس الحالي، وممكنة عن طريق الانتخاب من الشعب، فإنّ موقف فرنجية أقفلَ الطريق على الخيار الثاني مبقياً السباق من ضمن الخيار الأوّل الذي يبقيه ضمن السباق الرئاسي، سيّما أنّ موقفه من الطائف يلقى تقديراً من 14 آذار، إلّا أنّ رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة كان واضحاً بإعلانه عدم إمكانية انتخاب رئيس من 8 أو 14 آذار، لأنّ ذلك سيؤدي عملياً إلى تغليب فئة على أخرى. ولكنّ السؤال اليوم يبقى عن ردّ فعل العماد عون بعد قطع الطريق على اقتراحه الرئاسي من 8 و14 آذار؟ ولم تقتصر نتائج الجلسة على الاتفاق على أولوية انتخاب الرئيس من المجلس الحالي، بل أمّنَت الغطاء السياسي للحكومة من أجل أن تباشر بتنفيذ خطة الوزير أكرم شهيّب للنفايات، ولو استدعى الأمر تنفيذَها بمواكبة أمنية، وبالتالي إذا كان إعلان ولادة الخطة حصل على أثر الجلسة الأولى، فإنّ تنفيذ هذه الخطة سيبدأ بعد الجلسة الثانية.