المشنوق: نظام لبنان لا يمكن اسقاطه والمطالبة بهذا الامر دعوة للفوضى
أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في حديث تلفزيوني الى ان “العقوبات المسلكية للعسكريين الذين ارتكبوا تجاوزات بحق المتظاهرين لا تعلن حفاظاً على معنويات السلك العسكري، فهذه ليست ادارة مدنية تؤخذ القرارات فيها علنا، ولو اعلنت العقوبات وكانت شديدة سيبقى الكلام انها ليست كافية، إذ أن هناك جو في البلد رافض لكل شيء، ولا شيء يمكن ان يرضيه ضمن المنطق والعقل وحتى في القوانين المرعية الاجراء“.
وأوضح المشنوق أن “هناك مشكلة ثقة كبيرة بين الدولة وبين المتظاهرين، فهم لا يثقون بالدولة، واطلاق النار في الهواء يحدث في اي مكان في العالم، ففي اول تظاهرة حصل اطلاق نار، لكن في كل التظاهرات اللاحقة لم يكن هناك اي اطلاق نار او حتى رصاص مطاطي او قنابل مسيلة للدموع”، لافتاً الى ان “في وزارة البيئة لم يكن هناك افراط بالقوة انما حصل بعض التدافع لسحب المتظاهرين من الوزراة، وما حصل لا يدين قوى الامن الداخلي“.
واكد المشنوق ان “هناك تراكماً من عدم الثقة بين المواطنين والدولة، نتيجة التراجع الكبير في الخدمات التي هي اساس الحياة اليومية، وجاء مؤخرا ملف النفايات ليظهر بشكل بشع عجز الادارة السياسية عن القيام بواجباتها، ففي بلد مثل لبنان تستطيع الخصومات السياسية ان تعطل اي حل لمشكلة النفايات، اذ أن هناك قراراً في لبنان لقوى سياسية محددة بتعطيل هذا النظام الى حين تعديله“.
ولفت الى ان “الخصومات السياسية في لبنان حقيرة لدرجة انها تستطيع تعطيل اي حق او اي واجب للمواطن على الدولة، واوافق على ان العناوين التي يحملها المواطنين في التظاهرات هي عناوين محقة”، مؤكداً أنهم “يعرفون ان هذا النظام لا يمكن اسقاطه والمطالبة باسقاطه هي دعوة الى الفوضى، فلا يمكن اجراء تغيير للبنان الا من خلال قانون انتخابات واي كلام آخر هو الذهاب الى المجهول“.
وشدد المشنوق على أن “اهمية الحراك المطلبي هو انه شكّل انذارا لكل القوى السياسية والطوائف انها ملزمة بالذهاب نحو انتخاب رئيس للجمهورية وقانون انتخابات جديد، ولا يمكن وضع قانون انتخابات جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية“.
