النائب البحريني المستقيل الشيخ حسن عيسى: تم تهديدي بالضرب

عرض  النائب البحريني السابق  الشيخ حسن عيسى مرزوق على عضو نيابة الجرائم الأرهابية، حيث قررت النيابة العامة تجديد حبس الشيخ حسن عيسى لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق في قضية أتهم فيها بتمويل الارهاب والمطلوبين أمنياً.

من جهته قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ حسن عيسى المحامي السيد محسن العلوي بأنه “تواجدنا بمبنى النيابة منذ الأمس الاحد لمتابعة إجراءات عرض موكلنا على النيابة العامة لتجديد حبسه حيث علمنا من خلال متابعتنا المتواصلة – دون أن يتم ابلاغنا من النيابة رغم مخاطبتها سابقاً – أنه سيتم عرض الشيخ صباح أمس الاثنين على عضو النيابة، للنظر في تجديد حبسه، وبالفعل رأينا موكلنا حسن متواجداً بمبنى النيابة العامة حوالي الساعة 9:15 صباحاً فبادرنا بمخاطبة رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بطلب التصريح لنا بالالتقاء بالشيخ حسن عيسى والتصريح لنا بحضور جلسة تجديد الحبس الاحتياطي.”

واستطرد العلوي “سمح لي بالالتقاء بالشيخ لمدة لم تتجاوز 3 دقائق فقط! ثم طلب مني التوجه لمكتب عضو النيابة العامة، لم يسعفنِي الوقت لمعرفة أوضاع الشيخ إلا اليسير منها، حيث أكد لي بعجالة تعرضه لسوء المعاملة والتهديد من ضابط بالتحقيقات حيث قاله له الضابط بأنك – أي الشيخ – في مكان سيء الصيت وأنه لا يريد ضربه وسنرى غلاوتك عند الجمعية”.

واثناء جلسة التجديد قال العلوي بأن الشيخ حسن عيسى وبعد أن أنكر التهم قال بأنه “تعرض للتهديد ولم يمكن من التواصل مع ذويه أو معرفة محاميه لكي يحضر معه التحقيق، وأنه لم يمول أي جهة أو شخص له علاقة بالعنف فضلا عن الارهاب، ولم يسبق أن تضمنت تحقيقات الجهات الامنية هذه الادعاءات، بل تفاجأ بها عند مثوله أمام النيابة العامة” بينما بين العلوي بأنه ” من جهتنا طلبنا الافراج عن الشيخ بأي ضمانة لكونه بحريني وكونه عالم دين ونائب برلماني سابق لا يتصور أن يرتكب ما نسب إليه خاصة مع خلو الدليل، وطلبنا التصريح لنا بالاطلاع على الملف تمهيداً لتقديم مذكرة رد تبين بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد موكلنا، وطلبنا التصريح لهيئة الدفاع المكونة مني ومن الاساتذة حسن رضي وعبدالله الشملاوي وجاسم سرحان ويوسف ربيع وأنا بزيارة الشيخ، إلا أن كل طلباتنا قوبلت بالرفض، ولا نعرف ان كانت سجلت في المحضر هذه الطلبات ام لا، مع اصرارنا على تسجيلها.”

وختم العلوي بأنه “بناء على طلب عضو النيابة العامة وتكراره بأن طلب الاطلاع على ملف القضية والزيارة يدون في خطاب بعد الجلسة – رغم سبق تقديم خطابين من هيئة الدفاع – و قمنا بإعداد خطاب لرئيس نيابة الجرائم الارهابية طلبنا فيه تمكيننا الالتقاء بالشيخ قبل إعادته لمحسبه تمهيداً لتقديم شكوى بشأن ما تعرض له لما ظهر للدفاع اثناء لقاء الشيخ لمدة 3 دقائق فقط قبل جلسة التجديد، وبينا لرئيس النيابة المخاوف على سلامة الشيخ بعد التهديد من أحد الضباط، كما طلبنا بذات الخطاب الاطلاع على ملف القضية، إلا ان طلبينا رفضا دون مبرر، رغم حضورنا جلسة التجديد واثبات وكالتنا الحضورية مع الشيخ.”

من جهته قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ حسن عيسى المحامي يوسف ربيع في تصريح للوسط بأنه “بناء على ما دار من انتهاكات في جلسة التحقيق وتعرفنا على بعض الحقائق التي تفيد بتعرض الشيخ للتهديد والوعيد والتلويح بتعذيبه جسدياً فضلاً عن التعذيب المعنوي فقد تقدمنا بشكويين منفصلتين الأولى للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان شرحنا فيها ما تعرض إليه الشيخ من انتهاكات منذ اعتقاله وحتى جلسة تجديد حبسه، بداية بتغييبه ومنعه من التواصل مع ذويه ومحاميه وصولاً لرفض منح هيئة الدفاع زيارة للشيخ، وقد ختمنا شكوانا بطلب عاجل للمؤسسة بإرسال ممثلين عنها لمقابلة الشيخ للوقوف على تفاصيل ما تعرض له من انتهاكات وتهديدات من الضابط بالتعذيب، واعلام هيئة الدفاع بما تتوصل له المؤسسة في تحقيقها، خاصة مع حرمان الدفاع من زيارة الشيخ.”

واضاف ربيع بأنه “علاوة على ذلك فقد تقدمت هيئة الدفاع بشكوى أخرى للامانة العامة للتظلمات بصفتها المسئولة عن الانتهاكات التي تصدر من منتسبي الامن، حيث بينا للأمانة تفاصيل ما تعرض له الشيخ من انتهاكات وفق ما لدينا من معلومات بسيطة تحصل عليها الدفاع من خلال لقائه بالشيخ قبل جلسة التجديد لمدة 3 دقائق فقط، وقد طلبنا من الأمانة العامة للتظلمات ذات الطلبات التي تقدمنا بها للمؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان ملتمسين منهم وبصفة عاجلة زيارة الشيخ في محبسه و الاطلاع على أوضاعه ومعرفة ما يتعرض له مع توفير الحماية للشيخ مما قد يتعرض له من انتهاكات تمس أبسط حقوق الانسان المرعية.”

وختم ربيع قوله ” بأننا سنتابع وبشكل يومي مع المؤسسة والامانة لمعرفة ما آلت إليه شكوانا منتظرين منهما القيام بما يجب عليهما من التزامات قانونية وانسانية”.