قاسم للشرق الجديد: عنف السلطة يؤدي الى مزيد من التضامن مع المعتصمين والتحرك السلمي مستمر

اشار النقابي والناشط في المجتمع المدني محمد قاسم في حديث لوكالتنا حول ما حصل امس في وزارة البيئة والقمع الذي تعرض له المتظاهرين، انه منذ بدء الحراك والأمور تعطى للقوى الامنية باستخدام كافة الاساليب وادوات القمع الخشنة والناعمة، وفي بعض الاحيان يكون القمع دمويا بإطلاق الرصاص الحي والرصاص المطاطي المباشر وقنابل الغاز المسيلة للدموع والتي تتميز بأذى شديد اضافة للهراوات والاقتحامات العنيفة التي طاولت عشرات بل مئات من المعتصمين الذين يحتجون على سياسات الدولة وعلى التركيبة الطائفية والمذهبية والفساد والمحاصصة والصفقات والسمسرات وآخرها موضوع النفايات التي تحولت الى أزمة وطنية شاملة وبدل المعالجة لجأت السلطة الى وضع دفاتر شروط لتشكيل 6 سوكلينات بدل سوكلين واحدة موزعة على القوى السياسية النافذة.

وتابع قاسم: “ما حصل البارحة من حراك سلمي يحصل في كافة انحاء العالم، فهو تعبير ديمقراطي يسمى في الغرب “sit- in ” يعني اعتصام في مداخل وزارة البيئة التي لم يتعرض المعتصمون خلالها لأي موظف او أي اساءة بل دخلوا ليعبروا عن رفضهم لسياسة وزارة البيئة من جهة وليحملوا وزير البيئة المسؤولية التي تقع على عاتقه جراء تفاقم ازمة النفايات، أما عمليات القمع لمعتصمين سلميين عزل لا يمتلكون سوى جلوسهم في ممرات الوزارة ومداخلها مطالبين باستقالة الوزير (وليس من الضروري ان يكون كل الحراك موافقا على هذا الشعار او حصر التحرك بهذا العنوان)، جوبهوا بأقصى ممارسات العنف مما أدى الى عشرات الاصابات”.

واضاف: “ان ما تقوم به الاجهزة الامنية يخدم الحراك دون ان تدري القيادات المسؤولة بانه يعطي صورة عن سلمية التحرك وعن عنف السلطة الذي يؤدي الى مزيد من التضامن مع المعتصمين وتزايد أعداد الداعمين لهم، ولو ان هذا الحدث، أزمة نفايات بهذه الحدة، او هذا القمع في اي دولة ديمقراطية لكانت استقالت الحكومة من نفسها ولكن لا حياء ولا حياة لمن تنادي”.

وردا على سؤالنا عن مدى تأثير ما جرى في وزارة البيئة على الحراك الشعبي، قال قاسم: “البارحة كانت محطة من المحطات تدرس بعناية وتقوم بحيث يكون القرار بهكذا خطوات اجماعيا من كافة الافرقاء والهيئات الممثلة للمجتمع المدني والمشاركة في الحراك الشعبي”.

وختم قاسم قائلا: ” الخطوات السلمية لن تتوقف، واشدد على كلمة السلمية لان ملف النفايات من أهم الملفات التي يواجهها المجتمع اللبناني ومن اكثر الملفات التي تحاول بعض الجهات تمرير الصفقات وربما محاولة اعادة شركة سوكلين لممارسة دورها مجددا، علما ان أموال البلديات لو صرفت لتمكنت اتحادات البلديات في المناطق من اعتماد سياسات الفرز وتحويل النفايات الى طاقة وسماد وغيرها، وأدير الملف بشكل شفاف اكثر، ولكن كما تجري العادة في لبنان لا تمر المشاريع التي تخدم المواطنين اذا لم يكن هناك من صفقات لأكثرية مكونات السلطة السياسية”.