الحراك الشعبي في لبنان والعراق… إلى أين؟ إبراهيم علوش

أرجو أن تسمح لي هيئة تحرير «البناء» بإعادة نشر هذه المادة التي نُشرت في 17 آذار عام 2011 في سياق تقييم ما يسمى «الربيع العربي» ومحاولة وضع مقياس للحكم عليه في بداياته، وأعيد تقديمها اليوم كإسهام في النقاش الدائر حول مآل الحراك الشعبي في لبنان والعراق خلال الأسابيع الأخيرة:

ثمة ألم في مشهد استئناف ضخ الغاز المصري بعد الثورة للكيان الصهيوني، وثمة خلل في حراكٍ سياسيٍ يقوم في هذا الجزء من العالم، بين الخليج العربي والمحيط الأطلسي، لا يشخص عدوه الرئيسي باعتباره الطرف الأميركي – الصهيوني ومن يتحالف معه. وثمة مشكلة في برنامج سياسي لا ينطلق من أن التناقض الرئيسي في وطننا العربي هو بين الإمبريالية والشرائح الاجتماعية والقوى السياسية والنخب الثقافية المرتبطة بها من جهة، وبين أوسع جماهير الشعب العربي من جهة أخرى. وعندما يغيب مثل هذا التشخيص عن حراك وخطاب ومسار العمل السياسي، فإنه يصبح مفتوحاً لكل احتمالات الانحراف والاختراق والاحتواء بأثر رجعي، حتى لو بدأنا من فرضية النقاء السياسي المقترن بنقص الوعي وقلة التنظيم.

خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا أن المطالب الرئيسية للحراك السياسي في الشارع في دول عربية مختلفة تركزت إما على فئة الإصلاح الدستوري والديموقراطي، أو على فئة القضايا الاقتصادية والمطلبية، وأن ملف العلاقة مع الطرف الأميركي – الصهيوني اتخذ موقعاً خلفياً عندما تم التطرق إليه أصلاً. ولو أخذنا مصر نموذجاً، لوجدنا أن معاهدة كامب ديفيد لم تنل حظها من الاهتمام من قبل قيادات التحرك الشعبي والشبابي، وكان من المستغرب خلال الأسابيع التي فقدت فيها الأجهزة الأمنية السيطرة على الشارع، وألقى الشعب بملايينه المظفرة في الميدان، أن لا يتم العمل على اقتلاع السفارة الصهيونية في القاهرة اقتلاعاً، وأن لا يتم تسيير التظاهرات المليونية باتجاهها على الأقل…!

ما يصح على مصر ينطبق طبعاً على الحراك السياسي في تونس، وعلى بقية الدول العربية التي قام فيها حراك مثل الأردن واليمن والبحرين وغيره. فلو قامت مثل هذه التظاهرات في الخمسينات والستينات، لتوجه بعضها على الأقل نحو السفارات الغربية التي تدعم دولها أنظمة التجزئة والحكام الذين يثور الشعب عن وجه حق ضدهم، وهو ما لم يحدث خلال الأسابيع الماضية، وقلّما سمعنا هتافاً للوحدة، مع أن الثورة هي في الواقع ضد أنظمة التجزئة، ومع أن الفشل والفساد والاستبداد هي لأنظمة التجزئة القطرية، ومع أن تفاعل الشعب العربي مع ما جرى في تونس ومصر وقف شاهداً على وحدة الوجدان العربي، ولو أن ذلك لم يرتقِ لطرح شعار أو برنامج وحدوي أو مناهض علناً لارتباط الحكام والأنظمة بالطرف الأميركي -الصهيوني وقوى الهيمنة الخارجية.

أليس من الطبيعي إذن، بعد كل هذا، أن يُطرح المطلب الجزئي والمحدود الدستوري أو الاقتصادي في سياقه الوطني والقومي؟! فإذا لم يطرح هذا المطلب الديموقراطي والاقتصادي ضمن سياق التناقض مع الإمبريالية والصهيونية، يصبح من السهل تحويل الحراك الشعبي نحو مسارات آمنة، قابلة للاستيعاب، إن لم نقل قابلة للإجهاض، لا تهدد منظومة التبعية للإمبريالية.

النقد هنا على مسار الحراك ومآله، حرصاً على إيصاله إلى نتيجة مفيدة، ولكي لا يشعر من بذلوا التضحيات بعد أشهرٍ أو أعوامٍ أنهم نالوا أقل مما يستحقون، ولكي لا يسود الإحباط بعدما تضع ثوراتنا أوزارها. ولذلك يجب أن نركز في أن التغيير الحقيقي في مصر عنوانه إسقاط معاهدة كامب ديفيد، وأن التغيير الحقيقي في الأردن عنوانه إسقاط معاهدة وادي عربة، وأن التغيير الحقيقي في فلسطين عنوانه إسقاط اتفاق أوسلو وأخواته وليس شعار إنهاء الانقسام ، وأن تلك المعاهدات نهج داخلي وخارجي ينبع من رحم الأنظمة، وأن التغيير الحقيقي في الوطن العربي عنوانه إسقاط التبعية لقوى الهيمنة الخارجية، وأن كل المطالب الديموقراطية والمعيشية يجب أن تقاس بمسطرة التناقض مع الطرف الأميركي – الصهيوني، وأن ذلك التناقض هو الأساس، وأن الباقي مهم، ولكنه يبقى إما نوافل أو مداخل للتناقض الأساس.

أما خارج سياق التناقض الأساسي، فإن حراكنا الديموقراطي قد يصبح ثورة ملونة، على نمط ثورات أوروبا الشرقية، يسر حكومات حلف الناتو أن تتبناها، وحقوقنا المعيشية قد تصبح ملهاة تنسينا التناقض الرئيسي. ويصبح من السهل على البعض أن يتصور أن التغيير يمكن أن يجري بدعم وتمويل من الخارج، عبر منظمات التمويل الأجنبي وبرامجها الديموقراطية أو عبر الدعم الاستخباري، أو عبر التحالف العسكري والأمني المباشر مع الإمبريالية وأداتها العسكرية حلف الناتو، وملحقها مجلس التعاون الخليجي، كما جرى في ليبيا ويجري حالياً في سورية.

كما أننا إذا نسينا التناقض الرئيسي لا نعود قادرين على التفريق بين ثورة وثورة مضادة. فالأولى تحقق سيادة الشعب على أرضه وفي وطنه، ولا يمكن أن تهادن أعداء الوطن، أما الثانية فتعمق التبعية للخارج خلف لعبة تغيير الوجوه، وترتبط بالخارج تحت عناوين براقة مثل الديموقراطية و حقوق الإنسان ، وهو الأمر الذي ما برح ينبه إليه الكتاب الروس والصينيون والأميركيون اللاتينيون في تناولهم الحراك الشعبي العربي خلال الأسابيع الأخيرة، وهو أيضاً ما يدفع تلك القوى الدولية الممانعة أو المعادية للهيمنة الإمبريالية للتصدي للتدخل الأجنبي في ليبيا مثلاً.

ونحن لا نستطيع أن نفصل المطلب الديموقراطي والاقتصادي عن مطلب التحرر الوطني، ولا أن نفصل وعي الحرية في الداخل عن وعي الحرية في الخارج، لأننا لا نستطيع فصل الفساد والاستبداد عن التبعية والتجزئة.

واليوم، لا يزال على الحراك الشعبي في العراق ولبنان أن يجيب على الكثير من الأسئلة المفصلية قبل أن نندفع لتأييده، بالأخص بعد مضي أربع سنوات على الربيع المدمر، فليس من الحكمة أن يلدغ المؤمن بالثورات الشعبية من جحرٍ واحدٍ مرتين… .

(البناء)