من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : اعتصام شعبي في 9 أيلول.. ووزير البيئة: لست الحلقة الأضعف ..وفي الجولة الثالثة: “الحراك” يباغت السلطة

كتبت “السفير”: لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الخامس والستين بعد الأربعمئة على التوالي.

قبيل ساعات قليلة من انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحها الحراك المدني للحكومة من أجل تنفيذ مطالبه، من دون ظهور أي مؤشر الى إمكانية الاستجابة لها.. باغت هذا الحراك وزير البيئة محمد المشنوق، ومعه كل السلطة، باقتحام مقرّ الوزارة في وسط بيروت، حيث نفّذ عدد من شبان وشابات حملة “طلعت ريحتكم” اعتصاماً للمطالبة باستقالة المشنوق، فضّته القوى الأمنية بعنف ما أدى الى إصابة بعض المعتصمين.

وإذا كانت خطوة المعتصمين بالدخول الى قلب وزارة البيئة قد شكّلت موضع نقاش لامس حدود التباين بين بعض مكونات الحراك التي لم تكن جميعها في جو قرار “طلعت ريحتكم” باقتحام الوزارة، إلا أن الأكيد هو أن الطريقة التي تعاملت بها القوى الأمنية مع اعتصام بدا سلمياً وحضارياً، لا تتناسب مع الفعل الشبابي، وإن يكن يُصنّف في اللغة القانونية الجامدة احتلالا لمقر رسمي.

وأبعد من النقاش حول صوابية مبدأ الاعتصام في داخل وزارة البيئة او عدمها، فإن أهم ما كشف عنه تحرك الأمس هو ان انتفاضة 22 و29آب، ليست مجرد زوبعة في فنجان، أو”هواية ثورية” يمارسها المتحمسون في نهاية الاسبوع، بل هي تعبير عن مسار مستمر ومتجدد، لن تنفع محاولات احتوائه او تشويهه، من دون أن ينفي ذلك ان هناك ملاحظات مشروعة على بعض آليات الحراك، يُفترض بالقيمين عليه ان يأخذوا بها، حرصاً عليه ومنعاً لحرْفه عن وجهته الأصلية.

ربما، كان قرار الدخول الى وزارة البيئة متهوّراً حسبما يرى اهل السلطة، وربما كان يحتاج الى تدقيق أكبر كما يعتقد بعض المتحفظين من أهل الحراك، وربما كان ضروريا كما يجزم صقور “طلعت ريحتكم”، لكن في كل الحالات، لا يجوز الاستغراق كثيرا في الحدث بحد ذاته على حساب مقدماته المتراكمة.

ما جرى أمس في وزارة البيئة ابعد من مسؤولية الوزير محمد المشنوق او قيادة الحراك المدني. انه نتاج طبيعي لـ “الفساد المستدام” في الدولة، وللإمعان في تعطيل المؤسسات الدستورية، ولتجويف الدستور والقانون من أي محتوى، ولإجهاض الانتخابات النيابية، ولضرب فرص التغيير بالوسائل الديموقراطية.

امام هذا الاختناق، كان لا بد من ان ينفجر الاحتقان في مكان ما، فكانت البداية في ساحة رياض الصلح، ثم الرسالة في ساحة الشهداء، ثم المفاجأة في مقر وزارة البيئة، وصولا الى التظاهرة الكبرى التي دعت اليها “لجنة المتابعة لتحرك 29 آب” في 9 أيلول، بالترافق مع انعقاد طاولة الحوار.

ليس مستبعداً ان تكون قوى خارجية وداخلية قد دخلت على خط الحراك لخطفه او لاستثماره في اتجاه يتضارب مع النيات السليمة التي تحرك غالبية المنتفضين في الشارع، لكن هذا “التسلل” المريب عبر “أحصنة طروادة”، لا يجب ان يدفع الى إدانة الانتفاضة المدنية برمتها، بل ينبغي ان يكون حافزا لحمايتها وتحصينها، عبر رفدها بأوسع مشاركة ممكنة من الشرائح الشعبية “النظيفة”، في حين ان الانكفاء يفسح المجال امام تمدد مساحة الانتهازيين والمشبوهين.

ولعل نجاح حملات الحراك في التوافق على تشكيل “لجنة متابعة” مشتركة، سيساهم في رفع منسوب التنظيم وتحسين شروط القيادة، بحيث تتحول هذه اللجنة الى الناطق الرسمي باسم الحراك، والاطار الجامع لكل روافده، بدل “اللامركزية” في اتخاذ القرار، والتي تركت سلبيات على بعض جوانب إدارة المواجهة مع السلطة، كما حصل بالأمس، حين فوجئت حملات مشاركة في الحراك المدني بقرار اقتحام وزارة البيئة، ولكنها تجنبت تظهير أي اعتراض علني عليه، بل دعمته في العلن، حرصا على وحدة جسم الحراك.

وكانت “لجنة المتابعة لتحرك 29 آب” قد دعت “المواطنات والمواطنين في جميع المحافظات والأقضية الى المشاركة في الحراك العام، والنزول الى الساحات العامة للضغط على السلطات المركزية والمحلية، كجزء من الحراك العام”.

وأوضحت أنه سيصار الى توسيع تحركات المناطق من خلال اعتصامات في الشمال (طرابلس وعكار) الخميس المقبل، وفي الجنوب (صور، عدلون، ابل السقي) وفي النبطية الجمعة المقبل.

ودعت اللجنة الى اعتصام حاشد في بيروت يوم 9 أيلول، على ان تُعلن عن مكانه وزمانه لاحقا، “احتجاجا على انعقاد طاولة الحوار، حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة”.

وأكدت “ان هدفنا يبقى بناء دولة مدنية وديموقراطية، قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتبقى من أولوياتنا ضمان الكهرباء في جميع المناطق 24/24 ساعة، بتّ ملفات الرواتب والأجور بطريقة تضمن حياة كريمة للمواطنين، ضمان استقلال القضاء والحريّات العامة وعلى رأسها حرية التظاهر والتغطية الصحيّة الشاملة وإنصاف جميع الفئات الإجتماعية المغبونة”.

وليلاً، قال الوزير محمد المشنوق لـ “السفير” إن المعتصمين في وزارته “ظنّوا أنني الحلقة الأضعف التي يمكن التصويب عليها، ولكنهم أخطأوا في التقدير”. وأضاف: طيلة فترة الاعتصام بالقرب من مكتبي لم تخطر على بالي فكرة ان أغادر وسط حراسة أمنية كما اقترح علي البعض، كما لم تخطر على بالي، ولو للحظة فكرة الاستقالة، لان استقالتي لا تفيد في معالجة أزمة النفايات، وأصلا لا يمكن ان أقدّم مثل هذه الخدمة لحراك من هذا النوع.

الديار : هل كان يتجرّأ وزير الداخلية على استعمال القوة ضدّ تظاهرة لحزب الله؟ قوى الأمن تستعمل أقسى العنف ضد المتظاهرين العزل و67 جريحاً من المتظاهرين اية دولة هي التي تضطهد شبابها وشاباتها وتضربهم بالعصي على رؤوسهم؟

كتبت “الديار”: هل كان يجرؤ وزير الداخلية نهاد المشنوق على استخدام القوة ضد تظاهرة لحزب الله رغم أن حزب الله يحترم القوانين ولا يحتل وزارة، لكن السؤال لو كانت التظاهرة لحزب الله حول مبنى وزارة البيئة وفي ساحتها الخارجية هل كان وزير الداخلية يتجرّأ على قمع التظاهرة او التصدّي لأي متظاهر وكان ترك المتظاهرين على هواهم لأن الوزير المشنوق لا يستطيع ان يعارض حزب الله بأي شيء او يتصدّى لأي مظاهرة يقوم بتنظيمها.

الطبقة السياسية اللبنانية لم تتعلم وتتعظ عبر ذراعها التنفيذية الامنية على الارض وتحديدا وزير الداخلية نهاد المشنوق ومن خلفه الرئيس تمام سلام وكل الداعمين لخطواتهم، ان القمع لا ينهي مشكلة، وان انظمة كبيرة وديكتاتوريات عجزت جيوش “جرارة” عن حمايتها عندما تصدت لمطالب الناس بالقمع والامثلة كثيرة، ويبدو ان السلطة لم تتعظ وما زالت تكابر وترفض الانصياع للمطالب الشعبية التي لن تتوقف وربما “تتدحرج” الى ما بعد اسقاط وزير وربما الى المطالبة برحيل كل هذه الحكومة ومحاسبة الطبقة السياسية المفلسة.

الحراك الشعبي، لن يهدأ، وهو يتطور مع كل تحرك شعبي ويتصاعد مع انضمام المزيد من الناس للحراك وتمسك المتظاهرين بمطالبهم، ورغم ذلك فان الحكومة ما زالت تتعامل “بتعال” وبغض نظر، ولامبالاة، وتعتقد ان الامور ستهدأ قريباً بالتزامن مع اطلاق اتهامات عن خلفيات الحراك استدعت وزير الداخلية الى اتهام دولة خليجية صغيرة بالوقوف وراء المتظاهرين ودعمهم ماليا.

ورغم مرور اسابيع على التحركات الشعبية وتصاعدها فان الطبقة السياسية المفلسة غير مستعدة لتلبية اي مطلب من مطالب المعتصمين، لا بل على العكس فان الرئيس تمام سلام اكد ان محمد المشنوق لن يستقيل ولا بحث في مطالب المتظاهرين تحت الضغط، واعطى وزير الداخلية نهاد المشنوق نصف ساعة لشبان الحراك المدني للخروج من وزارة البيئة، بعد ان دخلها المعتصمون ظهر امس وانتشروا في مكاتب الوزارة مطالبين وزير البيئة بالاستقالة حيث كان وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه مؤكداً على تحمّل مسؤولياته، فيما اعتبر وزير الداخلية ان المعتصمين احتلوا مرفقاً عاماً ولا بد من اخراجهم بالقوة، واعطى وزير الداخلية وبدعم من سلام القرار للقوى الامنية بالدخول بالقوة الى وزارة البيئة وبعملية بوليسية مستخدمين “الهراوات” وكل اساليب الضرب ضد المعتصمين واجبروهم على الخروج بالقوة ونقل اكثر من 7 جرحى الى المستشفيات و60 جريحاً عولجوا في مكان الاعتصام فيما أوفد وزير الداخلية فريقه الامني الى مبنى وزارة البيئة للتفاوض مع قادة الحراك المدني وتحديداً مروان معلوف وعماد بزي وطارق الملاح الذين رفضوا الخروج من المبنى مؤكدين على موقفهم باستقالة وزير البيئة، ورفض قادة الحراك المدني مغادرة المبنى وأصروا على البقاء والاعتصام لكن هؤلاء خرجوا عند الساعة التاسعة والنصف ليلا من مبنى وزارة البيئة بعد ان تعرضوا لأبشع انواع القمع والضرب والاصابة الجسدية.

مشهد الاعتداءات الامنية على المتظاهرين “العزل” بالهراوات وبشكل وحشي كان أمس في شوارع بيروت وليس في شارع آخر (…) وامام وسائل الاعلام العالمية التي نقلت صوراً عن الاعتداءات “حركت” العواصم وستجعل “الحراك المدني” يتطور ويكبر “ككرة الثلج” ولن يتوقف الا عند رحيل حكومة تمام سلام.

فما هو “المبرر” الذي سيعطى الى اللبنانيين عن السبب للاستخدام المفرط “للقوة” بحق الشباب والصبايا الذين يطالبون بالدولة المدنية.

الأخبار : برّي : نسّقت للحوار مع سفراء دول فاعلة

كتبت “الأخبار”: أكد الرئيس نبيه بري أن الدعوة إلى الحوار سابقة للتحركات في الشارع، وأنه أجرى سلسلة اتصالات قبل الدعوة، مؤكّداً أنها ستطرح عناوين داخلية فقط. من جهته، أكّد النائب ميشال عون انه سيشارك في الحوار، معرباً عن خشيته على لبنان من “الربيع العربي”

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام زواره أمس، انه تلقى ردوداً إيجابية ومشجعة على دعوته الكتل النيابية إلى حوار وطني في مجلس النواب، وهو أوفد نواباً من كتلته إلى قادة الكتل الـ17 التي يفترض أن تشارك في الحوار في 9 أيلول، بالإضافة إلى رئيس الحكومة تمام سلام.

وكشف أنه اجرى مكالمة هاتفية بالرئيس سعد الحريري، ودعاه إلى الحوار متمنياً عليه المشاركة الشخصية، فرد الحريري بأنه سيفكر في الاقتراح، إلا أنه من المؤكد أن كتلة المستقبل ستتمثل بمن يفوض إليه الحريري الحضور، إذا قرر عدم العودة إلى بيروت. وقال بري إنه حضّر لطاولة الحوار قبل الحراك الشعبي الأخير بأسبوع من خلال اتصالات أجراها بسفراء دول فاعلة، وتلقى كذلك أجوبة مشجعة حيال مسعاه إلى جمع القيادات اللبنانية.

وعن الفارق بين حوار 2015 وحوار 2006، قال بري: “في الشكل اقتصرت الدعوة على قادة الكتل النيابية ورئيس الحكومة، وفي المضمون سيتناول ملفات داخلية خلافاً لحوار 2006 الذي تطرق إلى ملفات خارجية كالمحكمة الدولية والاستراتيجية الدفاعية والمخيمات الفلسطينية والعلاقات الديبلوماسية اللبنانية ـــ السورية وترسيم الحدود. وفي الحوار مواضيع داخلية محض، كانتخاب رئيس للجمهورية وعمل مجلس النواب وعمل مجلس الوزراء واللامركزية الادارية وقانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية ودعم الجيش والقوى الامنية. هذه المرة المواضيع لبنانية مئة في المئة، وكتبت في رسالة الدعوة لرؤساء الكتل النيابية أن جدول الاعمال حصري بهذه البنود ولا خروج عليها، وممنوع إضافة أي بند آخر، وسنحوّل الحوار الى ورشة عمل دائمة بحيث يمكن عقد جلسة صباحية ومسائية من اجل التوافق على البنود في معزل عن ترتيب البنود، لكنني اعتقد، كما الباقين، أن الأولوية هي لانتخاب الرئيس الجديد.

وإذا وافق المشاركون سنعقد جلسات متتالية وإلا يصار إلى تنظيم الجلسات. لكن لا بد من تسريع العمل لأن الوضع دقيق في البلد”. وأكّد أن “مبادرة الدعوة اختمرت فكرتها قبل سبعة أيام، كنت حتى ذلك الوقت أجريت سلسلة اتصالات شملت سفراء وشخصيات في الداخل وقلت إن ليس من الطبيعي أن يرى شخص غيمة سوداء في شباط ولا يتنبأ بالشتاء. لكن الشتاء يمكن أن يكون موحلاً أو مياه خير، إلا أنني أرى في الغيوم نذير وحول”. وعن نسبة نجاح مسعاه في هذا الحوار، أجاب: “النسبة هي صفر أو مئة. ما يتفق عليه سينفذ حكماً لأن كل قرار سيتخذ سيترجم في مجلس النواب”.

ودافع بري عن الوزير محمد المشنوق “الذي لا شبهة عليه في الفساد. قد تكون هناك مآخذ لدى البعض على طريقة إدارته ملف النفايات، مع ذلك أقدم على خطوة جريئة عندما تنحى عن اللجنة الوزارية للنفايات”. وعقّب: “ما فعله المعتصمون بدخول وزارة البيئة كان هفوة، لكن ما فعلته القوى الامنية بالاعتداء عليهم كان خطأ. علماً بأنني كنت لفت في مهرجان الإمام الصدر في النبطية الى ضرورة الحرص على المطالب ونوعيتها وآلية الوصول إليها”.

بدوره، أكّد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أنه “يؤيد الحراك القائم”، ولكن “لديه علامة استفهام كبيرة على من يحركه”. وشدد عون بعد اجتماع التكتل الدوري على “أن التعميم الذي يعتمده المتظاهرون ليس بريئاً، وهو أبعد بكثير من التغطية على الفاسدين الحقيقيين، لأنه يهدف إلى ضرب ثقة الناس ببعضها، وثقة الناس بكل المؤسسات تحضيراً للفوضى الخلاقة التي تظهّرت صورها البشعة في كل الدول التي مرت عليها”. وعبّر بوضوح عن خشيته على لبنان من “الربيع العربي الذي كان حقيقة جهنم العرب، وكوى بناره شعوباً كثيرة”، مشدداً على “أن الحل ليس بالفوضى” داعيا اللبنانيين “إلى المطالبة بأن ينتخبوا بنفسهم رئيس دولتهم، والمطالبة بقانون انتخاب يعبر عن إرادتهم، وبالتالي انتخاب أشخاص نظيفين لتمثيلهم، لأن الانتخابات هي وحدها القادرة على تنظيف الفساد”.

وأكّد عون “أننا سنشارك الحوار، ولدينا مشاريع حلول لجميع القضايا المطروحة. نحن نريد أن نرسخ شرعية ثابتة، وليس شرعية مزورة. وهنا نشير إلى أننا قمنا بدراسات قانونية ووجدنا المخرج القادر على تثبيت شرعية جديدة”.

وردّاً على سؤال حول الحديث عن التحضير لرئيس يفرضه الخارج على اللبنانيين، أجاب: “نحن في حاجة إلى رئيس صنع في لبنان وبرضى اللبنانيين. وهذا الأمر لا نستطيع الحصول عليه إلا بانتخابات مباشرة. لذلك لا يحاول أحد أن يطبقنا، نحن نطالب بالانتخابات المباشرة من الشعب لكي نحرره من الارتهان للخارج والداخل”، مؤكّداً “أن تعديل الدستور في مجلس النواب لانتخاب رئيس من الشعب يكون عبر فقرة صغيرة لا تتعدى السطرين”.

من جهة أخرى، زار مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان الرئيسين بري وسلام ووزير الخارجية جبران باسيل. وعبّر عبد اللهيان بعد لقائه بري عن تقدير إيران “المبادرة السياسية الوطنية التي أطلقها دولته (بري) أخيراً”، مؤكّداً دعم طهران “استكمال آليات العمل السياسي في لبنان، وتدين بشدة استفزازات الكيان الصهيوني وبعض الأطراف المعادية الأخرى”، مشيراً إلى أن “الصراعات والحروب في دول المنطقة وخصوصا في العراق وسوريا واليمن لا تصب في نهاية المطاف إلا في خدمة الكيان الصهيوني الغاصب”. وأكد بعد لقائه سلام أن “إيران تعتبر أن أمن لبنان من أمنها وأمن المنطقة” ، مشيراً إلى أن “إيران مستعدة تماماً لتنفيذ كل ما تم التوافق عليه بين الحكومتين الشقيقتين في المراحل الماضية، سواء في مجال الطاقة الكهربائية أو كافة المجالات العمرانية والخدماتية الأخرى “، وأنه “تم التوافق مع دولته (سلام) حول الكثير من الأمور الهامة التي تم التوافق عليها بين الجانبين خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف الى بيروت مؤخراً”.

البناء : الزبداني كاملة تحت سيطرة الجيش السوري والمقاومة… ولافروف مع الأسد “حراك الساحات” يفشل باستعادة حشود السبت رغم الدعم الإعلامي المفرط قوى الأمن تخرج المعتصمين من وزراة البيئة… بعدما فشلوا بإخراج الوزير

كتبت “البناء”: بعد شهرين من القتال وعشرات الشهداء، حسم الجيش العربي السوري ومقاتلو المقاومة من مجاهدي حزب الله ومقاتلي الحزب السوري القومي الإجتماعي وقوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية المحلية، السيطرة الكاملة على الزبداني بعد تقدّم مفاجئ وسريع تدحرجت أمامه خطوط دفاع المسلحين الذين سجل فرارهم باتجاه بلدة مضايا المجاورة التي تشهد قتالاً على أطرافها سيجعلها الهدف الثاني بعد الزبداني لتحالف الجيش السوري والمقاومة، ويعتبر هذا التطور من الزاويتين السايسية والعسكرية تحوّلاً بارزاً في مسار الحرب السورية، حيث سقط الدور التركي الذي فتح له باب الوساطة في الحلّ، وسقط رهان الجنرال ديفيد بتريوس على “جبهة النصرة” في وجه “داعش” كما صرّح أمس، وفي الزبداني سقط مشروع بتريوس ومعه مشروع روبرت فورد بالرهان على “أحرار الشام” الذين دفن الرهان عليهم مع دفن قتلاهم من القادة في الزبداني وفقاً لمصدر عسكري من أرض المعركة.

وفي سياق متصل كان لافتاً أمس كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد مجدّداً ثبات موقف بلاده الداعم للدولة السورية ورئيسها الدكتور بشار الأسد.

تابعت الصحيفة، في لبنان كانت وزارة البيئة على موعد مع نهاية المهلة التي حدّدها ناشطو “حراك الساحات” لاستقالة وزير البيئة ومحاسبة وزير الداخلية والمسؤولين الأمنيين عن المواجهات مع المتظاهرين، وقد ترجم الناشطون تهديدهم بالتصعيد بالدخول إلى مبنى وزراة البيئة والاعتصام فيه لعدة ساعات مطالبين وزير البيئة بالخروج وإعلان استقالته، قبل أن تنجح القوى الأمنية بإخراجهم دون الوقوع في محظور الدم، الذي لم يكن خافياً أنه هدف موجود على أجندات داعمة للحراك، أظهرها تلاقي قنوات عالمية كبرى مثل “سي أن أن” الأميركية و”بي بي سي” البريطانية و”أرت” الفرنسية الألمانية، على وصف ما يجري بـ”الحلقة اللبنانية من الربيع العربي” وتوقع أن تسيل الدماء في مواجهات ستتصاعد وفقاً لما حملته تقارير المحطات الثلاث، بينما تفرّد بعضها مثل “أرت” و”سي أن أن” بالإشارة إلى ظهور صور الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بين القادة المطلوب تنحيتهم في التظاهرات، وأفردت “أرت” حيّزاً للأمر كعلامة على تحوّل هام سيحمل مؤشرات على “تغييرات جذرية” في الواقع اللبناني.

اللافت في تحرك أمس كان أنه التحرّك الأول المعلن عنه للقيام بخطوة عملية دعا إليها المنظمون، عندما تكرّست القنوات الفضائية المحلية والعربية الداعمة ببث النداءات لست ساعات متواصلة للناس للتوجه إلى الساحات لدعم المعتصمين والدفاع عنهم بداعي ما سيتعرّضون له من أذى، وبلغت الحملات المفرطة الداعمة حدّ مناشدة الناس عدم التخلي عن المعتصمين وتحميل الناس مسؤولية ما سيحدث للمعتصمين إنْ لم يزحفوا إلى الساحات، ولم تخف القنوات نفسها خيبتها من ضعف التلبية مقارنة بالسبت الماضي حيث لم يزد عدد المستجيبين عن المئات، بينما بدأ الاستغراب في الشارع عن سبب إصرار الناشطين على السعي للمواجهة لأنه يستحيل توقع صمت القوى الأمنية عن اقتحام مقرّ وزارة حكومية، بينما الناس تنتظر سعياً لحلول تطرح ويصير الانقسام بين مؤيد ومعارض لها، وهذا كان الغائب الأكبر يوم أمس، بينما توقعت مصادر متابعة للحراك ان تتجه الحلقات التصعيدية القادمة نحو المحافظات واحتمال محاولات متعددة لاحتلال أكثر من مؤسسة حكومية هناك ومحاولة التمترس فيها، ومخاطر استدراج مواجهات دموية.

النهار : هل ينعكس تصعيد الحراك المدني على الاستقرار؟ جلسة لمجلس الأمن لمعرفة أبعاد “طلعت ريحتكم”

كتبت “النهار”: كرة ثلج الحراك الشعبي بدأت تكبر لتتخذ منحى تصعيدياً ينذر بخطر يؤثر على الاستقرار العام في البلاد، مع اقتحام متظاهرين وزارة البيئة في مبنى اللعازرية في وسط بيروت، وبلوغهم مكتب الوزير محمد المشنوق الذي حوصر ساعات قبل ان تتدخل القوى الامنية فتخرج المعتصمين بالقوة. ولم ينته الاعتصام، كسوابقه، إلا بالمواجهة مع القوى الامنية ورشق عناصرها بالحجارة وعبوات المياه وبعض المفرقعات. وزارة الداخلية تدرجت بخطواتها من التفاوض الى استقدام قوة من مكافحة الشغب الى قطع البث التلفزيوني قبل اخراج معتصمين من الوزارة بأقل قدر ممكن من العنف.

واذا كان جزء كبير من الرأي العام اللبناني في ضفتي 8 و14 اذار يؤيد تحرك حملة “طلعت ريحتكم”، فإن اخباراً وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تربطه تارة بأجندات وطوراً بسفارات أو دول كما صرح وزير الداخلية نهاد المشنوق، بدأت ترسم صورة ضبابية وتسبب تشكيكاً لدى البعض في مسار التحرك واهدافه أو تحوله عن الموضوعات التي كانت في أساس انطلاق الحملة، اضافة الى تهويل الطبقة السياسية على المواطنين بـ “الفوضى” التي بدأ يسببها الحراك خوفاً من انفلات الامور من السيطرة في ظل اتفاق داخلي ورعاية خارجية للاستقرار اللبناني والمحافظة عليه.

ورأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان ” دخول الشبان الى وزارة البيئة هفوة. وأدت الى تقليل نبض تحركهم واهدافهم”، فيما قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لـ “النهار” إنه “تماشياً مع الحراك السلمي والمطالب التي رفعها المتظاهرون الاحد الفائت، فإن المنطق يقول بأن تكون المعالجة بالهدوء والحوار وبعيداً من التحريض الاعلامي”. وأضاف: “يجب البدء بالتعاون بين الحراك الشبابي والدولة لايجاد المطامر البديلة من مطمر الناعمة”. واعتبر ان استقالة الوزير محمد المشنوق “لا تنفع”. اما كتلة “المستقبل” فاعتبرت ان دخول وزارة البيئة يخدم من يتوسل الفوضى “ونرفض الضغط لإقالة أي وزير”. ورأى رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون “أن المطالب المطروحة في التظاهرات سبق للتيار ان ناضل من أجلها لسنوات عديدة”، لكنه حذر “من الفوضى الخلاقة التي تظهّرت صورها البشعة في كل الدول التي مرت عليها”. وشدد على “أن الحل ليس بالفوضى”.

وشكل موقف هيئة التنسيق النقابية مفاجأة اذ نددت بالاعتصام واعتبرته قراراً منفرداً يسيء الى الحراك الشعبي السلمي والحضاري وصنفت الاقتحام بما يشبه الاحتلال.

وعلمت “النهار” من أوساط وزارية أن الرئيس تمّام سلام أبلغ المتصلين به أنه لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف باستقالة وزير البيئة ، وانه طالب البعثات الديبلوماسية في لبنان بـ”عدم صبّ الزيت على النار”. وإذ توقعت هذه الاوساط استمرار الحركة الاحتجاجية وربما تصاعدها، لمحت الى أن موضوع إعلان حال الطوارئ مطروح للبحث. وأشارت الى أن الامر مرهون بالتطورات والمشاورات بين أعضاء الحكومة.

المستقبل : عون يسأل عمّن “يحرّك التحرك”. . وشهيّب يرفع تقرير النفايات إلى سلام الجمعة “طلعت ريحتكم”: تكتيك مباغت يحتلّ الشاشات

كتبت “المستقبل”: بمعزل عن المد والجزر الذي طغى على الضفتين السياسية والشعبية حول تداعيات دخول ناشطي حملة “طلعت ريحتكم” أمس إلى مبنى وزارة البيئة والاعتصام في أروقتها للمطالبة باستقالة الوزير محمد المشنوق، وبغض النظر عما أثير من تساؤلات حول مدى تأثير هذه الاستقالة على حل أزمة النفايات، لا بد من الإقرار بكون هذه الحملة استطاعت بخطوتها التصعيدية هذه أن تثبت قدرتها على اجتراح خطوات سلمية مبتكرة لإيصال صوتها وفرض أجندتها على شريط الأحداث من خلال التكتيك المباغت الذي اعتمدته أمس واحتلت على أثره شاشات التلفزة التي تناوبت على تغطية الخبر مباشرةً عبر الأثير في عرض تشويقي متواصل استمر من منتصف النهار حتى ما قبل انتصاف الليل بقليل. أما في وزارة البيئة التي تربع المعتصمون في أروقتها بينما كان المشنوق يعتصم بحبل الصبر والصمت في مكتبه رافضاً مغادرة الوزارة تحت وطأة الضغط المطلبي، فحافظ الناشطون على سلمية تحركهم وأبقوه تحت سقف الشعارات والهتافات العالية من دون الانزلاق نحو ارتكاب أي أفعال تخريبية. وفي المقابل برز على شريط المواقف السياسية المتصلة بالحدث، رفض رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط “احتلال” مكتب المشنوق باعتباره لا يشكل “الحل لمعالجة قضية النفايات والمطالب الأخرى”، بينما ذهب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون إلى حد التشكيك بـ”براءة” المتظاهرين وطرح “علامات استفهام كبيرة” حول الطرف الذي “يحرّك هذا التحرك” مع التحذير من مغبة دفع لبنان نحو “الفوضى الخلاقة التي تقود إلى الخراب والدمار”.

اللواء : “شبح الفوضى” يُطلِق الدعوات للحوار الأربعاء المقبّل إنهاء “إحتلال” مبنى البيئة .. والمشنوق : أخطأوا في العنوان

كتبت “اللواء”: خطف “احتلال” عشرات الأشخاص من ناشطي حملة “طلعت ريحتكم” التي تضامنت معها حملة “بدنا نحاسب” وحملات أخرى لم تكن معروفة، الرواق المؤدي إلى مكتب وزير البيئة محمّد المشنوق في وزارة البيئة الكائنة في بناية اللعازارية، الاهتمام الحكومي والأمني والدبلوماسي والسياسي، في وقت كان الوسط السياسي يترقّب ما بعد دعوة الرئيس نبيه برّي لعقد طاولة الحوار لقادة الكتل النيابية التي يتكون منها مجلس النواب الأربعاء المقبل في 9 ايلول عند الساعة العاشرة قبل الظهر، والتي ستعقد في إحدى القاعات الكبرى في المجلس النيابي، تزامناً مع دعوة صدرت من تجمع يُطلق على نفسه اسم “تحرك 29 آب” لاعتصام حاشد في بيروت، يعلن عن مكانه وزمانه لاحقاً احتجاجاً على ما أسماه “حوار المحاصصة والفساد والتسويف والمماطلة”، علماً أن موفدين من رئيس المجلس تولوا أمس تسليم الدعوات للقيادات السياسية المعنية، من دون تعميم نص الدعوة، حرصاً على المدعوين والمشاركين.

الجمهورية : تصعيد الشارع يُسابِق الحوار… وأولوية البحث لرئاسة الجمهورية

كتبت “الجمهورية”: فيما الأزمات تعصف بالمنطقة برُمّتها، وفي غمرة المحاولات الحثيثة لنقل الملفات الخلافية والأزمة من الشارع إلى طاولة الحوار التي حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري التاسع من أيلول الجاري موعداً لجلستها الأولى في مجلس النواب، بدأ الحراك الشعبي نمطاً جديداً من التصعيد لتحقيق مطالبه، بدا معه أنّه يسابق انطلاقَ الحوار ويحاول تعطيله، بدليل إعلان لجنة المتابعة لـ “تحرّك 29 آب” إلى “اعتصام حاشد في بيروت يوم 9 أيلول سنعلن عن مكانه وزمانه لاحقاً، احتجاجاً على انعقاد طاولة الحوار، حوار المحاصَصة والفساد والتسويف والمماطلة”، وذلك قبل ساعات من نفاد مهلة الـ 72 ساعة التي كانت حدّدتها هيئات منظمات المجتمع المدني للحكومة لتلبيةِ مطالبها. وقد تمثّلَ هذا التصعيد بدخول عدد من المتظاهرين مبنى وزارة البيئة والاعتصام داخلها لساعات، مؤكّدين البقاء فيها حتى تحقيق كلّ مطالبهم، وأبرزُها استقالة وزير البيئة محمد المشنوق وتوقيف الضبّاط الذين أطلَقوا النار على المتظاهرين، قبل أن يتمّ إخراجهم بالقوّة مساءً بعد فشَلِ محاولات إقناعهم بالخروج، لتنتقلَ المواجهات بين عدد من المتظاهرين والمواطنين الذين انضمّوا إليهم تلبيةً لدعوتهم، وبين القوى الأمنية. وقد طرَح هذا التصعيد سؤالاً كبيراً عن الجهة التي تخَطّط لمِثل هذه الأعمال سعياً وراء صورةٍ تضَع القوى الأمنية في موقع المعتدي على المدنيّين العُزَّل، في الوقت الذي اعتبَر برّي ما جرى بأنّه “هفوة” وقعَ فيها المتظاهرون قابلَتها القوى الأمنية بـ”غلطة” عندما قمعَتهم.