من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “الانتفاضة المدنية” نحو التصعيد “إذا لم تصل الرسالة” بري يُطلق “نداء استغاثة”: “مخرج طوارئ” بالحوار

كتبت “السفير”: سريعا، كبرت انتفاضة 22 آب، لتصبح في 29 منه أكثر نضوجا واتساعا.

عشرات الآلاف من “الأكثرية الصامتة” حطّموا سكوتهم وسكونهم وتدفقوا الى ساحتي الشهداء ورياض الصلح، ليصرخوا بصوت واحد: كفى..

في 29 آب، تكرّست عودة الساحتين الى الناس العاديين الذين أعلنوا رسمياً عن انتهاء عهد “8 و14 آذار”، وولادة تيار جديد وجارف في لبنان، لا تسري عليه ولا تنفع معه التصنيفات والتسميات التقليدية.

.. وفي 30 آب، أطلق الرئيس نبيه بري “نداء الاستغاثة”، لمنع أو تأجيل الانهيار الكبير، الذي يتسارع إيقاعه مع التحلل المتواصل لجسم الدولة الآخذ في التعفن، حتى.. “طلعت ريحتو”.

وغداة تظاهرة ساحة الشهداء المدوّية، اختار بري ساحة عاشوراء في النبطية ـ حيث أحيت “حركة أمل” الذكرى الـ37 لتغييب الإمام موسى الصدر بمهرجان جماهيري حاشد ـ ليطلق مبادرة الفرصة الأخيرة والوحيدة.

مع تصاعد ضغط الشارع المحتقن، وانسداد شرايين المؤسسات الدستورية، وتفاقم الأزمات السياسية والمعيشية، وانشغال الخارج عن لبنان.. قرر بري أن يقوم بما أسماها “محاولة متواضعة لإدخال الضوء الى بيوتنا بدلا من النفايات السياسية”، موضحا انه سيدعو خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر أيلول الى حوار يقتصر على الرئيس تمام سلام وقادة الكتل النيابية، للبحث في “رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانون الانتخابات النيابية وماهية قانون استعادة الجنسية واللامركزية الإدارية، ودعم الجيش والقوى الامنية”.

ومع أن ردود الفعل الأولية لبعض المعنيين بطاولة الحوار المتجدد أظهرت تجاوباً مع دعوة بري، إلا ان المهمة لا تبدو سهلة، في ظل استمرار التوتر الإقليمي والافتقار الى قدرة داخلية على إنتاج دينامية مستقلة للحل، تعيد الاعتبار الى “اللبننة”، إلا إذا “استحقها” أهل النظام وقرروا تبادل التنازلات لإنقاذه، قبل أن يهوي، تحت تأثير التفاعل بين عاملين: اهترائه من الداخل، والضغط المتزايد عليه من الشارع.

وقد أكد الرئيس سعد الحريري في تغريدة عبر “تويتر” انه يلتقي مع بري في الدعوة الى حوار يناقش البنود التي أوردها في خطابه وقال: نحن بالتأكيد سننظر بإيجابية الى موضوع الحوار عندما نتلقى الدعوة، وان الاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الاخرى. وأضاف: ان إعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي يشكلان قاعدتين للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة.

وقال النائب وليد جنبلاط لـ “السفير” إنه يرحب ترحيباً عالياً بمبادرة الرئيس نبيه بري الذي يحرص على الحوار في الأوقات الصعبة والمصيرية. مشيراً إلى أن الحوار الآن هو أكثر من ضروري لمعالجة شتى الأزمات، آملاً في أن يؤدي إلى إخراج لبنان من كل هذه المآزق وفي طليعتها مأزق انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الوزير الكتائبي سجعان قزي لـ “السفير” إن المكتب السياسي لحزب الكتائب سيتخذ اليوم الموقف النهائي من المبادرة الحوارية، “لكن ما أستطيع تأكيده هو أن بري يحاول من خلال طرحه فتح ثغرة في جدار الجمود الدستوري والوطني، ونحن لا نعتبر أن هذا الطرح سلبي، بل اننا في الاساس لم نكن بعيدين عنه وهو كان مدار بحث مؤخرا بين رئيس المجلس ورئيس الكتائب”.

إلا أن قزي شدد على ضرورة ألا يأتي الحوار أو تحريك عمل مجلس النواب على حساب عمل الحكومة.

ودعا عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله الجميع إلى ملاقاة المبادرة الحوارية المطروحة من قبل الرئيس بري، لأن الحوار بين القوى اللبنانية هو المدخل الطبيعي للتوافق على القضايا المختلف عليها، مطالباً الجميع بعدم تفويت هذه الفرصة وعدم إدارة الظهر لمطالب المواطنين.

في هذه الأثناء، كانت ساحة الشهداء امتداداً الى ساحة رياض الصلح تحقق ما عجزت عنه طاولات الحوار بين السياسيين والتسويات المستوردة من الخارج، فسقطت فدرالية الطوائف، وتهاوت مخاطر الفتنة المذهبية والحواجز الطائفية، واكتشف الكثيرون أنهم كانوا على مدى سنوات ضحية وهم أو كذبة.

صحيح أن بعض المتظاهرين ينتمون أو يميلون الى هذا الفريق أو ذاك، لكنهم نجحوا، ربما للمرة الأولى، في تغليب حس المواطنة على المزاج السياسي أو الحزبي، فخلطوا الاوراق وبعثروا الاصطفافات وعبثوا بقواعد اللعبة التقليدية، وعبروا معا الى ضفة جديدة..

كان من الصعب أمس الاول التمييز بين المحتجين الذين صهرهم الوجع في وعاء واحد، فصاروا متشابهين، متقاربين، كأنهم واحد بظلال عدة.

البناء : “حراك الساحات” للتصعيد غداً بعد حشد السبت ونهاية المهلة بري يطلق “هيئة حوار” تضع يدها على الملفات الساخنة

كتبت “البناء”: على إيقاع الحضور الذي فرضه حراك الساحات يوم السبت، بحشود شعبية وازنة سيتحرك الواقع السياسي اللبناني، بين ضفتي ما سيجري في الساحات مجدداً وما سيجري على الضفة السياسية في المقابل. فالأسبوع المقبل سيكون من الغد على موعد مع تطورين يتسابقان في رسم معادلة البلد السياسية والأمنية، الأولى هي دعوة القيمين على الحراك إلى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق وإعلان نتائج التحقيق في التعرّض للمتظاهرين قبل أسبوع وإطلاق النار عليهم ومحاسبة المسؤولين وفي مقدمهم وزير الداخلية، ومنح الحكومة مهلة تنتهي مساء غد، تحت طائلة العودة إلى التصعيد الذي بات حتمياً مع إعلان المعنيين الحكوميين لا واقعية الطلبات وعدم الاستجابة لها، من دون أن تتضح طبيعة الخطوات التصعيدية المنتظرة، وبالتالي ما يمكن أن تذهب إليه البلاد من سيناريو مع هذا التصعيد والمواجهة المفتوحة التي يتحدث عنها قادة الحراك. وفي المقابل المسار الذي أعلن عن البدء بخطواته الأولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالدعوة إلى هيئة حوار تضمّ رؤساء الكتل النيابية ورئيس الحكومة تضع يدها على الملفات الساخنة من تفعيل العمل المجلسي والحكومة والبحث في خيارات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقانون الانتخاب وقانون للجنسية ودعم الجيش، وما ظهر من ردود الفعل السريعة من الأطراف المعنية التي التقت جميعها على الترحيب بالدعوة والاستعداد لتلبيتها، ما يعني أنّ الأسبوع المقبل سيكون موعد الجلسة الأولى للهيئة، التي سيترقب اللبنانيون أعمالها وما سينتج منها في مواكبة الاستحقاقات والتحديات.

بين المسارين ستكون علاقة تأثر وتأثير، والواضح أنّ مشروع المبادرة الذي لم يولد تحت ضغط الحراك، إلا أنه تسارع بفعله، فقد سبق لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن دعا الرئيس بري لمبادرة حوارية إنقاذية قبل شهر من بدء الحراك، وكان واضحاً بعد لقاء بري مع حردان أنّ الفكرة الموجودة أصلاً لدى بري لكنها تزخمت بالدعوة، وأن التشاور حولها قد انطلق جدياً، وقد علق حردان لـ”البناء” على دعوة بري باعتبارها “الخطوة الأهمّ في المسار الصحيح لإخراج البلاد من النفق المظلم الذي كان لبنان يقبع فيه قبلها”، قائلاً: “إنّ التوجه بالدعوة نحو الرئيس بري كان في الأساس انطلاقاً من كونه القامة الوطنية التي تملك الحكمة وروح المسؤولية والمكانة التي تؤهّلها لحمل أعباء خطوة إنقاذية بهذا الحجم وضمان السير بها نحو إنتاج حلول بناءة وواقعية”.

في ظل الجمود السياسي الذي يلف المؤسسات الرئيسية في البلاد وبعد فشل الاتصالات والمساعي لحلحلة الأزمة الحكومية حتى الآن وغيرها من الملفات العالقة، ووسط التصعيد الشعبي في الشارع، وكما كان متوقعاً أطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري مبادرة للحوار لـ”إنقاذ الوطن” وسرعان ما لاقت ردوداً إيجابية ومؤيدة من بعض القوى السياسية.

وخلال المهرجان الخطابي الذي أقامته حركة أمل في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في النبطية، دعا الرئيس بري إلى الحوار في أوائل أيلول يختصر بالإضافة إلى رئيس الحكومة، قادة الكتل النيابية. وقال بري: “سأدعو في الأول من أيلول إلى حوار يقتصر هذه المرة بالإضافة إلى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية ولا يختلف كثيراً من حيث الشكل عن حوار عام 2006 ولكنه مختلف المضمون والجدول”، مؤكداً أن “الجدول سيكون حصراً البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلسي النواب والوزراء وماهية قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية ومشروع اللامركزية الإدارية ودعم الجيش والقوى الأمنية”.

وتطرق بري في كلمته إلى الشأن السوري، وأشار إلى أن “سورية تدفع ثمن كل إرهاب العالم والمطلوب قبل كل شيء جعل هزيمة الإرهاب هي الأولوية الأولى، وعندئذ الإسراع لحلٍ سياسي، أما مقارنة النظام السوري بالإرهاب فهذا سخيف وخطير ويعني تقسيم سورية”، وحذر من أن “سورية الأسد تدفع الأثمان عبر مؤامرة مستمرة، لأنها تشكل واسطة العقد لمحور المقاومة، وبالتالي المطلوب غرفة عمليات موحدة وتجفيف مصادر الإرهاب”.

وفي أول تعليق على مبادرة بري، أعلن الرئيس سعد الحريري في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي “أننا نلتقي مع الرئيس نبيه بري في الدعوة إلى حوار يناقش البنود التي أوردها في خطابه”. ولفت إلى “أننا بالتأكيد سننظر بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقى الدعوة”.

وأكد عضو كتلة المستقبل عمار حوري لـ”البناء” أن “لا تيار المستقبل ولا غيره يعارض فكرة ومبدأ الحوار بين اللبنانيين”، مشيراً إلى أن تيار المستقبل مستعد لتلقف مبادرة بري لكن تحتاج إلى النقاش في التفاصيل والنقطة الأساسية هي أن لا يكون الحوار بديلاً عن مجلسي الوزراء والنواب أو تعطيل عمل الحكومة.

وأكد وزير العمل سجعان قزي لـ”البناء” أن “كل شيء يطرحه الرئيس بري يحمل في طياته الخير للبنان، فكيف إذا كان ما يحمله اليوم هو دعوة للحوار في هذه المرحلة المليئة بالأزمات والعلاقات المقطوعة بين الأفرقاء”؟ مؤكداً أن المكتب السياسي لحزب الكتائب سينعقد ويبحث هذه المبادرة وسيقرر المشاركة فيها من عدمه.

تابعت الصحيفة، وأوضحت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن التيار داعم للحوار ولهذه المبادرة، لأنه يريد الحلول للمشاكل التي تؤدي بالبلد إلى التمزق والانقسام. وأكدت المصادر أن “التيار سيتلقف هذه الدعوة، لكن يريد معرفة مكان ومضمون الحوار وإذا كان قانونا الانتخاب واستعادة الجنسية موجودين فعلياً في جدول الأعمال ما يسهل بالتالي فتح دورة استثنائية لمجلس النواب”.

وشددت المصادر من جهة أخرى على أن “التيار مستمر في التظاهر الجمعة المقبل في ساحة الشهداء وأن التحضير مستمر على المستوى اللوجستي في كل الأقضية وبمشاركة كافة الكوادر”.

وأضافت المصادر: “العلاقة بين عون والنائب وليد جنبلاط أفضل بكثير من السابق وزيارة الوزير أبو فاعور إلى الرابية إيجابية وأكدت استمرار التواصل والتشاور للوصول إلى حلول للأزمة الحكومية، وكان هناك اتفاق على أن لبنان بلد التفاهمات ولا يحمل استبعاد أي مكون، ولفتت المصادر إلى أن القواعد العونية والاشتراكية على تنسيق وتلاقٍ دائم في أمكنة متعددة”.

وأعلنت المصادر أن وزراء التيار وحزب الله والمرده والطاشناق مستمرون بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء حتى معرفة ما هو جدول أعمال الجلسة.

لا يزال الخلاف السياسي يحول دون انعقاد مجلس الوزراء منذ الجلسة الأخيرة التي قاطعها وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والطاشناق والمرده، فرئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو إلى جلسة حكومية هذا الأسبوع بانتظار المساعي لإقناع الوزراء المقاطعين العودة إلى حضور الجلسات.

الأخبار : بري يفتح باب الحوار في أيلول… والحريري يلاقيه

كتبت “الأخبار”: كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو في الأيام العشرة الأوائل من أيلول إلى “طاولة حوار” ينحصر برنامج عملها في بحث الانتخابات الرئاسية وقوانين الانتخابات النيابية واللامركزية واستعادة الجنسية. سريعاً، لاقاه الرئيس سعد الحريري بإيجابية

في النبطية، رعى الرئيس نبيه بري المهرجان الذي أقامته حركة أمل في الذكرى السابعة والثلاثين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وابن المدينة الصحافي عباس بدر الدين. بحضور ممثل رئيس الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ووزير العمل سجعان قزي وسفراء إيران محمد فتحعلي وسوريا علي عبد الكريم علي وفلسطين أشرف دبور، أعلن بري مبادرته الحوارية التي حصرها بالرئيس تمام سلام ورؤساء الكتل النيابية.

وانطلاقاً من “إحقاق إسقاط الفتنة عبر حوار عين التينة بين حزب الله وتيار المستقبل”، أعلن بري حواره الجديد. “رغم تعطيل المؤسسات وشعوري بأن حرص الغرباء علينا أكثر من حرصنا، سأدعو في الأيام العشرة الأولى من شهر ايلول إلى حوار يقتصر هذه المرة على سلام وقادة الكتل النيابية. أما مضمونه وجدوله، فيقتصران أيضاً على البحث في رئاسة الجمهورية وعمل مجلس النواب والوزراء وماهية قوانين الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية”. واعتبر الدعوة “محاولة متواضعة لإدخال الضوء الى بيوتنا بدلاً من النفايات السياسية”. وأعرب عن خشيته من “التعود على تجميد الخدمات في الوطن وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل جلسات المجلس النيابي، وأن نكون قد تجاوزنا كل حدّ في الصراع الاجتماعي والسياسي”. رغم أن “المجلس مغلق”، كما قال ممازحاً، لكن “باب التشريع هو باب المجلس النيابي الذي هو لكل لبنان ولن نقبل بالتفريط بالمكاسب المعنوية والمادية والسياسية حول النفط وترسيم الحدود البحرية، لأننا نرفض أن نكون حرس حدود لإسرائيل”. ولمّح إلى قتال حزب الله في سوريا، فأكد أن “حماية المقاومة للحدود هي حماية للبنان، ومن يراهن على خلاف بين أمل والحزب هو واهم”.

وتوقف بري عند التحركات الاحتجاجية، فأعطى “الحق للذين تحركوا في الشارع”. لكنه دعاهم إلى”المطالبة بالدولة المدنية وبقانون انتخابي نسبي، لأن العلة هي في هذا النظام والطائفية والحرمان. فلا يمكن الإصلاح ما دامت الطائفية قائمة. وحاولت مرات إنشاء لجنة إلغاء الطائفية السياسية، وأعترف بأنها أثبتت أنها أقوى مني ومن إرادة مجلس النواب”. مع ذلك، أكد التمسك بالحكومة و”تنشيطها للاستجابة للمطالب المحقة”.

وعن المستجدات في قضية تغييب الصدر، أشار بري إلى “صدور قرار عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف للمرة الأولى يطالب بالكشف عن قضيته، إلى جانب إصدار حكم قضائي في إيطاليا يلغي حكماً جائراً صدر في عام 2005 زعم وصول الإمام ورفيقيه إلى روما”. وأكد أن موقف “أمل” وحزب الله ما زال هو ولم ولن يتغير”، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التنسيق مع لجنة المتابعة الرسمية. أما “اللاهثون وراء الصفقات ومطلقي الإشاعات الكاذبة”، فنصحهم بري “بألا يجربوا معي ومع أمل في قضية الإمام وكفى الله المؤمنين شركم”.

فلسطينياً، حذر بري من “شطب حق العودة لمصلحة مؤامرة التوطين ومخاطر الانقسام الفلسطيني وقرارات الأونروا برمي التلامذة الفلسطينيين بلا مدارس”. أما سوريا، فوجد أنها “تدفع ثمن كل الإرهاب في العالم، والحل بهزيمة الإرهاب واعتماد الحل السياسي”.

وتطرق إلى الاتفاق النووي الإيراني، معتبراً تاريخ توقيعه “مفصلاً تاريخياً”، ومهنئاً القيادة الإيرانية على “الإنجاز الذي يرسي حقائق جديدة في الشرق ويعيد الاستقرار للمنطقة، ولا بد سيعيد لليمن سيادته، ولسوريا الاستعداد للولوج إلى موسكو 3”. وشدد على “الحوار العربي وجواره، وإغلاق الملفات الدموية، وبناء محور مصر ــ السعودية ــ إيران ــ سوريا”.

بعد وقت قصير على انتهاء خطاب بري، غرّد الرئيس سعد الحريري على حسابه على تويتر على دعوة بري للحوار. قال إنه “يلتقي معه في الدعوة إلى حوار، وننظر بإيجابية إلى موضوع الحوار عندما نتلقى الدعوة. والاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الأخرى. وإعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي، يشكلان قاعدتين للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة”.

النهار : الحراك الشعبي يخترق قوى 8 و 14 آذار بري أعدَّ طاولة الـ 2006: إلى الحوار دُر

كتبت “النهار”: التظاهرات في الشارع مستمرة، والحراك الشعبي الى تصعيد، والمطالب الحياتية تتراكم يوماً بعد يوم مثل النفايات التي لا تزال تتكدس في الشوارع، وقد لا تنفع دعوة الرئيس نبيه بري الى حوار، على مستوى رؤساء الكتل النيابية، في نزع فتيل تصعيد الحراك المدني الذي جسد السبت الفائت رغبة جامحة في التغيير قد تبدأ نتائجها بالظهور عند اول استحقاق انتخابي اذا ما أتيح للناس التوجه الى أي صندوق اقتراع، وخصوصاً بعدما بدأ يتردد همسا الكلام عن تمديد محتمل للمجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في ايار 2016.

وقد جمع الحراك المدني في تظاهرة السبت عشرات الآلاف من ضفتي 8 و14 اذار تخطوا انتماءاتهم السياسية والمناطقية والطائفية، وبدأوا يحددون بوضوح مطالب ابرزها اجراء الانتخابات واقرار قوانين عصرية تدفع في اتجاه الدولة المدنية، وأعطى المنظمون الحكومة مهلة 72 ساعة لتلبية عدد من المطالب الحياتية قبل القيام بحركة تصعيد تبدأ مساء غد الثلثاء.

وفي غياب أي جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، بناء على رغبة من الرئيس بري الذي سعى الى سحب فتيل الانفجار الحكومي وتوفير مخرج للمراسيم التي صدرت بتواقيع 18 وزيراً فقط، يبدو التجاوب مستحيلاً مما يؤكد عودة المتظاهرين الى الشارع في موعد قد يحدد السبت المقبل.

في المقابل، اعلن الرئيس بري من النبطيه انه سيدعو “في العشر الاول من أيلول الى حوار يقتصر هذه المرة على (الرئيس) تمّام سلام وقادة الكتل النيابية، ومضمونه وجدوله البحث في رئاسة الجمهورية وفي عمل مجلس النواب والوزراء وماهية القوانين النيابية واستعادة الجنسية واللامركزية الادارية”. ورأى ان هذه الدعوة هي “محاولة متواضعة لادخال الضوء الى بيوتنا بدلا من النفايات السياسية”.

وعلمت “النهار” ان الرئيس بري، الذي بحث في الامر مع الرئيس امين الجميّل، كان أوفد الوزير علي حسن خليل للتشاور مع المعنيين قبيل اطلاق دعوته، وهو التقى لهذه الغاية النائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل والسيد نادر الحريري. وقد أبلغ ضرورة تفعيل عمل الحكومة قبل مباشرة الحوار لئلا تصير طاولة الحوار بديلا من مجلس الوزراء، وهو ما أكده أيضاً الرئيس سعد الحريري في أول تعليق على الدعوة: “سننظر بايجابية الى موضوع الحوار عندما نتلقى الدعوة، وان الاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكل المدخل السليم للبحث في القضايا الاخرى، واعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل البرلمان قاعدتان للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة”.

وصرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لـ”النهار” بأن “كل مبادرة حوارية مرحب بها. في الاساس نؤيد المبادرة وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الظروف السياسية والمعيشية الضاغطة”. وسئل هل تنجح مثل هذه المبادرة، فأجاب: “المهم اولا ان نبدأ الحوار”.

المستقبل : تحرّك دولي يستعجل انتخاب رئيس لمنع الانهيار الحريري يلاقي برّي : الرئاسة مدخل سليم للحوار

كتبت “المستقبل”: بعد أقل من 24 ساعة على تظاهرة بيروت، وقبل 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حدّدها المتظاهرون، دخلت البلاد في منعطف جديد مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة الى الحوار و”ملاقاة” الرئيس سعد الحريري له في هذه الخطوة لمناقشة “البنود التي أوردها في خطابه”، مع تأكيده النظر “بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقّى الدعوة، وعلى أن الاتفاق على بت موضوع رئاسة الجمهورية يشكّل المدخل السليم للبحث في القضايا الأخرى”، معتبراً في تغريدة عبر “تويتر” أن إعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي “قاعدتان للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة”.

اللواء : برّي يدعو الأسبوع المقبل لطاولة حوار حول “الهواجس المسيحيّة” الحريري أول المؤيِّدين وجعجع يتريَّث.. وباسيل يُؤكّد التظاهر الجُمعة

كتبت “اللواء”: المتفق عليه بعد تظاهرة السبت 29 آب التي تعدّ أكبر تجمّع شعبي، بعد انتفاضة الاستقلال عام 2005، أن في البلد أزمة: وهي أزمة بالغة الخطورة وليست سهلة الحل، وأن المخارج محكومة بحسابات سياسية دقيقة محلياً وإقليمياً وربما دولياً.

فبينما تتجه الأنظار إلى استئناف التحرّك مساء غد الثلاثاء بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة لتحقيق المطالب المتعلقة باستقالة وزير البيئة محمّد المشنوق، ومحاسبة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وإيجاد حل بيئي وصحّي للنفايات وحصول إنتخابات نيابية شرعية، جاء إعلان الرئيس نبيه برّي في مهرجان النبطية الذي أقامته حركة “أمل” في الذكرى 37 لتغييب الإمام موسى الصدر، والذي شهد حضوراً شعبياً مفاجئاً قُدّر بعشرات الآلاف، أنه بصدد توجيه دعوة لرؤساء الكتل النيابية بين 1 و10 أيلول المقبل للحوار يُشارك فيه الرئيس تمام سلام، وينحصر جدول أعماله بسبعة مواضيع هي، حسب الترتيب الذي ذكره بري: البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، ودائماً موضوع دعم الجيش اللبناني.

الجمهورية : بنود الحوار تتناول أسباب الأزمة… والكنيسة مُرتاحة لحراك الشارع

كتبت “الجمهورية”: على وَقع التأزّم السياسي المستمر والتحرّك الشعبي المتواصل، خرقت جدار الأزمة السميك مبادرة إنقاذية جديدة أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتوقع ان تشكّل باباً للحل اذا تجاوب معها سائر الاطراف السياسية، خصوصاً أنها رسمت خريطة حلّ يفترض ان تشكّل نقطة التقاء بين القوى السياسية. كذلك يمكن ان تنسحب على الحراك الشعبي الذي هَدد بتصعيد جديد على الارض غداً بعدما أمهلت حملة “طلعِت ريحتكم” أمس الأول الحكومة 72 ساعة لتحقيق مطالبها تحت طائلة هذا التصعيد، وقد أعطى بري هذا الحراك الحقّ في مطالبه، مُصوّباً بوصلته في اتجاه فتح مجلس النواب وتفعيل المؤسسات والضغط في اتجاه الدولة المدنية. الأمر الذي قد يجعل ايّ تصعيد شعبي بمثابة إطلاق نار مُسبق على نتائج المبادرة، خصوصاً انها أمّنت مخارج للقوى السياسية وللحراك الشعبي معاً.

وفي ضوء هذه المبادرة من البديهي ان لا ينعقد مجلس الوزراء خلال الايام العشرة المقبلة وقبل بتّ الازمة الحكومية على طاولة الحوار التي دعا اليها بري.