اللواء ابراهيم: عملي على قضية العسكريين يشبه العمل على تفكيك لغم

اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان “ملف المخطوفين هو قضية وطنية أساسية، وهذه القضية تتداخل فيها عناصر عديدة كلها أساسية. فهم أولا عسكريون مخطوفون وهيبة الدولة على المحك، وهم أبناء لعائلات كريمة تذرف بدل الدموع دماً على غياب أولادهم، وهذا ليس تفصيلا بالنسبة إلينا كمؤسسات عسكرية وأمنية، ولا لعائلاتهم المكتوية بنار القهر والعذاب”.

وفي حديث لصحيفة “الراية” القطرية، اكد ابراهيم أن “قطر وقفت دائما الى جانب لبنان منذ حرب إسرائيل عام 2006 وصولا الى قضية العسكريين المخطوفين وقضيتي مخطوفي اعزاز وراهبات دير سيدة معلولا، والدعم القطري للبنان ليس جديداً ولا طارئاً كما أنه ليس محصوراً بشأن واحد بعينه، بل هو واسع ولقاءاتي مع المسؤولين القطريين وما سمعته منهم يؤكد ذلك”، مشيرا الى ان “ينبغي التنبه الى أن قضية المخطوفين خاضعة الى تنظيمي “النصرة” و”داعش”، والى الآن وصلنا بعد جهد كبير وعبر الوسيط القطري الى اتفاق للإفراج عن المخطوفين لدى “النصرة”. وفي مرحلة سابقة كنا توصلنا مع تنظيم “داعش” الى نقاط مشتركة لكنهم هم من عاد وأوقف المفاوضات ولأسباب تتعلق بهم وليس بنا، وحاليا نحاول إعادة وصل ما انقطع لكننا ما زلنا في مرحلة ألف باء تفاوض يعني التأكد من بقاء جنودنا على قيد الحياة وأن من يتم التفاوض معهم هم من يمسكون بزمام الأمور كي لا نعيد التجربة الأولى”، لافتا الى ان “عملي على قضية المخطوفين يشبه العمل على تفكيك لغم، أي لا يحتمل أي خطأ مهما كان طفيفاً ولا يمكنني أن أغامر بحياة أبنائنا، وأنا أمثل الدولة اللبنانية في هذا الأمر، ولن أسمح أن يُسجل على الجمهورية اللبنانية المغامرة بحياة أبنائها، فهذه قضية إنسانية وسياسية بامتياز وتتعلق بهيبة الدولة ومدى مراسها السياسي والتفاوضي وكيفية تثمير علاقتنا للوصول بهذه القضية الى خواتيمها”.

واعتبر ابراهيم ان “إنجاز الأمن العام بإلقاء القبض على الارهابي أحمد الأسير هو إنجاز وطني للدولة اللبنانية وكل عمل مشابه يوضع في هذا الإطار”، مشددا على انه “من إنجاز المديرية العامة للأمن العام من ألفه الى يائه”، مؤكدا ان “التحقيق الذي أجراه الأمن العام مستقل تحت إشراف القضاء المختص ولا أحد له مصلحة أن يعرقل العمل الأمني والقضائي ولم نخضع لضغوط سياسية”.

ورأى ابراهيم “اننا أمام دولة شبه مشلولة في سائر مؤسساتها الدستورية والسياسية، فالفراغ الرئاسي كارثة بكل معنى الكلمة”، متسائلا “هل يعقل وجود دولة بلا رئيس، ورئيس الجمهورية في نظامنا الدستوري رأس البلاد ورمز وحدة اللبنانيين، كما أن لهذا الموقع عندنا خصوصية أساسية لجهة طمأنة شريحة وازنة وأساسية من اللبنانيين، كما له سمته الخاصة على المستوى العربي لكونه الرئيس المسيحي الوحيد؟”، موضحا “أكثر ما يؤسفني هو الإقرار بأنه نعم هناك من اللبنانيين كثر ممن ربطوا تناقضات الوضع الداخلي مع تناقضات الوضع الخارجي ما يجعل انتخاب رئيس في هذه الظروف أشبه بالمعجزة العسيرة التحقق، كما أن المنافرة الداخلية بين القوى السياسية تحول دون إنجاز هذا الاستحقاق الذي هو بغاية الأهمية وليس ترفاً دستوريا أو سياسيا”، مضيفا “أسفي على هذا الوضع يقابله قناعة ذاتية من موقعي مفادها أنه آن للبنان بلوغ سن الرشد السياسي والمبادرة الى انتخاب رئيس قادر على إدارة البلاد والعبور بها نحو بر الأمان السياسي والاجتماعي”.

واضاف ابراهيم ان “لبنان يعيش أزمات متراكمة لم تتبصر الإدارات المتعاقبة يوماً بشؤون اللبنانيين مستقبلا، بل عملها كان ترقيعا بترقيع، أو ترحيلا للمشاكل من محطة زمنية الى أخرى. وفي أغلب الأحيان فبعض المعنيين يضبطون ساعاتهم بالتزامن مع مواعيد الانتخابات بدلا من التتفكير بالأجيال التي لم تولد بعد”، مبينا ان “هذا لا يمكن تحقيقه إلا بوضع قانون انتخاب يشبه اللبنانيين، وإخراج لبنان من العصبيات، وإضفاء حيوية سياسية من ضمن وعي ديمقراطي يسقط الأفكار الإلغائية أو الأحادية أو الاستعلائية”، منبها الى “خطورة الترويج أو الدعوة لفكرة مؤتمر تأسيسي لأن الأمر يثير حفيظة كُثر من اللبنانيين في ظل الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الحالية، لكن ليس ما يمنع من تطوير النظام إذا ما تحاور اللبنانيون وتقاطعوا عند التوافق على معالجات الثغرات في اتفاق الطائف أو تلك التي لم يصار الى تطبيقها”.