الحاج حسن: لمراعاة مصالح الشعب في مشروع استبدال قوارير الغاز

أعلن وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أنه “لن يوافق على قرار لم يوقعه في ما خص ملف استبدال قوارير الغاز”، مؤكدا ان “القضية لا تتعلق بتمسكه بالصلاحية أو بعملية التوقيع بحد ذاتها، بمقدار ما تتعلق بمضمون القرار الذي تم إعداده لهذه الغاية بشكل لا يتلاءم مع ما تم التوافق عليه بين المعنيين لجهة ضمان مصالح الشعب اللبناني والمحافظة على السلامة العامة”.

واوضح في بيان صادر عن وزارة الصناعة، أن “وزراء الصناعة والطاقة والمياه والداخلية والبلديات توافقوا على تأليف لجنة تضم الخبراء المعنيين لدراسة هذا الملف منذ اكثر من سنة، بموازاة عمل ومتابعة لجنة الأشغال النيابية الفرعية المولجة أيضا دراسة هذه القضية المتعلقة باستبدال قوارير الغاز القديمة بأخرى جديدة”.

وقال :”نتيجة توحيد الجهود النيابية والوزارية، ودراسات مستفيضة ومطولة، توصلنا إلى خلاصات وتوصيات، أعدت وزارة الصناعة مشروع قرار مستوحى منها يتضمن تحميل الشركات المستوردة وشركات التعبئة والمواطنين كلفة الاستبدال، وأرسلته إلى كل من وزيري الطاقة والمياه والداخلية والبلديات. فجاء الرد من وزير الطاقة بأنه الوحيد صاحب الصلاحية باعداد وتوقيع قرار بهذا الخصوص. لكنه بمعزل عن هذه المسألة وأحقيتها أو عدمها، تضمن المشروع المقترح من وزارة الطاقة تحميل المواطنين فقط كلفة الاستبدال من دون تحميل الشركات أي تكلفة. ولذلك أبدي رفضي لهذا القرار من حيث الشكل والمضمون. كما أن الاشكالية تتعلق بالعدد الفعلي لقوارير الغاز الموجودة في السوق والمطلوب استبدالها. فهناك من يتحدث عن ثلاثة ملايين قارورة، وآخرون يتحدثون عن أربعة ملايين وفريق ثالث عن سبعة ملايين قارورة؟ وهنا يطرح سؤال بديهي عن الجهة المستفيدة من التلاعب بالعدد الصحيح ولأي غاية يتم ذلك؟”.