من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : “مجموعات الشغب” تحاول اغتيال حلم اللبنانيين بالتغيير انتفاضة 22 آب: الشارع يحاصر “النفايات السياسية”

كتبت “السفير”: إنها انتفاضة 22 آب التي أنهت العصر الآذاري..

صحيح أننا انتظرناها طويلا، لكنها وصلت أخيرا ولو متأخرة عن الموعد الاصلي.

كان مشهد رياض الصلح معبّراً خلال اليومين الماضيين، برغم التجاوزات التي رافقته، إنما من دون أن تلجمه أو تشوّه منطلقاته المشروعة.

لم يعد الأمر يتعلق بنقمة أو انتقام ردا على أزمة النفايات العضوية التي كانت شرارة الشارع، ليس إلا، قبل ان يتدحرج الغضب ليجتاح .. “النفايات السياسية”.

إنها على الأرجح الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ، بعدما تسبب سلوك المنتمين الى “سلالة” السلطة في إقفال كل ممرات التغيير الطبيعية، سواء عبر انتخاب رئيس الجمهورية أو عبر إجراء الانتخابات النيابية..

لكن، ولأن الفرصة ثمينة وربما نادرة، فإن من واجب جميع الحريصين عليها أن يتولوا حمايتها بكل الوسائل الحضارية، وبالتالي ان يحولوا دون جعلها رهينة بعض الغوغائيين ممن عاثوا في وسط بيروت فسادا، فأساؤوا الى القضية المحقة، وحرفوا وجهة التحرك عن مساره السلمي والحضاري، ما سمح لهذه السلطة المترهلة بأن تلتقط أنفاسها وتختزل الحراك بمجموعة من المتظاهرين المندسين، أو بعناصر غير منضبطة، أصرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس على استخدام كل فنون الشغب، تحطيماً وحرقاً، برغم أن حملة “طلعت ريحتكم” قررت مساء امس الانسحاب من الشارع، في انتظار معاودة الاعتصام عند السادسة مساء اليوم.

ليس مسموحاً لهذه القلة من الموتورين أن تحجب حقيقة الحراك المشروع وأن تخفي جوهر الأزمة، وعلى المسؤولين بدورهم عدم التلطي خلف غبار المشاغبين للهروب الى الأمام، لان من شأن أي سوء تقدير أو سوء توقيت في المقاربة الصحيحة واتخاذ القرارات المناسبة، ان يؤدي الى تفاقم الوضع وانزلاقه نحو المحظور الذي لاحت مؤشراته ليل أمس من خلال المواجهات بين بعض المجموعات والقوى الامنية، في شوارع وسط بيروت التي تحولت الى ساحة حرب، ما أدى الى سقوط عشرات الجرحى من المتظاهرين، أحدهم أصيب في رأسه وهو في حال حرجة جدا، إضافة الى عدد من المصابين في صفوف العناصر الامنية.

وفي دلالة على الآثار السلبية التي تركتها أعمال الشغب المشبوهة والمريبة، لم يتردد أحد الوزراء في القول لـ “السفير” ليل أمس ان مواجهات وسط بيروت أثبتت أن التحرك الاحتجاجي يفتقر الى القيادة والتنظيم، وان الداعين اليه ليسوا أهلاً لهذه المهمة، ناصحاً وزير الداخلية بمنع حملة “طلعت ريحتكم” من التظاهر لأنها غير قادرة على تنظيم تظاهرة! ونبه الوزير ذاته الى ان بعض التحركات المضادة كادت تحصل في عدد من المناطق وأحياء العاصمة دفاعا عن الحكومة، لكن جرى وقفها.

هذه القلة من الفوضويين والعبثيين لا تبرر بالطبع العنف المفرط المستخدم من القوى الامنية في مواجهة المحتجين عموما، وصولا الى إطلاق النار بغزارة، خصوصا أمس الاول، وهو تجاوز فادح وفاضح لا بد من محاسبة المسؤولين عنه.

وبرغم الشوائب والثغرات التي رافقت الحراك، وبالإذن من أصحاب نظرية المؤامرة، فإن الأصل والثابت هو أن هناك انتفاضة شعبية حقيقية على طبقة سياسية فاسدة ومفسدة، أخذت كل الفرص للتصويب والإصلاح، ولكنها أضاعتها جميعها، عن سابق تصور وتصميم، فجاء الرد من حيث لم تكن تتوقع.

والغريب أن هذه الطبقة المدانة والمحكوم عليها بـ “الفشل المؤبد” حاولت بخبثها المعروف الالتفاف على تحرك المحتجين وتجويفه من محتواه، فزايدت عليهم في المطالب، وذهبت أبعد منهم في رفع الصوت، مفترضة انها بهذه الطريقة قد “تنجو”، أو أقله قد تقلص الخسائر.

وهكذا، لم يستح بعض السياسيين من إطلاق المواقف الاستعراضية، والرقص فوق جراح المواطنين النازفة. لكن، فاتهم ان قواعد اللعبة أفلتت هذه المرة من أيديهم، وهم الذين لطالما اعتادوا على إدارة الازمات والتسويات وفق ما يناسبهم.

لقد فقد المتحكمون بمصائر الناس على مدى عقود زمام المبادرة بين ليلة وضحاها، وبات عليهم أن ينتظروا اجتماعا لأعضاء حملة “طلعت ريحتكم”، أو موقفا من أحد ناشطي المجتمع المدني، ليعرفوا المنحى الذي ستؤول اليه الامور.

البناء: لبنان يدخل من «الوسط» مفترق طرق بين المجهول والمعلوم.. ربيع بيروت رصاص وثورة وفوضى والسؤال عن هدف الخطة؟

كتبت البناء: دخل لبنان مع التحرك الشبابي الذي بدأ في وسط بيروت إلى المنطقة الخطرة، حيث المجهول الذي ينتظر من سيادة الفوضى من جهة، ودخول المجموعات المنظمة لاستدراج المواجهات، وفي بلد كلبنان ليس مفاجئاً أن يكون لأجهزة استخبارات متعددة قدرة التحرك براحة من داخل المتظاهرين ومن داخل القوى الأمنية، فتسيل الدماء وتستدرج المزيد من الفوضى والمزيد من الدماء.

القدرة على ضبط الأمور على ضفتي القوى الأمنية والمتظاهرين، بدت لليوم الثاني خارج السيطرة، وبدا أن الذين يستسيغون الذهاب إلى المواجهة سواء بفعل تنفيذ خطة مرسومة لهم أو بفعل حماستهم المفرطة أو ردود فعلهم غير المحسوبة، هم الذين يقودون الأمور على الضفتين المتقابلتين، ما يعني أن سلامة النوايا والإعلان عنها في الضفتين لم يعد كافياً للاطمئنان إلى اليوم الثالث وما سيليه.

هذا المجهول المبني على قراءة النوايا الحسنة، أما المعلوم فهو أن يكون الغضب الشعبي على الواقع المزري الذي يعيشه لبنان، وجاءت أزمة النفايات المهينة للدولة وشعبها لتفجره، قد وفر مادة ملتهبة لخطة تسمى ربيع بيروت أسوة بنماذج الربيع العربي التي شهدناها.

ربيع بيروت تحول رصاصاً ودماً، كربيع تونس وربيع القاهرة اللذين تحولا إلى أحداث دامية، قيل عنها لاحقاً الكثير عن وجود رجال استخبارات تسللوا بين المتظاهرين ورجال الأمن وتولوا إطلاق النار وإشعال المواجهات، وأردوا القتلى من الطرفين، فهل هو ربيع مرسوم كما رسم ما قبله؟

يحتاج «الربيع» إلى مجموعة شروط، أولها غضب وسخط لدى الشارع، وهذا لا نقاش فيه تجاه ما يعيشه اللبنانيون الذين بلغ يأسهم من إصلاح دولتهم وقيامها بالحد الأدنى من المسؤوليات وتوفيرها أقل الضرورات من الخدمات، وثانيها مجموعة من الناشطين الممولين والمدربين على إدارة تحركات الشارع، تحت مسمى منظمات المجتمع المدني، وجرى تداول معلومات عن وجود عدد من تلامذة منظمة «أوتبور» تعني المقاومة الشعبية الصربية، وهي منظمة مرتبطة بمعهد السلام الأميركيUSIP، نشطت في عملية إسقاط الرئيس ميلوسوفيتش في صربيا، عملت على تدريب مئات الناشطين من أكثر من 37 دولة في العالم على قيادة وإدارة الانقلابات والثورات «الناعمة والملونة» من خلال تحريك الاحتجاجات المدنية والسلمية، في مركز CANVAS في بلغراد تحت إشراف المدرب سيرجيو بوبوفيتش، وأن هؤلاء هم في مواقع بارزة بين المجموعات التي تتولى إدارة التحرك، ويستند من يشير إلى هؤلاء إلى أن الشعارات المرفوعة تشتغل على الحماسة العاطفية بعيداً عن أي حساب سياسي، فقضية النفايات غابت عن التحرك، وتصدرته الدعوة الرومانسية لإسقاط النظام، والطريق الذي تقترحه استقالة حكومة ستبقى قائمة بقوة غياب رئيس جمهورية يشرف على تشكيل خلف لها، والدعوة لانتخابات نيابية في ظل غياب قانون جديد، ومعلوم أن أي انتخابات تجرى لن تغير شيئاً في مشهد التركيبة البرلمانية ولاحقاً الحكومية، ما يوحي أن جاذبية الغضب هي الهدف الفعلي وصولاً لتصعيد المواجهة، والإصرار على شتيمة كل السياسيين بتعابير استفزازية تستدرج أي شارع متعاطف لتوليد شحنات مواجهة جانبية يفترض بأي تحرك هادف تجنبها بل السعي لاستقطاب أوسع جمهور لقضيته بين اللبنانيين الذي يفترض أنه يساوي بينهم.

إلى أين يمكن للمواجهة أن تأخذ البلاد، إذا كانت خطة، وبيد صاحبها القدرة على أن يستسقي لها الوقود من تغلغله وسط الفريقين، القوى الأمنية والحكومة من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى؟

هل ثمة حل رئاسي يمكن تسويقه في هذا المناخ إذا نجح أصحاب الخطة بوضع البلاد بين الحل المستور وخطر الفوضى؟

احتلت الهموم المعيشية والتحركات الشعبية المشهد الداخلي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تحولت ساحة رياض الصلح منذ يوم السبت الماضي حتى مساء أمس، إلى حلبة مواجهة واشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين احتجوا على استمرار أزمة النفايات.

وكان الاعتصام بدأ عصر السبت في محيط السراي الحكومية في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وتطورت الأمور بعد تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت خراطيم المياه والرصاص والغاز المسيل للدموع في محاولاتها لفض الاعتصام وإبعاد الشبان عن محيط السراي الحكومية ما أدى إلى وقوع عددٍ من الجرحى بين المتظاهرين.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى المتظاهرين، خلال مؤتمر صحافي عقده في السراي الحكومية، وأكد أننا «لا نستطيع إلا أن نتحمل مسؤولية ما حصل، خصوصاً في ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني»، جازماً أن ذلك «لن يمر من دون محاسبة، فكل مسؤول سيحاسب، ولن أغطي أحداً»، لافتاً إلى أن «ما حصل البارحة ليس ابن ساعته، بل هو تراكم لقصور ولتعثر ولغياب نعيشه ونتحمله».

ولليوم الثاني على التوالي استمرت التحركات في ساحة رياض الصلح ونظمت حملة «طلعت ريحتكم» مساء أمس تظاهرة حاشدة تجددت خلالها الاشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا إبعاد الشريط الشائك عن مكانه، فتصدت لهم القوى الأمنية بخراطيم المياه وتبادل التراشق في العبوات الفارغة والحجارة وسجلت حالات إغماء في صفوف المتظاهرين.

وأكدت حملة «طلعت ريحتكم» في بيان أن الحملة وطنية وسلمية وأن لا تفاوض مع الحكومة قبل محاسبة المسؤولين عما حصل خلال تظاهرة السبت الماضي، واعتبرت أن المجلس النيابي بحكم المنحل ودعت الجاليات اللبنانية للتظاهر أمام السفارات تزامناً مع تظاهرات الاثنين».

وامتدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية حتى ساحة الشهداء وسط حال من الفوضى والشغب، واندلع حريق بالقرب من كنيسة مار جرجس في وسط بيروت، فيما أفادت قوى الأمن الداخلي عن إصابة 30 من عناصرها، إصابة أحدهم خطرة، وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، نقل 43 حالة إلى المستشفيات من المواجهات، وإصابة عسكريين في قوى الأمن الداخلي».

وليلاً بسطت القوى الأمنية سيطرتها على ساحة رياض الصلح التي خلت من المتظاهرين ولم يبقَ فيها إلا آثار الحرائق والخراب، وعمل عناصر فوج إطفاء بيروت على إخماد الحرائق. كما قطع اوتوستراد السعديات باتجاه بيروت بالإطارات المشتعلة تضامناً مع المعتصمين في ساحة رياض الصلح.

الديار : سلام بين التمسك بالكرسي والحياد وحكومة العنف وسقوط أول شهيد القوى الامنية تستخدم اقصى العنف ضد المتظاهرين واليوم التظاهرة الكبرى السادسة مساء لبنان يعيش ازمة نظام حقيقية والمسؤولون يعالجون الامور بسطحية وتجاهل الازمة

كتبت “الديار”: حولت القوى الامنية ساحة رياض الصلح الى ساحة حرب حقيقية في مواجهة متظاهرين سلميين عزّل، عبر استخدامها كل اشكال القوة المفرطة من رصاص حي ومطاطي وقنابل مسيلة للدموع وخراطيم المياه وسيارات مجهزة باحدث الاساليب لمواجهة المتظاهرين العزل، مما ادى الى سقوط شهيد وعشرات الجرحى من المتظاهرين الذين ردوا على قمع السلطة باجسادهم العارية والمبللة وما توفر لهم من حجارة.

القرار الذي اتخذه الرئيس تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق مع بعض المسؤولين ادى الى حرق بيروت امس، وتسبب بكل المآسي التي حصلت نتيجة رفضهما لكل الحلول، حتى انهما ذهبا بتبرير قمعهما المفرط وسقوط شهيد وعشرات الجرحى بوجود “المندسين” واستخدام هذه العبارة لتبرير قرارهما القمعي، فيما جميع اللبنانيين شاهدوا وعبر النقل المباشر للوسائل الاعلامية، ان الاستخدام المفرط للقوة ادى الى فلتان الامور وتحول المشهد الحضاري الى مشهد عنفي نتيجة قمع القوى الامنية بقرار من الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقد اجتاحت هذه القوى منطقة رياض الصلح دون اي اكتراث لارواح الناس ولاحقتهم حتى ساحة الشهداء.

المشهد الذي عاشه اللبنانيون امس كشف ان لبنان يعيش ازمة نظام حقيقية، مع وجود طبقة سياسية فاسدة، هي الاسوأ منذ قيام لبنان الكبير عام 1920، فهذه الطبقة وعبر سرقاتها ومحصصاتها وفسادها شلت البلاد واوصلت الديون الى 70 مليار دولار واكثر، دون اي تحسن في الخدمات، فلا طرقات ولا مياه ولا كهرباء بالاضافة الى عدم وجود فرص للعمل والوساطات السياسية التي قضت على الكفاءات الجامعية، ودفعت هؤلاء مع الكثير من اللبنانيين الى الهجرة، حتى ان الطبقة السياسية تتحكم بامور البلاد والعباد، وكل شيء من نصيبهم، والفتات للناس فقط، وصولا الى ازمة النفايات ورائحة الصفقات في هذا الملف. وتعطيل الحلول جراء “حفنة من الدولارات” فالطبقة السياسية استفادت باكثر من مليار دولار من اسعار طن النفايات ولا زالت تريد المزيد من “الجشع والنهم” ولا حلول لملف النفايات الا بعد تنظيم السرقة. ورغم مساوىء هذه الطبقة السياسة فانها ترفض الانتقاد والمحاسبة وكأنها من عالم اخر، وهي استكثرت على الناس العزل من المجتمع المدني، والفنانين والمثقفين والنخب والمعلمين والمواطنين القيام بتظاهرة استنكارا للواقع القائم فتعاملت الحكومة معهم عبر رئيسها ووزير داخليتها والعديد من المسؤولين كأنهم قطاع طرق ويجب قمعهم وازالتهم، لانهم تجرأوا على رفع الصوت في مواجهة الفاسدين واكثر ما “ضايق” الطبقة السياسية تزايد اعداد المتظاهرين من العشرات الى المئات وصولا الى الالوف مع تعاطف غير مسبوق من اللبنانيين مع المتظاهرين، حيث فشلت كل اجراءات السلطة في قمعهم وثنيهم عن التراجع عن مطالبهم، ابرزها استقالة الحكومة واجراء انتخابات نيابية ومحاسبة المسؤولين عن القمع وانتخاب رئيس للجمهورية، ودعوا لتظاهرة كبرى مساء اليوم عند الساعة السادسة مساء، وبالتالي فان ارهاب الحكومة والسلطة لم يجعلهم يتراجعون او ينكفئون.

الامور في البلاد الى الاسوأ طالما المسؤولون يعالجون الاوضاع بهذه السطحية وتجاهل الازمة الحقيقية، ولماذا تجاهل مطالب هؤلاء باستقالة الحكومة، حيث تلقى الرئيس سلام جرعات دعم من الرئيس نبيه بري والرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع ودعوه للصمود، حتى ان الرئيس نبيه بري دعا سلام الى تقريب اجتماع مجلس الوزراء، فيما طالبهم سلام بتحويل دعمهم الكلامي الى “دعم فاعل” في مجلس الوزراء عبر تسريع المناقصات في ملف النفايات وتسهيل عمل الحكومة في جلسة الخميس والا فانه على موقفه بالاستقالة، حيث لا يعود هناك من مبرر لمجلس الوزراء، رغم ان الرئيس سلام اشار في مؤتمره الصحافي الى ان الازمة اكبر من ازمة النفايات وانها ازمة النفايات السياسية في لبنان وحمّل التيار الوطني الحر دون ان يسميه مسؤولية عرقلة الحكومة. هذا ما دفع وزير الخارجية الى الرد وتأييد مطالب المتظاهرين والعودة الى الشارع لتحقيقها، وتحميل سلام مسؤولية عدم اتخاذ القرار وعدم التراجع عن الموقف من آلية عمل الحكومة في جلسة الخميس.

واللافت ان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي طلبا من مناصريهما الانسحاب من تحركات “طلعت ريحتكم” والانتباه الى ما يخطط من قبل قوى تحاول استغلال ما جرى لاسقاط الحكومة ورئيسها.

فحكومة العنف والقمع والدم والشهداء والجرحى، كشفت انها قادرة على اتخاذ القرار عندما تريد في مواجهة المواطنين المنتفضين، وبالتالي فان ماحصل اعطى صورة غير “جيدة” وسيئة للحكومة ورئيسها تمام سلام، وللمصيطبة التي بقيت طوال تاريخها قمة في الاعتدال والابتعاد عن العنف و”الدماء”. وبالتالي كان على الرئيس تمام سلام اتخاذ قراره بالاستقالة لان هناك من يعمل “لاخراجه” عبر “احراجه” من خلال الصورة التي ظهرت بها حكومته امس، وبالتالي فان تمسك الرئيس سلام بالحكومة وفي ظل هذه الاوضاع سيزيد من جراحها ومأزقها وسيزيد متاعب الرئيس سلام وسيؤثر حتما على مستقبله السياسي، خصوصاً انه لا يتلق الدعم الكافي من حلفائه ويتركونه وحيداً في المواجهة وتحمل المسؤولية. وكان على الرئيس سلام عدم المشاركة باتخاذ قرار في قمع المتظاهرين السلميين الذين اكدوا ان مطالبهم ليست ضد شخص سلام بل ضد الطبقة السياسية التي حولت البلاد الى مكب للنفايات.

ورغم المشهد السياسي فان الاتصالات لم تكن على مستوى حجم “الحدث”، وظهر ان الجميع في “مأزق” وكذلك البلاد، والامور “رهن” التطورات على الارض وكيف ستتجه، بالاضافة الى جلسة الخميس، ومصير الحكومة. فهل تؤدي هذه التطورات الى “مخرج متكامل” للحل عبر سقوط الحكومة، ودخول البلاد في مرحلة من “الفراغ” والفوضى المتنقلة التي لن تخرج عن السيطرة، وهذا ما سيدفع المجتمع الدولي والاقليمي الى التحرك لانتاج تسوية شاملة شبيهة بتسوية الدوحة عام 2008 عبر انتخاب رئيس للجمهورية وعودة التشريع وتشكيل حكومة جديدة، في ظل حرص المجتمع الدولي على الاستقرار في لبنان.

الامور مرهونة بتطورات الساعات المقبلة وتحديداً على الارض وكيف ستدار؟

نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله “انه عندما يغيب المجلس ويشل ولا يستطيع القيام بدوري التشريع والمحاسبة، فمن الطبيعي ان يطالب الشعب بوكالته، وهذا لا اقوله اليوم بل عبرت عن ذلك في السابق ايضا”.

واضاف: من حق الناس ان تصرخ وتتحرك وما يحصل هو حركة مشروعة في اطار حرية التعبير والتظاهر، لكنه قال ردا على سؤال حول استقالة الحكومة، هذا الامر سيؤدي الى فراغ في السلطة ولا يوجد بديل عن الحكومة خصوصا في ظل الشغور الرئاسي.

وعلم ان بري اجرى اتصالات مع الرئيس تمام سلام قبل مؤتمره الصحافي واقترح عليه تقديم موعد فض العروض حول موضوع النفايات الى الاحد (امس)، لكن تبين ان ذلك متعذر ويحتاج الى ساعات اضافية ولذلك ارتؤي ان تتم العملية اليوم كما اقترح تقديم موعد مجلس الوزراء.

من جهة اخرى نفت قيادة شرطة المجلس نفيا قاطعا خبرا مفاده انها اعتدت على المواطنين واطلقت الرصاص في الهواء، واكدت ان هذا الخبر عار عن الصحة تماما وان عناصرها متواجدون داخل نطاق المجلس ولم يحصل اي احتكاك مع المواطنين والشرطة ليست على تماس معهم.

وعلم ان بري اعطى توجيهاته مسبقا ببقاء عناصر شرطة المجلس في نطاق المجلس.

الأخبار : ثلاثي بري والحريري وجنبلاط: كيف نبقي النظام؟

كتبت الأخبار: يشعر أركان النظام بخطورة ما يجري. سياسيون من مختلف الاتجاهات السياسية يتحدّثون عن عدم قدرتهم على مواجهة الحراك الشعبي وما يستتبعه. لكن الذعر لم يدفع حكام البلاد إلى التوحد للدفاع عن نظامهم. كل منهم يريد ركوب موجة السخط الشعبي لتحقيق إنجاز ما. لكن أخطر ما في الأمر هو سعي بعض القوى السياسية إلى شيطنة حراك معاد للنظام بأكمله، وتحويل مساره إلى مشكلات طائفية

لم يكن النظام السياسي الحاكم أكثر تخبّطاً وضياعاً مما كان عليه خلال اليومين الماضيين. لا أحد من السياسيين كان يملك تفسيراً لما يجري. أصلاً، أركان النظام «مخلخلة». كلّ منهم يغني على ليلاه. لكن ذلك لم يمنع بعضهم من ممارسة وقاحته. النائب وليد جنبلاط خير مثال على ذلك. هو أحد المسببين الرئيسيين لأزمة النفايات التي أشعلت الحراك، وبيضة قبان النظام الفاسد. رغم ذلك، لم يجد حرجاً في التعبير عن دعمه للمتظاهرين، ثم «تركه حرية الحركة» لمحازبيه للمشاركة في الحراك، قبل أن يسحبهم بذريعة تدخل قوى سياسية فيه. أنصاره في الميدان تشبّهوا به، فقالوا لسائليهم إن نزول مناصرين لحركة أمل إلى ساحة رياض الصلح دفعهم إلى الانسحاب!

الوقاحة هي ما تحركّه في الظاهر. أما حقيقة الأمر، بحسب مصادر متقاطعة، أن جنبلاط واحد من قوى سياسية عدة تريد استثمار الحراك الشعبي لتحقيق غاياتها:

1- جنبلاط وشريكه الرئيس نبيه بري يريدان الاستناد إلى الحراك، للقول إن الأزمة التي تعصف في البلاد بحاجة إلى تدخل طارئ وعاجل من مجلس الوزراء ومجلس النواب المعطّلين. يريدان التخفف من عبء الجنرال ميشال عون وحليفه حزب الله، وإحراجهما تحت عنوان الأوضاع التي تكاد تفلت في الشارع. جنبلاط سافر قبل أيام إلى فرنسا، حيث التقى النائب سعد الحريري. حاول الأول إقناع الأخير بضرورة تخطي «فيتو» ميشال عون، والمضي باتجاه تفعيل مجلس الوزراء وإصدار قرارات فيه بالأكثرية. أداء يذكّر بالدور الذي لعبه جنبلاط يوم 5 أيار 2008، عندما أجبر الحكومة على اتخاذ قراراتها التي أشعلت البلاد في ذلك الحين. لكن أحداً لا يملك تفسيراً لأداء زعيم المختارة، باستثناء رغبته الجارفة في نيل رضى حكام السعودية الذين استفزوه باستقبال سمير جعجع استقبال الرؤساء، فيما هم حتى اليوم يرفضون منح جنبلاط بركتهم.

2- الرئيس نبيه بري رفض منذ يوم الجمعة فتح باحة مجلس النواب لتكون متنفساً للمتظاهرين. عرض عليه الأمنيون السماح للمتظاهرين بالدخول إلى الساحة، على أن تلف القوى الأمنية مبنيَي المجلس ومكاتب النواب بـ»زنار» أمني. عارض بري هذا التوجه، قائلاً لمن راجعوه إن ساحة النجمة خط أحمر. وطوال يوم أمس، شارك مناصرون لحركة أمل بكثافة في التظاهرات وما تلاها من مواجهات دقّت باب السرايا الحكومية.

مصادر بري تؤكد أنه غاضب من هؤلاء المتظاهرين، وتجزم بأنه لا صلة للحركة بهم، وبأنهم يتحركون من دون أي قرار حزبي. على العكس من ذلك، رئيس المجلس لن يُصدر أي موقف، «وتصفية الحسابات في الشارع لا تعنينا، وكل هذه الاتهامات مش قابضينها». هذه الردود الحاسمة يقدمها المقربون من بري رداً على اتهامه بأنه يريد إفشال التحرك، وإحراج جميع القوى ودفعها إلى تفعيل مجلسَي النواب والوزراء، وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بما يطيح مواقف العماد عون وحظوظه الرئاسية. هذه الرواية يتناقلها بعض سياسيي 14 آذار بثقة، قبل أن ينتقلوا إلى معزوفتهم التقليدية بأن كل الحراك الذي تشهده البلاد ليس سوى صنيعة حزب الله. وليلاً، نفت حركة أمل في بيان كل ما تنشره وسائل الإعلام عن مشاركة مناصرين لها في الاعتداء على القوى الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

3- فريق 14 آذار، المحرَج الأول من صور اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين، ومن رفع المعتصمين شعار إسقاط رئيس الحكومة، يحاول استيعاب الصدمة والانتقال إلى الهجوم. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن أمس وقوفه إلى جانب الرئيس سلام، تماماً كما الحريري. وقالت مصادر القوات لـ»الأخبار» إن النواب المنضوين في كتلتهم، سيعتصمون في مجلس النواب للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية. ويرى تيار المستقبل والقوات أن حزب الله سيرضخ لمطلبهما، لأنه «ليس صاحب مصلحة في انفلات الأمور في الشارع، كونه لن يتمكّن من الاستمرار في القتال في سوريا إذا ما وقعت الواقعة داخل لبنان».

4- ثمة رواية إضافية يجري تناقلها بين الأوساط السياسية والأمنية، تتحدّث عن سعي قائد الجيش وفريقه الأمني ــ السياسي لاستغلال ما يجري في الشارع، للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية. تقول الرواية إن قيادة الجيش رفضت يوم الجمعة الفائت تسلم الأمن في محيط ساحة النجمة. أراد الجيش النأي بنفسه، قبل أن تؤكد مصادر عسكرية أمس أن الجاهزية رفعت إلى الدرجة القصوى لدى «أفواج التدخل» المنتشرة في بيروت، «استعداداً للتدخّل إذا خرجت الأمور عن السيطرة، وفي حال طلب السلطة السياسية منا ذلك». يُقدّم قائد الجيش نفسه هنا الحل للأزمة. سياسيون كثر يرون في ذلك ترشّحاً شبه رسمي للرئاسة.

النهار : مندسّون يخطفون ثورة “طلعت ريحتكم” سلام مع الناس ضد “النفايات السياسية”

كتبت “النهار”: لم تسقط الحكومة انما سقطت هيبتها على رغم الافراط في استعمال القوة التي لم تتمكن من ضبط مندسين تسللوا طوال يومين ليخطفوا حراكاً مدنياً حضارياً، وبدت المواجهة حتمية بين الرئيس تمام سلام والفريق المؤيد لاستمرار العمل الحكومي بوتيرة انتاج أفضل، و”المندسين” سياسياً لمحاصرة الحكومة السلامية وفرض واقع جديد عليها وعلى البلاد بمجملها بدءاً من تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مرورا بتعطيل العمل الحكومي، وصولاً الى تعطيل التشريع، مما يدخل البلاد في أزمة فراغ قد تستكمل فصولها الخميس المقبل مع اصرار العماد ميشال عون على المواجهة مع سلام، الامر الذي قد يدفع الاخير الى الاستقالة لئلا يكون شاهداً على الانهيار كما قال امس، وهو ما يدفع في اتجاه مؤتمر تأسيسي كان دعا اليه الامين العام لـ”حزب الله” وأيده فيه عون.

وبدا واضحاً ان “القوى التي تعطل مؤسسات الدولة وتجمّد البلد تريد ركوب موجة الاحتجاجات الشعبية ما انعكس خشيةً من تحويل ساحة رياض الصلح إلى ساحة رسائل متبادلة وتصفية حسابات بين القوى السياسية واستغلال المتظاهرين لهذا الغرض” كما قالت محطة “ان بي ان” التابعة للرئيس نبيه بري ملمحة الى “التيار الوطني الحر”.

واذا كانت المواجهة الحقيقية في الشارع، فان أبعادها وتداعياتها سياسية بامتياز، لكن ما يجدر التوقف عنده هو خروج اللبنانيين الذين نزلوا الى الساحات، عن ارادة السياسيين والاحزاب، وتحررهم من الطوائف والمذاهب، ليعبروا عن غضبهم من تقصير الحكومة الحالية المعطلة منذ ثلاثة أشهر، ومن تراكمات الحكومات السابقة، وخصوصا من “النفايات السياسية” على حد وصف الرئيس سلام.

واذ رأى رئيس الحكومة في مؤتمره الصحافي الاستيعابي “أنه اذا لم تكن جلسة الخميس منتجة، فلا لزوم لمجلس الوزراء من بعدها، فللصبر حدود بعدما نفد صبر الشعب، ولا يمكن الاستمرار بتغييب المساءلة النيابية والقرارات التشريعية”، فقد تلقى دعماً من أكثر الاطراف السياسيين في ما عدا العماد عون الذي اعتبر “أنّ مؤتمر العجز المقيم وكلام الاحتواء العقيم ومحاولة الابتزاز المهين لن يمر من دون رد مناسب في مجلس الوزراء وخارجه، خصوصاً على مستوى الشعب صاحب السيادة ومصدر كل سلطة والذي منعه فريق الأكثرية الحكومية من أي محاسبة منذ إلغاء حقه في الانتخاب الديموقراطي”.

أما الرئيس نبيه بري، فقال امام زواره: “عندما يشل البرلمان ولا يستطيع القيام بدوريه التشريعي والمحاسبة، من الطبيعي ان يطالب الشعب بوكالته. من حق اللبنانيين ان يصرخوا ويعبروا عن آرائهم ويتظاهروا وهذا حق مشروع”. وسئل عن المطالبة باستقالة الحكومة، فأجاب بري: “ما هو البديل غير الفراغ، الا يكفينا الشغور الرئاسي؟”.

المستقبل : سلام يلوّح بقرار “مناسب” والحريري يحذّر من إسقاط “آخر معقل شرعي” والراعي وجعجع لانتخاب رئيس الفوضى تملأ الفراغ

كتبت “المستقبل”: خرجت الحركة الاحتجاجية على قضية النفايات أمس، عن مسارها، كما عن السيطرة، بما في ذلك سيطرة الداعين إليها، وأُخليت ساحة رياض الصلح للمندسّين والمجموعات “المخرّبة” والفوضى التي ملأت الفراغ السياسي الناجم عن سياسة التعطيل المتواصلة منذ شغور موقع رئاسة الجمهورية، قبل أن يتدخّل الجيش قبيل منتصف الليل لصدّ المشاغبين (وليس المتظاهرين). وأثارت عمليات الشغب التي عاثت في وسط بيروت سرقات وتكسيراً للمحال وإشارات السير، علامات استفهام سياسية كبرى حول الهوية السياسية لهؤلاء “المندسّين” الذين حضر معظمهم من منطقة الخندق الغميق، وحول الغايات السياسية من وراء هذا الشغب الذي استهدف استقرار لبنان واللبنانيين، بمن فيهم منظّمو تحرّك “طلعت ريحتكم” الذين سارعوا الى تمييز أدائهم ومطالبهم عن أداء ومطالب “المندسّين”.

اللواء : إندساس سياسي يحوِّل غضب الشارع إلى شغب! قتيل وعشرات الجرحى ليلاً.. وسلام: لن نغطي المرتكبين.. والمشنوق يستعجل التحقيق

كتبت “اللواء”: 23 آب 2015: لم يقتصر الغضب الشعبي الذي عبّر عن نفسه في ساحة رياض الصلح، منذ مساء السبت، على الشبان والمواطنين الذين لبّوا دعوة حملة “طلعت ريحتكن” للتجمّع والاعتصام وسط العاصمة، بل شملت السراي الكبير، حيث عبّر الرئيس تمام سلام عن بالغ انزعاجه وغضبه عمّا آلت إليه الأوضاع في البلاد، محذراً من “إنهيار عام لن يكون شريكاً فيه”، داعياً القوى السياسية إلى “مراجعة حساباتها بعيداً عن المزيدات”، مشيراً إلى أن “خيار الإستقالة” ما زال إمامه، وكاشفاً أنه كاد يُقدم عليه قبل ثلاثة أسابيع، ومؤكداً أنه “إذا لم تكن جلسة مجلس الوزراء منتجة الخميس، فلا لزوم لمجلس الوزراء بعد ذلك”.

وإذا كان الرئيس سلام أكد أن لا حلول سحرية، معتبراً أن التظاهر السلمي حق دستوري، متعهداً حمايته ومواكبته، وأن يكون جزءاً منه وليس في الضفة الأخرى أو خارجه، فإن ما توقعه حصل مساء مع هبوط ساعات الليل الأولى، عندما أشار إلى أن محاسبة القوى الأمنية ربما تخضع بدورها لما أسماه “بالتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكّم بكل كبيرة وصغيرة”.

الجمهورية : سلام يحذّر من انهيار الدولة والتظاهرات بدأت بالأوادم وانتهت بالزعران

كتبت “الجمهورية”: ثورة “الغضب الشعبي” التي تفجَّرت على مدى يومين في عطلة نهاية الأسبوع مواجهاتٍ بين القوى الأمنية والعسكرية، والمتظاهرين والمستمرّة فصولاً في وسط بيروت، فاجأت الجميع على كُلّ المستويات وطرَحت تساؤلات كبيرة وكثيرة حولَ أبعادِها والخلفيّات، ووضعَت البلاد أمامَ مرحلة جديدة ربّما تكون محفوفة بالمخاطر، وربّما بالمفاجآت، خصوصاً أنّ “عنف” المشاركين فيها دفَعَ البعض إلى الاعتقاد بأنَّ المتظاهرين والمعتصمين يستنِدون في “عُنفِهم” إلى جهاتٍ كبيرة، ما أعادَ إلى الأذهان التظاهرات في بعض الميادين العربيّة التي أدّت إلى سقوط أنظمة وتبيّنَ أنّ بعضها وقفَت وراءه دولٌ وإرادات إقليميّة ودوليّة فاعلة وأُلبِسَت لبوسَ ما سُمّيَ “الربيع العربي”.