التحقيق مع الأسير: البند المالي أولوية… والإفراج عن الشريف آمال خليل

استكمل محقّقو المديرية العامة للأمن العام أمس تحقيقاتهم مع الموقوف أحمد الأسير. وبحسب مصادر مواكبة للتحقيقات، فإن استجواب الموقوف تركّز حول الأبعاد المالية لحركته: من أين كان يتلقى التمويل؟ كيف كان يجري نقل الأموال؟ كيف كانت تُصرف الأموال؟ وأين كان يودع نقوده؟ وبحسب المصادر، فإن هذا الجانب من التحقيقات ربما يكون الأكثر استهلاكاً لوقت المحققين.

وفي هذا المجال، أوقفت المديرية أمس مدير المشتريات في منزل النائبة بهية الحريري في مجدليون، محمد علي الشريف، ابن رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف. وبحسب مصادر صيداوية، فإن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اتصل بالحريري وأبلغها أن المديرية تريد استجواب الشريف على خلفية اعترافات الأسير. وجرى الاتفاق على أن يذهب الشريف بنفسه إلى المديرية صباح اليوم التالي (صباح أمس) بدلاً من أن تحضر قوة من الأمن العام لاقتياده، وهو ما كان. طوال ساعات، خضع الشريف للاستجواب في مقر المديرية في بيروت. المصادر نقلت عنه اعترافه بتواصله مع الأسير قبل معركة عبرا وقيامه بإيوائه في منزله إثر فراره من أرض المعركة حيث بات ليلته الأولى بضيافته في الهلالية.

الشريف تولى أثناء صعود الحركة الأسيرية «نقل أموال إلى أحمد الأسير من جهات وأصدقاء وجهات داعمة لتحركاته ومشروعه». وأخلي سبيل الشريف بعد ساعات من استجوابه، بناءً على إشارة القاضي صقر صقر. آخر التوقيفات سجّل مساء أمس مع خالد أزعر الذي ورد اسمه أيضاً في اعترافات الأسير من بين من ساعده لوجيستياً في الآونة الأخيرة، وساهم في تشكيل الخلايا النائمة.

مصادر مواكبة للقضية نقلت عن مرجعيات أمنية تلقّيها اتصالات من جهات سياسية تنصح بحصر القضية بالأسير من دون الاستطراد في الاعترافات للكشف عن دور الجهات السياسية والأمنية التي دعمته وساعدته قبل المعركة وبعدها.

في هذا الإطار، لا تزال ماثلة في أذهان متابعي الحالة الأسيرية الصور التي جمعت الأسير بمسؤولين في تيار المستقبل وآل الحريري والقوات اللبنانية والجماعة الإسلامية وفي فريق 14 آذار… والاتصالات التي تلقّاها من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي…

لكن الموقف الأصعب من بين هؤلاء للنائبة الحريري. فهي أكثر من سيتحمل تبعات توقيف الأسير كما تحمّلت تبعات المعركة وتوقيف مناصريه. في الشارع الصيداوي، يتساءل البعض عن قدرة الحريري على بتّ مصير موقوفي عبرا، بعد أن كانت قد وعدت عائلاتهم بذلك في وقت قريب. ويردد البعض أنه «لولا تواطؤ الحريري وموافقتها لما كان أوقف الأسير». ويذكّرون بما قاله الأسير في أول تسجيل له بعد المعركة بأن «الرئيس سعد الحريري والنائبة الحريري أعطيا الإشارة لذبحنا في عبرا». لكن مصادر قريبة من الحريري نقلت عنها تعليقها على هجوم زوجة الأسير عليها: «يروحوا يقبعوا شوكهم بإيديهم ويتحملوا مسؤولية أفعالهم».

وفي ما يشبه امتصاصاً لنقمة الشارع، انتشر على الهواتف ومواقع التواصل تسجيل صوتي لأحد حراس فيلا مجدليون يقول إن معلومات وصلت للحريري حول مخطط لمناصري الأسير بمهاجمة منزلها واغتيالها رداً على توقيفه.

كتلة المستقبل في اجتماعها الأسبوعي نوّهت «بالإنجاز الأمني الذي حققه الأمن العام بتوقيف المطلوب أحمد الأسير»، مؤكدة «أن العدالة لا تكون ولا تتحقق إذا لم تكن شاملة وكاملة وعلى كامل الاراضي اللبنانية». وطالبت الأجهزة الرسمية بـ»استكمال عملها ومهامها وإنجازاتها بالعمل على توقيف باقي المجرمين الفارين، في مقدمهم المتهمون بالمشاركة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيرها».

عضو الكتلة السابق النائب خالد الضاهر خصّص من عكار مؤتمراً صحافياً للتعليق على توقيف الأسير. خاطبه: «لست وحدك الأسير، فالبلد كله أسير وسجين لسلاح ولاية الفقيه». ورأى أن أحمد الأسير «ضحية لمؤامرة سيئة مع الأسف الشديد، وهو ونحن جميعاً كنا نعرف أن هنالك استهدافاً له، وهنالك من أبلغه أن هنالك قراراً لضربك، وأنا أعرف ذلك ومن وزراء في تلك الحكومة أبلغونا وأبلغوا الأسير عبر بعض الناس أن هنالك قراراً بضربك فرتّب أوراقك».

(الأخبار)