من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير : وساطات ومداخلات لاستنقاذ شركاء في التحريض والتمويل والإيواء! أيها السياسيون: ارفعوا أيديكم عن ملف الأسير
كتبت “السفير”: لم يكن خافيا على أحد أن ظاهرة أحمد الأسير نبتت في لحظة سياسية لبنانية تعبيرا عن واقع مأزوم في شارع لبناني معين، لكن سرعان ما دخلت عليها عناصر داخلية وخارجية، فازداد الواقع تأزما، وصارت هذه الظاهرة تشكل عنوانا صارخا للفتنة المذهبية.
صحيح أن أحمد الأسير أساء الى مراجع سياسية ودينية لبنانية كثيرة وجعل حياة مئات آلاف الجنوبيين على مدى أشهر مشروع مخاطرة، وهم في طريقهم من صيدا عاصمتهم وممرهم الالزامي الى مدنهم وقراهم ودساكرهم الجنوبية.
ولكن الصحيح أكثر أن الأسير أساء الى مدينة صيدا وأهلها، والى التعايش التاريخي فيها، سواء بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين جيرانهم المسيحيين، مثلما أساء الى الاسلام نفسه، عندما حول “مسجد بلال بن رباح” الى منبر للتحريض الطائفي والمذهبي.
وأساء الأسير أيضا الى تجار صيدا ومؤسساتها ورجال الأعمال فيها الذين يعرفون أن شرايين مدينتهم التجارية والصناعية والسياحية مرتبطة بشرايين الجنوب، وأية محاولة للقطع أو الفصل بينهما، ترتد سلبا على الكل.
والأخطر أن الأسير، قبل معركة عبرا وبعدها، أساء الى القضية الفلسطينية من خلال التحافه عباءة بعض التنظيمات المتطرفة في عين الحلوة، فكان تشديد غير مسبوق للاجراءات الأمنية عند مداخل المخيم، لم يمنع أخطر مطلوب في السنتين الماضيتين من التنقل متخفيا بتسهيلات من هنا وهناك.
وأساء الأسير أيضا الى المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية بخطابه أولا وبممارساته ثانيا، وأخطرها افتعال معركة عبرا وسقوط تلك الباقة من الشهداء والجرحى العسكريين، فضلا عما لحق بالمدنيين من خسائر في الأرواح والممتلكات.
لقد أساء أحمد الأسير الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره والى زعامة الرئيس سعد الحريري وبهية الحريري وفؤاد السنيورة والى كل جمهور الاعتدال في لبنان، من خلال محاولة تزوير هوية صيدا وشوارعها وساحاتها التي لطالما احتضنت تظاهرات الصيادين والفقراء دفاعا عن الخبز ومن أجل فلسطين والجنوب.
لقد كان الرئيس الحريري أول من اتصل بالمدير العام للأمن العام مهنئا ومحرضا على ضرب كل الخلايا الارهابية بلا هوادة، لا بل كانت فرحته غامرة الى حد قوله بأن التغطية السياسية مؤمنة لكل مؤسسة عسكرية أو أمنية تضع نفسها على سكة الحرب ضد الارهاب.
ما هي مناسبة هذا الكلام؟
كان من الطبيعي أن يتحرك الجهاز الذي أوقف أحمد الأسير، بمعزل عن اسمه وهوية قيادته، في اتجاهات عدة:
أمنيا، لكشف بعض الخلايا والمطلوبين وبعض مستودعات السلاح والذخائر.
سياسيا، لكشف الجهات التي كانت تتولى تحريضه سواء أكانت محلية أم خارجية.
ماليا، لمعرفة الجهات والشخصيات التي كانت تتولى تمويله قبل أحداث عبرا وبعدها.
لوجستيا، لملاحقة كل الذين قاموا بإيوائه وتسهيل تنقلاته من لحظة اندلاع شرارة حوادث عبرا في حزيران 2013 وحتى لحظة توقيفه يوم السبت الماضي.
أدى التسريب الاعلامي السريع، كما صار معروفا، الى وقوع خلل كان خير مثال له تمكن عبد الرحمن الشامي من مغادرة منزله في جدرا قبل وصول الدورية الأمنية إليه، بسبب دوره في إيواء الأسير لمدة يومين قبل توجهه الى مطار بيروت.
وثمة نقطة لا بد من تسليط الضوء عليها من زاوية الحرص أولا وأخيرا: أن التنافس الأمني بين الأجهزة، فور اعلان نبأ إلقاء القبض على الأسير، بيّن وجود خلل ما، فاذا كانت هذه الأجهزة تملك “داتا” معينة، لماذا قررت اختيار هذا التوقيت للمداهمات والتوقيفات وليس قبل توقيف الأسير، خصوصا أن ما أفضى به من اعترافات كان ملك الأمن العام وحده والقضاة المتابعين؟
الأخطر من ذلك، أن بعض ممولي الأسير، وعلى طريقة “ما حك جلدك مثل ظفرك”، سارعوا الى الاتصال طوعا بمرجعيات حالية أو سابقة، طلبا للرأفة بهم، وراح أحدهم ينتقل من مرجع الى آخر سعيا الى عدم توقيفه في المطار أثناء عودته من رحلة خارجية أبرم خلالها عقودا تجارية لمؤسسته المعروفة!
كان جواب عدد من المرجعيات الرسمية أن كل من شارك في التحريض والتمويل والايواء هو كمن شارك في القتال وقتل العسكريين، وهذا أمر منصوص عليه في القانون، ومن لا يريد ذلك عليه أن يعدل القوانين أولا.
شكلت محاولة إلقاء القبض على (م. ع. ش.) الذي يعمل في دارة النائب بهية الحريري في مجدليون أول اختبار في كيفية التعامل مع هذه القضية المتدحرجة.
فلقد أفاد الأسير في اعترافاته أن هذا الشخص كان يتعامل معه دائما وأنه قام بإيوائه لمدة يومين بعد حوادث عبرا مباشرة، أي قبل انتقاله الى مخيم عين الحلوة.
استأذن المعنيون النائب بهية الحريري، وخصوصا أنها أبدت اهتماما فوق العادة بقضية أحمد الأسير منذ لحظة توقيفه، وكانت تتصل مرات عدة في النهار الواحد في اطار متابعة القضية كمعنية بالشأنين الصيداوي والوطني، وكانت كل المعطيات تصلها تباعا. كان الطلب الموجه اليها واضحا: م. ع. ش. متورط في عملية إيواء الأسير.
الديار : خالد الضاهر : 8 و14 آذار اتفقا على إنهاء الأسير تقدّم في ملف النفايات : فض العروض اليوم وفوز 8 شركات من أصل 17 اللواء ابراهيم يطرح صيغة مُعدّلة بتأييد جنبلاطي وحريري ورفض عوني
كتبت “الديار”: ما زالت تداعيات اعتقال الشيخ احمد الاسير مستمرة وقد احدثت اصداء ايجابية في البلاد كون شعبة المعلومات في الامن العام حقق انجازا في كيفية مراقبة تحركات الاسير وتوقيفه في ظل انفلات امني شهدته البلاد. اما الخطوة الثانية فهي في مباشرة التحقيق وكشف ملابسات احداث عبرا التي ما زال الغموض يلف بعض خيوطها ومعرفة نتائج التحقيق خصوصا ان البعض يعتبر ان الشيخ احمد الاسير وقع في مكيدة مدبرة سلفا.
الشيخ احمد الاسير اعترف امام المحققين موقعا بمساعديه ومعاونيه وكل جهة او طرف تعاون معه كما روى المرحلة التي اختبأ فيها واصبح فارا من وجه العدالة. امام الاسئلة التي تطرح نفسها بنفسها، ما هي الاعترافات التي ادلى بها الاسير وما هي الاسرار التي باح بها، تفيد مصادر امنية بانه كشف المستور وعلى مستوى كبير!
وعلى ضوء ما يحكى عن تحويل الاسير الى المحكمة العسكرية، جاءت كلمة الحسم من المحكمة في ما خص ملف عبرا وتأجلت الاستجوابات للموقوفين الى 15 ايلول المقبل.
هذا مؤشر الى ان توقيف احمد الاسير اعاد خلط آلية سير المحاكمات للموقوفين المرتبطة محاكمتهم بما سيدليه الاسير من اعترافات.
وهذا مؤشر ايضا على ان تحويل الاسير الى المحكمة العسكرية يتطلب وقتاً، فالتحقيق معه ليس عاديا كما يجري مع الموقوفين، فالرجل الذي يكتنز معلومات خطيرة يحتاج الى وقت كي يمثل امام المحكمة العسكرية خصوصاً ان التحقيقات تتركز معه على محاور عدة:
– علاقاته مع اكثر من تنظيم ارهابي.
– موضوع تمويله الذي جرى كلام كثير حوله.
– عناصره او مرتبطون به والبعض لا يزال طليقاً وهذا ما يستدعي المزيد من التحقيقات لملاحقتهم.
وتؤكد كل المعطيات ان المداهمات ستتواصل استنادا الى اعترافات الاسير لالقاء القبض على عدد من الاشخاص الذين كانوا يساعدونه اضافة الى عدد من المطلوبين منذ حوادث عبرا.
في حديث اجرته “الديار” مع النائب خالد الضاهر حول اعتقال الاسير، بدأ الضاهر بسؤال عما هي الطروحات التي نادى بها احمد الاسير؟ ومن هنا، استرسل ان طروحاته كانت متطابقة مع سياسة الدولة ومع احترام المؤسسة العسكرية مطالبا بان تصبح العين الساهرة الوحيدة على امن اللبنانيين فيما سلاح “الزعران” وسلاح حزب الله يجب ضبطه تحت مظلة الدولة والقانون. وشدد النائب خالد الضاهر ان احمد الاسير هو وطني ومتعبد للبنان اذ انه غير مرتبط بولاية الفقيه على غرار سماحة السيد حسن نصر الله. وقال: الاسير هو رجل وطني بكل ما للكلمة من معنى ولم يهاجم مرة واحدة الجيش اللبناني في خطاباته لا بل كان دائما يطالب بان يكون سلاح الجيش اللبناني هو السلاح الوحيد المستخدم على كامل الاراضي اللبنانية. واضاف: صحيح انه اخطأ في بعض المراحل اذ لم يكتف بانتقاد سياسة 8 اذار بل توصل الى شن هجوم على الشيخ سعد الحريري والنائبة بهية الحريري محولا اياهما الى اعدائه وبذلك اصبح له خصوم داخل 14 آذار و8 اذار. وبالتالي هو شخصية دينية وذقنه كبير وقد اثار مخاوف عند الجميع وعندها حصل توافق وتفاهم بين 14 آذار و8 آذار على ضرب الاسير وانهائه.
تابعت الصحيفة، هذا وواصلت شعبة المعلومات في الامن العام في الجنوب ومديرية المخابرات في الجنوب مداهمة الاماكن التي يتواجد فيها انصاره. وقد اوقفت امس شعبة معلومات الجنوب في الامن العام خ.أ في محلة الاسطاني في صيدا، وهو من مناصري الاسير وقامت بتفتيش منزله. كما اوقف محمد علي الشريف مدير المشتريات في دارة النائبة بهية الحريري في مجدليون بناء على اعترافاته.
وفي هذا السياق، اشارت بعض المعلومات ان الشيخ احمد الاسير سينتقل غدا الى مديرية مخابرات الجيش اللبناني لاجراء التحقيقات معه عما قام به من اعتداءات على الجيش. وقد اشارت هذه المصادر الى ان الاسير سينتقل من الامن العام الى مديرية المخابرات فور انتهاء التحقيق معه في شعبة المعلومات.
ولفتت هذه المصادر الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اكد ان الاسير اعترف بامور مهمة وعلى مستوى كبير، الا انه لا يمكن الافصاح عنها حتى انتهاء التحقيق ونجاحه.
تتضارب المعلومات حول مصير رفيق الاسير الفنان المعتزل فضل شاكر، ومن الروايات التي تحكى انه محبط الى درجة انه يُصاب بنوبات عصبية قوية تحتاج الى ادوية مهدئة للاعصاب، ورواية اخرى تقول انه مصاب بداء السكري الذي يتلاعب صعودا ونزولا بشكل هستيري فأثر على الكلى التي تحتاج الى عمليات غسيل غير متوافرة داخل مخيم عين الحلوة، مما قد يضطره الى تسليم نفسه بعد ان ارسل عبر موفدين له، وحسب الرواية، وسائل تؤكد عدم مشاركته بالمعارك العسكرية وان دوره اقتصر فقط على التحريض.
البناء : الجيش السوري يستردّ زمام المبادرة في سهل الغاب… والزبداني نحو الاستسلام أوغلو يخلي رئاسة الحكومة للانتخابات… وسورية لن تترك العبث لدي ميستورا أسرار الأسير في عهدة القضاء وامتحان الصمود بوجه ضغوط مستقبلية وخليجية
كتبت “البناء“: أفادت أنباء آخر ليل أمس من جبهة الزبداني أنّ الجيوب المسلحة المحاصرة في ما تبقى من أحياء الزبداني، دخلت في مفاوضات من نوع جديد لا تتصل بطلب إفساح المجال للانسحاب بل لتسليم أنفسهم، ما يعني أنّ الوقت المتبقي لإعلان الزبداني في قبضة الجيش السوري بعد التقدّم السريع والنوعي الذي حققه جنوده ومقاتلو المقاومة خلال النهار في هذه الأحياء المحاصرة.
بالتزامن كان الجيش السوري يحقق إنجازاً نوعياً في سهل الغاب باسترداد خمسٍ من القرى التي كانت الجماعات المسلحة قد سيطرت عليها الأسبوع الماضي، وبدا التقدّم وسط انهيار شامل لدفاعات هذه الجماعات، ما أربك الأتراك والجماعات المدعومة منهم في شمال سورية.
وفي سورية أيضاً كان أول تعليق رسمي يندّد بالتصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا متهماً الدولة بقصف مدنيين في دوما، في مناخ يبدو فيه دي ميستورا غير قادر على إثبات حياد يضمن قدرته على مواصلة مهمته كوسيط، بعدما ظهرت في مراحل متعدّدة مواقف وخيارات منسوبة إليه تشير إلى تورّطه في حسابات ورهانات إضعاف الدولة السورية وتمرير مشاريع تنال من سيادتها، على رغم كلّ التسهيلات والدعم اللذين واكبت عبرهما الدولة السورية مهمته، واعتبرت مصادر ديبلوماسية متابعة أن الموقف الصادر عن الحكومة السورية، وهو الأول بعد بيان مجلس الأمن الدولي، يشكل رسالة لدي ميستورا لتنبيهه من خطر الانحراف في مهمته نحو الخروج من دور الوسيط النزيه والمبعوث المؤتمن على القرارات الأممية، خصوصاً ما يتصل بمكافحة الإرهاب كأولوية تفرض السعي إلى إقفال الحدود أمام تسريب السلاح والمال والرجال.
على ضفة إقليمية موازية دخلت تركيا مرحلة الاستعداد للانتخابات المبكرة مع إعلان إعادة التكليف برئاسة الحكومة الذي سلّمه الرئيس التركي رجب أردوغان إلى رئيس حكومته داود أوغلو، إلى الرئاسة التركية من الرئيس المكلف أوغلو بعد فشله في تشكيل الحكومة، بينما أعلنت أحزاب معارضة في طليعتها حزب الشعوب الديمقراطي استعدادها لقبول تشكيل حكومة ائتلافية إذا وصلها التكليف من رئاسة الجمهورية بتولي رئاسة الحكومة.
الانكفاء التركي العسكري في سورية من بوابتي الزبداني وسهل الغاب يتكامل مع الانكفاء السياسي بالانشغال المتوقع تحت وطأة دخول الأزمة الحكومية مرحلة حاسمة.
لبنان الذي لا يزال يغرق في حلقة من حلقات أزمة النفايات لينتقل إلى حلقة أخرى ينتظر نتائج مناقصات تلزيمها وسط غياب أيّ حلّ واضح نحو التصدير الذي يبدو أن أبوابه قد أغلقت لعدم قبول الدول المرشحة لاستقبال النفايات للمواصفات التي لا تتطابق فيها النفايات اللبنانية مع المعايير الدولية المعتمدة لتصديرها، بينما تبدو المحارق والمطامر خيارات تحتاج وقتاً وتشوبها ملاحظات كثيرة.
كما في النفايات وفي سواها، تبدو الحكومة مرتبكة، فلا قضية التعيينات الأمنية قد توضّحت تفاعلات المقترحات المتداولة لحلحلة ما، تشير لتقدّم أحدها، ولا قضية الآلية الحكومية ستكون موضع بحث قريب بعدما تأجلت اجتماعات الحكومة، ليتصدّر الملف الأمني وخصوصاً وقوع المطلوب الفارّ أحمد الأسير بيد الأمن العام اللبناني والتحقيقات الجارية معه وما ستكشفه من حقائق مخفية خصوصاً على مستوى تورّط رؤوس كبيرة في المخاطر التي عرّض لبنان لها، وقالت مصادر أمنية إن ما لدى الأسير يتصل بحجم المقدرات التي أتيح له استخدامها، من جهة، وما واكبه من توقيت وتوظيف بالتناسب والتزامن مع مشاريع محلية وإقليمية لا يمكن تفسير تقاطعه معها وتمكنه من إمكانات للعب دور محوري فيها، بمجرد الصدفة. وحذرت المصادر من خطورة التحقيقات وضرورة الإصرار على كشف كلّ الحقائق، خصوصاً أن القضاء سيكون أمام امتحان القدرة على الصمود في وجه ضغوط شديدة من كلّ من تيار المستقبل وحكومات خليجية عدة، لطبيعة العلاقة التي ربطت الأسير بالفريقين في مرحلة ما قبل معركة عبرا وتواريه عن الأنظار، خصوصاً أنّ التخلي عنه قد بات ثابتاً، ورغبته بالكشف عن تورّط الآخرين معه يفترض أن يكون متوقعاً.
في ظل استمرار المراوحة والجمود الذي يلف الحركة السياسية في لبنان، تقدم الأمن على السياسية، مع الإنجاز النوعي الذي حققه الأمن العام بإلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير والذي بقيت اعترافاته طيّ الكتمان وأسيرة الأمن العام لدواعٍ أمنية، إلا ما تسرب منها كان كافياً ليشغل المسؤولين الأمنيين والقضائيين والسياسيين فضلاً عن الإعلام والرأي العام.
وأرجأ رئيس المحكمة العسكرية القاضي خليل إبراهيم جلسة محاكمة موقوفي أحداث عبرا إلى 15 أيلول المقبل، إثر طلب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار، سوق الأسير لينضم إليها، والاستماع إلى إفادته لما لها من تأثير على سير المحاكمات. وقال إبراهيم: “هذه القضية والموقوفون فيها معلقون بشخص أحمد الأسير الذي يعتبر الشخص المحوري في الملف ومجرد مثوله أمام المحكمة سيغير الملف لأن معطيات جديدة ستظهر”.
وفي السياق واصلت القوى الأمنية من مخابرات الجيش والأمن العام عمليات المداهمة والتوقيف والاستدعاء لعددٍ من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في اعترافات الأسير، فتمّ استدعاء المدعو محمد علي الشريف وهو نجل رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، ويعمل لدى آل الحريري في صيدا كمدير للمشتريات في فيلا النائب بهية الحريري، وذلك للاستماع إليه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
وقالت مصادر أمنية لـ”البناء” إنّ الخلايا الإرهابية “ليست موسعة وكبيرة بل منفصلة عن بعضها بعضاً، ما يصعب على الأسير وغيره أن يعرفها كلها، بل يعرف جزءاً منها ويجهل الأخرى”، واعتبرت المصادر أنّ “هذا الإنجاز سيؤدّي إلى المزيد من التماسك والاستقرار الأمني على رغم الضعف الذي تعيشه المؤسسات السياسية وهشاشة الدولة والانقسام السياسي الحاصل”.
وأضافت: “الأسير اعترف بمعلومات في غاية الأهمية، إلا أنّ الأصول المهنية في عمل الأجهزة تقتضي التكتم على المعلومات التي تحصل عليها من اعترافات الموقوفين وعن المداهمات والاعتقالات لكي لا تتسرب المعلومات ما يسهل على المطلوبين الهرب”.
وتابعت: “المرحلة التالية بعد استكمال التحقيقات مع الأسير وغيره يتمّ خلالها جمع وتقاطع معلومات مخابرات الجيش في اليرزة وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأمن العام ليصار إلى تصفيتها وحصر المعلومات الأساسية تمهيداً ليصدر عن السلطات القضائية المختصة القرار الظني”.
وأشارت المصادر إلى أن “مذكرة التوقيف والقرار الظني الغيابي يسقطان بعد حضور المتهم لتبدأ محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية”.
الأخبار : “التيار”: باسيل رئيساً… بالتوافق
كتبت “الأخبار”: يبدو أن التيار الوطني الحر سينجو من تجرع كأس الانتخابات الداخلية القاسية في هذه المرحلة السياسية الحرجة. فقد حققت المساعي التوفيقية بين المرشحَين إلى رئاسة الحزب، الوزير جبران باسيل والنائب آلان عون، ومجموعتيهما، تقدماً كبيراً، تخلله تدخّل إيجابيّ من رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون قدم فيه ضمانات شخصية وأخرى تتمثل بتعديلات في النظام الداخلي لطمأنة القلقين من تفرّد شخص واحد بإدارة الحزب وإقصائه كل من لا يعجبونه
مساء أمس، عقد النائب آلان عون اجتماعاً للمجموعة التي تدعم ترشحه إلى رئاسة التيار الوطني الحر بحضور النائبين زياد أسود وسيمون أبي رميا والقياديين في التيار نعيم عون وزياد عبس ورمزي كنج، ليبلغهم ما بلغته المساعي التوفيقية مع منافسه الوزير جبران باسيل. فبموازاة حركة ماكينتي عون والوزير جبران باسيل اللتين نشطتا في جميع مناطق نفوذ التيار الوطني الحر، موفرة ديناميكية عونية مفقودة منذ سنوات وتسابق على تجديد البطاقات الحزبية واهتمام متجدد بأحوال التيار والتفاتة من المرشحين وماكينتيهما إلى المناطق المنسية، نشطت ليلاً طوال الأسبوعين الماضيين مساع توافقية تصدرها النائب ابراهيم كنعان من جهة عون، والقياديّ في التيار رولان خوري من جهة باسيل.
وبعد أخذ ورد، بدا أول من أمس أن الاتفاق بين قياديي التيار، بضمانة الجنرال، بات شبه منجز، في ظل بروز معارضة جدية خلال الاجتماع المسائي أمس في منزل آلان عون لمبدأ التسوية، من قبل عدة ناشطين تقدمهم زياد عبس. وبدا واضحاً عقب الاجتماع بحث هؤلاء عمّا يتيح لهم خوض الانتخابات لتسجيل موقف مبدئي، في حال انسحاب النائب آلان عون وسير النواب الآخرين بالحل التوافقي.
بالعودة إلى المسار التوفيقي، عمد كنعان، بتكليف من النواب آلان عون وسيمون أبي رميا وزياد أسود، والقيادي نعيم عون، إلى إقناع الجنرال بوجوب تأمين حل يتسع للجميع، فيما بدا واضحاً من أداء باسيل تأثره بوجهة نظر خوري التي تدعوه إلى استيعاب الجميع للفوز بثقة مئة في المئة من العونيين، بدل التعويل على انخراط الجنرال بالكامل في المعركة ليفوز أخيراً بواحد وخمسين أو ستين أو سبعين في المئة من الأصوات فقط.
النهار : حلٌ للنفايات من اليوم والدولة ستجد المطامر أوبراين لـ”النهار”: لا خوف من توطين السوريين
كتبت “النهار”: هل يكون اتفاق “الزبالة” مدخلاً الى حلول أخرى؟ سؤال يطرح مع بزوغ فجر حلول تتزامن مع عقد اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقر مجلس الانماء والاعمار يشارك فيه وزراء البيئة والداخلية والمال والتنمية الادارية ورئيس مجلس الانماء والاعمار من أجل فض العروض للشركات التي تقدمت الى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق.
وصرّح وزير البيئة محمد المشنوق امس لـ”النهار” بأنه بات هناك ما يكفي من عروض لمعالجة النفايات في لبنان مما اقتضى فضها واعلانها اليوم بـ”صورة شفافة”، مضيفاً: “إن الدولة ستساهم في إيجاد المطامر وقد آن الاوان لأن ننتهي من كون لبنان بلداً للمكبات”.
وقال: “سننتقل اليوم من مرحلة الإعداد الى مرحلة التنفيذ بدءاً بالكنس وانتهاء بالطمر وبينهما المعالجة”. وأوضح أن العروض التي سيعلن عنها اليوم “تمت دراسة ملفاتها عبر شركات إستشارية عالمية وجرى تقويمها فنيّاً ومالياً وقانونياً وإدارياً”. و”إن المناقصات شملت كل المناطق اللبنانية وهي تعتمد المعايير العالمية إنطلاقا من المعالجة المتكاملة، إذ أنه على رغم تقسيم لبنان الى ست مناطق خدمات فان هذه المناطق ستعمل بانسجام وتكامل في ما يبنها”. ولفت الى “أن ثلاث جولات مناقصات جرت سابقاً ولم تشهد إقبالا من العارضين ولكن هذه المرّة كان الاقبال مكتملا”.
وعن دور مجلس الوزراء بعد فض العروض، قال: “إن اللجنة الوزارية سترفع تقريرا الى الحكومة لاطلاعها على النتائج، على أن يتولى مجلس الانماء والاعمار توقيع العقود مع الشركات الفائزة في المناقصات”.
وفي هذا الاطار علمت “النهار” انه ربما أعلن عن مطامر جديدة في منطقتين بعيدتين من العاصمة يترافق مع برنامج انمائي حقيقي ومبالغ مالية ترصد لبلديات المحافظتين.
ترقية الضباط
وفي مقابل “الاتفاق” على النفايات، يعمل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، استناداً الى مصادر متابعة، على “تسويق” اقتراح ترقية 12 ضابطاً الى رتبة لواء بما يبقي العميد شامل روكز في الجيش سنة اضافية، وهو الاقتراح الذي قالت المصادر إن العماد ميشال عون بات موافقاً عليه كمخرج للأزمة الحالية.
اللواء : “الإفلاس السياسي” يهدّد بكارثة .. والمشنوق يدعو برّي لإعادة قنوات الحوار قهوجي: حماية الحدود الشرقية بيد الجيش .. ومحاكمة الأسير الشهر المقبل
كتبت “اللواء”: باستثناء الحركة اليتيمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور والتي تهدف الى الحدّ من انهيار الدولة ومؤسساتها، بإحياء اجتماعات مجلس الوزراء في ضوء تفاهمات بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون ليّ ذراع أي طرف أو كسره أو عزله، بدت الطبقة السياسية تواجه أزماتها: إما بوضع رأسها بالرمل واستخدام منطق اللامنطق تماماً كما فعل “التيار الوطني الحر” عندما صوّر مواقفه المعطِّلة وممارساته التي أدّت إلى الشغور الرئاسي عبر الامتناع عن توفير النصاب بأنه تتوافق مع الميثاق والدستور، وأن “التكتل لا يُسأل عن التعطيل فهم المعطِّلون ونحن نعطِّل تعطيلهم”؟!، وإما بإظهار عجزها عن القيام بأي تأثير، وتقديم اقتراحات عبر البيانات، أو حشد التهم والسجالات، وتوسيع حلقة المواقف بإطلالات كلامية على ما يجري في المنطقة، وإما من خلال البحث عن “جنس” المراسيم التي يمكن أن توقّع ومتى وكيف وبأية شروط، وهذا حال الوزراء المسيحيين سواء من “الكتلة المستقلة” أو من الكتلة العونية وحلفائها.
تترنح الأزمات وتترنح المعالجات ويتساءل الوزراء المعنيون عن مصير الغذاء والرواتب للعسكريين، ومصير رواتب موظفي الدولة التي تحدق بهم أزمة رواتب نهاية الشهر المقبل.
الجمهورية : التعطيل الحكومي بِلا أفق و”الحزب” لاستمرار الحوار.. و 3 أولويَّات لباريس
كتبت “الجمهورية”: مع دخول البلاد في دوّامة التعقيد وانسداد الأفق أمام المعالجات الناجعة للفراغ الرئاسي، والتعطيل التشريعي، والشَلل الحكومي الذي حوَّل الحكومة أشبَه بحكومة تصريف أعمال، لم تلُح بعد أيّ مبادرات لكسرِ هذه الحلقة المفرَغة، باستثناء حركة خجولة لرئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، تأسيساً على أفكار كان عرضَها في لقائه الأخير مع الرئيس سعد الحريري في باريس، وفحواها التهدئة السياسية وتخفيض سقوف المواقف لترتقي إلى حدّ أدنى من تقارب يؤمّن عبوراً سلِساً إلى الحلول عندما يحين قطافها. ويبدو أنّ هذا القطاف قد يبدأ منتصف الخريف، حيث توقّعَ وزير الخارجية السورية وليد المعلّم في حديث لـ”الجمهورية” انطلاقَ التفاوض الخليجي – الإيراني في الأمم المتّحدة بعد اجتياز الاتفاق النووي عقبةَ الكونغرس الأميركي ومجلس الشورى الإيراني.
بعدما تبنّى مجلس الأمن الدولي أمس الأوّل مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتشكيل أربع مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين لتنفيذ بيان جنيف، ودعا “إلى إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية انتقالية سياسية تعَبّر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري”، أوضَح وزير الخارجية السورية وليد المعلم لـ”الجمهورية” أن “لا مبادرة مكتملة حتى الساعة لحلّ الأزمة السورية، بل أفكار حملها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تمّت مناقشتها مع الجانب السوري الذي سَبق له أن ناقشَ مع الجانب الروسي أفكاراً مشابهة، وقد تعهّد الوزير ظريف باستكمالها والعمل على تسويقها”.
وأعلن المعلم الثوابت السورية من أيّ مبادرة، وهي:
ـ حفظ سيادة الدولة السورية على كلّ أراضيها.
ـ الحوار حصراً بين السوريين وبلا شروط مسبَقة.
ـ تحكيم الشعب بالاستفتاء على أيّ اتّفاق يحصل.
وعن قرار مجلس الأمن كشف المعلم “أنّ دي ميستورا يراهن على حلول شهر تشرين الاوّل وإبرام الاتفاق النووي في الكونغرس الاميركي ومجلس الشورى الايراني، لينعكس هذا الاتفاق حَلحلةً على الملف السوري”.
