مجلس الأمن يؤيد مبادرة دي ميستورا لحل الأزمة السورية

أعرب مجلس الأمن الدولي عن تأييده لمبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتشكيل أربع مجموعات عمل مع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لتنفيذ بيان جنيف.

واعتمد أعضاء المجلس بيانا رئاسيا في نهاية جلستهم بخصوص سوريا، ويعد البيان أول وثيقة للمجلس بشأن التسوية السورية، يوافق عليها المجلس بالإجماع، بالرغم من التحفظات التي اعربت عنها فنزويلا.

وجاء في البيان أن مجلس الأمن “يدعم النهج الذي صاغه المبعوث الخاص، الذي ينص على أن المفاوضات السياسية وتنفيذ الإصلاحات السياسية على أساس بيان جنيف تتم من خلال أربعة مجالات موضوعية من خلال إنشاء مجموعات عمل”.

ودعا مجلس الامن إلى وضع حد للحرب من خلال “إطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو عملية إنتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري”، كما تتضمن هذه المرحلة “تشكيل هيئة قيادية انتقالية مع سلطات كاملة وعلى ان تشكل على اساس تفاهم متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية”.

والمبادرة التي ستنطلق في ايلول/سبتبمر ستتيح تشكيل اربع مجموعات عمل حول الامن والحماية ومحاربة الارهاب والمسائل السياسية والشرعية وكذلك إعادة الاعمار.

من جانبه، وصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الامم المتحدة الكسي لاميك هذا التفاهم حول المبادرة بأنه “تاريخي”، مضيفا “للمرة الاولى خلال عامين، يتوحد مجلس الامن ويوجه رسالة دعم لعملية سياسية في سوريا”.

بالمقابل، اعربت فنزويلا عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس الامن، معتبرة ان هذا البيان يشكل “سابقة خطيرة جدا بدعمه عملية انتقالية تنتهك كما قال حق السوريين في تحديد المصير”، وفق ما قال سفير فنزويلا لدى الامم المتحدة رافاييل راميريز.

وكان دي ميستورا قد اقترح على مجلس الأمن في 29 يوليو/ تموز تشكيل 4 مجموعات عمل ستركز على أربعة مجالات هي: السلامة والحماية، بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية؛ والمسائل السياسية والدستورية، مثل إنشاء هيئة الحكم الانتقالي والانتخابات؛ والمسائل العسكرية والأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار؛ والمؤسسات العامة والتنمية، مع التركيز على إعادة إعمار البلاد.