من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : التحقيق يركز اليوم على العلاقات السياسية والأمنية الأسير يكشف مموّليه المحليين.. حتى لحظة توقيفه!

كتبت “السفير”: يوم ثالث أمضاه أحمد الأسير في “ضيافة” الأمن العام. الحصيلة تشي بأن الرجل، بعد تواريه، تحول الى عبء على معظم داعميه أو المتضامنين معه محلياً، بدليل أن الأسماء اللبنانية التي اعترف بأنها كانت تموّله في زمن “إمارة مسجد بلال بن رباح”، ظلت بمعظمها في السنتين الماضيتين، أي أثناء فترة التواري، تقدّم اليه أموالاً “لتسهيل أموره وعائلته وبعض المقربين”، وهي معادلة لم تقنع المحققين، خصوصاً أنه كان لا يكتفي بالأموال لهذه الغاية، بل قدم دعماً لمجموعات إرهابية بغرض شراء أسلحة وذخائر ووسائل اتصال، وأبرزها مجموعة الموقوف الشيخ خالد حبلص في بحنين في قضاء المنية في الشمال.

وفيما واصل محققو الأمن العام، أمس، استجوابهم الأسير، بالتزامن مع توقيفات ومداهمات، فمن المتوقع أن يستمر التحقيق، اليوم وغداً، وأن يتمحور حول الشق السياسي قبل حوادث عبرا وبعدها، ومن ضمنه طبيعة علاقاته السياسية والأمنية داخلياً وخارجياً، وذلك استناداً الى خريطة تعقب للاتصالات عمرها أكثر من أربع سنوات، وتشمل ليس الأسير وحده بل معظم المقربين منه.

وكان لافتاً للانتباه أن الأسير أمضى، غداة فراره من مسجد بلال بن رباح، معظم وقته في منزل استأجره قرب “مسجد النور” في حي حطين في مخيم عين الحلوة، على مقربة من مركز لأحد التنظيمات السلفية، فيما كان يقيم فضل شاكر في منزل آخر في الحي نفسه، وذلك بسبب خلاف اندلع بين الاثنين، خصوصاً بعد أن حاول الأخير فتح قنوات أمنية تفاوضية بعث خلالها رسائل متعددة الى أجهزة أمنية لبنانية أقسم خلالها اليمين أنه لم يطلق رصاصة أثناء معركة عبرا وأن دوره اقتصر على التحريض، وطلب ضمانات قبل تسليم نفسه، وهو الأمر الذي أثار غضب الأسير وجعله يبتعد عنه نهائياً!

وأظهرت خريطة تنقلات الأسير، أنه زار منطقة الشمال مرتين على الأقل (مرة بضيافة حبلص في بحنين ومرة ثانية بضيافة شخصية شمالية ثانية تكتمت الجهات الأمنية حول اسمها)، وكان يتردد على منطقة شرحبيل وتحديداً على منزل لأحد معاونيه هناك (نصب له أكثر من كمين بالقرب منه، وكان الأخير في شهر تموز المنصرم)، كما زار جدرا مرة واحدة، حيث أقام ليلتين في منزل عبد الرحمن الشامي قبل توجهه الى المطار.

وما توقفت عنده الجهات الأمنية المعنية، هو تعامل بعض المرجعيات الرسمية اللبنانية مع توقيف الأسير بطريقة مرتجلة، اذ إنها فور تبلغها نبأ توقيفه، سارعت فوراً الى تسريب النبأ، الأمر الذي قطع الطريق على المجموعات التي كانت في طريقها الى جدرا لإلقاء القبض على الشامي وعدد من المتوارين الذين أقر الأسير بأسمائهم سريعاً بصفتهم كانوا يسهلون عملية دخوله الى عين الحلوة وخروجه منه.

وكان واضحاً من خلال أجوبة الأسير أنه لم يكن ينوي بعد وصوله الى نيجيريا القيام بأية حركة توحي بأنه قد غادر الأراضي اللبنانية، وذلك مخافة أن يرتد ذلك سلباً على فلوله في لبنان، بل هو كان يريد الاستفادة من قدرته على الحركة في نيجيريا بحماية مجموعة لبنانية ـ فلسطينية، لأجل تعزيز حضوره الإعلامي محلياً والإيحاء للأمن اللبناني، أنه برغم تضييق الخناق عليه، يستطيع أن يتحرك إعلامياً وخصوصاً عبر مواقع التواصل والبث الدوري للرسائل الصوتية.

وتوقف المحققون عند النبرة القاسية التي تميز أجوبة الأسير خلال حديثه عن “تيار المستقبل” وآل الحريري، وهي لغة شبيهة بتلك التي استخدمتها إحدى زوجتيه أمام إعلاميين زاروها، أمس، إذ قالت لهم إن النائبة بهية الحريري “وفت بوعدها لأهالي موقوفي أحداث عبرا عندما وعدتهم بالإفراج القريب عن معظم أولادهم وكذلك بصدور أحكام مخففة بحق البعض الآخر، وذلك مقابل تعهدها لهم بتعليق المشنقة للأسير”!

وفي انتظار الأجوبة السياسية التي ستميط اللثام عن “أسطورة الأسير” التي أظهرت التحقيقات أنها “كانت كرتونية في معظم فصولها”، على حد تعبير جهة أمنية معنية، فإن مخابرات الجيش والأمن العام واصلا حملة المداهمات في صيدا ومحيطها، وكانت الحصيلة حتى الآن توقيف ستة أشخاص مشتبه بتعاونهم مع أحمد الأسير (4 لدى الأمن العام واثنان لدى الجيش أحدهما شقيق مصعب ق. الذي تبين من التحقيق معه أن لا علاقة له نهائياً بالأسير).

في هذه الأثناء، قلبت عمليّة توقيف الأسير الأمور رأساً على عقب في المسار القضائي لملفّ موقوفي أحداث عبرا في حزيران 2013.

وبعد أن كانت القضيّة تسير نحو إصدار الحكم على 74 مُدَّعى عليهم في أقلّ من شهرين، أضحى وكلاء الدفاع عنهم مقتنعون أن “لا محاكمات في المدى المنظور”.

وينتظر هؤلاء ماذا سيحلّ بجلسة اليوم في “المحكمة العسكريّة”، إذ تشير مصادر قانونيّة إلى أن إمام “مسجد بلال بن رباح” سابقاً لن يحوَّل، كما هو متعارف عليه، إلى “العسكرية” اليوم بعد أن تمّ تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بل إن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قرر إحالة الأسير إلى مخابرات الجيش بعد انتهاء استجوابه أمام الأمن العام، وذلك بناء لطلب قيادة الجيش، خصوصاً أن التحقيقات الأوليّة في قضيّة عبرا قد أجريت في اليرزة.

وتشير المصادر إلى أنّه طالما أن الأسير أقر بمسؤولية العديد من الأشخاص ممن قاموا بمساعدته على الفرار والاختباء، ومن ثم تزوير أوراقه، وصولاً إلى لحظة القبض عليه في المطار، فإن من يتم توقيفه من هؤلاء سيخضع للتحقيق قبل أن يحال إلى “العسكريّة”، وبينهم من أوقفوا في الساعات الثماني والأربعين الماضية في صيدا وجوارها.

الديار : إعترافات الأسير أدّت الى توقيف مطلوبين… واللواء ابراهيم يُتابع التحقيقات لا جلسة حكوميّة هذا الأسبوع… واتصالات لحلحلة ملف النفايات جنبلاط طلب من الحريري تخفيف النبرة العالية تجاه حزب الله… ومُوفد فرنسي في بيروت

كتبت “الديار”: لا تزال التحقيقات مستمرة مع احمد الاسير في ظل تكتم شديد حول المعلومات التي ادلى بها رغم بعض التسريبات التي تؤكد انه اعترف بامور خطيرة توصل الى خيوط الشبكة اللوجستية التي تساعد وتموّل الاسير، والتي ادّت اعترافاته حتى الآن الى توقيف اشخاص من هذه الشبكة.

وقد افادت معلومات انه خلال التحقيق اكد الاسير انه لم يطلق النار في عبرا على الجيش بل اطلق النار عليه ولديه صور وفيديو تثبت صحة اقواله.

واستنادا الى هذه الاعترافات سيُعاد التحقيق مجدداً معه، ويمكن ان يُسلّمه الامن العام لمخابرات الجيش اللبناني للتوسع اكثر في التحقيق ومواجهته مع خالد حبلص لمعرفة كيفية انتقاله الى الشمال وعما اذا قاتل ضد الجيش هناك.

العمليات الامنية والمخابراتية من مداهمات واعتقالات تتكثف في مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً في الجنوب حيث كان يختبئ، وكل المؤشرات تؤكد ان اسماء المتورطين معه في معركة عبرا اصبحت في حوزة الامن العام، اضافة الى معلومات اخرى قد تؤدي الى فضح كل الخفايا الغامضة في مسيرته التحريضية.

اللواء عباس ابراهيم، تفقد امس مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للامن العام واطلع على سير التحقيقات، ثم انتقل الى المطار وجال في اقسام دائرة امن عام المطار واجتمع بالضباط والعسكريين وهنأهم على الانجاز الامني الذي تحقق بتوقيف الاسير، ونوه بجهودهم التي ادت خلال السنتين الاخيرتين الى كشف (1663) وثيقة سفر وتأشيرة دخول مزورة لدول عربية واجنبية وحضهم على المضي في مهامهم الهادفة الى حفظ الامن والاستقرار وصون الوحدة الوطنية.

هذا، وفيما المواطنون لا يزالون يدفعون الثمن من صحتهم جراء جبال النفايات المنتشرة في كل شوارع لبنان، يبدو ان لا مجلس وزراء هذا الاسبوع ريثما تنضج الاتصالات والمشاورات كي لا يتكرر سيناريو الجلسة الماضية حيث خرجت الحكومة بقرارات صفر.

وكل المعطيات تشير الى ان الاتصالات تنصبّ فقط لايجاد حلّ لملف النفايات الذي يُصيب كل اللبنانيين بمن فيهم المسؤولون الذين يصرّون على تسيسه ومذهبته كل حسب مصلحته الشخصية، رغم تداعياته السلبية على الصحّة والبيئة، الا انه يبدو ان مصالح السياسيين اهمّ من صحة المواطن.

واكدت المعلومات ان التحقيقات الاولية مع الاسير مستمرة لدى جهاز الامن العام، وقد ادت حتى الآن الى توقيف مطلوبين، وقد داهمت امس شعبة المعلومات في الامن العام محلاً للالكترونيات في صيدا واوقفت المدعو ح.ر للاشتباه بارتباطه بالاسير.

كما اوقفت دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني في مدينة صيدا المواطن محمد النقوزي، لارتباطه بمجموعة الاسير، ولاعترافه بلقاء مجموعات ارهابية والتخطيط لاستهداف مراكز الجيش.

البناء : تركيا إلى الانكفاء استعداداً للانتخابات… والزبداني تشهد آخر المعارك مجلس الأمن لحلّ سياسي سوري لا يطاول الرئاسة… والأسد يتفقد قواته سقوط الأسير بداية تدحرج رؤوس الفتنة… ورفع الغطاء الدولي عنها

كتبت “البناء”: صدر أخيراً عن مجلس الأمن الدولي بيان رئاسي مضى أكثر من أسبوع على مناقشته لتشجيع الحلّ السياسي في سورية، والبيان الذي جاء حصيلة تفاوض روسي أميركي، لم يتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى الرئاسة السورية، ولا إلى مفهوم يوضح غموض بيان جنيف المختلف على تفسيره بين واشنطن وموسكو، واكتفى بمساندة مساعي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ودعوته إلى تشكيل فرق عمل تهتمّ بشؤون النازحين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وشؤون وقف القتال والبحث عن الحلّ السياسي.

تزامن الإعلان عن بيان مجلس الأمن الدولي حول سورية مع فشل المساعي لتشكيل حكومة ائتلافية في تركيا، من جانب حزب العدالة والتنمية مع توجيه اتهامات قاسية للخصوم الانتخابيين، والإعلان عن التحضير للدخول إلى الانتخابات النيابية المبكرة، مع تراجع الآمال التي بناها ركنا الحزب رئيس الجمهورية رجب أردوغان ورئيس حكومته داود أوغلو على المتغيّرات في الدور التركي في سورية من بوابة الحرب على “داعش”، حيث الشريك الأميركي مطالب بسداد فواتير الشراكة التركية في هذه الحرب برأي أردوغان وأوغلو، خصوصاً بمنح الضوء الأخضر لإقامة منطقة حظر جوي في شمال سورية، والبدء بتحجيم النفوذ الكردي من بوابة سورية وصولاً إلى العمق التركي، وقطاف كلّ ذلك أصوات انتخابية خلال ثلاثة شهور، ليأتي القطاف يباساً، وفشلاً ذريعاً، فالأميركيون أعلنوا بعدما تورّط أردوغان في إفشال الائتلاف الحكومي أنهم سيسحبون صواريخ الباتريوت التي كان حلم أردوغان بمنطقة الحظر الجوي يستند إليها، وأبلغوا رسمياً وصرّحوا علناً أنهم يدعمون حلاً سياسياً مع الأكراد، بينما خصوم أردوغان، يستعدّون للانتخابات وحساباتهم أنّ الفوز بالأكثرية هذه المرة سيكون من نصيبهم.

بينما تركيا تنكفئ إلى الداخل، وتستعدّ للانتخابات كان لقاء وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في موسكو مناسبة للردّ على الموقفين التركي والسعودي، بتأكيد أنّ الحلّ في سورية يتمّ تحت راية الرئيس السوري بشار الأسد، وما بعد الحلّ تصير الرئاسة شأناً سورياً خاصاً تقرّره صناديق الاقتراع، وبالتزامن كان الرئيس الأسد يتفقّد القوات على خطوط القتال التي شهدت تصاعداً واضحاً في اليومين الأخيرين، وحملت الأنباء الواردة من جبهة الزبداني خصوصاً ما يؤكد دخول القوات السورية ومقاتلي المقاومة قلب المدينة وحسم السيطرة على الكتل الأساسية من الأبنية، ما جعل مصدر عسكري متابع يقول إنها قضية أيام قليلة مع نهاية الأسبوع تكون الزبداني بيد الجيش السوري والمقاومة، ويبدأ تدحرج كرة الثلج نحو غوطتي دمشق والأحياء المحيطة لتنظيفها.

في لبنان حيث الارتباك السياسي والحكومي، لم يحجبا الضوء عن الحدث الأبرز الذي بقي ليوم جديد محور الاهتمام، بما مثله وقوع المطلوب الفارّ أحمد الأسير في قبضة الأمن العام تتويجاً لعمليات تتبّع وملاحقة معقدة استدعت الإعجاب والتنويه محلياً وعربياً ودولياً للكفاءة العالية والحِرفية والمهنية التي يتسم بها عمل هذا الجهاز ومديره العام اللواء عباس إبراهيم، وفيما تحدّثت تكهّنات كثيرة عن دور أجهزة فلسطينية في مساعدة الأمن العام على الإنجاز، قالت مصادر متابعة للملف الأمني إنه لو صحّ ذلك فهو يقيّد في رصيد الأمن العام كعلامة على إتقان المهمة، وأضافت أنّ البعد الدولي والإقليمي الأهمّ في قراءة سقوط الأسير في قبضة الأمن العام، ليس في محاولات البعض التدليل على تعاون أجهزة أخرى مع الأمن العام بهدف التهوين من قيمة الإنجاز، بل في فهم كيف تسقط الرموز التي تتورّط في الأدوار الاستخبارية من دون التعاون في إسقاطها، فعندما يكون التدخل الدولي الإقليمي في بلد كلبنان في ذروته تحظى هذه الرموز بتغطية وتتبّع أمنيين يحولان دون الوصول إليها، عبر تزويدها بكلّ ما تضع الأجهزة الدولية الإقليمية يدها عليه من معطيات تتصل باستهدافها، وتوفير شبكات حماية وإمكانات تتيح لها النفاذ من الملاحقة، وعندما ينتهي دورها ترفع شبكات الدعم والحماية وتقفل أقنية المعلومات والتحذيرات، فتصير هذه الرموز عرضة عند أول استهداف جدّي مدروس ومحترف للسقوط، ورأت المصادر أنّ مرحلة ما بعد التفاهم النووي الإيراني ستكون مرحلة عمل استخباري بامتياز يبدو أنّ الأمن العام متنبّه وجاهز لها، كما يبدو أنّ الأسير فيها هو أول الغيث.

تنتهي التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة المختصة من مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام مع الإرهابي أحمد الأسير اليوم ليحال بعدها إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ليحيله إلى مديرية المخابرات في الجيش للتوسع في التحقيق معه. وأسفرت التحقيقات عن توقيف 3 أشخاص حتى الآن، بينهم حسام رفاعي ومصعب قدورة شقيق معتصم قدورة. وأوقف الجيش المواطن محمد النقوزي في صيدا لارتباطه بمجموعة الأسير ولاعترافه بلقاء مجموعات إرهابية والتخطيط لاستهداف مراكز الجيش. واطلع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على سير التحقيقات مع الأسير بإشراف النيابة العامة في الأمن العام. واجتمع عباس بالضباط والعسكريين في أقسام دائرة أمن عام مطار بيروت الدولي، لافتاً إلى أنّ هذا الانجاز يصبّ في خانة تثبيت هيبة الدولة وعمل المؤسسات ومكافحة الإرهاب”. وأكد القاضي سمير حمود أن نتائج فحوص الحمض النووي لأحمد الأسير جاءت مطابقة للعينات التي أخذت من والديه وقد تبيّن بعد إلقاء القبض عليه أنه لم يخضع لأيّ عمليات تجميل.

وعلمت “البناء” أنّ الأسير أدلى باعترافات بالغة الأهمية، وأشار إلى “أن تمويله الرئيسي كان من قطر، ثم دخلت السعودية على الخط للاستثمار في الفترة التي كانت العلاقة بين الرياض والدوحة جيدة في إدارة الملفات الإقليمية، وكادت أن تتبناه”. ولفت إلى “أنه استفاد من الرعاية الرسمية لبعض المسؤولين السياسيين والأمنيين”. وتحدث الأسير عن تراجع علاقته بالسعودية اثر التباعد القطري – السعودي من دون أن تنقطع، وأن العلاقة تجمّدت إلى حدّ كبير مع تيار المستقبل عقب مشاركته في الحكومة إلى جانب حزب الله، لكنه بقي على علاقة مع بعض الأمنيين”.

الاخبار : اعترافات الأسير: من عبرا ومنزل الرافعي إلى المطار

كتبت ” الاخبار”: بسلاسة لافتة، اعترف أحمد الأسير. لم يراوغ. “أنا أحمد الأسير الحسيني” قالها للضابط الذي فوجئ به في المطار. وفي فرع التحقيق، أجاب المحققين عن أسئلتهم فأوقع بمعظم معاونيه. كشف عن مموليه ومساعديه، ورفع الستار عن مرحلة بقيت في الظل لفترة طويلة. خلال الأيام الثلاثة الماضية، روى الأسير لمحققي الأمن العام رحلته من عبرا إلى الشمال ثم عين الحلوة وجدرا وصولاً إلى مطار بيروت… محطته الأخيرة

حرص الأمن العام على عدم تسريب مضمون التحقيق مع الموقوف الشيخ أحمد الأسير. أصدر المدير العام اللواء عباس ابراهيم تعليمات واضحة للضباط بمنع التسريبات. التزم الضبّاط الأوامر. المكلَّفون إجراء التحقيقات غابوا عن السمع، فأغلقوا هواتفهم الخلوية. السرية كانت سيدة الموقف في ما خصّ التحقيق الذي يجري بإشراف القضاء. غير أن “الأخبار” تمكنت من الحصول على مضمون التحقيقات من مصادر غير أمنية، إضافة إلى مضمون اعترافات الأسير منذ اللحظة الأولى لتوقيفه في المطار، ثم اعترافاته لاحقاً لدى فرع التحقيق حول مرحلة ما بعد عبرا وكيفية انتقاله إلى الشمال مروراً بالجهات التي كانت تموّله سياسياً ومالياً، وصولاً إلى قرار مغادرته البلاد والتحضيرات التي تخللتها.

بدأت القصة منذ نحو شهرين ونصف شهر. حصل الأمن العام على معلومة تفيد بأن الأسير يستعد لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أنه يعمل على إنجاز وثيقة سفر.

وقد تضمنت الإخبارية معلومة أن الاسم الأول الذي سينتحله فيها هو “خالد”، من دون ذكر اسم العائلة. لكن لم تذكر المعلومة أن الوثيقة ستكون لشخص فلسطيني الجنسية. إزاء هذه المعلومة الواردة تحرك جهاز الأمن العام، فشكّل خلية أمنية تتابع المعابر الشرعية التي يُحتمل أن يعبرها الأسير. تكررت المعلومات من المصدر نفسه الذي أكّد أن الأسير حسم أمره بمغادرة لبنان. تحركت الخلية الأمنية فأصدرت تدبيراً في المطار يُفيد بضرورة التدقيق بجوازات السفر لكل شخص باسم خالد، وتحديداً التدقيق بالصورة والاسم، ليس اعتباطياً، إنما زُوِّدوا بمواصفات معيّنة لجهة الملامح والطول.

واستعانوا ببرنامج للعمل على نحو عشرين احتمال للهيئة التي يُحتمل أن يكون عليها الأسير. (من دون شعر، من دون لحية، مع شاربين، مع عدسات للعيون، بنظارة ومن دونها، مع عمليات تجميل محتملة…). لكن لم يتبلغ الأمن العام في المطار بأن هذا التدبير احترازي بحثاً عن أحمد الأسير، إنما كان تدبيراً عاماً بحثاً عن مطلوب بهذه المواصفات فحسب. وعلى مدى عشرين يوماً أو يزيد قليلاً، بدأ التدقيق في هوية كل شخص يمر باسم خالد، حتى أنه أحياناً كان يتم توقيفه ليُحقق معه. ولدى وصول الأسير، أوقف مثله مثل أي خالد. لم يكن هناك أي معلومة تُفيد بأنه أحمد الأسير. جرى التدقيق بالوثيقة والصورة التي جاءت قريبة من صورة رُسمت له عبر برنامج كومبيوتر، ثم تبين أن الوثيقة التي بحوزته، تعود إلى شخص كان قد أبلغ أنها ضائعة. ووجه خالد المفترض أن الوثيقة مزوّرة، عندها أجابهم قائلاً: “أنا أحمد الأسير الحسيني”. في الجلسة التحقيق الأولى معه في المطار لم يعترف إلا بأنه الأسير، لدرجة أنه يُنقل أن الضابط الذي كان يطرح عليه الأسئلة صُدِم من الخبر. أُبلغت المديرية ليُنقل إلى مركز الأمن العام. في أول تحقيق معه، يروي الأسير من ساعده لوجستياً في عملية الانتقال. وعلى إثر هذه الاعترافات، أُوقف شخصان أو ثلاثة كانوا يتولون توفير المستلزمات اللوجستية.

تتوزع اعترافات الأسير على ثلاثة مسارات: أحداث عبرا ومرحلة ما بعد عبرا (الدعم السياسي والمالي والتسليح والخلايا)، وصولاً إلى توقيفه. يتّهم الأسير سرايا المقاومة بأنها افتعلت الشرارة التي أشعلت أحداث عبرا والمواجهة مع الجيش، زاعماً أنه يملك وثائق تؤكد أقواله.

اعترف الأسير بأنه بعد أحداث عبرا، انتقل إلى الشمال. أما الكيفية، فيذكر أن زوجته وضعته في صندوق السيارة لتوصله إلى منزل رئيس “هيئة علماء المسلمين” الشيخ سالم الرافعي. يروي أنه مكث لدى الرافعي نحو أسبوع قبل أن يُصار إلى الاتفاق على أن يستقبله الشيخ خالد حُبلص. ويذكر أنه بقي عنده عدة أسابيع، كاشفاً أنه نقده خلال هذه الفترة كميات كبيرة من الأموال. بقي الأسير في ضيافة حُبلص حتى بدأت المضايقات والحملة الأمنية على جماعته في الشمال. عندها قرر العودة إلى صيدا حيث دخل مخيم “عين الحلوة”. أقر الأسير بأنه مكث في المخيم فترة طويلة، ثم لأسباب أمنية قرر مغادرة المخيم. تحدث الأسير عن عدة محاولات للالتحاق بالجبهة السورية عبر الحدود، وتحديداً عرسال، لكنه لم يُوفّق. قرر عندها السفر إلى تركيا للالتحاق عبرها بالمعارضة السورية، لكنه لم ينجح أيضاً. لكن لم يُعرف سبب فشل محاولات الأسير، ولا سيما أن التهريب جارٍ على قدم وساق. ورجّحت المصادر أن يكون للأمر علاقة بتدهور العلاقة مع بعض المجموعات التي كان يُنسّق معها. بقي الأسير على هذه الحال إلى أن لاح له نجاح طريقة معينة لمغادرة البلاد.

النهار : عون : حركتنا تصاعدية وهُم المُعطلون جرس إنذار من كارثة صحية… في الفراغ!

كتبت “النهار”: اذا كان توقيف أحمد الأسير وفّر ازاحة الانظار نسبياً عن الازمات المتصاعدة في ظل “العطب” الحكومي الذي أملى على رئيس الوزراء تمّام سلام “التريث” في دعوة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، فإن ذلك لا يعني ان طريق التبريد السياسي باتت مسهلة ولا كذلك ان التداعيات الشديدة الخطورة للأزمات ولا سيما منها أزمة النفايات بلغت سبل الاحتواء.

في الانسداد السياسي أولاً يكشف حديث أجرته “النهار” أمس مع رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون أن “ستاتيكو” الأزمة السياسية لا يزال يراوح مكانه. فباستثناء اشارة مقتضبة للعماد عون الى “تداول” موضوع الاستجابة لدعوة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب “والتوافق على صيغة ما”، لم يتبدّل أي أمر آخر في مواقف زعيم “التيار الوطني الحر” من الأزمة. وهو إذ رفض اتهام البعض إياه بأنه يتسبب بحراكه الاخير بتعطيل المؤسسات والحياة السياسية تمهيداً لمؤتمر تأسيسي قال: “أرفض هذا الاستنتاج مطلقاً، من يعطّل المؤسسات هو من لا يحترم الدستور والقوانين. أنا أحدّ من تعطيل القوانين والدستور لسبب اننا نفقد معالم الحكم”. وشدد على “ان ما أريده هي حقوق المسيحيين الوطنية بالاضافة الى قدرتي على ممارستها. أنا لست خيال صحراء في الحكم لا أستشار في قضايا مهمة”. ورد في شكل مسهب على وصف الرئيس سعد الحريري الكلام عن محاولة كسر العماد عون بأنه كذبة، فعاد الى ما قبل عودته الى لبنان “حين حاولوا مع الفرنسيين منع عودتي ثم حاصروني بعد العودة بالتفاهم الرباعي”، كما تحدث عن “محاولات تحجيمه” تباعاً وصولاً الى الظروف الحالية. غير انه أضاف: “أنا لا أريد تغيير الحكومة ولا إمكان لتأليف بديلة منها. الوضع الحالي تسمح بإصلاحه اجراءات معينة كي تكمل الحكومة وإذا اكملت عرجاء أمر أو اذا لم تكمل أمر آخر. سنكون موجودين ولا يتحدونا كي نستقيل اذا رفضنا هذه الممارسات”. وختم: “نحن نتحرك وفق المضمون. الحركة تصاعدية وفي كل مرة أمر جديد”.

وفي غضون ذلك، علمت “النهار” من مصادر وزارية كانت أمس على اتصال مع الرئيس سلام أن الوضع الحكومي دخل مرحلة “عض الأصابع” نتيجة انعدام الاتفاق على مقاربة عمل مجلس الوزراء من زاوية بتّ القضايا الملحة ولا سيما منها أزمة النفايات وموضوع الرواتب في القطاع العام. وقالت إن الرئيس سلام يسعى الى أن يتفهم معرقلو عمل مجلس الوزراء أهمية إنهاء هذه العرقلة التي تنذر بمخاطر على المستوى العام. ولفتت الى أن هذا الاسبوع الذي لن يشهد عقد جلسة للحكومة لا يعني أنه يمهد لأسبوع آخر أفضل حكومياً، والسبب هو أن الغموض لا يزال سيد الموقف. ولاحظت ان خيار تسيير عمل مجلس الوزراء بثلثيّ أعضائه مطروح لكن دونه عقبات، خصوصاً أن المجال الوحيد المتاح أمام “حزب الله” للتعبير عن تضامنه مع حليفه “التيار الوطني الحرّ” هو مساندته في موضوع آلية عمل الحكومة بعدما ابتعد الحزب عن التيار في التعيينات وتحرك الشارع. في المقابل، يرفض الرئيس سلام العودة الى جلسات حكومية حوارية غير منتجة للقرارات والحلول وخصوصاً ما يتعلق بملفات النفايات والرواتب والقروض والهبات التي باتت وحدها مصدر تمويل المشاريع الانمائية.

المستقبل : النفايات: أبو فاعور يحذر من “كارثة صحية كبرى”.. وجديد الطروحات “موقف بحري” الحكومة معلّقة.. وتبادل “أفكار” للخروج من المأزق

كتبت “المستقبل”: في زمن التحديات المفصلية على شتى الصعد والجبهات الإقليمية والأمنية والفتنوية حيث “العصابات المسلّحة المنتشرة في كل مكان تارةً باسم السنّة وتارةً باسم الشيعة تُسوّغ جرائمها بتأويلات دينية” كما نبّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من على منبر المؤتمر العالمي للإفتاء في القاهرة، تستمر في لبنان عقارب التعطيل بالدوران عكس ما تقتضيه أحداث الساعة على الساحتين الداخلية والإقليمية معيقةً كل محاولات إعادة ضبط آلية العمل المؤسساتي وفق التوقيت المحلي للمصلحة الوطنية، ما حدا برئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى عدم دعوة المجلس للاجتماع هذا الأسبوع باعتبار أنه “لا يرى جدوى من انعقاد جلسة جديدة تتكرر فيها المواقف نفسها ويتجدد فيها الاشتباك نفسه من دون الوصول إلى أي نتيجة” بحسب ما أكدت أوساط سلام لـ”المستقبل” مشيرةً إزاء ذلك إلى أنّ “رئيس الحكومة آثر التريث في الأمر وإعطاء فسحة جديدة من الاتصالات عسى أن تتبدّل الأجواء”. وعلى خط الاتصالات والمشاورات البينية الجارية في هذا الإطار، تبرز الحركة المكوكية النشطة التي يقوم بها الوزير وائل أبو فاعور بين السرايا وعين التينة موفداً من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط لطرح “أفكار” هادفة إلى إخراج الحكومة من عنق زجاجة التعطيل.

الجمهورية : سلام متريِّث ولا جلسة الخميس وكوارث على الأبواب

كتبت “الجمهورية”: الإنشغال السياسي بالأزمات السياسية المفتوحة والأمنية المستجدّة، وآخرها توقيف الشيخ أحمد الأسير، لم يحل دون التحذيرات المتكررة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي باتت تدقّ أبواب اللبنانيين في حال استمرّ العجز عن إيجاد الحلول لهذه الأزمات المتفاقمة بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولكن لا أفق لانتخابات رئاسية قريبة على رغم أنّ قوى سياسية عدة قرأت في كلام أمين عام “حزب الله” السيّد حسن نصرالله بأنّ رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون هو الممرّ الإلزامي للانتخابات الرئاسية، يشكّل تحوّلاً في موقف الحزب الذي حَوّل عون إلى ناخب أساسي لا الى مرشّح أحادي. ومع تمدد التعطيل الرئاسي إلى الحكومة التي لم يوجّه رئيسها تمام سلام دعوة لانعقاد مجلس الوزراء بعد غد الخميس بفِعل غياب المعطيات التي تحول دون استمرار التعطيل، الأمر الذي يؤشّر، ربما الى عطلة طويلة. وفي ظل الجمود الذي يلفّ مجلس النواب نتيجة إصرار القوى المسيحية على رفض المشاركة في ايّ جلسة تشريعية ما لم يدرج في جدول أعمالها قانون الانتخاب واستعادة الجنسية، بدأت التحذيرات تتوالى من الكوارث التي تهدد اللبنانيين في حال لم يُصَر إلى معالجة أزمة النفايات سريعاً، والتي تنذر بكارثة صحية غير مسبوقة في لبنان، أو في حال عدم توفير الرواتب للموظفين والتي تُنذر بكارثة اجتماعية، أو في حال توقّف الشركات عن إعطاء وزارة الصحة الأدوية كون الوزارة بحاجة لقرار من مجلس الوزراء لنقل 35 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة الى وزارة الصحة، ما يهدّد بكارثة انسانية.

بعد فسحة أضاء فيها الامن العام شمعة أمل وثقة بالاجهزة الامنية اللبنانية في عمق مشهد سوداوي يخيّم على لبنان من رأس دولته الى نفاياته، تعود البلاد اليوم الى همومها السياسية.