دخول القانون الجديد لمكافحة الارهاب في مصر حيز التنفيذ

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرسوماً بقانون جديد لمكافحة الإرهاب، رغم الانتقادات الكثيرة له من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي ترى أنه يهدف لإسكات المعارضة ويوسع من سلطات أجهزة الأمن. ووفقاً لمرسوم القانون الجديد، الذي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر مساء الأحد، فقد صدّق السيسي عليه بتاريخ السبت وسيدخل حيز التطبيق بدءاً من الاثنين.

وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون وترى فيه ضرورة لمواجهة “هجمات المتشددين”، التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش. وبموجب هذا القانون، سيتم انشاء محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب، كما يجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.

وبموجب المادة 35 من القانون يُعاقب الصحفيون وغيرهم بغرامة تتراوح من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري، إذا قاموا بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”. وعُدّلت هذه المادة في القانون الذي أقره السيسي وكانت تنص قبل التعديل على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنتين، لكن الصحفيين يقولون إن الغرامة المالية كبيرة جداً، وسيعجز الكثير منهم عن سدادها وهو ما قد يفضي في النهاية إلى حبسهم. وتنص المادة 29 من القانون على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً الكترونياً “بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية“.